
Tag: ديوان الخدمة المدنية
-
حل مشكلة بدل الموقع لمهندسي الإعلام بالاتفاق مع الوزير والمسؤولين في الوزارة
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
أكدت الجمعية حل مشكلة بدل الموقع للمهندسين العاملين في وزارة الإعلام، مشيدة بتعاون وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح ووكيل الوزارة طارق المزرم ووكيل الشؤون المالية والإدارية محمد الشمري ووكيل الشؤون الهندسية المهندس خالد المقلد.
وقال عضو مجلس الادارة المهندس عبدالله معرفي : أرئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي ونائب الرئيس المهندس عدنان الصراف ، وأمين السر المهندس نواف رميح المطيري وأمين الصندوق المهندس حسن بن طفلة التقوا جميعا في 11 الشهر الجاري ( مايو ) معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح لبحث مشكلة صرف البدلات للمهندسين العالمين في الوزارة والذين يبلغ عددهم نحو 270 مهندسا، مضيفا أن معالي الوزير وجه بضرورة حل المشكلة وعقد لقاءات مع وكيلي الوزارة للشؤون المالية والإدارية محمد الشمري وللشؤون الهندسية المهندس خالد المقلد.
وأضاف معرفي: أنه وعدد من الزملاء التقوا لاحقا وكلي الوزارة المعنيين وتم وضع آلية لصرف بدل الموقع للمهندسين العاملين في الوزارة بما يتوافق مع قرارات ديوان الخدمة المدنية المعنية وخاصة القرار 1 / 2005 ، موضحا أن الآلية تقضي بقيام كل مهندس بتطبيق قرارا الخدمة المدنية لصرف البدل دون الرجوع للهيكل الإداري لقطاع الهندسة، و إن بدل الموقع يضاف الي الراتب في حال قيام المهندس بـ 12 زيارة ميدانية موقعية سيتم اثباتها من خلال جدول الأعمال المنفذة شهريا والذي يقوم المهندس بتقديمه وبعد تعبئته.
وأشار عضو مجلس الإدارة إلى أنه وزملائه بحثوا أيضا مع وكلاء الإعلام موضوع بدل النوبه، موضحا أن الجمعية أوضحت أن شرط دوام المهندس يوميا ودون عطلة أسبوعية أمر مرهق جدا فمن غير المعقول أن يتم الدوام 7 أيام في الأسبوع (الأسبوع كاملا) وبمعدل 8 ساعات يوم مما يوقع الظلم على المهندسين والفنيين المعنيين بمثل هذا القرار، وهو شرط تعجزي سيجعل العمل في الاعلام طاردا للكفاءات الهندسية الوطنية.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid item=”masonryMedia_Default” grid_id=”vc_gid:1465842934390-a7b9c9fd-58db-2″ include=”14635,14636,14637″][/vc_column][/vc_row]
-
إعادة تشكيل رابطة متخصصة للمهندسين الصناعيين الجمعية
دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى اتمام عملية التوصيف الوظيفي لتخصص الهندسة الصناعية ، واقراره من قبل الجهات المعنية وفي مقدمها ديوان الخدمة المدنية ، لافتة إلى أن الحاجة باتت ماسة جدا للانتهاء من هذا التوصيف لانهاء معاناة الزملاء المستمرة في الحصول على عمل بتخصصاتهم أو في صرف مستحقاتهم وبدلاتهم الهندسية.
هذا ما أطلقه رئيس رابطة المهندسين الصناعيين المهندس جراح صباح العنزي بمناسبة إعلان إعادة تشكيل الرابطة بالجمعية ، مشيرا إلا أنه وزملاؤه بالرابطة بدؤوا وفور إعادة تشكيل الرابطة بالتواصل مع بعض المعنيين في الخدمة المدنية وجامعة الكويت لاتمام هذه المهمة التي طال انتظارها من قبل الزملاء.
وأوضح العنزي أن الرابطة قامت بتسكيل لجانها الفرعية وأنها تضم مجموعة من المتطوعين الحريصين على اتمام مابدأه زملاؤهم ، لافتا الى أن الهيئة التنفيذية تضم كل من المهندس عبدالله الجدي نائبا للرئيس و أحمد الشمري مقررا وياسر القطان وجمانة جعفر وسامي زايد العنزي لعضوية الهيئة.
وقال العنزي: أن الرابطة ستكون مرجعا وبيتا لكل المهندسين الصناعيين في الكويت، وأنها ستعمل على ابراز دورهم في كافة الأعمال الهندسية ، مضيفا أن من أهداف الرابطة الارتقاء بالمستوى الفنية والمهني للزملاء ” الصناعيين ” ، وأنها ستعمل على استقطاب وجلب الممارسات العالمية الناجحة واطلاعهم عليها ، كما أنها تهدف الى التوعية بأهمية ودور المهندس الصناعي .
وأضاف، إننا سنعمل مع بعض المتخصصين على تعريب بعض المصطلحات الصناعية والاستفادة منها والذؤود عن مصالح المهندسين الصناعيين والتعبير عن مصالحهم والسعي الى تحقيقها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتوثيق الروابط مع كافة الزملاء وتنزسم فعاليات وأنشطة مهنية واجتماعية لهم .
وأوضح العنزي: أن الأنشطة ستتضمن مشاركات في مؤتمرات وندوات ومعارض تخصصية محلية واقليمية ، وعقد دورات هندسية متخصصة والقيام بزيارات ميدانية لمواقع تشهد حاجة ماسة لتخصص الهندسة الصناعية ، وتعريف الأعضاء بفرص التوظيف المتحة لهم والتعاون معالجمعيات والهيئات الهندسية وتبادل الخبرات معها، متمنيا مشاركة الجميع والالتحاق بالرابطة وتقديم أرائهم ورؤيتهم للراتقاء بهذا التخصص الهندسي الذي ظلم كثيرا وسط الجهل بأهميته وتنوع أعماله التي يمكن أن توكل إليه.
-
العنزي: نطالب ” الخدمة المدنية” بسرعة إقرار بدلات باقي مهندسي الأشغال
حثت جمعية المهندسين الكويتية ديوان الخدمة المدنية وإدارة الصحة المهنية في وزارة الصحة على الإسراع في التجاوب مع طلب وكيل المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة وزارة الأشغال العامة المهندس خالد الخزي ، لاستكمال قوائم المهندسين المستحقين لعدد من البدلات التي صرفت لعدد محدود من الجهاز الفني في المركز ولم تصرف للجزء الثاني منهم.
أمين السر المساعد وعضو مجلس الإدارة بالجمعية المهندس فيصل عويد العنزي قال إنه قام مؤخرا بلقاء الوكيل الخزي بمكتبه بوزارة الأشغال بحضور رئيس المهندسين سعد المعيوف وبحث معه تظلمات عدد كبير من المهندسين الأعضاء في الجمعية جراء عدم صرف المستحقات الخاصة ببدلات الخطر والعدوى والضوضاء.
وأضاف العنزي أن الوكيل أطلعه على جهود الوزارة في مخاطبة الديوان والصحة المهنية لاستكمال قوائم المهندسين الذين تشملهم هذه البدلات ولم يتم اعتمادها حتى الآن من قبل الديوان، لافتا الى أنه تلقى تأكيدات الوزارة بعدم ممانعتها لصرف هذه البدلات وأنها طلبت من الديوان لجنة جديدة لإعادة تقييم طبيعة عمل باقي المهندسين والفنيين تمهيدا لاعتماد باقي القوائم من قبل الديوان والصحة المهنية.
ووجه أمين السر المساعد الشكر لوكيل الوزارة ورئيس المهندسين على سرعة الاستجابة مع مطالب الجمعية لإدراج باقي الزملاء ضمن البدلات التي يستحقونها، مثمنا جهود ديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية في عملية تقييم طبيعة العمل للمهندسين وصرفهم بدلاتهم في عدد من أماكن العمل الأخرى .
-
المحيلبي: حريصون على التعاون مع كافة الجهات الحكومية والدفع بمسيرة التنمية بالبلاد
أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس سعد المحيلبي الحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية وتقديم المساندة لها لتحقيق أهدافها وتنفيذ كافة برامج وخطط التنمية في البلاد، مضيفا أننا حريصون على التواصل مع كافة ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على حقوق المهندسين ومكتسباتهم.
وقال المحيلبي في تصريح له بعد لقاء عقده مع وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس أحمد خالد الجسار بمكتبه أمس( الأحد 5 ابريل 2015 )، بحضور كل من: أمين الصندوق المهندس حسن بن طفلة ، وأمين سر الجمعية المهندس نواف رميح المطيري : أنه وزملاءه قدموا لمعالي الوزير والتهاني على الثقة العزيزة لحضره صاحب السمو أمير البلاد له واختياره وزيرا لهاتين الوزارتين ، مضيفا أنه قد تم تقديم عرض لمعالي الوزير عن جهود الجمعية ومبادراتها الممكنة في مجال تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضاف المحيلبي: أن معالي الوزير أبدى ترحيبا بإعادة تعيين بعض ممثلي الجمعية في حملات الترشيد التي تقوم بها الوزارة، مضيفا أن الجمعية لها خبرة في هذا المجدال حيث كانت من المؤسسين لهذا العمل المشروع الوطني المهم الذي تستمر الوزارة بالقيام به سعيا منها الى تحقيق الصالح العام.
وزاد المحيلبي: أن الجمعية بحثت ومعالي الوزير بدلات واستحقاقات المهندسين ، حيث أكد معاليه حرص الوزارة على الالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية بصرف بدلات واستحقاقات المهندسين ، مضيفا أن الجمعية لديها بعض الحلول وحريصة الانضباط والالتزام بقوانين وأنظمة الخدمة المدنية دون افراط ولا تفريط وخاصة أن كافة المهندسين الكويتيين قادرون على المشاركة والقيام بالعمل الميداني في كافة مشاريع الوزارة.
وأشار رئيس ” المهندسين ” الى عرض الجمعية مبادرة تبدأ القيام بها مع محافظ الجهراء الفريق متقاعد لتقديم محاضرات وتنظيم ورش عمل بأهمية وسائل استخدام وسائل الطاقة المتجددة، في المحافظة من قبل المتطوعين والمتطوعات بالجمعية، وأن الوزير أبدى ترحيبا لمثل هذه المبادرة واستعدادا لدعمها حتى تحقق الأهداف التوعوية المرجوة منها للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في البالد.
وأضاف المحيلبي أنه وزملاءه التقوا وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري وتم تقديم البرامج التدريبية التي تقوم بها الجمعية للمهندسين والمهندسات، حيث أبدى حرصا على التعاون وتحقيق الأهداف المنشودة منه.
وفي رده على سؤال حول هل تم بحض موضوع مديونية الجمعية لوزارة الكهرباء والماء قال المحيلبي: أن الجمعية حريصة على انهاء هذا الموضوع وسداد التزاماتها، وأننا فضلنا بحث هذا الموضوع في اجتماع لاحق وخاص مع معالي الوزير وطاقم الوزارة. -
العجمي : نطالب وزير المواصلات في الاسراع بصرف بدل الموقع للمهندسين بأثر رجعي
جددت جمعية المهندسين الكويتية استنكارها مماطلة الجهات الحكومية في صرف بدلات المهندسين العاملين في مختلف الجهات، مشيرة إلى أنه قد آن الأوان لأن تكف هذه الجهات عن المماطلة والتسويف في تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية بصرف هذه البدلات وخاصة القرار رقم 8 لعام 2010 .
أمين سر الجمعية المهندس فيصل دويح العجمي قال في تصريح صحافي أمس : إن مناسبة تجديد مطالبنا مايتعرض له المهندسون والمهندسات في وزارة المواصلات من محاولات للتسويف وتأخير صرف بدل الموقع ، مضيفا أن الجمعية تلقت مؤخرا عشرات الشكاوى من الزملاء المهندسين العاملين في وزارة المواصلات التي لم تصرف لهم بدلات الموقع منذ نوفمبر الماضي، ممت يخالف قرارات الخدمة المدنية وتأكيدته الأخيرة بأن بدلات المهندسين موضع اهتمام بالمتابعة والصرف.
وأضاف العجمي: إننا نطالب معالي وزير المواصلات ووزير البلدية عيسى الكندري بالتصدي لهذا التسويف والاسراع باقرار كشوف المهندسين لصرف بدل الموقع وبأثر رجعي ، موضحا أن هذا البدل حق قانوني وشرعي ويتلقاه المهندسون لقاء أعمال يقومون بها فلا مبرر للايقاف والتأخير في الصرف لهذه الحقوق التي ناضل المهندسون طويلا من أجلها.
وشدد العجمي على أن هذا الحال بات أمرا غير مقبول ففي كل عام تتجدد هذهالمشكلة من قبل الجهات الحكومية ، مشيرا الى مشكلة المهندسين والمهندسات قبل فترة قصيرة في البدلية، ووزارة الكهرباء والماء ، ومن ثم بعض البدلات لمهندسي الأشغال ، وكذلكلك المماطلة بصرف بدلات المهندسين العسكريين.
وأضاف العجمي: إننا نأمل أيضا أن يبادر الديوان بمراسلة الجهات الحكومية لعدم تعديل صرف البدلات للمهندسين اوالتي أقرت من مجلس الخدمة المدنية ، وتم التأكيد عليها في الكثير من القرارات ذات الصلة ، معربا عن أمله في تكون هناك آليه واضحة حتى لا تتكرر هذه المشكلة ، ويتعطل الصرف لأشهر عديدة تضيع فيها حقوق المهندسين.
-
جمعية المهندسين تحث على الاسراع بصرف البدلات بالاشغال
حث عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين الكويتية المهندس علي مسعود الرشيدي المعنيين في وزارة الأشغال العامة على الاسراع بصرف بعض البدلات لمهندسي الوزارة والتي تتعثر جراء بعض الاجراءات الروتينية ، مشيرا الى محاولات من قبل البعض لعرقلة هذه البدلات والتهرب من القرارات التي تقر هذه البدلات.
وأضاف الرشيدي : ان مهندسي الوزارة يتعرضون الى التأخر في ي صرف بدلات المهندسين الخطر والضوضاء والتلوث، على الرغم من ان قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9 لسنه 2006 يقضي بصرف هذه البدلات وفقا للمواد: 1،2،،3،4،5و6 من القرار.
وأضاف الرشيدي : أن الاسراع في تنفيذ هذه القرارات وعدم المماطلة بالصرف سيحد من تسرب المهندسين من بعض القطاعات المهمة في وزارة الاشغال ، مشيرا الى ان اغلب الجهات الحكومية قد بدات بتنفيذ هذه القرارات بشكل روتيني سنويا بينما يتعرض مهندسو ومهندسات الاشغال الى المماطلة سنويا جراء العودة الى اعادة ادراج الاسماء ، مشيرا الى ان بعض الزملاء والزميلات يتعرضون الى ابتزاز من قبل بعض المسؤولين .
وأعرب الرشيدي عن ثقته بأن معالي وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم يتفهم هذه المطالب كونه ابن المهنة ويعرف اهمية صرف هذه البدلات للزملاء لما يقومون به من أعمال كبيرة ومشاريع عملاقة يقومون بالاشراف عليها وادارتها.
-
المشيعلي: 168 مهندسا ومهندسة اجتازوا 5 برامج تدريبية مجانية في مارس الجاري
أعلن مركز التدريب بجمعية المهندسين الكويتية أن نحو 168 مهندسا ومهندسة قد اجتازوا مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والمجانية التي نظمها المركز بجمعية المهندسين الكويتية خلال شهر مارس الجاري، وشملت مختلف التخصصات الهندسية .
رئيس مركز التدريب الهندسي بالجمعية المهندس غازي المشيعلي أعرب في تصريح له عن السعادة بهذا الاقبال من قبل المهندسين والمهندسات على البرامج التي تقوم بتظيمها دعما لهم ، مشيرا الى أن أهداف المركز تتمثل في تطوير المهاراتب للمهندسين وأنه منظمة تطوعية لا تهدف الى الربح المادي.
وأوضح المشيعلي: أن المتدربين والمتدربات توزعوا على 6 برامج ، فقد انضم 29 مهندسا ومهندسة لبرنامج التمديدات الكهربائية الذكية الذي قدمه المحاضر يوسف المطيري ، 40 مهندسا ومهندسة لدورة صيانة المباني وطرق معالجة العيوب الإنشائية التي قدمها الدكتور هاني عبدالله ، 53 متدربا ومتدربة لدورة إدارة المشاريع والتي قدمتها الدكتور هنوف الحميدي ، 8 لدورة ” بريزي” للدكتور خالد المزروعي ، 27 لدورة التصميم الداخلي التي قدمها الدكتور فوزي الزامل ، و11 مهندسا ومهندسة لدورة صيانة التكييف المركزي للمهندس حسين ميرزا.
وأكد المشيعلي أن المركز بصدد عرض الكثير من البرامج والمشاريع الشبابية خلال الفترة المقبلة ، مثمنا الدعم الذي يلقاه من عدد من الجهات وفي مقدمتها مجلس إدارة الجمعية ووزارة الدولة لشؤون الشباب وبعض الجهات الخاصة كبنك بيت التمويل الكويتي و شركة أوريدو ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وكل من وزارة الأشغال العامة و وزارة الكهرباء والماء و وزارة الإعلام وديوان الخدمة المدنية، ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة للشباب والرياضة ، الهيئة العامة للطيران المدني ، الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت ، وغيرها من الجهات العامة والخاصة.
-
أكد أن اللجنة الرباعية تصر على ربطها بكوادر أخرى غير مقرة من الحكومة
المطيري : نطالب رئيس الوزراء باعتماد مالي لبدلات المهندسين العسكريين وصرفها
ناشدت جمعية المهندسين الكوييتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى التوجيه لديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية بصرف بدلات المهندسين العسكريين أعضاء الجمعية ، مضيفة أن هذه الفئة محرومة من بدلاتها المقرة وفق القانون منذ العام 2010 وأن صرف هذه البدلات سيساهم في الحد من تسرب المهندسين الكويتيين من المؤسسة العسكرية .
أمين سر الجمعية المساعد المهندس نواف رميح المطيري قال : أن الجمعية سبق والتقت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي وجه أكثر من مرة بضرورة الاسراع في هذه المطالب ، مضيفا أن اللجنة الرباعية تصر على ربط بدلات المهندسين العسكريين بكوادر أخرى غير مقر في القانون مما يعرقل بدلات المهندسين المقر في قرار الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010 ، والكوادر التي تطالب بها اللجنة اللجنة الرباعية تحتاج الى قرارات وقوانين سواء من مجلس الخدمة المدنية أو من مجلس الأمة .
وأعرب المطيري عن أمله في تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه المطالب والتوجيه لديوان الخدمة المدنية و وزارة المالية بضرورة صرفها لهذه الشريحة من المهندسين التي لها ظروف عمل خاصة ، وأن التعجيل بفصل مطالب المهندسين العسكريين سيساهم في استقطاب المهندسين وعودة الكثيرين منهم الذين كانوا يبحثون عن عمل في جهات أخرى لتحسين مستواهم المعيشي، مضيفا أن صرف البدلات سيحد من تسرب المهندسين من العمل العسكري.
وأشار أمين السر المساعد الى أن الجمعية تتلقى عشرات الطلبات من المهندسين العسكريين للبحث عن عمل لهم في أماكن أخرى لعدم جدوى وجودهم في واحدة من أهم المؤسسات في الدولة ، مضيفا أننا كنا نمني هؤلاء بقرب صرف هذه البدلات بعد التوجيهات التي قام بها نائب رئيس الحرس الوطني الى اللجنة الرباعية لفصل هذه المطالب الا أن اللجنة لم تأخذ بها مما اضطرنا الى التوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نريد أن يكون سندا لهذه الفئة من المهندسين الكويتيين.
وأوضح أمين سر الجمعية : أن لجنة المطالبات والكوادر الهندسية بالجمعية قدمت غير مرة كتاب توصيات وحلول لنائب رئيس الحرس الوطني مفاده بأن ربط اللجنة الرباعية لكادر المهندسين العسكريين بمطالب التخصصات الأخرى يعرقل اقرار بدلات المهندسين، موضحا أن المهندسين لهم كادر مقر من الحكومة في حين أن التخصصات الأخرى لاتزال كوادرها في مرحلة الدراسة ولم تقر بعد.
وأشار المطيري إلى أن عملية فصل رفع كادر المهندسين العسكريين عن الكوادر الأخرى، سيعجل من اقرار هذه الحقوق التي تحتاج فقط موافقة من وزارة المالية بينما الكوادر الأخرى تحتاج إلى موافقات واقرار للدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية لإقرارها، بينما نحن نريد تطبيق قانون وقرارات معتمدة من كل هذه الجهات وتحتاج لاعتماد مالي فقط.
