Tag: المجلس البلدي

  • ندوة ” للبيئة شرطة تحميها ” في جمعية المهندسين

    [vc_row][vc_column][vc_column_text]

    حملات تعريفية بالقانون الجديد ومعاقبة المخالفين
    العجمي : 174 نشاطا منها 54 بلاغا و 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي
    الكندري: تحديد دور الضباط القضائيين ونقاط شرطة بيئية في كل منطقة
    العنزي : أحلنا مسؤولين في محطة معالجة المياه بمشرف الى النيابة

    شدد المشاركون في ندوة ” للبيئة شرطة تحميها ” التي أقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين الكويتية مساء أول أمس ( الاثنين 11 / 4 / 2016 ) بمقر الجمعية على ضرورة تطبيق قانون البيئة الجديد، لافتين الى الحاجة الماسة لمزيد من حملات التعريف بالقانون والتوعية المجتمعية إزاء العقوبات التي يتضمنها بحق الأفراد والشركات والجهات العامة والخاصة على حد سواء.

    وأشاد المشاركون في الندوة بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة البيئية على رغم محدودية امكانياتها ، وعدم تشكيل محكمة خاصة بالبيئة حتى الآن.

    بدأت الندوة بكلمة لرئيس اللجنة البيئية في ” المهندسين ” المهندس محمد الهاشمي : الذي أكجد أن دور اللجنة توعوي ، وأنها تهدف من هذه الندوة الى تعريف الجمهور عموما والمهندسين بشكل خاص بالجهود الرسمية التي تقوم بها الجهات المعنية بتطبيق القانون البيئي الصادر في العام 2014 والتعديلات التي تمت عليه في العام 2015 ، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.

    وأضاف الهاشمي : أن هذه الندوة تأتي في اطار جهود جمعية المهندسين التوعوية بقانون البيئة الجديد وتنوير المواطنين والمقيمين بالواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال تطبيق هذا القانون ، مضيفا أنه سيتم تسليط الضوء على دور الشرطة البيئة في تطبيق هذا القانون والجهود التي تقوم بها في هذا المجال .

    وتحدث مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية العقيد حسين العجمي ، مؤكدا أن الادارة أنشأت بقرار وزاري وأنها تعمل على ضبط المخالفات البيئية التي يشمهلا القانون الجديد وفقا لأليات تنفيذية تبدأ بتلقي البلاغات ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية المحددة في القانون.

    وعرض العجمي بعض الاحصائيات لما قامت به الشرطة البيئية خلال الأشهر الثلاث من العام الحالي ، موضحا أن الإدارة قامت بنحو 174 نشاطا ، تشتمل على تلقيها 54 بلاغا ، 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي ، و29 عملية رقابية وتنفتيش بحري، بالإشافة إلى 5 عمليات فنية وتنسيقية، مضيفا أنها قامت بإبعاد وا5فدين في فترة سابقة لقطعهما الحشائش والمرزوعات التجميلية على الطريق الدائري السادس.

    ولفت إلى أن دائرة لاشرطة البيئية تحتاج لمزيد من الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية في البيئية ، وأن امكانيات جهازها لا تزال محدودة مشيدا بالدور التشريعي الذي قام به مجلس الأمة والدور التوعوي الذي تقوم به جمعية المهندسين.

    ومن جهته قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري : إننا نحتاج الى وحدات للشرطة البيئية في كل المناطق ، وضرورة الاسراع بقيام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد دور الضباط القضائيين وتفويض كامل للشرطة البيئية لتطبيق ومراقبة وتنفيذ المخالفات البيئية .

    وأشار الكندري إلى وجود جدية في انطلاق تطبيق القانون وعلينا أن نعمل على الحد من امتداد مساحات ردم النفايات التي تبلغ الآن نحو 103 كليومترات مربعة ، هذا بالإضاقة إلى تطوير عقود النظافة التي يعمل عليها المجلس البلدي للعام 2017 لتكون مصدرا للدخل بدلا من صرف نحو 300 مليون دينار على عمليات النظافة ، هذا بالإضافة إلى التعجيل بتنفيذ الدراسات ولامقترحات حول موقع ردم الاطارات في “ارحية” ، لافتا لاى أن الرؤية بأن العمل الشرطي على تنفيذ مخالفة منع التدخين يعني فهما بيئيا سطحيا وانتقاصا من الجهود الكبيرة التي يقومون بها رغم محدودية الامكانيات ونعول كثيرا على تطوير هذا الجهاز .

    ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي: أن الهيئءة مصرة على تطبيق القانون على الجهات العامة والخاصة ، لافتا الى احالة 51 جهة حكومية الى للنيابة .

    وأضاف : إننا نحتاج الى الاسراع بانشاء المحكمة البيئية ، للحد من الخلل في عدم التزام بعض الجهات بتطبيق القانون،وأن الهيئة لديها 70 ضابط قضائي يعملون على مدار الساعة .

    وِأشار العنزي إلى قيام الهيئة بنحو 300 اختبار شهريا على المياه ، وإلى الحاجة الماسة الى ترسيخ ثقافة الحد من الاستهلاك وفرز النفايات منزليا مما يساهم في تقليص الآثار الناتجة عن عدم وجود مصانع تدوير للنفايات في الكويت والتي باتت الحاجة ماسة لها.

    وقال العنزي أن الهيئة حاليا تقوم بالدراسات البيئية لثلاث مواقع طلبت بلدية الكويت قيام مرادم نفايات بيئية فيها، وأنها تتابع يوميا سبل الحد والمشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة المجارير على الشواطئ ، وأنها قامت بإحالة مشؤولين بمحطة معالجة مياه مشرف إلى النيابة.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”3″ item=”masonryMedia_Default” btn_style=”3d” btn_color=”grey” btn_align=”center” grid_id=”vc_gid:1465859343772-cc6233e4-a7c8-2″ include=”14696,14695,14699,14700,14701,14702,14697,14698″][/vc_column][/vc_row]

  • نواف رميح : “المهندسين” تشارك في ورشتي عمل بيئيتين في المجلس البلدي

    تشارك جمعية المهندسين الكويتية في ورشتي عمل تقيمها لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي يومي الاثنين والاربعاء المقبلين ، بناء على دعوة تلقتها من رئيس المجلس مهلهل ناصر الخالد.

    أمين السر المهندس نواف رميح المطيري ثمن توجه اللجنة البيئية والمجلس البلدي الى اشراك كوادر الجمعية في هاتين الورشتين اللتين تعقدان في المجلس البلدي ، لافتا الى انه ورئيس مركز التدريب غازي المشيعلي يشاركان في الورشة الاولى التي ستعقد يوم ( الاثنين )20/10/2014  بعنوان ” تبريد المناطق الجديدة وأثرها البيئي” والثانية يوم الاربعاء 22/10/2014 المقبل وعنوانها ” الاثر البيئي لنظام توزيع الغاز من خلال خطوط الانابيب “.

    وزاد أمين سر الجمعية نواف رميح المطيري: ان الجمعية ستقدم من خلال هاتين الورشتين رؤيتها في الموضوعين المروحين ، موضحا ان الشأن البيئي في صلب عمل بعض الفرق الفنية – البيئية بالجمعية ، وأنه سبق للجمعية وقدمت عددا من الدراسات الخاصة بالآثار البيئية المترتبة على انبعاث الغازات ودعت الى الحد من الاستخدامات الضارة لهذه الغازات وكذلك تطوير المنتجات الغازية المستخدمة في عمليات التبريد والاستخدامات الاخرى بما يتوافق مع الاحتياجات البيئية ويحافظ على البيئة من اضرار هذه الغازات.

    وشدد المطيري على ان خطوة اللجنة البيئية في المجلس البلدي بدعوة المتخصصين لتقديم رؤيتهم الفنية تحسب لهما، معربا عن امله في ان تحذو المؤسسات الحكومية الاخرى حذو اللجنة البيئية في المجلس البلدي.

  • المشاركون في ورشة عمل ” موسم التخييم”: تطوير وتنفيذ مبادر

    العجمي: نظام المعلومات الجغرافية يسهل التواصل ويحدد المواقع اليا

    الطراح: عوائق واعتراضات نفطية وعسكرية على مواقع التخييم 

    العنزي: فتشنا 4000 مخيم في الموسم الماضي وازلنا 1500 منها

    عبد الله فهاد : الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق لوائح التخييم 

    أعرب  المشاركون في ورسة عمل “تنظيم المخيمات الربيعية” أن ترى مبادرة جمعية المهندسين الكويتية، الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية، داعين الى وضع الية للتنفيذ والتطوير لهذه المبادرة  مع  الاستعدادت المبكرة والبدء بتنفيذ كافة المتطلبات بشكل مبكر للحد من الخسائر البشرية والمالية واستنزاف الموارد البيئية قدر الامكان. 

    عرضت المبادرة في ورشة عمل اقامتها الجمعية مساء امس الاول وشارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة ، الإدارة العامة للإطفاء، المجلس البلدي ، في حين وجه لوم وانتقاد شديدين لبلدية الكويت التي لم يحضر اي ممثل لها وتجاهلها لمبادرات هدفها دعم عمل المؤسسات الحكومية. 

    في بداية الورشة عرض المهندس سالم الحبيط اهداف المبادرة  المرجو تحقيها ، موضحا أنها هذه الاهداف تتمثل في تحقيق الالتزام بالابتعاد عن المناطق الخطرة، حيث المواطنين على الالتزام بالشروط البيئية، سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ التي تقع بالمخيمات، المساهمة في الحفاظ على ارواح وصحة المواطنين ، التشجيع على التشجير وتخفيف العبء على البيئة والحد من استنزافها ، والتوزيع المقنن لمواقع المخيمات مما يقلل ويحد من العشوائية والمشاكل المصاحبة لها. 

    المعلومات الجغرافية

    وتناول العجمي ألية وعناصر المبادرة ، موضح أن المبادرة تعتمد على تقسيم وتحديد 3 مناطق رئيسية للتخييم في كل من شمال وغرب وجنوب البلاد، وقيام البلدية بالتجهيز المبكر لمواقع الخدمات ، تحديد المواقع المحظورة ، والتنسيق مع الجهات المختصة من اطفاء وزراعة وابيئة ، وداخلية لتلبية احتياجاتها في هذه المواقع ، بالاضافة الى استخدام نظام المعلومات الجغرافية ، معربا عن اسفه لعدم حضور ممثل للبلدية في هذه الورشة لتضمين متطلباتها في المبادرة. 

    وأوضح عضو اللجنة أن نظام المعلومات الجغرافي يتميز بربط المواقع فيما بينها ويحقق التفاعل والتواصل السريعين ، يحدد المناطق المحظورة لتفادي القرب منها، ويربط اماكن التخييم بشبكة الاتصال ويحدد الطرق الترابية ويربط الاماكن مع الطوارئ الطبية والصحية ، كما يوفر المعلومات عن صاحب المخيم او مرخصة لاي طارئ كان. 

    4000 مخيم

    ومن جانبه قدم مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي عرضا عن جهود ودور الهيئة الرقابي خلال الموسم الماضي للحد من استنزاف البيئة المحلية، موضحا ان عدد المخيمات التي تم تفتيشها في الموسم الماضي 4000 مخيم، وتمت ازالة 1500 مخيم ازالة فورية، واجريت المعاينة على 400 مخيم قام بتلبية الاشتراطات البيئية،ما تمت مخالفة 300 مخيم بيئ\يا واحالتة هذه المخالفات الى الادارة العامة للتحقيقات. 

    وقال العنزي: المخيمات مسؤولية البلدية وهي غائبة مع الاسف عن هذه الورشة ، داعيا ضرورة الاتفاق على مبادرة ” المهندسين” داعيا الى تكاتف الجهود لتحقيق الاهداف التي اعتمدها واطلععليها الحضور، وكذلك تلبية الاشتراطات البيئية التي تصر الهيئة على رفع مستواها لضمان وتحقيق الاهداف المنشودة لموسم تخييم ىمن وصديق للبيئة. 

    المجلس البلدي

    اما عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المخيمات في المجلس البلدي فرأى ان الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق اية اشتراطات لضبط موسم التخييم ، موضحا ان المجلس اعتمد لائحة التخييم الا ان البلدية وغيرها من الجهات لم تلتزم او تنفذ هذه القوانين. 

    وحول المبادرة قال العنزي: انه يجب ان نكون واقعيين في اشتراطاتنا ، فمن غير الممكن ان نلبي مطلب البيئة في تحديد اماكن التخييم بعد الكيلو 65 على طريق العبدلي او الكيلو 70 على طريق النويصيب ، أو نرفع التأمين الى 500 دينار، لافتا الى محاولات خجولة تمت خلال الموسم الماضي ومنها على سبيل المثال الالتزام بالمسافات بين المخيمات. 

    رؤية امنية 

    ثم قال مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح : للحقيقة نود الاشارة الى ان الموسم الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في عدد وقوع الحوادث حيث لم نشهد الى حالة حريق واحدة في مخيمات الجهراء، مضيفا ان الوضع العام افضل رغم دوران الجهات المعنية في حلقة مفرغة وعودتها بعد اجتماعات تقوم بها الى نقطة الصفر ، موضحا أن التوصيات التي تخرج بها الاجتماعات سواء مع لجنة الازالة او غيرها لم يتم تنفذها .

    وأضاف الطراح : ان المواطن يحتاج الى اقناع لتحديد الموقع له وتهيئة الظروف المناسبة لهذا الموقع ، لافتا الى اعتراضات من قبل الجهات النفطية والعسكرية لتحديد مواقع التخييم مما يعقد العلاقة مع المواطنين. 

    ودعا الطراح الى تضمين المبادرة رفع بند التأمين لجدواه في الحد من المخالفات البيئية والامنية ، مضيفا ان هذه المبادرة يمكن أن تكون انطلاقة لتحقيق الطموحات في حالة الجدية بالعمل والتعاون والتنفيذ والا سنعود الى الصفر مرة اخرى .

    متطلبات الاطفاء

    ومن جانبه قال المقدم خليل الامير: أن الادارة العامة للاطفاء ترى أن شروط ومبادرة ” المهندسين” ممكن أن تؤدي الى تحقيق متطلبات الادارة العامة للاطفاء لموسم تخييم آمن ، موضحا ان هذا الشروط تتمثل في وضع علامات ارشادية تدل على المخارج والمداخل لمواقع التخييم.

    وأضاف ومن هذه الاشتراطات ايضا  التمديدات الكهربائية الامنة في المخيمات ، وجود المطافئ الكربونية ، والبودرة، وعدم عمل مرتفعات وحفر للخيام، عدم استخدام ارضيات خشبية ، عدم وضع اية مصادر حرارية داخل المخيمات، أن تكون دوة الفحم تحت المراقبة ولا تترك الى وقت النوم ، بالاضافة الى ابعاد المولدات الكهربائية بما لايقل عن 5 امتار .

    وفي الختام اتفق الحضور على تضمين المبادرة وجود خط ساخن ، وانشاء موقع اليكتروني لها، القيام بجولات تنسيقية وتنظيم حملات توعوية خلال الموسم وقبله.

  • ممثلون عن المجلس والبلدية والبيئة والداخلية والكهرباء والماء التقوا في جمعية المهندسين

    انتقد المشاركون في ورشة عمل ” بنحو موسم تخييم آمن – تنظيم المخيمات الربيعية ”  بضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي بالدولة للائحة المقترحة حاليا من قبل المجلس البلدي ، للحد من الخسائر المادية والبشرية و الآثار السلبية بيئيا واجتماعيا وأمنيا ، الناتجة عن غياب وعدم وجود قانون أو لائحة تنظم إقامة هذه المخيمات . 

    وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول في ختام أعمالهم بضرورة الاسراع بتنفيذ  اللائحة المشار إليها ، مع مراعاة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الرسوم على المخيمات ، والاسراع بتحديد المواقع الخاصة للتقييم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

    وشارك في ورشة العمل ممثلا عن وزارة الداخلية مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح ، عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد العنزي ، مدير المخطط الهيكلي ببلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي ، ممثلة للبيئة المهندسة مراحب النصار والمهندسة دلال الزيادي ، ورئيس لجنة البيئة بالجمعية المهندس منصور المري وأعضاء اللجنة المهندسة أسماء الخالدي ، والمهندس محمد الهاشمي ،  المهندس علي عبدالهادي المري / ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء/ ، رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية عيسى الحجب ، محمد القحص ،، ومدير عام الجمعية المهندس فيصل العجمي. ، ورئيس لجنة الانترنت وعضو فريق عمل المخيمات المهندس سالم الحبيط الذي قدم عرضا كاملا بمحتويات برشور توعوي ستقوم الجمعية بطباعته ويتضمن مشروعها لتنظيم عملية إقامة المخيمات، وتوضح فيه النصائح والارشادات التنظيمية والبيئية والفنية للمواطن حتى تساعده على التخييم بالطرق السليمة و اﻵمنة. 

    وأوصت الورشة الذي شارك فيها ممثلون لوزارة الداخلية ، البلدية ، المجلس البلدية  بوضع حوافز للمواطنين من قبل بلدية الكويت للتخييم في  منطقة الزور الجنوبي ، وهي منطقة جاهزة للتخييم ، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية للتخييم فيها ، داعين إلى توسيع المراقبة والمتابعة اللصيقة والدائمة من قبل الجهات الأمنية ، ووضع مراكز خدمية بالتعاون مع وزاراة الأشغال العامة والبلدية ، والصحة ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لتحقيق هدف ” موسم تخييم آمن ” يحد من الخسائر المادية والبشرية ، ويعود بفوائد على مستخدمة البر ، ويحقق عدم الأضرار بالبيئة المحلية. 

    وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة تطبيق القانون وخاصة على من يوقع الضرر على البيئة الكويتية والمنشآت الحكومية التي قد تكون بالقرب من مواقع التخييم كآبار المياه الجوفية التي تتعرض للتدمير من قبل رواد البر من متنزهين ورعاة وغيرهم . 

    وشدد المشاركون على ضرورة انجاح فكرة اللجنة البيئية بجمعية المهندسين لإقامة مخيم نموذجي يستخدم الطاقة الشمسية، ويحقق كافة شروط الأمن والسلامة من تمديدات كهربائية ومعدات لاطفاء الحريق وغيرها من متطلبات ” المخيم الأخضر” ، والذي يعكف المهندسون على وضع تصاميمه كاملة . 

    وتضمن العرض الذي قدم في الورشة من قبل رئيس لجنة الانترنت والتراسل الإليكتروني وعضو اللجنة البيئية المهندس سالم العجمي مجموعة من المواصفات والشروط التي تضمنت بعضا منها  اللائحة المقرة من قبل المجلس البلدي . 

    ومن جانبه قدم رئيس المخطط الهيكلي بالبلدية المهندس سعد المحيلبي شرحا عن آخر ما تم اقراره ، داعيا الوزرات المعنية في النفط و وزارة الدفاع والداخلية إلى التعاون لتحديد مناطق التخييم ، لافتا إلى أن هذا التأخير سيسبب عدم التطبيق الفوري للائحة خلال الفترة الحالية . 

    وقدم مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح شرحا عن جهود الوزارة خلال فترة اقامة المخيمات لافتا إلى المعاناة الكبيرة خلال الموسم حيث ارتفع عدد ضحاياه الى نحو 100 في موسم واحد نتيجة حوادث ” البقيات ” والحرائق والاختناقات وغيرها ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 3 نقاط أمنية سنويا في الصليبية والجهراء وجنوب الأحمدي. 

    وأعرب الطراح عن أمله في توسيع هذه النقاط في حال تم تحديد وتوسيع مناطق التخييم من قبل وزارة النفط ، وزارة الدفاع وبلدية الكويت . 

    ومن جانبه قدم عضو المجلس البلدية المهندس عبد الله فهاد  العنزي عرضا عن اللائحة التي أقرها المجلس البلدي والتي تتمثل في الابتعاد عن خطوط الضغط العالي ، تحديد مساحات معينة لمخيمات الجهات الحكومية وتقنينيها بمخيم واحد ، الابتعاد عن حدود المناطق العسكرية ، وتوفير شروط الأمن والسلامة ، عدم السماح بالبناء ، حظر استخدام الاتجار بالموقع ، وحظر عمل الباعة المتجولين ، وأن لاتزيد مساخة المخيم على 1000 متر ، وفصل مخيمات العزاب عن مخيمات العوائل ، وغيرها من الاشتراطات.

    وفي الختام اوصت جمعية المهندسين بضرورة  استمرار التعاون من قبل كل الجهات المسئولة والانتهاء من تحديد مواقع التخييم خاصة من قبل شركة النفط ووزارة الدفاع وتوافقهما مع ما تراه البلدية والهيئة العامة للبيئة حتى نحقق منظونة عمل متكامل تكفل للمواطن حق التمتع بالتخييم اﻵمن وتكفل أيضا الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الوطنية..