المحيلبي: نرفض استمرار المماطلة بصرف بدلات المهندسين بالوزارات
شرحنا الأمر لكثير من الوزارات وتم ايضاح ضرورة تضمين البدلات لشهادات الراتب
جددت جمعية المهندسين الكويتية مطالباتها للوزاراة والمؤسسات العامة في الاسراع بصرف بدلات الموقع لأعضائها، لافتة الى أن هذه البدلات حق مكتسب قانونا ووفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 الخاص بكادر المهندسين.
رئيس الجمعية المهندس سعد سعود المحيلبي أوضح أن سوء الإدارة للجهات المالية في بعض الوزاراة يعطل صرف هذه البدلات ويراكمها الى أكثر من ستة شهور ، مما يجعلها عرضة للفقدان في الميزانيات السنوية ويلحق الضرر بالمهندسين، لافتا الى أن الجمعية تلقت شكاوى عشرات الزملاء والزميلات العاملين في وزارة الأشغال العامة والخدمات (المواصلات سابقا ) ، وزارة الكهرباء والماء و وزارة الإعلام و بلدية الكويت و الإدارة العامة للجمارك، و المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وغيرها من الجهات الحكومية التي تماطل صرف بدلات الموقع لهم ، وأن تأخير أو عدم صرفها أمرا لم يعد محتملا.
وزاد رئيس ” المهندسين ” موضحا أنه ومن أسباب عدم الصرف أو تأخيره عنجهية وتعالي بعض المسؤولين وعدم تواصلهم وتجاوبهم مع المهندسين أو من يمثلونهم، مضيفا أن بعض المدراء للادارات الفنية هم أيضا يتسببون بحرمان المهندسين من هذه البدلات فقلة كفاءة هؤلاء المدراء تحجب هذه الفرص عن المهندسين الذين يستخدمون حتى سياراتهم الشخصية ويصرفون من جيوبهم الخاصة عند قيامهم بالأعمال الموقعية في المشاريع.
وقال المحيلبي: إن عدم منح هذه الحقوق المكتسبة قانونا للمهندسين ظلم كبير يقع عليهم، ونقول للوزراء والمسؤولين أن الظلم ظلمات، مضيفا أن هذه المواقف واسلوب التعامل يجعلنا نتساءل عن الفرص الكثيرة التي تضيع على المهندسين والكثيرين مثلهم من المهنيين الكويتيين.
وأكد المحيلبي، أن الجمعية التقت عددا من الوزراء وبحثت معهم الأمر، وقامت بتوضيح آلية الصرف وطالبت بتضمين البدلات ضمن شهادات الراتب وخاصة أن التأمينات الاجتماعية تقوم بالخصم إلا أن المماطلة مستمرة وهذا أمر غير مقبول.
وزاد، إن التعذر بآلية الصرف أمرمخالف للقانون ولتعليمات الخدمة المدنية وقراراتها، وأننا وزملاءنا لن نسكت على هذه الأعذار الواهية فتطبيق القانون والقرارات مطلب لنا ولكل الزملاء ، إلا أن ايقاف هذه البدلات أمر في غاية الخطورة ويترتب عليه آثار اجتماعية كثيرة لارتباط هذه البدلات بالتزامات المهندسين المالية والأسرية.
وقال المحيلبي: إننا وإذا استمرت هذه المماطلة فلن نسكت عليها ونحن ملزمون أمام أعضاء الجمعية في المضي قدما بكافة الاجراءات التي يكفلها الدستور والقانون الكويتي، لافتا الى أننا تعودنا كمهندسين لغة الحوار الا أن البعض يصر على تجاهلها مما سيضطرنا الى رفع الأمر إلى أعلى المستويات في السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.
وأعرب رئيس ” المهندسين ” في ختام تصريحه عن الأمل في اسراع الوزارات بصرف هذه البدلات وتسريع آلية المتعطل منها، فالدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة لسواعد أبنائها المهندسين في ظل زيادة عدد المشاريع في خطة التنمية مما يجعل المهندس هو المحور الرئيسي في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المشاريع .
11
