Tag: م. محمد المزيدي

المشاركون في ندوة ” اقرار بلديات المحافظات بين التشريع والتنفيذ”: المشروع يعزز المشاركة الشعبية

طنا : نريد مشروعا يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق للمواطنين طموحاتهم

صفر: مقترح ” بلدية المحافظات” لدة الهيئة العامة للفتوى والتشريع

العبد الهادي: آن الأوان ليكون المواطن شريكا فعليا في القرار والتنفيذ

الحمود: وجود المتخصصين في البلدية سيساهم بتحقيق التنمية المرجوة للكويت

المزيدي: لا يمكن للمجلس البلدي أن ينجز وهو يستجدي ميزانيته من الجهاز التنفيذي

القراشي: أبناء المحافظات هم الادري بمتطلبات مناطقهم واحتياجاتها العمرانية

أجمع المتحدثون في ندوة ” اقرار بلديات المحافظات بين التشريع والتنفيذ” التي اقامتها لجنة البلدية بجمعية المهندسين الكويتية و” مهندسون بلا حدود ” مساء الأول  ( الثلاثاء ) بقاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت بالصالحية ، على ضرورة ان تعمل الحكومة والمجلس على اقرار انشاء بلديات بسلطة تنفيذية ورقابية وميزانيات مستقلة في جميع المحافظات ، إلا أنهم اختلفوا حول مثالب القانون 5 / 2005 الخاص ببلدية الكويت و المعمول به حاليا.

افتتحت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس ” مهندسون بلا حدود – الكويت ” المهندسة زينب القراشي بالتأكيد على ان هدف الندوة  هو المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع الهندسي المدني في بحث هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من خلال اصحاب الخبرات الذين عملوا عليه في الفترات السابقة ، مشيرة الى البحث في اسباب عدم اقرار هذا الأمر رغم أهميته وتقديمه من قبل برلمان 2009 و الوزير السابق الدكتور فاضل صفر .

وأضافت القراشي: إن تسليط الضوء على هذا الامر من قبل المتخصصين وحضور عضو لجنة المرافق النائب محمد طنا و وزير الأشغال العامة ووزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر والنائب الأسبق وعضو المجلس البلدي السابق المهندس ناجي العبدالهادي ، ورئيس جمعية المهندسين المهندس إياد الحمود ورئيس لجنة الشؤون البلدية في الجمعية المهندس محمد المزيدي ستبحث في امكانية وفرص تحقيق اقرار بلدية المحافظات، أو مايعرف باسم نظام المقاطعات و الادارة المحلية ، والذي أثبت كما نعلم جميعا نجاحا كبيرا في الكثير من المجتمعات المتقدمة ، موضحة أن ومن من مطلق أبناء كل  محافظة وأهل كل فريج هم الأدرى باحتياجات فريجهم وتوزيعاته وتنظيماته ، مضيفة أن كل محافظة من محافظاتنا تمتلك الكفاءات الفنية والمهنية المطلوبة للارتقاء بتظيم عملها التخطيطي.

أول المتحدثين كان وزير الأشغال العامة ووزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر الذي بدأ حديثه بالقول : إن القانون 5 / 2005 ليس سيئا ويحتاج الى فترة من الزمن لنرى نتائجه كاملة ، لافتا الى انه يوازن بين سلطة الوزير والمجلس البلدي ويجعل مجلس الوزراء هو من يرجح الكفة ازاء القرارات التي قد يختلف عليها المجلس والوزير الذي لا يستطيع اتخاذ قرار منفردا.

واضاف صفر: انه قد تم طرح مشروع قانون بلديات المحافظات امام مجلس الامة ابان توليه لوزارة البلدية ، وهذا المشروع لدى الفتوى والتشريع حاليا وهناك شبه اتفاق عليه ، باستثناء ان المقترح يجعل ” يد الوزير هي العليا ويضعف القرار الذي يتخذه مجلس المحافظة” ، وبالتالي يجعل القرارات الشعبية التي قد تتخذها المحافظات والهادفة الى راحة المواطنين وتطوير البلد وتنميتها والاسراع بمشاريعها التنموية.

واستعرض الوزير صفر بعضا من بنود المشروع المقترح المودع لدى “الفتوى والتشريع” والمتضمن أنشاء جهازين تنفيذي ورقابي في كل محافظة وإنشاء امانة عامة يتولاها الامين العام الذي سيكون بمثابة مدير عام البلدية الحالي بدرجة وكيل وزارة مع مساعد له بدرجة وكيل مساعد.

10 أعضاء

وأشار صفر الى ان مشروع القانون يتضمن اختيار 10 اعضاء 6 منهم منتخبين بنظام الصوت الواحد وتعين الحكومة 4 يكونون من القياديين او المسؤولين عن الوزارات الخدمية في كل محافظة ، ومكافاة الأعضاء تحدد بقرار وزاري بينما تحدد مكافأة الامين العام بمرسوم ، مضيفا ان المشروع يعالج الخلاف حول المادة 14 في القانون 5 / 2005 بخصوص اعتراض الوزير على القرارات على ان يرد مجلس الوزراء خلال 3 اشهر على النزاع بين الوزير والمجالس ، وان تكون الجلسات سرية وتحول الى علنية بموافقة ثلثين الاعضاء وهو عكس المعمول به حاليا.

هيكلة الاجهزة

ثم تحدث النائب السابق المهندس ناجي العبد الهادي عن المقترح المقدم من مجلس 2009 ، موضحا ان المقترح كان مستحقا بعد ان ادرك النواب في ذلك الوقت ان القانون 5 / 2005 دون الطموح ويعرقل العمل البلدي ، الذي يمكن ان يعطل كل مشاريع الدولة .

وأضاف : ان المقترح جاء في اطار السعي الى إعادة هيكلة أجهزة الدولة ومنها البلدية ، وانه قد ىن الآوان للمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ القرار ، من خلال 7 أعضاء منتخبين و5 معينين من ابناء المحافظة وهم يختارون رئيسهم ، الذي يصبح عضوا في مجلس اعلى للبلديات يضم وزراء الخدمات والرؤساء لمجالس المحافظات ، موضحا ان ذلك يهدف الى جمع كافة الجهات الخدمية تحت سقف واحد يحاسب فيها المقصر عن تنفيذ القرارات الفنية.

الجدل السياسي

وزاد العبد الهادي: ان وجود مجالس بلدية في المحافظات تقوم بخدمة المواطنين تخرجنا من حالة الجدل السياسي بالقضايا الفنية وتعزز الدور الشعبي ومشاركته بالقرارات وتخفف العبء عن نواب مجلس الامة ، ويفصل بين نواب الخدمات ونواب العمل التشريعي والرقابي والسياسي ، مضيفا أن المقترح يتضمن وجود ميزانية مستقلة لهذه المجالس وتجيز محاسبة الامين او المدير العام وتحقق الاستقلالية في كل محافظة وتوقف الربكة والاختلاط في الامور وتوجيه الميزانيات حسب الاهواء والتبعات السياسية والانتخابية.

تبعية الميزانية

أما رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين المهندس محمد المزيدي استعرض مثالب القانون 5 / 2005 ، واهمها تبعية المجلس البلدي المالية للجهاز التنفيذي مما يجعل قراراته تتأثر بالميزانية التي يصرفها له الجهاز التنفيذي ، موضحا ان وجود مجالس محلية بالمحافظات يحتاج غلى تهيئة للبلديات اولا لتكون مستقلة بميزانياتها قراراتها .

وأضاف المزيدي: ان المجالس في المحافظات يجب ان تضم اعضاء منتخبين اكثر من المعينين ، وأن توضع شروط للترشيح بحيث يكون الاعضاء من الفنيين والمهنيين المتخصصين من قانونيين واداريين ومهندسين ، حتى لا يكون للقرارات الشعبية آثار سلبية في المستقبل.

دور المحافظين

وبدوره رحب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس أياد الحمود بالحضور للتفاعل مع القضايا التي تهم المهندسين الشباب ، وان الجمعية تعمل لايصال التوصيات والمواقف الفنية والمهنية الى اصحاب القرار ، وانها تأمل بعقد ورش عمل لإقرار هذا الموضوع الذي اهمل فترات طويلة رغم اهميته بالنسبة لتنمية وتطوير البلد.

وقال الحمود: أنه وحتى تكون مجالس بلديات المحافظات اضافة حقيقية عند اقراها ، فإننا نحتاج الى ترتيب الأفكار والمقترحات ووضع التصور المتكامل بالتعاون مع المشرعين ، لافتا الى استعداد الجمعية للقيام بعقد ورش عمل اخرى مع النواب والجهات المعنية، وبحث دور المحافظين بتنظيم ورشة عمل خاصة لهم مع النواب المعنيين.

واكد الحمود انه وحتى تنجح التجربة يجب اولا تحديد دور المحافظين، وفصل الميزانيا حسب احتياجات كل محافظة ، وتحديد دور المجلس الاعلى للبلديات المقترح انشاؤه لتكون علاقة ودور كل منها واضحة ومحددة ، على ان يفعل مشروع بلديات المحافظات الدور الشعبي – التنفيذي من خلال وجود اعضاء متخصصين من ابناء كل محافظة في هذه المجالس.

تحقيق العدالة

ولفت رئيس جمعية المهندسين الى ان تحقيق العدالة ضرورة من خلال هذه المجالس ، وكذلك تفعيل دورها الرقابي والتنفيذي وتحديد الصلاحيات لتقليص الدورات المستندية لتعجيل حركة مشاريع التنمية مع امكانية ان يمكون القانون المقترح مرنا بحيث يمكن تطويره .

دور شعبي

وختم الندوة بحديث من النائب محمد طنا الذي اشاد بجمعية المهندسين ودورها محليا وعالميا من خلال وجود النائب عادل الخرافي لقيادة الاتحاد الدولي للمهندسين ، موضحا ان وجود بلديات مستقلة لكل محافظة سيرتقي بالعمل البلدي الذي يعتبر من اهم المرافق الخدماتية في البد.

ودعا طنا ال مشروع قانون يقنن مراقبة الوزير المختص على هذه البلديات وتزيد مساحة المشاركة الشعبية من خلال المجالس البلدية في كل محافظة ، على ان يكون المجلس من ابناء المحافظة نفسها.

وايد طنا وجود اعضاء متخصصين من مهندسين وقانونيين واداريين واقتصاديين في مجالس بلدية المحافظات ، حتى يطمان ابناء كل محافظة على قدرة من اولوهم الثقة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق طموحات المواطنين ويحققون التنمية التي ينشدونها.

ثوابت للعمل

ودعا طنا الى ان وجود ثوابت جامعة تعمل في اطارها هذه البلديات مثل نسب البناء الموحدة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة ابناء الشعب الكويتي في كل المحافظات ، مضيفا انه وعند وصول مشروع القانون الى لجنة المرافق فإنها ستقوم بدعوة المتخصصين ومنهم المهندسين لدراسته معا وتعديله للخروج بمشروع قانون نفخر به جميعا، كما نفخر بإخواننا المهندسين في اقدم جمعية نفع عام كويتية.

رؤية فنية

وأدلى مدير المكتب الفني لوزير البلدية المهندس احمد العويصي بمداخلة عن ماتم التعرض له حول قانون البلدية الحالي فقال انه يوازن بين المجلس والوزير بحيث لا يستطيع اي منهما اتخاذ قراره منفردا ، لافتا الى مثالب اخرى يمكن تعديلها في القانون.

وفي رد على سؤال حول دور المحافظين قال صفر ، أن المقترح الموضوع لايشمل المحافظين لان لهم قانونهم الخاص ، في حين قال النائب السابق ناجي العبد الهادي ان مقترح مجلس 2009 يتضمن اختيار محافظ بالانتخاب.

دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح إلى الاسراع في تعديل الأنظمة والقوانين اغتنام الفرصة الذهبية المتاحة حاليا لتعديل القوانين والنظم واللوائح التي تعيق تطور عمل البلدية ، لافتا إلى تميز الوضع السياسي الحالي بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة .

هذه الدعوة جاءت في كلمة اختتم بها العبد الله ورشة عمل لتطوير العمل في بلدية الكويت أقيمت مساء أمس الأول في جمعية المهندسين الكويتية ونظمها رئيس لجنة شؤون البلدية المهندس محمد المزيدي ، وعضو اللجنة ومدير عام البلدية بالبلدية لشؤون التطوير والدريب المهندس أحمد المنفوحي وحضرها عضو مجلس الأمة المهندس عادل الجار الله الخرافي ، وأمين صندوق الجمعية المهندس سعود العتيبي ورئيس رابطة المعماريين المهندس مزيد المطيري ومسؤول تراخيص البناء في الأحمدي يوسف العجمي وعدد من أعضاء الجمعية . 

– مشاركة المجتمع المدني 

أتمنى من المجتمع المدني عموما والمهندسين بشكل خاص بتدوين مقترحاتهم وطرح أفكارهم القابلة للتطبيق والتي من الممكن أن تساهم في تطوير العمل في البلدية ، وأنه ستتم دراستها وتطبيقها ، مضيفا أن جميع من سبقه في العمل بوزارة  البلدية هدفهم اصلاحي وأنهم سعوا إلى الاصلاح ، وأنه لا أحد منهم تقصد أو تعمد أو عمل من أجل تصعيب الأمور وتعقيدها على المواطنين.

وقال العبد الله : حجم سلطة ومسؤولية البلدية كبير جدا ، وأن أحد أسباب عدم التطور في العمل البلدي هو البطيء في العمل رغم ضخامة المسؤولية ، لافتا إلى أن تحديد الصلاحيات بعدد من القياديين حد من الابتكار والابداع في تطوير العمل .

وزاد أنه يمكن الاصلاح من خلال فرق عمل مصغرة ومحددة المهام تشارك فيها الكفاءات بالبلدية ومن خارجها وحتى مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ، موضحا أن المواطنين هم الذين يكتوون بنار القضايا الشائكة ، ولهذا لا بد من اشراكهم في وضع آليات لحل القضايا الشائكة فالمواطن هو الذي يحس بالألم ويعرف مفاتيح الحل التي يستخدمها لمواجهة العقبات التي تعيق انجاز معاملاته وخاصة في البلدية. 

دوائر للحل 

ودعا الوزير أيضا إلى تشكيل دوائر صغيرة داخل البلدية لتطوير العمل فيها ، وخاصة أنظمة وقوانين البناء التي تحتاج إلى دراسة فنية متأنية ، وأنا لست مع وضع قيود غير طبيعية على انجاز معاملات المواطنين بسواسية وعدالة ، ولهذا نريد لوائح جامعة ومانعة . 

وأكد العبد الله أنه أمام الحكومة ومجلس الأمة فرصة ذهبية يجب اقتناصها والاستفادة منها ، لافتا إلى أن مجلس الأمة الحالي يتضمن كفاءات فنية ومهنية كلما عملنا معها أكثر اكتشفنا كفاءاتها أكثر، ولنستثمر هذه الروح الايجابية والتي نأمل أن تستمر لتطوير القوانين واللوائح والنظم ، مشيرا إلى أن هذه الأجواء السياسية الايجابية حاليا فرصة قد لا تستمر لأكثر من سنة ونصف السنة لأن دوام الحال من المحال.  

وأضاف ، لنكن فريقا واحدا من أجل ازالة كافة العقبات ووضع الحلول لها ، مؤكدا للمهندسين أنه يمكن التفاهم مع المجلس البلدي على كثير من القضايا وأن الجانب السياسي يجب أن لايعيق تطوير العمل الفني في البلدية ، معربا عن أمله في أن يتمكن وفريق عمله من تقليل الاختصاصات المنوطة بالبلدية والتي تشمل نحو 72 اختصاصا يتشابك الكثير منها بعض الجهات الحكومية الأخرى .

الخرافي : تعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني سيخلق حلولا مبدعة.

اهتمام حكومي 

أما عضو مجلس الأمة المهندس عادل الجار الله الخرافي فقد أكد أن المهندسين في الجمعية أبدوا هذه الرغبة في لقاء الوزير وعرض رؤيتهم لتطوير البلدية ، فهم متطوعون ولا مصالح أو ارتباطات لهم مع أحد ، كما أن تواصل الوزراء مع مؤسسات المجتمع المدني أمر محمود يعكس اهتماما حكوميا وبرلمانيا بقضايا أبناء المجتمع . 

وقال الخرافي : ونحن نحمل هموم وقضايا المواطنين ونتابعها تحت قبة عبد الله السالم تشريعيا ورقابيا ، فإنه من الواجب أيضا وضع الحلول أمام الوزراء المعنيين فيما تعانيه وزاراتهم من مشاكل ، والحد من الفساد الذي نسمع عنه كثيرا ، بالإضافة إلى ضرورة تطوير العمل من خلال المتخصصين وفي حالتنا هذه تطوع المهندسون لعرض رؤية لهم في حل مشاكل البلدية. 

3 حلول رئيسية 

وقد قدم مدير التطوير والتدريب في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي في بداية اللقاء  عرضا مرئيا لتطوير العمل البلدية ، لافتا إلى أنها من أقدم الأجهزة الحكومية ، وعمرها 80 عاما وتتعامل مع الجمهور بشكل خاص . 

وأوضح المنفوحي في عرضه أن أول الحلول المقترحة لتطوير العمل في البلدية فك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات مع بعض الوزارات والجهات ، وخصخصة بعض خدمات البلدية ومنها منح الدور الاستشارية أحقية اصدار رخص البناء وتحصيل رسوم الاعلانات واصدار التراخيص المتعلقة بها ، وتعديل القوانين واللوائح، إنشاء شرطة بلدية ، تخصيص دائرة أو أكثر بمحمة الجنح للفصل في مخالفات البلدية ، إحالة مخالفات البلدية إلى النيابة العامة بدلا من الادارة العامة للتحقيقات ، لافتا إلى أن الاحصائيات تؤكد أن التحقيقات لم تحل إلى المحكمة سوى 30 %من الضبطيات ومحاضر التحقيق التي تدونها البلدية .

المنفوحي : 3 مقترحات رئيسية لتطوير العمل في الجهاز التنفيذي.

تعديل نسب البناء

وقدم المنفوحي مقترحا لراسة وتعديل نسب البناء لافتا إلى أنه ومنذ ايقاف قرار نسب البناء بالعاصمة 400 % ، لم يتم تشييد أي مبنى داخل العاصمة وأن كل ما نراه من تشييد مرخص منذ العام 2003 وفقا للقرار 400 % ، هذا بالإضافة  إلى ضرورة المراجعة الشاملة للوائح والقوانين المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية وتبسيط الاجراءات من خلال ” الشباك الواحد” .

ودعا المفنوحي إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 41 لعام 2004 لفك التشابك بين الوزارات ، ونقل الاختصاصات ذات العلاقة بسلامة المواد الغذائية وبيعها وتراخيص المطاعم والتراخيص الصحية والتفتيش على العمالة إلى وزارة الصحة ، ونقل نزع الملكية إلى وزارة المالية ، والاشراف على استعمالات الأراضي والمخطط الهيكلي الى وزارة التخطيط بالإضافة إلى نقل اختصاص الاشراف وتنظيم الأسواق وإصدار تراخيص المحلات العامة الى وزارة التجارة والصناعة .

العلاقة بالمجلس

المزيدي: العلاقة بين البلدية والمجلس تحتاج إلى تعديل وترميم.