Tag: فوزي المجدلي
-
تجديد الاتفاقية المشتركة بين الجمعية و”العمالة الوطنية
الرشيدي: برامج تأهيلية قصيرة وبعيدة المدى وورش عمل بالتعاون مع الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية
المجدلي : لن ندخر جهدا من أجل تأهيل المهندسين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاصاتفقت جمعية المهندسين الكويتية و برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والخاصة بدعم وتشجيع المهندسين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص ، من خلال مجموعة من البرامج التوعية المشتركة بين فريق تشديع العمالة الوطنية في البرنامج والجمعية.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس علي مسعود الرشيدي أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل التعاون بين البرنامج و مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، وحرص البرنامج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بهدف تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة إلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين للعمل في القطاع الحكومي .
وأضاف علي مسعود: أنه ووفقا للاتفاقية المجددة ستقوم الجمعية بتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص من خلال برامج على المديين القصير والطويل بحيث تعد الجمعية برامج م تأهيلية ، وفقا للتخصص الهندسي.
وأضاف الرشيدي ، كما تتضمن الاتفاقية عقد ورش عمل تعريفية تقوم الجمعية بتنظيمها بالاتفاق مع البرنامج ، يتم من خلالها دعوة الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على المشاركة فيها وتعريف المهندسين والمهندسات وخصوصا حديثي التخرج على الفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص .
وأشاد عضو مجلس ادارة الجمعية بجهود البرنامج على تشجيع المواطنين للعمل بالقطاعا لخاص وتحقيق أهدافه المرجوة ، مشيرا الى جهود قامت بها اللجنة التنسيقية التي قامت بإعداد الاتفاقية والتي تضم المهندس هديان العجمي والمهندس سعود العتيبي ، ونادرة الحمود ، بدر المطيري ، حنان كرم ، لطيفة الكندري ، وعبدالله الهاجري.
ومن جانبه قال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي بهذه المناسبة : سعيا لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها للعمالة الوطنية، ونظرا لكون «جمعية المهندسين» ممثلة لقطاع المهندسين في الكويت وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها في دعم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم الاتفاق على تتجديد التفاهم الموقع بين الجهتين للتعاون المشترك بيننا وفقا لإطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، مضيفا أن البرنامج لن يدخر جهدا نحو تقديم الدعم المناسب للجمعية ويساعدها في تنفيذ المهام المناطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص..
-
برنامج اعادة الهيكلة وجمعية المهندسين يوقعان مذكرة تعنى بتشجيع العمالة الوطنية
وقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الكويتية تعنى بتشجيع ودعم العمالة الوطنية وتوجيهها نحو الالتحاق بالعمل في المجال الهندسي بالقطاع الخاص.
وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي في تصريح صحافي اليوم بمناسبة توقيع المذكرة ان التعاون المشترك مع الجمعية يستند الى تحديد آلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية في مجال العمل الهندسي بالقطاع الخاص.
وأضاف المجدلي ان البرنامج يتعهد بموجب المذكرة بالمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل اللازمة لتلك العمالة وسد شواغر الوظائف الهندسية في القطاع الخاص موضحا ان هذا التفاهم مع الجمعية يأتي تفعيلا لدور البرنامج بالتعاون مع المؤسسات الكويتية المختلفة في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية.
واعتبر مذكرة التفاهم “خطوة نحو تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية الرامية الى جعل القطاع الخاص الموظف الاكبر للعمالة الوطنية” لافتا الى أن جمعية المهندسين من الجهات المدنية التي لا تألو جهدا في سبيل تشجيع العمالة الوطنية ودعم الكفاءات منها.
وذكر ان من شأن المذكرة أيضا المساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في المجال الهندسي ومميزاته من خلال الارشاد الوظيفي عبر ممثلين من الطرفين اضافة الى تمكين الجمعية من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم علاوة على توثيق التعاون مع الجمعية.
وبين أن جمعية المهندسين ستتعهد بموجب المذكرة أيضا بأن تكون حلقة وصل بين البرنامج والاعضاء المسجلين لديها والقطاعات الهندسية وتمكين البرنامج من الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل والاتصال بهم والتواصل معهم فضلا عن التعاون مع البرنامج لجهة التخطيط في المشاريع المعنية بالتوظيف وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتقديم الدعم اللازم لها.
وقال المجدلي انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الطرفين مهمتها التنسيق لتنفيذ أحكام المذكرة واتخاذ كل ما من شأنه تفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل المشكلات التي تصادف التنفيذ والاتفاق على الأمور التفصيلية المتعلقة بالمشروع الوطني للتسويق علاوة على كل ما يراه الطرفان مناسبا لدعم العمالة الوطنية على ان ترفع اللجنة المشتركة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر للطرفين.
وأشار الى أن المذكرة تتضمن كل ما يمكن اتخاذه من اجراءات نحو تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتحديات تطبيقها وأهم الحلول والمقترحات ووضع التوصيات المناسبة وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان المذكرة وقعها من جانب برنامج اعادة الهيكلة أمينه العام فوزي المجدلي ومن جمعية المهندسين الكويتية نائب الرئيس المهندس ناجي العبدالهادي.
-
لجنة مشتركة بين الطرفين للتنسيق في تنفيذ مذكرة الاتفاق
أسامة دياب
في خطوة غير مسبوقة لأنشطة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قام أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي بدعوة جمعية المهندسين لتفعيل دور البرنامج مع المؤسسات الكويتية المختلفة الهادف إلى دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، وحرص البرنامج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بهدف تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة إلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين في القطاع الحكومي الذي أصبح يشبه البطالة المقنعة في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ولتحقيق هذه الأهداف تم اعداد مذكرة تفاهم بين البرنامج وجمعية المهندسين الكويتية حيث مثل البرنامج في توقيع المذكرة أمين عام البرنامج فوزي المجدلي وم.ناجي عبدالله يوسف العبدالهادي نائب رئيس جمعية المهندسين.وفي تصريح صحافي للمجدلي بهذه المناسبة قال: سعيا لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها للعمالة الوطنية، ونظرا لكون «جمعية المهندسين» ممثلة لقطاع المهندسين في الكويت وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها في دعم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم التفاهم على التعاون المشترك بيننا وفقا لإطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، حيث يتعهد البرنامج ببذل الجهد اللازم نحو تقديم الدعم المناسب للطرف الثاني (الجمعية) والذي يساعده في تنفيذ المهام المناطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص.
والمساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في المجال الهندسي ومميزاته من خلال الإرشاد الوظيفي عبر ممثلين من الطرفين إضافة إلى تمكين الجمعية من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم وتوثيق التعاون مع الجمعية من خلال اللجان الخاصة لديها بالتوظيف ومد سبل التعاون وكذلك العمل على ربط التواصل بين جمعيات النفع العام والاتحادات وجميع المؤسسات المعنية بالتوظيف وجمعية المهندسين والسعي لخلف شراكة مجتمعية بين جمعيات النفع العام وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من خلال إنشاء مراكز التوظيف بكافة منظمات المجتمع المدني.
وقال المجدلي: وتتعهد الجمعية مشكورة ببذل الجهد اللازم في أن تكون الجمعية حلقة وصل بين البرنامج والأعضاء المسجلين لدى الجمعية والقطاعات الهندسية وتمكين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل المسجلين لدى الجمعية وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم وكذلك الاستعانة بالجمعية في إعداد دراسات فنية علمية للمساهمة في خلق فرص وظيفية جديدة للمهندسين من خلال مشاريع الدولة التنموية الكبرى والمساهمة ومشاركة الطرف الأول في التسويق للباحثين المتميزين وأصحاب الخبرات من المهندسين وخلق فرص جديدة للعمالة الوطنية في القطاع الهندسي إضافة إلى تعزيز دور البرنامج ومساعدته في حصر الاحتياجات الوظيفية والبرامج التدريبية التأهيلية بالمجال الهندسي وتوفير البيئة التدريبية المناسبة بالجمعية، وكذلك التعاون مع البرنامج بالتخطيط في المشاريع المعنية بالتوظيف وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأشار المجدلي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تكون مهمتها التنسيق في تنفيذ أحكام المذكرة واتخاذ كل من شأنه تفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل المشكلات التي تصادف التنفيذ والاتفاق على الأمور التفصيلية المتعلقة بالمشروع الوطني للتسويق وكل ما تراه مناسبا لدعم العمالة الوطنية وترفع اللجنة المشتركة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر للطرفين، يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتحديات تطبيقها وأهم الحلول والمقترحات ووضع التوصيات المناسبة وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية تصريحه الصحافي أكد المجدلي أن الهدف السامي من مذكرة التفاهم هو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة للسير على خطى التنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
