Tag: م. عبدالله الهاجري

  • “المهندسون قاموا بجولة في محطة “المخلفات الصلبة

    الهاجري: استحداث وحدات جديدة لمعالجة النفايات في محطة الشعيبة الغربية
    الهاشمي: اتفاق بين المهندسين والبيئة على دعم التشريعات المساعدة لتوسيع معالجة النفايات
    الحبيط: نحتاج الى مزيد من المرادم النموذجية في الكويت للحد من الاثار السلبية على البيئة

    قامت لجنة البيئة في جمعية المهندسين بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بزيارة علمية الى “محطة معالجة المخلفات الصناعية الصلبة” في منطقة الشعيبة. وكان في استقبالهم مهندس معالجة مخلفات صناعية عبدالله هادي الهاجري .

    وقد قام الهاجري بتعريف المهندسين بدور المحطة التي قامت الهيئة العامة للصناعة بإنشائها بمنطقة الشعيبة الغربية، مشيرا الى انها قد بدأت العمل في باستقبال المخلفات في ديسمبر من عام 1999 وقد حدد مجلس الوزراء ضريبة استقبال المخلفات الخطرة ب 31 دينارا كويتيا للطن الواحد و 4.5 دينار كويتي للطن للمخلفات الخاملة وكانت المحطة في ذلك الوقت تحتوي فقط على ميزان دخول الشاحنات وغرفة أخذ العينات ومختبر وورش مساندة وحفرة للمخلفات الخطرة واخرى للمخلفات الخاملة.

    وأضاف الهاجري : منذ بداية التشغيل عمل فريق إدارة المحطة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة ومقاول التشغيل الشركة الوطنية للتنظيف بتطوير المحطة واستحداث وحدات وفصائل لمعالجة المخلفات عوضا عن ردمها في المرادم وذلك للحد من خطورة المخلفات ولتقليل الكميات الواردة للمرادم.

    وذكر الهاجري انه قد تم استحداث عددا من الوحدات هي: الوحدة الحرارية لمعالجة التربة الملوثة بالمواد الهيدوكربونية ، ووحدة معالجة الحمأه البترولية ، وحدة تصليب المخلفات الكيميائية السائلة، وحدة غسيل التربة ، وحدة معالجة المياه المصاحبة للمعالجة، وحدة كبس البراميل ، وحدة غسيل البراميل ،وحدة تقطيع البراميل ، وحدة تقطيع طبليات الخشبية ، الوحدة البيولوجية لمعالجة التربة ووحدة تكسير المصابيح .

    وأشار الى ان المحطة تستقبل اليوم أنواعا جديدة من النفايات كما يتم معالجتها عوضا عن ردمها في المرادم الأمر الذي أطال من عمر المرادم الصناعية ، مضيفا أنه قد عمل فريق تشغيل المحطة بالاستعانة بأحدث الطرق العالمية بحيث تم الاستعانة بنظام المنا فست للتحكم بالمخلف من وقت إنتاج إلى إصدار شهادة التخلص وهذه الدورة المستندية مدعمة بنظام اﻷوريكل لتوثيق هذه الدورة كما تم استخدام النظام الامريكي SW846 الذي يتم عن طريق تصنيف المخلفات الخطرة والتحاليل المطلوبة لهذا التصنيف”.

    ومن جهته قال رئيس لجنة البيئة بالجمعية المهندس محمد الهاشمي : ان المهندسين واثر قيامهم بهذه الجولة على مرافق المحطة المتنوعة ، وتفقدهم المعرض الدائم للمخلفات الصلبة و معرض الصور وكذلك الميزان وغرفة اخذ العينات والمختبر ومن ثم فصائل المعالجة، فإنهم يدعون الى مزيد من العمل على توفير مزيد من المحطات للفرز البيئي للنفايات والاستفادة منها.

    وأضاف الهاشمي : أنه قد اتفقت لجنة البيئة مع العاملين في الهيئة العامة والصناعة على تبادل الخبرات سواء من الناحية العلمية أو العملية وأن جمعية المهندسين ستدعم كل التشريعات الفنية التي تدعم وترفع من مستوى التعامل مع النفايات الذي من شأنه يحافظ على البيئة والصحة في البلد.

    وبدوره أشاد م. سالم الحبيط عضو لجنة البيئة والمنسق العام للرحلة بالدور المميز والحيوي الذي تقوم فيه المحطة التي تعكس أهميتها البيئة التي تمثلت بالتعامل اﻷمثل مع المخلفات الصناعية الصلبة من خلال تصنيفها وتحجيمها ومن ثم التخلص السليم منها، وأن أعضاء اللجنة استفادوا من الزيارة العلمية التي تتيح لهم ملامسة الواقع مع محطات المعالجة.
    ومن خلال هذه الزيارة نتمنى من البلدية الكويت أن تحذو حذو هذه التجربة الرائدة وتخصيص محطات لمعالجة النفايات المنزلية والعامة، وأهمها تخصيص محطات معالجة خاصة للنفايات الالكترونية التي إمتلأت من حولنا لكثرتها وتتركز أهميتها في خطورة المواد التي تحتويها كما أنها تحتوي على معادن ثمينة يتطلب أن يكون لها أساليب متخصصة في معالجتها.

  • تجديد الاتفاقية المشتركة بين الجمعية و”العمالة الوطنية

    الرشيدي: برامج تأهيلية قصيرة وبعيدة المدى وورش عمل بالتعاون مع الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية
    المجدلي : لن ندخر جهدا من أجل تأهيل المهندسين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص

    اتفقت جمعية المهندسين الكويتية و برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والخاصة بدعم وتشجيع المهندسين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص ،  من خلال مجموعة من البرامج التوعية المشتركة بين فريق تشديع العمالة الوطنية في البرنامج والجمعية.

    وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس علي مسعود الرشيدي أن الاتفاقية تهدف  إلى تفعيل التعاون بين  البرنامج و مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، وحرص البرنامج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بهدف تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة إلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين للعمل في القطاع الحكومي .

    وأضاف علي مسعود:  أنه ووفقا للاتفاقية المجددة ستقوم الجمعية بتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص من خلال برامج على المديين القصير والطويل بحيث تعد الجمعية برامج م تأهيلية ، وفقا للتخصص الهندسي.

    وأضاف الرشيدي ، كما تتضمن الاتفاقية عقد ورش عمل تعريفية تقوم الجمعية بتنظيمها بالاتفاق مع البرنامج ، يتم من خلالها دعوة الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على المشاركة فيها وتعريف المهندسين والمهندسات وخصوصا حديثي التخرج على الفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص .

    وأشاد عضو مجلس ادارة الجمعية بجهود البرنامج على تشجيع المواطنين للعمل بالقطاعا لخاص وتحقيق أهدافه المرجوة ، مشيرا الى جهود قامت بها اللجنة التنسيقية التي قامت بإعداد الاتفاقية والتي تضم المهندس هديان العجمي والمهندس سعود العتيبي ، ونادرة الحمود ، بدر المطيري ، حنان كرم ، لطيفة الكندري ، وعبدالله الهاجري.

    ومن جانبه قال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي بهذه المناسبة : سعيا لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها للعمالة الوطنية، ونظرا لكون «جمعية المهندسين» ممثلة لقطاع المهندسين في الكويت وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها في دعم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم الاتفاق على تتجديد التفاهم الموقع بين الجهتين  للتعاون المشترك بيننا وفقا لإطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، مضيفا أن البرنامج لن يدخر  جهدا نحو تقديم الدعم المناسب للجمعية  ويساعدها في تنفيذ المهام المناطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص..

  • الرشيدي: برامج تأهيلية قصيرة وبعيدة المدى وورش عمل بالتعاون مع الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية

    تجديد الاتفاقية التعاون بين الجمعية و”العمالة الوطنية “

    المجدلي : لن ندخر جهدا من أجل تأهيل المهندسين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص

    اتفقت جمعية المهندسين الكويتية و برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين والخاصة بدعم وتشجيع المهندسين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص ،  من خلال مجموعة من البرامج التوعية المشتركة بين فريق تشديع العمالة الوطنية في البرنامج والجمعية.

    وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس علي مسعود الرشيدي أن الاتفاقية تهدف  إلى تفعيل التعاون بين  البرنامج و مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، وحرص البرنامج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بهدف تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة إلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين للعمل في القطاع الحكومي .

    وأضاف علي مسعود:  أنه ووفقا للاتفاقية المجددة ستقوم الجمعية بتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج للعمل في القطاع الخاص من خلال برامج على المديين القصير والطويل بحيث تعد الجمعية برامج م تأهيلية ، وفقا للتخصص الهندسي.

    وأضاف الرشيدي ، كما تتضمن الاتفاقية عقد ورش عمل تعريفية تقوم الجمعية بتنظيمها بالاتفاق مع البرنامج ، يتم من خلالها دعوة الشركات الكبرى والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على المشاركة فيها وتعريف المهندسين والمهندسات وخصوصا حديثي التخرج على الفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص لافتا الى تأسيس فريق في مركز تأهيل وتدريب المهندسين برئاسة عضو مجلس الادارة السابق المهندس هديان العجمي.

    وأشاد عضو مجلس ادارة الجمعية بجهود البرنامج على تشجيع المواطنين للعمل بالقطاعا لخاص وتحقيق أهدافه المرجوة ، مشيرا الى جهود قامت بها اللجنة التنسيقية التي قامت بإعداد الاتفاقية والتي تضم المهندس هديان العجمي والمهندس سعود العتيبي ، ونادرة الحمود ، بدر المطيري ، حنان كرم ، لطيفة الكندري ، وعبدالله الهاجري.

    ومن جانبه قال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي بهذه المناسبة : سعيا لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها للعمالة الوطنية، ونظرا لكون «جمعية المهندسين» ممثلة لقطاع المهندسين في الكويت وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها في دعم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم الاتفاق على تتجديد التفاهم الموقع بين الجهتين  للتعاون المشترك بيننا وفقا لإطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، مضيفا أن البرنامج لن يدخر  جهدا نحو تقديم الدعم المناسب للجمعية  ويساعدها في تنفيذ المهام المناطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص.