Author: admin

العجمي: بكل الاعتزاز نستذكر تضحيات شهداء ” المهندسين”
بأرواحهم في سبيل الوطن

واكبت جمعية المهندسين الاحتفالات التي شهدتها البلاد بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني ، والثانية والعشرين للتحرير ، والتي تتزامن مع الذكرى السابعة لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم ، حيث أقامت الادارة العامة و لجنة العلاقات العامة بالجمعية مجموعة من الفعاليات التي شارك بها أبناء وعوائل المهندسين يومي 25 و 26 فبراير في مخيمها البيئي “المخيم الأخضر” المقام بمنطقة بر النويصيب.

مدير عام الجمعية المهندس فيصل العجمي قال ، إن المهندسين جددوا في هذه الاحتفالات تأكيدهم على حبهم لوطنهم وتمسكهم بالولاء لهذه الأرض الطيبة ، مشيرا إلى أنهم استذكروا خلل احتفالاتهم تضحيات إخوانهم من المهندسين الذين قدموا أرواحهم في سبيل حرية الوطن .

وأضاف العجمي ، أن الجمعية حريصة على المشاركة بمثل هذه الفعاليات الوطنية ، لافتا إلى أن احتفالاتها هذا العام استمرت يومين واشتملت على مجموعة من الأنشطة التي أقامتها لجنة العلاقات العامة خصيصا لأبناء وعوائل المهندسين بمنطقة المخيم الأخضر الذي أقيمت فيه هذه الفعاليات .

وأوضح مدير عام الجمعية ، أن الفعاليات اشتملت مسابقات ومعلومات ومسابقات ، حيث تم توزيع الهدايا المعبرة عن هاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب الجميع من أعلام وبالونات وأقنعة وملابس تحمل ألوان علم الوطن ، حيث انتشرت أعلام دولة الكويت في كافة أرجاء المخيم ، وأقيمت المسابقات المتعلقة بالمعلومات عن تاريخ وحضارة الكويت، كما تم توزيع جوائز القيمة على الفائزين بالمسابقات.

بدر الحمد : القانون لا يفرق بين مهندس ومهندسة في كافة البدلات المقرة من الحكومة
القبندي: عدد النساء أكثر في كل التخصصات وليس في المجالات الهندسية فقط
الشمري : المرآة المهندسة تعاني من التهميش في تولي المناصب الهندسية القيادية
العريان: خلافات شخصية وراء عدم صرف البدلات للمهندسين في الجمارك

حثت جمعية المهندسين الكويتية ديوان الخدمة المدنية على المساعدة في إنهاء معاناة المهندسين العاملين الإدارة العامة للجمارك والذين تصر الادارة على حرمانهم من البدلات المقرة لهم وفقا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة القرار 8 / 2010 .

جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها رابطة مهندسات الكويت بمقر الجمعية مساء يوم أمس الأول / الثلاثاء/ مع ممثلين من ديوان الخدمة المدنية ضم كل من مدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد و مدير ادارة الفتوى والرأي ضياء القبندي ، في حين مثل الرابطة رئيستها المهندسة هيفاء الشمري والمقررة المهندس عبير الحبيل وعضو الرابطة المهندسة عالية العريان، والتي قامت بتقديم عرض مرئي عن بعض النقاط التي تعاني منها المهندسات بشكل خاص، ومهندسي الجمارك المحرومين من بدلاتهم بشكل خاص.

ومن جانبه أكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد أن الديوان حريص على التعاون مع المهندسات وتوضيح كافة الأمور التي يرغبن بها حول تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل لدى الجهات الحكومية ، لافتا إلى أن القانون لا يميز بين مهندس ومهندسة في البدلات أو في المزايا الوظيفية، فالكل سواسية ولدينا مهندسات يتولين الكثير من المناصب القيادية.

ولفت البدر إلى أن الديوان يعاني حقيقة من ايجاد فرص وظيفية مناسبة لخريجي قسم الهندسة الكيميائية ، وأن مخرجات القسم تفوق كثيرا الفرص المتاحة، وأن الأمر أكثر تعقيدا بالسنبة للهندسة الصناعية ، متمنيا أن تحل مشاكل هذين التخصصين بأقرب فرصة ممكنة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية وخاصة جامعة الكويت التي ” طلبنا منها إغلاق قسم الهندسة الكيميائية”.

ومن جهتها أوضحت مدير إدارة الفتوى والرأي ضياء القبندي، أن عدد النساء أكثر في كل التخصصات وليس في المجالات الهندسية فقط ، وأن القرار 25 لسنة 2006 لشغل الوظائف الاشرافية حدد المتطلبات لشغل الوظائف الإشراقية ، لافتة إلى أن الديوان يعلن عن دورات بشكل منتظم لكافة الجهات الحكومية ، وأنه لا بد من دورات توعوية للمهندسات لتعرفيهن بحقوقهن وواجباتهن الوظيفية.

ومن جانبها شكرت رئيسة الرابطة الحمد والقبندي على تجاوبهما السريع والمميز مع طلب المهندسات عقد لقاء معهم ، وأن الهدف من اللقاء هو تنوير الإعداد لحملة توعوية لكافة المهندسات بالكويت ، واللاتي يعانين كثيرا من التمييز بالعمل وخاصة بالقطاع الحكومي ، معربة عن أملها وزميلاتها في أن يوافق الديوان على المشاركة بهذه الحملة وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمهندسات بشكل خاص حول الالمام والدراية بواجباتهن وحقوقهن الوظيفية.

ثم قدمت المهندسة عالية العريان بعرض مرئي تضمن أبرز النقاط التي تعاني منها المهندسات في مواقع العمل ، لافتة إلى أنه قد تم تلقي العشرات بل والمئات من التساؤلات حول البدلات والحقوق الوظيفية ، وأن بعض هذه المطالبات خاص بقضية المشكلة الواقع بين إدارة الجمارك والشؤون المالية والادارية التي ترفض صرف هذه البدلات رغمن توجيه الديوان بذلك ، وأن الأمر معلقا لخلافات شخصية محددة بين بعض المسؤولين في الجمارك.

ثم تضمن العرض المرئي بعض النقاط التي أجاب عنها الحمد والقبندي وشرحا للمهندسات القرارات المنظمة لكل من هذه النقاط وأبرزها، تغييب المهندسات عن المناصب القيادية رغم أن عددهن يفوق أعداد المهندسين ،عدم مساهمة الديوان بتأهيل المهندسات القياديات ، دم وعي المهندسة بحقوقها الوظيفية، عدم الثقة بقدرات المهندسة الكويتية ، و قلة مميزات المنصب الاشرافي.

كما أشار العرض التقديم المقدم من الرابطة إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف الوظيفي للمهندس والمهندسة في نفس الوقت ، وأن تكون مقياس الأداء الوظيفي تنفيذ الأعمال ، ودعت الرابطة إلى دورات توعوية بالحقوق الوظيفية للمهندسة الكويتية وعمل لجنة لتظلمات المهندسات.

اكد وزير المواصلات ووزير الاسكان المهندس سالم الأذينة على ان القضية الاسكانيه باتت اولوية قصوى لدى الحكومة بعد التوجيهات السامية التي تشرفنا بها من لدن حضرة صاحب السمو امير البلاد ، لافتا الى مجلس الوزراء ناقش الرؤية الجديدة للمدن الاسكانية المزمع تنفيذها .

واضاف الاذينه خلال حلقة نقاشية أقامتها جمعية المهندسين الكويتية مساء امس الاول في مقر الجمعية ان القطاع الخاص شريك رئيسي واساسي وليس منافس في هذا العمل لما يمتلك من خبرة وباع طويل في هذا الجانب ، مبينا ان الفترة التي استلم فيها حقيبة الاسكان لاتتجاوز الستين يوما ولكنها ثقيلة نظرا لاهتمام صاحب السمو في حل المشكلة الاسكانية التي تبدا حاليا من 102 طلب اسكاني وخلال سبعة اعوام سوف تصل الى 160 الف طلب اسكاني.

وعرض الوزير أمام ممثلين للقطاع الخاص من الاستشاريين المحليين والمقاولين والمهندسين الأعضاء في الجمعية وبعض الجهات الاستثمارية رؤية الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، موضحا أن الوزارة لاقامة 4 مدن اسكانية تضم 170 الف وحدة سكنية تعكف الوزارة على عرضها للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف الاذينة ان هذه المدن ستكون في شمال الصبية وتتسع لنحو 50 ألف وحدة سكنية وشمال المطلاع والمطلاع وتتسع لنحو 20 الف وحدة ، الخيران وصباح الاحمد 20 ألف ، كما تم اقرار إنشاء 52 ألف وحدة سكنية في مواقع أخرى خصصت لها اراض ، بالاضافة الى الضواحي التي تتسع لنحو 40 ألف وحدة سكنية ، مؤكدا أن هذه المدن ستنفذ وفق رؤية عمل حكومي جديدة تزيل كافة العراقيل والعقبات للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح ان اللقاء لعرض هذه الرؤية امام القطاع الخاص ، للاجابة عن تساؤلاتهم والاطلاع على رؤيتهم حولها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص ، مشيرا إلى أنه سيتم هرض هذه الرؤية في جلسة مجلس الامة المخصصة والتي ستعقد في الخامس من مارس المقبل.

وأكد : أنه لابد من تطوير الفلسفة الاسكانية في البلاد لتلبي حاجة المواطنين وبالسرعة المطلوبة ، من خلال تعزيز العلاقة مع المستثمرين ببناء مدن متكاملة تلبي حاجة المواطن كاملة بأسلوب عصري وتصماميم ابداعية تحقق الطموحات، وهذا مانعول عليه كثيرا من جانب القطاع الخاص.

وأشار الأ ذينة إلى ان الاسراع في تنفيذ الرؤية الاسكانية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بعد ان زالت بعض العوائق التشريعية ، ستوفر نحو 194 مليون دينار ندفع حاليا كبدل للايجار وقد ترتفع كلفة هذه البدلات الى نحو 250 ألف سنويا خلال الفترة المقبلة ، واننا نريد مناقشة هذه الرؤية مع القطاع الخاص لتأصيل وتشريه الفلسفة الاسكانية الجديدة.

وقال : إننا نحتاج إلى تقييم ومناقشة وادارة وبناء هذه المدن الجديدة ، وان نخرج عن الروتين الذي يعيق التنفيذ وتحقيق الاستثمار الامثل لكافة الاطراف المرتبطة بالرعاية السكنية، وأن اللقاء بداية لمزيد من البحث والابواب مفتوحة دائما ليعرض الجميع رؤيتهم .

واكد الوزير، نريد مدنا اسكانية جذابة تحقق رؤية الدولة ، حتى لو توسعنا بالتشريع مع مجلس الأمة لنريح المواطن ونخدمه ، ونحقق ايضا الحفاظ على حقوق كل الاطراف الدولة والمواطن والمستثمر ايضا.

المشاكل الفنية
ومن جهته قال النائب عادل الخرافي : إن التوجه الى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرؤية الفنية ومناقشتها مع الوزير يجسد التعاون المطلوب بيننا وبين الوزير ، لافتا الى ان ضخامة المشاريع الاسكانية المقبلة تحتم الاستماع الى رأي المتخصصين وخاصة في القطاع الخاص وهوهدف هذه الحلقة النقاشية.

وتمنى الخرافي من ممثلي القطاع الخاص طرح كافة التساؤلات والعراقيل على طاولة الوزير ليتمكن من تجاوزها ، لافتا الى عقبات حول الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية ، وسبل التمويل والضمانات ، وتبدبد مخاوف المستشارين والمقاولين والممولين من الروتين والضغوط في التعامل مع المشاريع الحكومية.

وقال الخرافي : إن مجلس الامة طلب من الوزير الاسراع في إنشاء الشركة المتخصصة للاسكان ، موضحا ان النواب رفضوا مهلة السنة ونصف السنة التي طلبهاالوزير ووافقوا على مهلة سنة واحدة لانجاز ذلك.

خطان متوازيان
ومن جانبه أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن موافقة لجنة المرافق في مجلس الوزراء على تخصيص ارض جنوب مدينة صباح الأحمد ، لافتا الى ان هذا التخصيص سيحقق الكثافة السكانية المطلوبة في جنوب البلاد ، كما ستحققها المشاريع المقرة في شمال البلاد.

واوضح الملا أن المؤسسة تعمل بخطين متوازيين من خلال لجنة التخطيط في المؤسسة الاول العمل على اسراع العمل بالضواحي السكنية للمواطنين ، والثاني تسريع انجاز المدن ، مضيفا ان المؤسسة تقوم حاليا بطلب الاراضي التي تراها مناسبة لأن تكون مناطق سكنية دون ان تنتظر البلدية ، وهذا سرع من عملية التغلب على معضلة الاراضي.

وأكد الملا أن مقترح المؤسسة يقضي بوجود رقابة ، واصدار كافة التصاريح والموافقات من لجنة موحدة داخل المؤسسة التي ستقود تنفيذ الخطة الاسكانية لجني الثمار التي يتطلع لها صاحب السمو الامير.

وأضاف، ان المؤسسة ستستعين بمستشارين عالميين ومحليين لانشاء هذه المدن ، ويبقى الدور الاول للشريك وهو القطاع الخاص الكويتي ، وانها ماضية في الاعداد الجيد لتنفيذ المراسيم وانها ستعقد مؤتمرا وطنيا للقضية الاسكانية في اكتوبر المقبل.

تنفيذ المراسيم
مدير الحلقة النقاشية رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد علي حسن بالتأكيد على أن هذه الحلقة تهدف الى تعزيز سبل تنفيذ مراسيم الضرورة لحل المشكلة الاسكانية من خلال اشراك القطاع الخاص ، ولهذا ارتأت الجمعية ان تجمع الطرفين ليطلعا بعضهما البعض على التطلعات من الجانب الحكومي والعراقيل التي قد تواجهها عملية اشراك القطاع الخاص.

وأكد علي حسن : أن الحلقة المقاشية تهدف الى تحويل مادون في الاوراق الى منازل وتقليص فترة الانتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية ، من خلال الشراكة المنتظرة بين القطاعين العام والخاص.

مشاكل زالت
وأضاف رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين : إن مشكلة توفير الاراضي للرعاية السكنية قد زالت ، وكذلك المشكلة التشريعية من خلال المرسوم 27 لسنة 2012 والقاضي بتأسيس شركات مشاهمة تكون حصة المواطنين فيها 50% والحكومة 24% بينما يكون الحد الاقصى للقطاع الخاص المستثمر 26 % ، وأنه بقي علينا مناقشة ودراسة وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعوق الاسراع في إنشاء هذه المدن طبقا للبرنامج الزمني.

معاناة وضمانات
من جانبه استعرض الدكتور اسامة بو خمسين ممثل مجموعة بوخمسين ان المقترحات جيدة ، لكننا نعاني من البيروقراطية ، وهل تم اعتماد القانون والجدول الزمني ، وهناك مشكلة الكفالات .

وأضاف بوخمسين من القطاع الخاص يريد التاكد من إمكانية تطبيق القوانين ، حتى لانتعب ونتخسر وترفض الحكومة مانقدمه ، وأننا نحتاج الى تفاصيل في تحديد أنماط البناء ، وطبيعة الشركة التي ستنشأ، مضيفا ان مايطرح بحاجة الى تسويق وانه يفضل ان يكون هناك تجمع شركات”كونسيريوم” لادارة هذه المشاريع.

نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس مازن الصانع ، جدد تخوف الاتحاد من مستشارين خارجيين دون ضامن محلي ، داعيا الى الاسراع في طرح الدعوات للمضي قدما في تنفيذ الضواحي ، في الوقت يتم فيه الاعداد لانشاء الشركة وتنفيذ المدن .

وقال الصانع: إنه لا بد من طرح العطاءات وفق خطة قصية الاجل للضواحي ، وان الاتحاد ينبه الى ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق بنظام التصميم والبناء ، وكذلك طرح الرؤية مستقبلا ، وعدم اختزال دور الاستشاري الكويتي بالمستشار العالمي.

بناء المؤسسات
الدكتور عبد العزيز السلطان ممثل مكتب السلطان ، رأى ان المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية قادرة على قيادة وتنفيذ المشاريع المقترحة ، مشيرا الى ان هذه المكاتب تنفذ مشاريع في الكثير من دول العالم.

وقال: انه على الدولة ان تبني مؤسساتها ، فلماذا التوجه الى المستشار العالمي ، وأن المستثمرين يريدون تفاصيل ولو لمدينة واحدة ليتمكنوا من تقديم رؤيتهم.

الشروط المرجعية
ممثل شركة محمد عبد المحسن الخرافي لؤي الخرافي قال أن القطاع الكويتي الخاص قادر على التنفيذ ، لكنه بحاجة الى جداول زمنية وتفاصيل عن دليل كل مشروع ، والشروط المرجعية له لاستيعاب ماتطرحه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وأن القطاع الخاص سيقدم ملاحظاته ورؤيته خلال فترة وجيزة.

تنسيق حكومي
رئيس اتحاد المكاتب الهندسية العربية المهندس مبارك الدويلة قال: حضور الوزير والمؤسسة ولقائها ممثلين للقطاع الخاص يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع المشكلةالاسكانية ، لكنه على المؤسسة حل المشاكل التي قد تصدر من الوزارات ذات العلاقة كالبلدية والكهرباء والاشغال وغيرها.

ودعا الدويلة الى اطلاع الوزرات ذات العلاقة على هذه الرؤية ، لأن بعض المسؤولين لديهم حساسية من التعامل مع القطاع الخاص ، ونأمل أن لا يغيب عن الوزير التنسيق مع الجهات الاخرى.

وفي ختام الحلقة ناقش الوزير مع الحضور بعض المقترحات مشددا على ان مجلس الوزراء اطلع على هذه الرؤية وعرضت المشاكل والحلول ، وستناقش بالتفصيل في جلسة مجلس الامة في الخامس من الشهر المقبل ، ولهذا ارتأيت اشراك القطاع الخاص والاطلاع على رؤيته وسيكون هناك لقاءات اخرى.