Author: admin

الجمعية أكدت  نشر وزارة الدفاع إعلان مدفوع طلب مهندسين بحصف خارجية

دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى تحقيق دعم المهندسين الكويتيين، من خلال اتاحة المجال واسعا أمام الكوادر والطاقات الهندسية للعمل في مختلف المشاريع وخاصة مشاريع القطاع العام ، مستنكرة إعلان وزارة الدفاع بواسطة سفارة دولة الكويت بالقاهرة طلب مهندسين من مختلف التخصصات ، في الوقت الذي ينتظر به المهندسون الكويتيين بطوابير التوظيف.

أمين سر الجمعية المهندس فيصل العجمي  أكد:  أن العشرات من المهندسين الكويتيين يبحثون عن فرصة عمل ووزاراة الدفاع تقوم بإعلان مدفوع في الصحف الخارجية لاستقدام مهندسين من الخارج ، مضيفا أننا نستغرب مثل هذه الإعلانات في الوقت الذي ينتظر به عشرات المهندسين والمهندسات في طوابير الخدمة المدنية لتعيينهم ، وأن الجهات الحكومية دأبت على مثل هذه الخطوات متناسية  أن التنمية الحقيقية التي تنشدها الكويت هي التنمية البشرية التي تعتبر العمود الفقري لأية مشاريع تنموية في البلاد .

وأضاف العجمي:هناك وفرة كبيرة في أعداد المهندسين الكويتيين من مختلف التخصصات الهندسية، الذين يمكن لوزارة التربية التعاقد معهم ، وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ، مؤكدا أن المهندسين الكويتيين يتخرجون من جامعة الكويت وغيرها من الجامعات وينتظرون سنوات وسنوات لتعيينهم وبعض الوزارات تتهافت على التعاقد من مهندسين من الخارج .

وحذر العجمي من مغبة الاستعانة بمهندسين من الخارج دون الرجوع الى مراكز اعتماد الشهادت ، مشيرا الى وجود الكثير من المهندسين غير المؤهلين الذين يفدون الى البلاد ، وأن مؤهلاتهم الهندسية غير معتمدة من الجهات العالمية والعربية ، مضيفا أنه اذا كان الهدف توفير المهندسين فهناك العشرات وربما بضع مئات من المهندسني الكويتيين يبحثون عن عمل ، واذا كان الهدف رخص يد هذه العمالة فإننا نحذر من أن هذا سينعكس سلبا على مشاريع التنمية في ” الدفاع “وغيرها من الوزارات، والتي لن تنفذ بالمستوى والجودة المطلوبين، وستوقع الوزارة ومشاريعها تحديد في الكثير من المشاكل المستقبلية ، وخاصة أن مشاريع وزارة الدفاع تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الأمنية والانشائية.

العجمي: نظام المعلومات الجغرافية يسهل التواصل ويحدد المواقع اليا

الطراح: عوائق واعتراضات نفطية وعسكرية على مواقع التخييم 

العنزي: فتشنا 4000 مخيم في الموسم الماضي وازلنا 1500 منها

عبد الله فهاد : الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق لوائح التخييم 

أعرب  المشاركون في ورسة عمل “تنظيم المخيمات الربيعية” أن ترى مبادرة جمعية المهندسين الكويتية، الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية، داعين الى وضع الية للتنفيذ والتطوير لهذه المبادرة  مع  الاستعدادت المبكرة والبدء بتنفيذ كافة المتطلبات بشكل مبكر للحد من الخسائر البشرية والمالية واستنزاف الموارد البيئية قدر الامكان. 

عرضت المبادرة في ورشة عمل اقامتها الجمعية مساء امس الاول وشارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة ، الإدارة العامة للإطفاء، المجلس البلدي ، في حين وجه لوم وانتقاد شديدين لبلدية الكويت التي لم يحضر اي ممثل لها وتجاهلها لمبادرات هدفها دعم عمل المؤسسات الحكومية. 

في بداية الورشة عرض المهندس سالم الحبيط اهداف المبادرة  المرجو تحقيها ، موضحا أنها هذه الاهداف تتمثل في تحقيق الالتزام بالابتعاد عن المناطق الخطرة، حيث المواطنين على الالتزام بالشروط البيئية، سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ التي تقع بالمخيمات، المساهمة في الحفاظ على ارواح وصحة المواطنين ، التشجيع على التشجير وتخفيف العبء على البيئة والحد من استنزافها ، والتوزيع المقنن لمواقع المخيمات مما يقلل ويحد من العشوائية والمشاكل المصاحبة لها. 

المعلومات الجغرافية

وتناول العجمي ألية وعناصر المبادرة ، موضح أن المبادرة تعتمد على تقسيم وتحديد 3 مناطق رئيسية للتخييم في كل من شمال وغرب وجنوب البلاد، وقيام البلدية بالتجهيز المبكر لمواقع الخدمات ، تحديد المواقع المحظورة ، والتنسيق مع الجهات المختصة من اطفاء وزراعة وابيئة ، وداخلية لتلبية احتياجاتها في هذه المواقع ، بالاضافة الى استخدام نظام المعلومات الجغرافية ، معربا عن اسفه لعدم حضور ممثل للبلدية في هذه الورشة لتضمين متطلباتها في المبادرة. 

وأوضح عضو اللجنة أن نظام المعلومات الجغرافي يتميز بربط المواقع فيما بينها ويحقق التفاعل والتواصل السريعين ، يحدد المناطق المحظورة لتفادي القرب منها، ويربط اماكن التخييم بشبكة الاتصال ويحدد الطرق الترابية ويربط الاماكن مع الطوارئ الطبية والصحية ، كما يوفر المعلومات عن صاحب المخيم او مرخصة لاي طارئ كان. 

4000 مخيم

ومن جانبه قدم مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي عرضا عن جهود ودور الهيئة الرقابي خلال الموسم الماضي للحد من استنزاف البيئة المحلية، موضحا ان عدد المخيمات التي تم تفتيشها في الموسم الماضي 4000 مخيم، وتمت ازالة 1500 مخيم ازالة فورية، واجريت المعاينة على 400 مخيم قام بتلبية الاشتراطات البيئية،ما تمت مخالفة 300 مخيم بيئ\يا واحالتة هذه المخالفات الى الادارة العامة للتحقيقات. 

وقال العنزي: المخيمات مسؤولية البلدية وهي غائبة مع الاسف عن هذه الورشة ، داعيا ضرورة الاتفاق على مبادرة ” المهندسين” داعيا الى تكاتف الجهود لتحقيق الاهداف التي اعتمدها واطلععليها الحضور، وكذلك تلبية الاشتراطات البيئية التي تصر الهيئة على رفع مستواها لضمان وتحقيق الاهداف المنشودة لموسم تخييم ىمن وصديق للبيئة. 

المجلس البلدي

اما عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المخيمات في المجلس البلدي فرأى ان الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق اية اشتراطات لضبط موسم التخييم ، موضحا ان المجلس اعتمد لائحة التخييم الا ان البلدية وغيرها من الجهات لم تلتزم او تنفذ هذه القوانين. 

وحول المبادرة قال العنزي: انه يجب ان نكون واقعيين في اشتراطاتنا ، فمن غير الممكن ان نلبي مطلب البيئة في تحديد اماكن التخييم بعد الكيلو 65 على طريق العبدلي او الكيلو 70 على طريق النويصيب ، أو نرفع التأمين الى 500 دينار، لافتا الى محاولات خجولة تمت خلال الموسم الماضي ومنها على سبيل المثال الالتزام بالمسافات بين المخيمات. 

رؤية امنية 

ثم قال مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح : للحقيقة نود الاشارة الى ان الموسم الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في عدد وقوع الحوادث حيث لم نشهد الى حالة حريق واحدة في مخيمات الجهراء، مضيفا ان الوضع العام افضل رغم دوران الجهات المعنية في حلقة مفرغة وعودتها بعد اجتماعات تقوم بها الى نقطة الصفر ، موضحا أن التوصيات التي تخرج بها الاجتماعات سواء مع لجنة الازالة او غيرها لم يتم تنفذها .

وأضاف الطراح : ان المواطن يحتاج الى اقناع لتحديد الموقع له وتهيئة الظروف المناسبة لهذا الموقع ، لافتا الى اعتراضات من قبل الجهات النفطية والعسكرية لتحديد مواقع التخييم مما يعقد العلاقة مع المواطنين. 

ودعا الطراح الى تضمين المبادرة رفع بند التأمين لجدواه في الحد من المخالفات البيئية والامنية ، مضيفا ان هذه المبادرة يمكن أن تكون انطلاقة لتحقيق الطموحات في حالة الجدية بالعمل والتعاون والتنفيذ والا سنعود الى الصفر مرة اخرى .

متطلبات الاطفاء

ومن جانبه قال المقدم خليل الامير: أن الادارة العامة للاطفاء ترى أن شروط ومبادرة ” المهندسين” ممكن أن تؤدي الى تحقيق متطلبات الادارة العامة للاطفاء لموسم تخييم آمن ، موضحا ان هذا الشروط تتمثل في وضع علامات ارشادية تدل على المخارج والمداخل لمواقع التخييم.

وأضاف ومن هذه الاشتراطات ايضا  التمديدات الكهربائية الامنة في المخيمات ، وجود المطافئ الكربونية ، والبودرة، وعدم عمل مرتفعات وحفر للخيام، عدم استخدام ارضيات خشبية ، عدم وضع اية مصادر حرارية داخل المخيمات، أن تكون دوة الفحم تحت المراقبة ولا تترك الى وقت النوم ، بالاضافة الى ابعاد المولدات الكهربائية بما لايقل عن 5 امتار .

وفي الختام اتفق الحضور على تضمين المبادرة وجود خط ساخن ، وانشاء موقع اليكتروني لها، القيام بجولات تنسيقية وتنظيم حملات توعوية خلال الموسم وقبله.

العجمي : استمرار الاستعانة بمهندسين من الخارج يحبط الكفاءات الوطنية ويعرقل التنمية البشرية

دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى تحقيق دعم المهندسين الكويتيين، من خلال اتاحة المجال واسعا أمام الكوادر والطاقات الهندسية للعمل في مختلف المشاريع وخاصة مشاريع القطاع العام ، مستنكرة إعلان وزارة الدفاع بواسطة السفارة الكويتية بإحدى الدول العربية طلب مهندسين من مختلف التخصصات ، في الوقت الذي ينتظر به المهندسون الكويتيين بطوابير التوظيف.

أمين سر الجمعية المهندس فيصل العجمي أكد: أن العشرات من المهندسين الكويتيين يبحثون عن فرصة عمل ووزاراة الدفاع تقوم بإعلان مدفوع في الصحف الخارجية لاستقدام مهندسين من الخارج ، مضيفا أننا نستغرب مثل هذه الإعلانات في الوقت الذي ينتظر به عشرات المهندسين والمهندسات في طوابير الخدمة المدنية لتعيينهم ، وأن الجهات الحكومية دأبت على مثل هذه الخطوات متناسية أن التنمية الحقيقية التي تنشدها الكويت هي التنمية البشرية التي تعتبر العمود الفقري لأية مشاريع تنموية في البلاد .

وأضاف العجمي:هناك وفرة كبيرة في أعداد المهندسين الكويتيين من مختلف التخصصات الهندسية، الذين يمكن لوزارة التربية التعاقد معهم ، وذلك بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية ، مؤكدا أن المهندسين الكويتيين يتخرجون من جامعة الكويت وغيرها من الجامعات وينتظرون سنوات وسنوات لتعيينهم وبعض الوزارات تتهافت على التعاقد من مهندسين من الخارج .

وحذر العجمي من مغبة الاستعانة بمهندسين من الخارج دون الرجوع الى مراكز اعتماد الشهادت ، مشيرا الى وجود الكثير من المهندسين غير المؤهلين الذين يفدون الى البلاد ، وأن مؤهلاتهم الهندسية غير معتمدة من الجهات العالمية والعربية ، مضيفا أنه اذا كان الهدف توفير المهندسين فهناك العشرات وربما بضع مئات من المهندسني الكويتيين يبحثون عن عمل ، واذا كان الهدف رخص يد هذه العمالة فإننا نحذر من أن هذا سينعكس سلبا على مشاريع التنمية في ” الدفاع “وغيرها من الوزارات، والتي لن تنفذ بالمستوى والجودة المطلوبين، وستوقع الوزارة ومشاريعها تحديد في الكثير من المشاكل المستقبلية ، وخاصة أن مشاريع وزارة الدفاع تكتسب أهمية خاصة من الناحيتين الأمنية والانشائية.

تقيم لجنة البيئة بجمعية المهندسين حلقة نقاشية لعرض واعتماد مبادرتها حول تنظيم المخيمات الربيعية ، حيث ستعرض هذه المبادرة على المتخصصين في المؤسسات الحكومية والخاصة ، تقام الورشة بمقر الجمعية في الساعة السابعة مساء اليوم / الاربعاء/.

عضو اللجنة المهندس عادل العميري قال : ان الجمعية قد وجهت الدعوة لحضور ممثلين من مؤسسات الدولة في البلدية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية و الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للشؤون الزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة المباشرة في شؤون المخيمات الربيعية.

وأضاف، أنا ماشهدنا خلال الموسم الماضي من محاولات جادة لبعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية يجعلنا امام مسؤولية كبيرة لمواصلة هذه الجهود ، لافتا الى أن المخيمات الربيعية وموسم التخييم بات يشكل هاجسا بيئيا وصحيا من كثرة الحوادث والسلوكيات التي عادة تعكر المتعة في هذا الموسم الجميل.

وشدد العميري على حرص المهندسين على تقديم المشورة الفنية والمهنية والخدمة المجتمعية، واهتمامهم في معالجة سلبيات المخيمات الربيعية بسبب ما تسببه من خسائر مادية وبيئية وانسانية تكلف البلد الكثير من الاموال وحتى الارواح وتضر ببيئتنا الجميلة.

الخرافي: اشراك جمعيات النفع العام المتخصصة بالعمل الحكومي مؤشر ايجابي

هذه التصريحات والتأكيدات أطلقها الوزير خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهندسين الكويتية مساء الثلاثاء 28 مايو 2013 بمقر الجمعية ، وشارك فيها النائب عادل الخرافي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من مسوؤلي الوزارة في مقدمتهم الوكيلة مريم الوتيد ، ومدير مركز تطوير التعليم الدكتور رضا الخياط ، ومدير مركز المعلومات الدكتور خالد الرشيد .

بدأت الورشة بتقديم للنائب عادل الخرافي أكد فيه أنه ورغم التناول السياسي للكثير من القضايا المهنية في مجلس الأمة ، إلا أن وزير التربية استطاع اقناع المجلس باستراتيجية تطوير التعليم في الكويت التي عرضها عليه ، وآلية تنفيذها وضمان استمراريتها ومراقبتها ، مضيفا أن اختيار الوزير وطاقم الوزارة اشراك جمعيات النفع العام في تنفيذ هذه الاستراتيجية مؤشر ايجابي على توجه حكومي في تفعيل الاستفادة من الجهود التطوعية التي يقدمها المجتمع المدني ومؤسساته.

وأضاف الخرافي ، رغم أننا في جمعية المهندسين الكويتية والتي لها شجونها المهنية المتخصصة، الا أن قضية التعليم وتطويره تأتي في مقدم الأوليات ، مشيرا الى أن عملية تطوير التعليم الهندسي باتت أمرا ملحا في ظل التزايد المستمر وارتفاع مستوى المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريج كليات الهندسة ، مضيفا أننا ورغم تخصيص الجلس للتعليم العام ، إلا أن مشاكلنا وقضايا مهندسينا والمنشآت الهندسية التي تعاني الكثير ستبقى موضع اهتمام وستبحث مع المعنيين وفي مقدمتهم معالي الوزير.

ثم تحدث الوزير نايف الحجرف حيث قال: أن اختيار الوزارة جمعيات النفع العام لعرض ومناقشة ” الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت ” ، نابع من قناعة أساسية بضورة اشاراك أهل الميدان في عملية تطوير التعليم ، وهم الأقرب والأقدر على تبني وتقييم هذا البرنامج على أرض الواقع، مضيفا أن ورش عمل أخرى ستعقد لمناقشة هذه الاستراتيجية وضمان استمرارية تنفيذها من خلال آليات يمكن لأي من يتولى العمل في الوزارة المضي بها.

وأوضح الحجرف أنه ورغم قيادة الوزارة للملف التعليمي ، إلا أنه يعنينا جميعا ولهذا فإن الوزارة تعمل جاهدة لخلق شراكة مجتمعية للارتقاء بالتعليم ، فالشراكة حقيقية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية التي تتولى الأبناء صباحا بينما يكون مع اسرهم في الفترة المتبقية من اليوم ، هذا بالإضافة الى هدفنا في اطلاع الرأي العام دائما على ما نقوم به من اجل الارتقاء بعملية التعليم.

وأشار الحجرف الى أن ” الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت ” هو خلاصة جهود العاملين في الوزارة وفي مقدمتهم فريق العمل المشرف وأنه عملوا عليه منذ 3 سنوات وقبل توليه الوزارة ، وهو جهد لهم يجب أن يشكروا عليه ، مضيفا أنه تم وضع جدول زمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل هذا البرنامج ، وكذلك تقييمها وتفعيلها وضمان استمرارية التنفيذ من خلال آلية لا ترتبط بأشخاص بل بعمل مؤسسي سيمضي قدما إن شاء الله بمتابعة المعنيين في الوزارة أيا كانت الفترة التي يتولون فيها مهام عملهم.

ودافع الوزير عن اتهام الوزارة بأنها تعمل وفق لمبدأ التجريب والصح والخطأ ، ونحن نعرف دوافع من يسوقون هذا الاتهام للوزارة ، ونقول إن هذا الاطار المرجعي يدحض هذه المزاعم ولهذا علينا اطلاع كل شرائح المجتمع ومؤسساته ومكوناته عليه وعلى تفاصيله وبرامجه الزمنية ، وكذلك مراقبة تنفيذه ، مشيرا الى المرجعيات التي يتضمنها هذا الاطار المرجعي وأهمها الدستور والخطة الانمائية للدولة 2035، تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي ، استراتيجية التعليم 2005 – 2025 ، خطابات سمو الأمير ، المؤتمر الوطني للتعليم وتوصياته ، الوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية ، الابتدائية والمتوسطة ، واطار تطوير المناهج .

كما استعرض الوزير أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمة الجديدة وهي اقتصادية ، اجتماعية ، منهجية ، تنظيم القطاع التعليمي، التحدي الفني ، التكنولوجيا، الانساني الحضاري والتحدي القيمي، لافتا الى أن القصود بالتحدي الاقتصادي يتمثل في أن التعليم عملية استثمارية طويلة الأمد وأن نتائجها لا تظهر بشكل فوري ، والتحديات الاجتماعية تتمثل في الوظائف ومفاهيم المجتمع أمام العمل والوظائف الانتاجية بشكل خاص.

وتناول الحجرف خلال القاء رؤية البرنامج ورسالته ، موضحا أن تلبية متطلبات العصر وخصوصية المجتمع الكويتي من أهم عناصر الرسالة والرؤية ، وأن دور الوزارة في عملية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري تتمثل في إعداد كوادر بشرية وطنية قادرة على المنافسة المحلية والعالمية ، ولهذا فنحن بحاجة الى نظام تربوي متميز قادر على مواكبة متطلبات العصر ومحاكاتها ، كما أننا بحاجة الى نظام اقتصادي فعال وقادر على استقبال وتلقي مخرجات هذا البرنامج التربوي المتميز.

وأشار الحجرف إلى أن وزارة التربية تقدر عاليا الثروة الوطنية المتمثلة في نحو 500 ألف طالب وطالبة يقومون بالتعلم في مختلف مراحل التعليم بالكويت وخارجها ، وهؤلاء بحادة ماسة الى نظام تربوي متميز يؤكد على الهوية والشفافية ويشجع على المنافسة ، وهذا النظام بحاجة ماسة الى خلق شراكة مجتمعية فأي طالب كويتي وبأي مرحلة وبأي فئة تعليمية هو ثروة حقيقة للوطن تستحق الاهتمام والرعاية .

وأضاف الوزير أن النظام التربوي يعمل على خلق مواطن ذو شخصية متكاملة ومتزنة قادرة على فهم الحقوق والواجبات والمواطنة الحقة ، أهمية العمل المنتج والمحافظة على الوحدة الوطنية وفهم قيمة الأمان والأمن واحترام الدستور والقانون والتعامل بإيجابيه مع الوسط المحيط ، مؤكدا أن هذا الهدف هو يحتاج الى شراكة مجتمعية حقيقية تسعى الوزارة الى ايجادها بالتواصل المباشر مع الجمهور والمختصين .

وتناول الوزير كذلك مراحل وآليات تنفيذ هذا البرنامج ، معلنا أن وثيقة تطوير التعليم في المرحلة الابتدائية قيد الانجاز وأنها ستعلن وتقدم في شهر يونيو المقبل وفقا لما قدمه فريق عمل الوزارة.

وفي معرض اجابته على أسئلة الحضور أكد الوزير أن آلية تنفيذ هذا الاطار المرجعي متوفرة من خلال وجود 3 جهات هي ، التنفيذية المتمثلة في الوزارة ، والمجلس الأعلى للتعليم الذي يجب أن تفعل قراراته وأن لا تتأثر بتغير الأشخاص ، والجهة الرقابية هي مركز تطوير التعليم .

وتناول الوزير في اجاباته ايضا مشاريع رئيسية تقوم الوزارة حاليا بتنفذيها وخاصة في المرحلة الحالية ، لافتا الى أهمية خاصة لمشروع تأهيل وتطوير المعلمين ومنهحم رخص مزاولة المهنة المؤقتة والدائمة.

وحول موضوع تعليم غير الكويتيين أجاب الوزير بأن الدولة خصصت صندوق بقيمة 9 ملايين دينار لدعم تعليم الأخوة غير الكويتيين من (البدون ) ، وأنها تكفل وتضمن حق التعليم للجميع .