دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح إلى الاسراع في تعديل الأنظمة والقوانين اغتنام الفرصة الذهبية المتاحة حاليا لتعديل القوانين والنظم واللوائح التي تعيق تطور عمل البلدية ، لافتا إلى تميز الوضع السياسي الحالي بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة .
هذه الدعوة جاءت في كلمة اختتم بها العبد الله ورشة عمل لتطوير العمل في بلدية الكويت أقيمت مساء أمس الأول في جمعية المهندسين الكويتية ونظمها رئيس لجنة شؤون البلدية المهندس محمد المزيدي ، وعضو اللجنة ومدير عام البلدية بالبلدية لشؤون التطوير والدريب المهندس أحمد المنفوحي وحضرها عضو مجلس الأمة المهندس عادل الجار الله الخرافي ، وأمين صندوق الجمعية المهندس سعود العتيبي ورئيس رابطة المعماريين المهندس مزيد المطيري ومسؤول تراخيص البناء في الأحمدي يوسف العجمي وعدد من أعضاء الجمعية .
– مشاركة المجتمع المدني
أتمنى من المجتمع المدني عموما والمهندسين بشكل خاص بتدوين مقترحاتهم وطرح أفكارهم القابلة للتطبيق والتي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل في البلدية ، وأنه ستتم دراستها وتطبيقها ، مضيفا أن جميع من سبقه في العمل بوزارة البلدية هدفهم اصلاحي وأنهم سعوا إلى الاصلاح ، وأنه لا أحد منهم تقصد أو تعمد أو عمل من أجل تصعيب الأمور وتعقيدها على المواطنين.
وقال العبد الله : حجم سلطة ومسؤولية البلدية كبير جدا ، وأن أحد أسباب عدم التطور في العمل البلدي هو البطيء في العمل رغم ضخامة المسؤولية ، لافتا إلى أن تحديد الصلاحيات بعدد من القياديين حد من الابتكار والابداع في تطوير العمل .
وزاد أنه يمكن الاصلاح من خلال فرق عمل مصغرة ومحددة المهام تشارك فيها الكفاءات بالبلدية ومن خارجها وحتى مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ، موضحا أن المواطنين هم الذين يكتوون بنار القضايا الشائكة ، ولهذا لا بد من اشراكهم في وضع آليات لحل القضايا الشائكة فالمواطن هو الذي يحس بالألم ويعرف مفاتيح الحل التي يستخدمها لمواجهة العقبات التي تعيق انجاز معاملاته وخاصة في البلدية.
دوائر للحل
ودعا الوزير أيضا إلى تشكيل دوائر صغيرة داخل البلدية لتطوير العمل فيها ، وخاصة أنظمة وقوانين البناء التي تحتاج إلى دراسة فنية متأنية ، وأنا لست مع وضع قيود غير طبيعية على انجاز معاملات المواطنين بسواسية وعدالة ، ولهذا نريد لوائح جامعة ومانعة .
وأكد العبد الله أنه أمام الحكومة ومجلس الأمة فرصة ذهبية يجب اقتناصها والاستفادة منها ، لافتا إلى أن مجلس الأمة الحالي يتضمن كفاءات فنية ومهنية كلما عملنا معها أكثر اكتشفنا كفاءاتها أكثر، ولنستثمر هذه الروح الايجابية والتي نأمل أن تستمر لتطوير القوانين واللوائح والنظم ، مشيرا إلى أن هذه الأجواء السياسية الايجابية حاليا فرصة قد لا تستمر لأكثر من سنة ونصف السنة لأن دوام الحال من المحال.
وأضاف ، لنكن فريقا واحدا من أجل ازالة كافة العقبات ووضع الحلول لها ، مؤكدا للمهندسين أنه يمكن التفاهم مع المجلس البلدي على كثير من القضايا وأن الجانب السياسي يجب أن لايعيق تطوير العمل الفني في البلدية ، معربا عن أمله في أن يتمكن وفريق عمله من تقليل الاختصاصات المنوطة بالبلدية والتي تشمل نحو 72 اختصاصا يتشابك الكثير منها بعض الجهات الحكومية الأخرى .
الخرافي : تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني سيخلق حلولا مبدعة.
اهتمام حكومي
أما عضو مجلس الأمة المهندس عادل الجار الله الخرافي فقد أكد أن المهندسين في الجمعية أبدوا هذه الرغبة في لقاء الوزير وعرض رؤيتهم لتطوير البلدية ، فهم متطوعون ولا مصالح أو ارتباطات لهم مع أحد ، كما أن تواصل الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني أمر محمود يعكس اهتماما حكوميا وبرلمانيا بقضايا أبناء المجتمع .
وقال الخرافي : ونحن نحمل هموم وقضايا المواطنين ونتابعها تحت قبة عبد الله السالم تشريعيا ورقابيا ، فإنه من الواجب أيضا وضع الحلول أمام الوزراء المعنيين فيما تعانيه وزاراتهم من مشاكل ، والحد من الفساد الذي نسمع عنه كثيرا ، بالإضافة إلى ضرورة تطوير العمل من خلال المتخصصين وفي حالتنا هذه تطوع المهندسون لعرض رؤية لهم في حل مشاكل البلدية.
3 حلول رئيسية
وقد قدم مدير التطوير والتدريب في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في بداية اللقاء عرضا مرئيا لتطوير العمل البلدية ، لافتا إلى أنها من أقدم الأجهزة الحكومية ، وعمرها 80 عاما وتتعامل مع الجمهور بشكل خاص .
وأوضح المنفوحي في عرضه أن أول الحلول المقترحة لتطوير العمل في البلدية فك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات مع بعض الوزارات والجهات ، وخصخصة بعض خدمات البلدية ومنها منح الدور الاستشارية أحقية اصدار رخص البناء وتحصيل رسوم الاعلانات واصدار التراخيص المتعلقة بها ، وتعديل القوانين واللوائح، إنشاء شرطة بلدية ، تخصيص دائرة أو أكثر بمحمة الجنح للفصل في مخالفات البلدية ، إحالة مخالفات البلدية إلى النيابة العامة بدلا من الادارة العامة للتحقيقات ، لافتا إلى أن الاحصائيات تؤكد أن التحقيقات لم تحل إلى المحكمة سوى 30 %من الضبطيات ومحاضر التحقيق التي تدونها البلدية .
المنفوحي : 3 مقترحات رئيسية لتطوير العمل في الجهاز التنفيذي.
تعديل نسب البناء
وقدم المنفوحي مقترحا لراسة وتعديل نسب البناء لافتا إلى أنه ومنذ ايقاف قرار نسب البناء بالعاصمة 400 % ، لم يتم تشييد أي مبنى داخل العاصمة وأن كل ما نراه من تشييد مرخص منذ العام 2003 وفقا للقرار 400 % ، هذا بالإضافة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للوائح والقوانين المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية وتبسيط الاجراءات من خلال ” الشباك الواحد” .
ودعا المفنوحي إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لعام 2004 لفك التشابك بين الوزارات ، ونقل الاختصاصات ذات العلاقة بسلامة المواد الغذائية وبيعها وتراخيص المطاعم والتراخيص الصحية والتفتيش على العمالة إلى وزارة الصحة ، ونقل نزع الملكية إلى وزارة المالية ، والاشراف على استعمالات الأراضي والمخطط الهيكلي الى وزارة التخطيط بالإضافة إلى نقل اختصاص الاشراف وتنظيم الأسواق وإصدار تراخيص المحلات العامة الى وزارة التجارة والصناعة .
العلاقة بالمجلس
المزيدي: العلاقة بين البلدية والمجلس تحتاج إلى تعديل وترميم.
ثم قدم المهندس محمد المزيدي رئيس لجنة الشؤون البلدية في الجمعية شرحا عن جهود اللجنة خلال السنوات الماضية ، وتم اهداء الوزير نسخة من تعديلات الجمعية على لائحة البناء التي تمت قبل عدة سنوات ، وأن الجمعية ماضية في مناقشة بعض المشاطل التي تعاني من البلدية وخاصة علاقتاها بالمجلس البلدي ، التي تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل وتحديث في القانون 5 ، 2005.
مشاكل المكاتب
أما المهندس بدر السلمان رئيس المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية فقدم عرضا سريعا لبعض معاناة المكاتب الهندسية مع البلدية ، ومنها عدم المساواة وعدم تطبيق القوانين بعدالة وفي مختلف المحافظات .
وقدم المهندس مزيد المطيري رئيس رابطة المعماريين عرضا لبعض مشاكل التي يمكن تجاوزها بالبلدي ومنها موضوع الأرشيف المايكروفيلم الذي بدأت به البلدية في وقت سابق ، داعيا إلى إنشاء هيئة مستقلة بالعاصمة لتطويرها .
مشكلة ميدانية
أما مسؤول رخص البناء في بلدية الأحمدي المهندس يوسف العجمي فاقترح إنهاء بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون في تراخيص البناء ومنها مثلا نسبة أصحاب القسائم التي تقل نسبتها على 400 متر ، مؤكدا أنه يمكن حله بإضافة تعديل على نصل اللائحة بحيث يرفع الظلم عن ملاك السكن الخاص الذين تتراوح مساحات عقاراتهم من 4001 الى 599 مترا .