انتقد المشاركون في ورشة عمل ” بنحو موسم تخييم آمن – تنظيم المخيمات الربيعية ” بضرورة تنفيذ الجهاز التنفيذي بالدولة للائحة المقترحة حاليا من قبل المجلس البلدي ، للحد من الخسائر المادية والبشرية و الآثار السلبية بيئيا واجتماعيا وأمنيا ، الناتجة عن غياب وعدم وجود قانون أو لائحة تنظم إقامة هذه المخيمات .
وأوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول في ختام أعمالهم بضرورة الاسراع بتنفيذ اللائحة المشار إليها ، مع مراعاة اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الرسوم على المخيمات ، والاسراع بتحديد المواقع الخاصة للتقييم بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
وشارك في ورشة العمل ممثلا عن وزارة الداخلية مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح ، عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد العنزي ، مدير المخطط الهيكلي ببلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي ، ممثلة للبيئة المهندسة مراحب النصار والمهندسة دلال الزيادي ، ورئيس لجنة البيئة بالجمعية المهندس منصور المري وأعضاء اللجنة المهندسة أسماء الخالدي ، والمهندس محمد الهاشمي ، المهندس علي عبدالهادي المري / ممثلا عن وزارة الكهرباء والماء/ ، رئيس لجنة النقل والمرور بالجمعية عيسى الحجب ، محمد القحص ،، ومدير عام الجمعية المهندس فيصل العجمي. ، ورئيس لجنة الانترنت وعضو فريق عمل المخيمات المهندس سالم الحبيط الذي قدم عرضا كاملا بمحتويات برشور توعوي ستقوم الجمعية بطباعته ويتضمن مشروعها لتنظيم عملية إقامة المخيمات، وتوضح فيه النصائح والارشادات التنظيمية والبيئية والفنية للمواطن حتى تساعده على التخييم بالطرق السليمة و اﻵمنة.
وأوصت الورشة الذي شارك فيها ممثلون لوزارة الداخلية ، البلدية ، المجلس البلدية بوضع حوافز للمواطنين من قبل بلدية الكويت للتخييم في منطقة الزور الجنوبي ، وهي منطقة جاهزة للتخييم ، وتم أخذ الموافقات من الجهات المعنية للتخييم فيها ، داعين إلى توسيع المراقبة والمتابعة اللصيقة والدائمة من قبل الجهات الأمنية ، ووضع مراكز خدمية بالتعاون مع وزاراة الأشغال العامة والبلدية ، والصحة ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لتحقيق هدف ” موسم تخييم آمن ” يحد من الخسائر المادية والبشرية ، ويعود بفوائد على مستخدمة البر ، ويحقق عدم الأضرار بالبيئة المحلية.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة تطبيق القانون وخاصة على من يوقع الضرر على البيئة الكويتية والمنشآت الحكومية التي قد تكون بالقرب من مواقع التخييم كآبار المياه الجوفية التي تتعرض للتدمير من قبل رواد البر من متنزهين ورعاة وغيرهم .
وشدد المشاركون على ضرورة انجاح فكرة اللجنة البيئية بجمعية المهندسين لإقامة مخيم نموذجي يستخدم الطاقة الشمسية، ويحقق كافة شروط الأمن والسلامة من تمديدات كهربائية ومعدات لاطفاء الحريق وغيرها من متطلبات ” المخيم الأخضر” ، والذي يعكف المهندسون على وضع تصاميمه كاملة .
وتضمن العرض الذي قدم في الورشة من قبل رئيس لجنة الانترنت والتراسل الإليكتروني وعضو اللجنة البيئية المهندس سالم العجمي مجموعة من المواصفات والشروط التي تضمنت بعضا منها اللائحة المقرة من قبل المجلس البلدي .
ومن جانبه قدم رئيس المخطط الهيكلي بالبلدية المهندس سعد المحيلبي شرحا عن آخر ما تم اقراره ، داعيا الوزرات المعنية في النفط و وزارة الدفاع والداخلية إلى التعاون لتحديد مناطق التخييم ، لافتا إلى أن هذا التأخير سيسبب عدم التطبيق الفوري للائحة خلال الفترة الحالية .
وقدم مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح شرحا عن جهود الوزارة خلال فترة اقامة المخيمات لافتا إلى المعاناة الكبيرة خلال الموسم حيث ارتفع عدد ضحاياه الى نحو 100 في موسم واحد نتيجة حوادث ” البقيات ” والحرائق والاختناقات وغيرها ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتحديد 3 نقاط أمنية سنويا في الصليبية والجهراء وجنوب الأحمدي.
وأعرب الطراح عن أمله في توسيع هذه النقاط في حال تم تحديد وتوسيع مناطق التخييم من قبل وزارة النفط ، وزارة الدفاع وبلدية الكويت .
ومن جانبه قدم عضو المجلس البلدية المهندس عبد الله فهاد العنزي عرضا عن اللائحة التي أقرها المجلس البلدي والتي تتمثل في الابتعاد عن خطوط الضغط العالي ، تحديد مساحات معينة لمخيمات الجهات الحكومية وتقنينيها بمخيم واحد ، الابتعاد عن حدود المناطق العسكرية ، وتوفير شروط الأمن والسلامة ، عدم السماح بالبناء ، حظر استخدام الاتجار بالموقع ، وحظر عمل الباعة المتجولين ، وأن لاتزيد مساخة المخيم على 1000 متر ، وفصل مخيمات العزاب عن مخيمات العوائل ، وغيرها من الاشتراطات.
وفي الختام اوصت جمعية المهندسين بضرورة استمرار التعاون من قبل كل الجهات المسئولة والانتهاء من تحديد مواقع التخييم خاصة من قبل شركة النفط ووزارة الدفاع وتوافقهما مع ما تراه البلدية والهيئة العامة للبيئة حتى نحقق منظونة عمل متكامل تكفل للمواطن حق التمتع بالتخييم اﻵمن وتكفل أيضا الحفاظ على البيئة وعلى الثروة الوطنية..