Tag: ديوان الخدمة المدنية

دعت جمعية المهندسين الكويتية رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد عبدالعزيز الزبن إلى الاستجابة مع لجنة المطالبات الهندسية وكوادر المهندسين لبحث سبل تنفيذ قرارات الخدمة المدنية المتعلقة بكوادر وبدلات المهندسين في عدد من الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للجمارك التي وعدت بتنفيذ القرار منذ مارس الماضي ولم تنفذ هذه الوعود حتى الآن.

رئيس لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية المهندس مشعل الحسون قال : لقد خاطبت الجمعية معالي رئيس الديوان مرتين تطلب مقابلته لشرح موقف المهندسين في عدد من الجهات الحكومية التي ترفض تنفيذ قرارات الديوان إلا أننا لم نتلق ردا حتى الآن ، مشيرا إلى أن طلب المقابلة الأول في ابريل الماضي والثاني كان منتصف الشهر الجاري.

وزاد الحسون أننا قدمنا هذه الطلبات من أجل أن نوضح لمعالي رئيس الديوان أماكن الخلل وعدم تطبيق قراراته في أكثر من جهة حكومية تمتنع عن منح البدلات للمهندسين ، مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال فإن تطبيق بدلات مهندسي الجمارك لايزال يتعرض للمماطلة رغم تأكيدات الأخ مدير عام الجمارك في لقاء عقد معه في شهر مارس الماضي أن هذه البدلات ستقر ولكن لا حياة لما تنادي.

واكد الحسون ان المهندسين يعانون من عدم تطبيق قانون 8/2010 في الهيئات و الشركات المملوكة للدولة على سبيل المثال ( مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – معهد الكويت الأبحاث العلمية – المشروعات السياحية – شركة النقل العام ) وغيرها.

وأضاف رئيس اللجنة : إلى متى ستستمر الجهات الحكومية في التعسف وظلم المهندسين ، رغم القرارات النافذة من العام 2010 ، ولماذا تستمر أماكن عمل المهندسين بالمماطلة ؟ وتنتظر المطالبة لتنفيذ هذه القرارات وتفرق بين المهندسين وتحدث خللا في مواقع العمل الحكومي الذي ما ينفك يعلن عن حاجته للخبرات الهندسية الكويتية في جميع أعماله ومشاريعه.

وأعرب الحسون في ختام تصريحه عن الأمل في إستجابة سريعة من الأستاذ عبدالعزيز الزبن لمقابلة اللجنة والاطلاع على الخلل في تنفيذ قرارات الديوان في الجهات وذلك للحد من التعسف وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات و تشجيع المهندسين على القيام بأعمالهم التي يتحملون جراءها المسؤولية الكبرى والكثير من المشقة.

طالبت جمعية المهندسين الكويتية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بدعم المهندسين أعضاء هيئة التدريب العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، مؤكدة تقدم لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية بأكثر من طلب لمدير عام الهيئة ولم تلق استجابة وذلك بهدف شرح وايضاح هذه المطالب.

رئيس اللجنة المهندس مشعل الحسون قال  إنه وفي الوقت الذي تتجاوب الهيئة مع أعضاء هيئة التدريس وتحل مشاكلهم الا انها ترفض التجاوب مع المهندسين العاملين في قطاع التدريب، لافتا الى وجود أعضاء هيئة التدريب لم يتم إنصافهم بتعديل وضعهم من درجة مساعد مدرب ” ب ” لمدرب ” ب ” رغم رد ديوان الخدمة المدنية بعدم وجود ما يمنع من تعديل أوضاعهم و الأمر متروك للهيئة ، فلم هذا التعسف إن كان هناك مجال لتعديل أوضاعهم حيث توجد حالات بشهادة ديوان الخدمة المدنية يعملون في جهات حكومية تم تعديل أوضاعهم. 

وأضاف الحسون: ان المهندسين ايضا يعانون من التمييز والتفريق بالتعامل معهم في موضوع صرف ” الساعات الزائدة ”  رغم استمرار نفس الظروف من نقص في السعة المكانية والزيادة المطردة في أعداد الطلبة المسجلين بقطاع التدريب ، فنجدها تحفز وتشجع المدرسين وتجحف بحق المهندسين رغم تحملهم الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتقهم. 

واستغرب رئيس لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية رفض مدير الهيئة الجديد لقاء اللجنة لشرح أبعاد هذا الاجحاف بحق المهندسين ، واننا لن نسكت على هذا الظلم وسنتخذ مع زملائنا المدربين خطوات تصعيدية ستقرر لاحقا في حال الاستمرار بتجاهل هذه المطالب ، مؤكدا ان حقوق المهندسين خط احمر وان لا تهاون بمطالبهم المشروعة التي تحتمها الاعباء التي  زادت على المهندسين العاملين في مجال التدريب بالهيئة نتيجة للازدياد المضطرد بأعداد الطلبة وكذلك زيادة الساعات التدريبية.

مبادرة من مهندسي “الاوقاف ” .. تطوير العمل وتنظيمه وتحقيق مطالب المهندسين المحقة

الظفيري: نريد مساواة بزملائنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى

أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها وتفهمها لمبادرة تطوير العمل الهندسي
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي قدمتها مجموعة من مهندسي الوزارة ، والهادفة الى تعزيز مكانة المهندسين وتطوير العمل المهني الذي يقومون به ويعزز دورهم ومكانتهم في المشاريع التنموية في البلاد.

هذه التأكيدات جاءت في ورشة عمل عقدت بالجمعية اعد لها عدد من مهندسي الوزارة ، بحضور عضو مجلس الادارة المهندس هيثم الكندري ، ومدير عام الجمعية المهندس أنس الحربي وعرضو فيها المبادرة، حيث اكد مدير عام الجمعية م أنس الحربي ان الابواب مشرعة للجميع واننا لن نألوا جهدا في دعم الزملاء في كافة المواقع وتبني افكارهم ومبادراتهم المبدعة والمحقة.

وشدد الحربي على ان الجمعية لن تتوان عن تحقيق مطالب الزملاء ورؤيتهم ، مشيرا الى انها ستتدرج في اتخاذ ماتراه مناسبا وانها تأمل بتجاوب سريع من المسؤولين بالاوقاف حيث سيتم تقديم المبادرة رسميا له، وسيتم تشكيل فريق عمل خاص بمهندسي الوزارة لمتابعة هذه المبادرة.

وعرض المباردة المهندس فهد الظفيري نيابة عن زملائه في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، موضحا ان المباردة تهدف الى انشاء قطاع هندسي متكامل في ” الاوقاف” وحل مشاكل الوظائف الإشرافية للمهندسين، والتغلب على المعوقات العملية التي تواجه مهندسي الوزارة.

وأوضح الظفيري: إن التطور والنمو الطبيعي لأي مؤسسة ناجحة ينبثق من خلال توسعها الهيكلي بما يخدم متطلباتها المرحلية الحالية والمستقبلية ، وأن من أسباب الدعوة الى إنشاء قطاع هندسي متكامل الزيادة الكبيرة في أعداد المهندسين المؤهلين، و التوسع الكبير في عقود الإنشاءات والصيانة ،و الزيادة المتتابعة في حجم الأعمال وعدد المساجد ، و قلة الفرص الوظيفية للمهندسين في الوظائف الإشرافية ، وتطوير وتنمية المجال الهندسي في الوزارة ، لافتا الى أن أكثر وزارات الدولة لديها إدارات هندسية متخصصة.

ولفت الى انه وانطلاقا من هذه الاسباب نقترح البدء بإنشاء قطاع هندسي متكامل يشمل إنشاء إدارات هندسية متخصصة في كل المحافظات وقدم هياكل تفصيلية لكل الادارات الهندسية المقترحة في كافة المحافظات ، مضيفا ان عدم وجود هذا القطاع يسبب الإحباط لعدد كبير من المهندسين المؤهلين نتيجة عدم وجود طموح وظيفي ، والتعامل الرديء وغير المتخصص مع عقود الصيانة والإنشاءات ، وجمود التطوير للمجال الهندسي ، كما يجعل مهندسي الوزارة من الكفاءات يفكرون بمغادرتها عند وجود فرص أفضل.

واضاف الظفيري ان المحور الثاني من المباردة يركز على حل مشاكل الوظائف الإشرافية للمهندسين ، التي تفاقمت ووصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه. وان من اسباب هذه المشاكل عدم وضوح التوصيف الهندسي للوظيفة الإشرافية الهندسية والذي يعامل الوظيفة الإشرافية الهندسية كما يعامل أي وظيفة إدارية وليست هندسية ، كما أن كثير من رؤساء الأقسام فنيين أو مساعدي مهندسين ويرأسوا أقساماً هندسية بحجة الأقدمية فقط ، بالاضافة الى أن الكثير من رؤساء الأقسام غير المؤهلين علمياً يصدرون القرارات الفنية الصرفة اعتماداً على الخبرة دون أي أساس علمي.

واضاف ان الحل المقترح لهذه المشكلة يتمثل بإصدار قرار وزاري يحدد طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل الذي يكون له الأولوية في الترقية بحيث لا يقل مستوى التأهيل عن شهادة البكالوريوس و مراجعة الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني لمعالجة الخلل وتعديل الأوضاع بشكل فوري للقرارات السابقة وتحويل رؤساء الأقسام ممن لا تنطبق عليهم الشروط إلى أقسام إدارية تداركاً للأمر الذي لا يحتمل التأجيل، لافتا الى هذا المقترح ينطلق من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار والذي تنص المادة الثانية منه “يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل أو التدريب أو نوعه أو طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل أو التدريب معاً الذي يكون له الأولوية في الترقية بالاختيار …””

وأضاف ان المبادرة تتضمن ايضا المعوقات العلمية التي تواجه مهندسي الوزارة ، ومن اهمها عدم استغلال المهندسين وتأهيلهم فنيا ، داعين الى استغلال خبرات المهندسين الكويتيين وتأهيلهم فنياً من خلال ،(الاستفادة من….احذف ما بين القوسين…..) – عمل برنامج تطويري للمهندسين ، والاستعانة بهم في الأعمال والوظائف ذات الخبرة مثل أعمال تجهيز وإعداد العقود ودراسة واعتماد المواد وغيرها من الأعمال التخصصية ، وتأهيلهم بمنهجية علمية وعملية واضحة على مدى سنوات الخدمة ، وكذلك الاستفادة من خبراتهم في المشاريع النوعية لدى الوزارة.

ولفت الى ان عدم القيام بهذا يؤدي الى ضمور الخبرات العلمية لدى المهندسين الكويتيين لعدم استغلالها أو صقلها وجمود التطوير العلمي الهندسي لدى المهندسين الكويتيينو الاعتماد الدائم على الخبرات الخارجية مما يخدش بالمبادئ العامة للبلد.

كما اقترح زيادة عدد سيارات الوزارة الخاصة بالمهندسين والتي لوحظ عدم مواكبتها لأعداد المهندسين المتزايدة في السنوات الأخيرة حتى وصل الحال لعدم حصول أغلبية المهندسين على سيارات والذي يؤثر سلباً على المتابعات اليومية لمواقع العمل.

وبالنسبة لآلية مواعيد الدوام الرسمي للمهندسين اقترحت المبادرة اعتماد بصمة الحضور لجميع المهندسين وإلغائها في الانصراف لأنه في حالة الحضور تضمن الإدارة تواجد المهندس في مقر عمله ، مضيفا انه نتمنى ألا يفهم من سياق الحديث تهرب المهندسين من الدوام فالوظيفة الهندسية تمتاز عن غيرها من الوظائف بعدة تداخلات فمن الصعب تغيب المهندس عن العمل لأنه تتوقف عليه المتابعات اليومية واستلام الأعمال واستكمال الأعمال الورقية والتي يعتمد عليها مبالغ مالية فهي تختلف عن غيرها من الوظائف الأخرى،
وجاء في المبادرة أنه من المتعارف عليه بأن المهنة الهندسية هي من المهن التي لا يحدها وقت معين لارتباطها بعدة عوامل تجعل ضبط الوقت عملية شبه مستحيلة ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
في حالة صب الخرسانة في أجواء الكويت الحارة يضطر المهندس لصب الخرسانة إما في ساعات الصباح الأولى أو قريباً من غروب الشمس.

في أشهر الصيف يضطر المهندس لتفادي ساعات الظهيرة والتي يمنع فيها تشغيل العمال فيضطر إلى استكمال بعض الأعمال التي لا تحتمل الانتظار في الليل.
عدم وجود الأعمال في موقع واحد بل انتشارها على امتداد مناطق الدولة والتي تصل في كثير من الأحيان للمناطق الحدودية.
الازدحام المروري الخانق الذي يجعل من التنقل من موقع لآخر مهمة شاقة جداً.

واكد الظفيري ان المباردة تشدد على ضرورة ووجوب مساواة مهندسي الوزارة بنظرائهم من الوزارات الأخرى من خلال :
دراسة جميع البدلات الهندسية المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية ومدى تطابقها مع الوظيفة الهندسية في وزارة الأوقاف.

تثبيت بدل الموقع وبدل المناطق النائية في رواتب المهندسين أسوة بنظرائهم في الوزارات الأخرى.

وكذلك حل مشكلة الأعمال الممتازة للمهندسين الكويتيين من خلال :
زيادة حصة مهندسي الوزارة من الأعمال الممتازة علماً بأن عدد المستفيدين منها حالياً لا يتجاوز 20% من عدد المهندسين المستحقين.

مساواة المهندسين بمهندسي الوزارات الأخرى فكل من يحصل على تقدير امتياز يحصل تلقائياً على الأعمال الممتازة مضيفا أنه يجب حل مشكلة اللجان وفرق العمل والدورات الخارجية من خلال :
التأكيد على أن الأولوية فيها للمهندسين الكويتيين قبل غيرهم و إن كان هناك نقص فيها يستعان من غير الكويتيين.

وأخيرا تناول مقدم المبادرة مشكلة تغيير المسمى الهندسي ، مشيرا الى أن هذا المسمى
في وزارة الأوقاف يعدل مرة واحدة بالسنة مما يضيع الكثير من المزايا المالية والاعتبارية للمهندسين وعليه نقترح : تعديل المسمى الهندسي بشكل فوري وبكتاب مستقل أو على الأقل كل 3 أشهر.

حذرت جمعية المهندسين الكويتية السلطتين التشريعية والتنفيذية من مغبة التسويق لخفض رواتب المهندسين أو الانتقاص من بدلاتهم ، وخاصة بدل الخطر أو الموقع ، لافتة الى أن وقوع ضحايا من المهندسين سنويا في مختلف المواقع يؤكد أهمية الاسراع الى تثبت هذه البدلات .

وأعربت الجمعية في تصريح أدلى به أمين السر فيصل دويح العجمي عن أسفها تعرض الزميل المهندس محمد عارف الذي توفاه المولى عز وجل يوم الثلاثاء الماضي جراء تعرضه لحادق أثناء العمل في محطة التحويل الرئيسية ” ميناء عبدالله نون” أثناء قيامه يرحمه الله بأعمال الصيانة ، ومثل هذا الحادث يتكرر غير مرة سنويا في الوقت الذي يروج به ديوان الخدمة المدنية الى الانقاص من قيمة رواتب المهندسين ، رغم أن الجمعية ناقشت نظام النقاط مع الديوان منذ نحو 8 سنوات وعلى هذا الأساس تم وضع البدلات وهي لم تعد صالحة مع ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع ضغوط العمل .

ودعا العجمي الديوان الى اقرار وتثبيت البدلات ووقف حد للمطالة التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية ، معربا عن أمله عدم تكرار هذه الحوادث المأسواوية التي يتعرض لها الزملاء ، مما يحتم اضافة تأمين صحي لهم للحد مما يتعرضون له من خساشر وأضرار صحية ، كما نرفض المساس بمكتسباتنا الحالية .

ولفت العجمي الى قياد عدد من الزملاء حاليا بإعداد دراسة جماعية للرد على مايطرحه الديوان ويسوق له حول الرواتب ، وأن هذه الدراسة ستكون بالتعاون مع اكاديميين كويتيين متخصصين بالتنمية البشرية التي تعد مطلبا ملحا لنا جميعا ، لافتا الى ضرورة أن يحضى المهندسون بمزيد من الرعاية والاهتمام من الديوان حيث أنهم يتعرضون لاضطهاد ومساومة منالمسؤولين لصرف بدلاتهم ولنا في مايحدث منذ عدة شهور بالجمارك مثال يشهد على هذا التعسف الحكومي والذي نريد أن يتوقف حالا حتى لانضظر الى التصعيد الذي لم يكن اسلوبنا في العمل والحوار لتحقيق الصالح العام.

السبيعي: نريد اقرار نهاية الخدمة للمهندسين وثبيت بدلاتهم المقرة وفق القانون

ناشدت جمعية المهندسين الكويتية السلطتين التشريعية والتنفيذية الاسراع باقرار بدلات نهاية الخدمة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي ، والعمل على تثبيت بدلات المواقع والاشراف وطبيعة العمل، المهن الشاقة،وغيرها من البدلات ، لافتة الى اصرار بعض المسؤولين في الجهات الحكومية على عرقلة تطبيق هذه البدلات المقرة قانونيا مما يضطرنا الى التدخل بشكل مستمر لدى هذه الجهات الحكومية بشكل خاص.

أمين الصندوق في الجمعية المهندس محمد فهيد السبيعي قافي تصريح له أمس / الاحد/ : ان الجمعية سبق وأن تقدمت بمقترحاتها الى كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الامة العام الماضي لتفعيل قرارات البدلات وتثبيتها للزملاء، بالاضافة الى مقترح باقرار بدلات نهاية الخدمة للزملاء المهندسين العاملين في القطاع الحوكمي، لافتا الى ان هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعية منذ العام الماضي أثبتت صحة هذه الرؤية حيث تقوم الحكومة الان بتقديم العروض المغرية لمزيد من المكاسب المالية لمن أمضوا 30 عاما في العمل الحكومي الى التقاعد.

وأوضح السبيعي، انه وبعد أن صدر القانون 8/2012 الذي حرم المهندسين من مساواتهم بزملائهم من المهن الاخرى العاملين في الحكومة من زيادة الخمسين في المائة، قامت بتقديم مقترح يشتمل على معطيات شمل المهندسين بهذا القانون وطالبت مجلس الأمة باصدار ملحق للقانون ، ضيفا ان هذا المقترح اشتمل ايضا على المطالبة باقرار صرف علاوة للمعاش التقاعدي للمهندس عند انتهاء خدماته بواقع 500 دينار تضاف الى تقاعده بشكل شهري.

وأضاف، أن المقترح تضمن ايضا صرف مكافأة للمهندس عند تقاعده تعادل راتب سنتين لمن خدم 20 سنة على الاقل تلزم بها جهة العمل ، مؤكدا ان هذه القرارات كانت ستساهم في المساعدة ن ماتعاني من القطاعات الحكومية من قيادات تجاوزت مدة خدماتها اكثر من 35 عاما ولا ترغب بالتقاعد.

وشدد السبيعي على ان الجمعيةسبق وابدت استعدادها للتعاون في مثل هذه القضايا ، حيث اثبت تعاونها مع الخدمة المدنية امكانية الوصول على قرارات فنية قابلة للتطبيق وتحقق الفائدة المرجوة من قبل الجمعية وتحافظ على ثروتنا البشرية التي هي أعز مانملك.

العجمي : استمرار الاستعانة بمهندسين من الخارج يحبط الكفاءات الوطنية ويعرقل التنمية البشرية

دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى تحقيق دعم المهندسين الكويتيين، من خلال اتاحة المجال واسعا أمام الكوادر والطاقات الهندسية للعمل في مختلف المشاريع وخاصة مشاريع القطاع العام ، مستنكرة إعلان وزارة الدفاع بواسطة السفارة الكويتية بإحدى الدول العربية طلب مهندسين من مختلف التخصصات ، في الوقت الذي ينتظر به المهندسون الكويتيين بطوابير التوظيف.

أمين سر الجمعية المهندس فيصل العجمي أكد: أن العشرات من المهندسين الكويتيين يبحثون عن فرصة عمل ووزاراة الدفاع تقوم بإعلان مدفوع في الصحف الخارجية لاستقدام مهندسين من الخارج ، مضيفا أننا نستغرب مثل هذه الإعلانات في الوقت الذي ينتظر به عشرات المهندسين والمهندسات في طوابير الخدمة المدنية لتعيينهم ، وأن الجهات الحكومية دأبت على مثل هذه الخطوات متناسية أن التنمية الحقيقية التي تنشدها الكويت هي التنمية البشرية التي تعتبر العمود الفقري لأية مشاريع تنموية في البلاد .

وأضاف العجمي:هناك وفرة كبيرة في أعداد المهندسين الكويتيين من مختلف التخصصات الهندسية، الذين يمكن لوزارة التربية التعاقد معهم ، وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ، مؤكدا أن المهندسين الكويتيين يتخرجون من جامعة الكويت وغيرها من الجامعات وينتظرون سنوات وسنوات لتعيينهم وبعض الوزارات تتهافت على التعاقد من مهندسين من الخارج .

وحذر العجمي من مغبة الاستعانة بمهندسين من الخارج دون الرجوع الى مراكز اعتماد الشهادت ، مشيرا الى وجود الكثير من المهندسين غير المؤهلين الذين يفدون الى البلاد ، وأن مؤهلاتهم الهندسية غير معتمدة من الجهات العالمية والعربية ، مضيفا أنه اذا كان الهدف توفير المهندسين فهناك العشرات وربما بضع مئات من المهندسني الكويتيين يبحثون عن عمل ، واذا كان الهدف رخص يد هذه العمالة فإننا نحذر من أن هذا سينعكس سلبا على مشاريع التنمية في ” الدفاع “وغيرها من الوزارات، والتي لن تنفذ بالمستوى والجودة المطلوبين، وستوقع الوزارة ومشاريعها تحديد في الكثير من المشاكل المستقبلية ، وخاصة أن مشاريع وزارة الدفاع تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الأمنية والانشائية.

دعت جمعية المهندسين الكويتية الى الاستمرار في نهج فصل العمل افني المهني عن السياسي ، لافتة الى أن قرار إعادة تشكيل القيادات للقطاع النفطي هذه الخطوة المستحقة للذود بالقطاع عن القرارات السياسية وتأثير اصحاب المصالح الضيقة على هذا القطاع الحيوي والهام في البلاد.

رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود قال في تصريح له : اننا نتقدم بالتهنئة الى الرئيس التنفيذي الجديد مؤسسة البترول الكويتية ورؤساء مجلس الادارة الجدد والاعضاء ونوابهم على الثقة الغالية لسمو امير البلاد ، كما نتقدم بالشكر الى القيادات السابقة ، ونلفت الانتباه الى تميز هذه القيادات بالكفاءة المهنية والحيادية ونظافة اليد والنزاهة وندعوها الى مواجهة التحديات التي ينشدها القطاع النفطي على كافة المستويات.

وأوضح الحمود، أن القطاع النفطي بات بحاجة ماسة الى هذه الدماء الجديدة في المناصب القيادية التي ننتظر منها العمل على تعزيز دور العنصر البشرية الوطني ورفع كفاءته المهنية وكذلك تطوير هذا القطاع تكنولوجيا والانجاز السريع للمشاريع العملاقة التي ننتظرها من رفع لمستوى الانتاج ورفع القدرة التكريرية وتطوير انواع المنتجات البترولية والحفاظ على البيئة وغيرها من المشاريع التي نعتقد ان قيادات القطاع الجديدة على دراية تامة بها.

ودعا رئيس جمعية المهندسين الكويتية الى تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية بمنح من امضوا الخدمة المقررة لهم التقاعد مع المميزات الممنوحة لهم ، لاتاحة الفرصة امام العشرات من المهندسين الشباب والكفاءات المهنية الاخرى للمشاركة في تطوير هذا القطاع وغيره من القطاعات الهامة في البلاد ، متمنيا التوفيق لكافة القيادات الجديدة.

ومن جهته تقدم رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي بالجمعية المهندس محمود درويش بالتهنئة للقيادات النفطية الجديدة ، متمنيا على الوزير الاستمرار في هذا النهج وفتج المجال امام قيادات شابة جديدة للمشاركة في تطوير المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وأشار درويش الى ضرورة عدم الالتفات الى النقد غير البناء من البعض الهادف الى التشويش وتحقيق المصالح ، متمنيا من الجمعيات المهنية الزميلة المشاركة ودعم حركة التطوير في القطاع النفطي ، موضحا ان عملية فصل رئاسة مجالس الادارات للشركات عن النفطية عن العضو المنتدب يحسب لرئاسة المؤسسة الجديدة ولوزير النفط مما سيحد من التأثير السياسي على القرارات الفنية الهامة لتطوير القطاع.