Tag: م. إياد الحمود

دعا رئيس اتحاد المهندسين الدولي النائب المهندس عادل الجار الله الخرافي الى الاستفادة من البحوث التي يقدمها الباحثون والعملاء المتخصصون امام مؤتمر الاتحاد المنعقد حاليا في سنغافورة، ويشارك فيه نحو 70 مهندسة ومهندسا كويتيا ، لافتا الى أن قضايا المناخ ودور المباني الخضراء في الحد من ارتفاع درجات حرارة الارض أمر بات ممكنا في ظل التقدم العلمي في عمليات البناء والتي تعرض الكثير منها امام المؤتمر. 

هذه الدعوة وجهها الخرافي في كلمته التي القاها  بحفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر امس الاربعاء11/9/2013 بحضور ومشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الامن الوطني بسنغافورة راعي المؤتمر ومشاركة وفود من نحو 90 دولة تضم نحو 110 منظمات هندسية حول العالم ، مشيرا الى ان عدد الاوراق العلمية الكبير التي قدمها الباحثون من ارقى المؤسسات العلمية حول العالم تعد فرصة جيدة لتستفيد منها الهيئات الهندسية الاقليمية لحث حكوماتها ومجتمعاتها على الاستفادة منها. 

وعلى صعيد متصل يواصل الوفد الكويت برئاسة رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس إياد الحمود مشاركاته في لجان الجمعية العمومية للاتحاد الدولي وخاصة لجنتي المرأة في الهندسة والمهندسين الشباب التين تتراسهما الكويت ، حيث يعقد منتدى خاص للمهندسين الشباب حول العالم بقيادة المهندسة زينب القراشي ، كما تعقد ورش عمل لتمكين المرأة المهندسة وتفعيل دورها في مختلف البلدان حول العالم.

كما سيشارك الوفد الكويتي وعلى مدى 4 ايام من المؤتمر في لجنة مكافحة الفساد ، ولجنة الطاقة ، وبناء القدرات الذاتية للمهندسين ، حيث ستعرض تجربة الكويت في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الهندسي على الساحة المحلية.

المشاركون في ندوة ” اقرار بلديات المحافظات بين التشريع والتنفيذ”: المشروع يعزز المشاركة الشعبية

طنا : نريد مشروعا يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق للمواطنين طموحاتهم

صفر: مقترح ” بلدية المحافظات” لدة الهيئة العامة للفتوى والتشريع

العبد الهادي: آن الأوان ليكون المواطن شريكا فعليا في القرار والتنفيذ

الحمود: وجود المتخصصين في البلدية سيساهم بتحقيق التنمية المرجوة للكويت

المزيدي: لا يمكن للمجلس البلدي أن ينجز وهو يستجدي ميزانيته من الجهاز التنفيذي

القراشي: أبناء المحافظات هم الادري بمتطلبات مناطقهم واحتياجاتها العمرانية

أجمع المتحدثون في ندوة ” اقرار بلديات المحافظات بين التشريع والتنفيذ” التي اقامتها لجنة البلدية بجمعية المهندسين الكويتية و” مهندسون بلا حدود ” مساء الأول  ( الثلاثاء ) بقاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت بالصالحية ، على ضرورة ان تعمل الحكومة والمجلس على اقرار انشاء بلديات بسلطة تنفيذية ورقابية وميزانيات مستقلة في جميع المحافظات ، إلا أنهم اختلفوا حول مثالب القانون 5 / 2005 الخاص ببلدية الكويت و المعمول به حاليا.

افتتحت الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس ” مهندسون بلا حدود – الكويت ” المهندسة زينب القراشي بالتأكيد على ان هدف الندوة  هو المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع الهندسي المدني في بحث هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من خلال اصحاب الخبرات الذين عملوا عليه في الفترات السابقة ، مشيرة الى البحث في اسباب عدم اقرار هذا الأمر رغم أهميته وتقديمه من قبل برلمان 2009 و الوزير السابق الدكتور فاضل صفر .

وأضافت القراشي: إن تسليط الضوء على هذا الامر من قبل المتخصصين وحضور عضو لجنة المرافق النائب محمد طنا و وزير الأشغال العامة ووزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر والنائب الأسبق وعضو المجلس البلدي السابق المهندس ناجي العبدالهادي ، ورئيس جمعية المهندسين المهندس إياد الحمود ورئيس لجنة الشؤون البلدية في الجمعية المهندس محمد المزيدي ستبحث في امكانية وفرص تحقيق اقرار بلدية المحافظات، أو مايعرف باسم نظام المقاطعات و الادارة المحلية ، والذي أثبت كما نعلم جميعا نجاحا كبيرا في الكثير من المجتمعات المتقدمة ، موضحة أن ومن من مطلق أبناء كل  محافظة وأهل كل فريج هم الأدرى باحتياجات فريجهم وتوزيعاته وتنظيماته ، مضيفة أن كل محافظة من محافظاتنا تمتلك الكفاءات الفنية والمهنية المطلوبة للارتقاء بتظيم عملها التخطيطي.

أول المتحدثين كان وزير الأشغال العامة ووزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر الذي بدأ حديثه بالقول : إن القانون 5 / 2005 ليس سيئا ويحتاج الى فترة من الزمن لنرى نتائجه كاملة ، لافتا الى انه يوازن بين سلطة الوزير والمجلس البلدي ويجعل مجلس الوزراء هو من يرجح الكفة ازاء القرارات التي قد يختلف عليها المجلس والوزير الذي لا يستطيع اتخاذ قرار منفردا.

واضاف صفر: انه قد تم طرح مشروع قانون بلديات المحافظات امام مجلس الامة ابان توليه لوزارة البلدية ، وهذا المشروع لدى الفتوى والتشريع حاليا وهناك شبه اتفاق عليه ، باستثناء ان المقترح يجعل ” يد الوزير هي العليا ويضعف القرار الذي يتخذه مجلس المحافظة” ، وبالتالي يجعل القرارات الشعبية التي قد تتخذها المحافظات والهادفة الى راحة المواطنين وتطوير البلد وتنميتها والاسراع بمشاريعها التنموية.

واستعرض الوزير صفر بعضا من بنود المشروع المقترح المودع لدى “الفتوى والتشريع” والمتضمن أنشاء جهازين تنفيذي ورقابي في كل محافظة وإنشاء امانة عامة يتولاها الامين العام الذي سيكون بمثابة مدير عام البلدية الحالي بدرجة وكيل وزارة مع مساعد له بدرجة وكيل مساعد.

10 أعضاء

وأشار صفر الى ان مشروع القانون يتضمن اختيار 10 اعضاء 6 منهم منتخبين بنظام الصوت الواحد وتعين الحكومة 4 يكونون من القياديين او المسؤولين عن الوزارات الخدمية في كل محافظة ، ومكافاة الأعضاء تحدد بقرار وزاري بينما تحدد مكافأة الامين العام بمرسوم ، مضيفا ان المشروع يعالج الخلاف حول المادة 14 في القانون 5 / 2005 بخصوص اعتراض الوزير على القرارات على ان يرد مجلس الوزراء خلال 3 اشهر على النزاع بين الوزير والمجالس ، وان تكون الجلسات سرية وتحول الى علنية بموافقة ثلثين الاعضاء وهو عكس المعمول به حاليا.

هيكلة الاجهزة

ثم تحدث النائب السابق المهندس ناجي العبد الهادي عن المقترح المقدم من مجلس 2009 ، موضحا ان المقترح كان مستحقا بعد ان ادرك النواب في ذلك الوقت ان القانون 5 / 2005 دون الطموح ويعرقل العمل البلدي ، الذي يمكن ان يعطل كل مشاريع الدولة .

وأضاف : ان المقترح جاء في اطار السعي الى إعادة هيكلة أجهزة الدولة ومنها البلدية ، وانه قد ىن الآوان للمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ القرار ، من خلال 7 أعضاء منتخبين و5 معينين من ابناء المحافظة وهم يختارون رئيسهم ، الذي يصبح عضوا في مجلس اعلى للبلديات يضم وزراء الخدمات والرؤساء لمجالس المحافظات ، موضحا ان ذلك يهدف الى جمع كافة الجهات الخدمية تحت سقف واحد يحاسب فيها المقصر عن تنفيذ القرارات الفنية.

الجدل السياسي

وزاد العبد الهادي: ان وجود مجالس بلدية في المحافظات تقوم بخدمة المواطنين تخرجنا من حالة الجدل السياسي بالقضايا الفنية وتعزز الدور الشعبي ومشاركته بالقرارات وتخفف العبء عن نواب مجلس الامة ، ويفصل بين نواب الخدمات ونواب العمل التشريعي والرقابي والسياسي ، مضيفا أن المقترح يتضمن وجود ميزانية مستقلة لهذه المجالس وتجيز محاسبة الامين او المدير العام وتحقق الاستقلالية في كل محافظة وتوقف الربكة والاختلاط في الامور وتوجيه الميزانيات حسب الاهواء والتبعات السياسية والانتخابية.

تبعية الميزانية

أما رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين المهندس محمد المزيدي استعرض مثالب القانون 5 / 2005 ، واهمها تبعية المجلس البلدي المالية للجهاز التنفيذي مما يجعل قراراته تتأثر بالميزانية التي يصرفها له الجهاز التنفيذي ، موضحا ان وجود مجالس محلية بالمحافظات يحتاج غلى تهيئة للبلديات اولا لتكون مستقلة بميزانياتها قراراتها .

وأضاف المزيدي: ان المجالس في المحافظات يجب ان تضم اعضاء منتخبين اكثر من المعينين ، وأن توضع شروط للترشيح بحيث يكون الاعضاء من الفنيين والمهنيين المتخصصين من قانونيين واداريين ومهندسين ، حتى لا يكون للقرارات الشعبية آثار سلبية في المستقبل.

دور المحافظين

وبدوره رحب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس أياد الحمود بالحضور للتفاعل مع القضايا التي تهم المهندسين الشباب ، وان الجمعية تعمل لايصال التوصيات والمواقف الفنية والمهنية الى اصحاب القرار ، وانها تأمل بعقد ورش عمل لإقرار هذا الموضوع الذي اهمل فترات طويلة رغم اهميته بالنسبة لتنمية وتطوير البلد.

وقال الحمود: أنه وحتى تكون مجالس بلديات المحافظات اضافة حقيقية عند اقراها ، فإننا نحتاج الى ترتيب الأفكار والمقترحات ووضع التصور المتكامل بالتعاون مع المشرعين ، لافتا الى استعداد الجمعية للقيام بعقد ورش عمل اخرى مع النواب والجهات المعنية، وبحث دور المحافظين بتنظيم ورشة عمل خاصة لهم مع النواب المعنيين.

واكد الحمود انه وحتى تنجح التجربة يجب اولا تحديد دور المحافظين، وفصل الميزانيا حسب احتياجات كل محافظة ، وتحديد دور المجلس الاعلى للبلديات المقترح انشاؤه لتكون علاقة ودور كل منها واضحة ومحددة ، على ان يفعل مشروع بلديات المحافظات الدور الشعبي – التنفيذي من خلال وجود اعضاء متخصصين من ابناء كل محافظة في هذه المجالس.

تحقيق العدالة

ولفت رئيس جمعية المهندسين الى ان تحقيق العدالة ضرورة من خلال هذه المجالس ، وكذلك تفعيل دورها الرقابي والتنفيذي وتحديد الصلاحيات لتقليص الدورات المستندية لتعجيل حركة مشاريع التنمية مع امكانية ان يمكون القانون المقترح مرنا بحيث يمكن تطويره .

دور شعبي

وختم الندوة بحديث من النائب محمد طنا الذي اشاد بجمعية المهندسين ودورها محليا وعالميا من خلال وجود النائب عادل الخرافي لقيادة الاتحاد الدولي للمهندسين ، موضحا ان وجود بلديات مستقلة لكل محافظة سيرتقي بالعمل البلدي الذي يعتبر من اهم المرافق الخدماتية في البد.

ودعا طنا ال مشروع قانون يقنن مراقبة الوزير المختص على هذه البلديات وتزيد مساحة المشاركة الشعبية من خلال المجالس البلدية في كل محافظة ، على ان يكون المجلس من ابناء المحافظة نفسها.

وايد طنا وجود اعضاء متخصصين من مهندسين وقانونيين واداريين واقتصاديين في مجالس بلدية المحافظات ، حتى يطمان ابناء كل محافظة على قدرة من اولوهم الثقة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق طموحات المواطنين ويحققون التنمية التي ينشدونها.

ثوابت للعمل

ودعا طنا الى ان وجود ثوابت جامعة تعمل في اطارها هذه البلديات مثل نسب البناء الموحدة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة ابناء الشعب الكويتي في كل المحافظات ، مضيفا انه وعند وصول مشروع القانون الى لجنة المرافق فإنها ستقوم بدعوة المتخصصين ومنهم المهندسين لدراسته معا وتعديله للخروج بمشروع قانون نفخر به جميعا، كما نفخر بإخواننا المهندسين في اقدم جمعية نفع عام كويتية.

رؤية فنية

وأدلى مدير المكتب الفني لوزير البلدية المهندس احمد العويصي بمداخلة عن ماتم التعرض له حول قانون البلدية الحالي فقال انه يوازن بين المجلس والوزير بحيث لا يستطيع اي منهما اتخاذ قراره منفردا ، لافتا الى مثالب اخرى يمكن تعديلها في القانون.

وفي رد على سؤال حول دور المحافظين قال صفر ، أن المقترح الموضوع لايشمل المحافظين لان لهم قانونهم الخاص ، في حين قال النائب السابق ناجي العبد الهادي ان مقترح مجلس 2009 يتضمن اختيار محافظ بالانتخاب.

اتفقت جمعية المهندسين الكويتية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الكويت ( الهابيتات) على توطيد التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتنمية السكانية ، والمجتمعات في الكويت وخارجها.

واتفق رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود خلال لقائه مع رئيس البعثة بالكويت الدكتور طارق الشيخ بالجمعية مؤخرا على تشكيل فريق عمل مشترك لتنمية هذا التعاون برئاسة المهندس فيصل الجهيم ، وحيث قدم الحمود للمثل المنظمة الدولية شرحا عن ماتقوم به ” المهندسين ” من جهود لخدمة أعضائها ولتفعيل دورهم في المجتمع وتنمية الدولة عموما.

وقال الحمود : أن هذا التعاون يهدف الى تفعيل دور المتطوعين والمتطوعات من المهندسين والمهندسات على الساحتين المحلية و العالمية ، واكسابهم الخبرات التي يحتاجونها للانخراط في العمل بمثل هذه المنظمات الدولية ذات العلاقة بمختلف التخصصات الهندسية ، مشيرا  الى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يضم مجموعة واسعة من المشاريع التي سيبحث لاحقا  سبل المشاركة فيها بالتعاون مع المعنيين بالمنظمة الدولية بالكويت.

وأعرب رئيس ” المهندسين ”  عن أمله في أن يتمكن مكتب الهابيتات في الكويت بتسجيل وإدارج كافة أعضاء الجمعية في جداول المتطوعين للمساعدة في تنفيذ ماتطلبة المنظمة الدولية في مجال تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ومن جهته أكد رئيس البعثة في الكويت الدكتور طارق الشيخ الحرص على تعزيز تعاون ” الهابيتات مع جمعية المهندسين الكويتية والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يتمتع بها المتطوعون والمتطوعات ، لافتا الى أن الفريق المشترك سيساهم كثيرا في تطوير هذا التعاون .

ندد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس إياد الحمود باستهداف وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة الجمعية وعدم تنفيذه لحكم المحكمة المستعجل القاضي بإعادة التيار الكهربائي والماء لمبانيها ، واصفا هذا الأمر بالاستهزاء بالقضاء الكويتي النزيه والمشرف وعدم دراية وخبرة من الوزير بضرورة احترام الأحكام القضائية من أي محكمة ومن أية درجة كانت فهي تصدر تحت اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .

ووصف الحمود في مؤتمر صحافي عقد مساء يوم الثلاثاء بمقر الجمعية مع عدد من أعضاء مجلس ادارتها أمين السر فيصل العجمي وأمين الصندوق محمد السبيعي وعضوي مجلس الادارة نواف المطيري وعلي المسعود الرشيدي ، / وصف / الاصرار على استقصاد الجمعية بتعليمات مباشرة من الوزير يدل على انتقائية الوزير ومزاجيته في اتخاذ القرارات ، و أن الجمعية ارتأت اللجوء الى القضاء بعد أن عجزت في التوصل لاقتناع الوزير وبعض القياديين في الوزارة لضرورة الاستمرار والمضي قدما في التسوية التي كانت الجمعية تقوم بتنفذيها خلال الفترة الماضية ازاء هذه المديونية التي يعود تاريخها الى تولي الوزير لمنصب عضو مجلس ادارة في الجمعية .

وندد رئيس الجمعية بالتهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بحق أعضاء الجمعية ، لافتا الى أن هذه التهديدات لن تثني الجمعية في الدفاع عن أعضائها والحفاظ على مكتسباتهم ، لافتا الى تصريحات وكيل الوزارة المساعد والتي يهدد بها في وضع منع سفر على أعضاء مجلس ادارة الجمعية ، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين ومنهمالوطيل المساعد يعملون بتوجيهات شفهية من الوزير شخصيا.

وأضاف رئيس الجمعية : كما لمسنا حرص الوزير على التأزيم مع الجمعية من خلال هذه القضية ، وبعد أن عجزنا عن التصدي لهذه الشخصانية والانتقائية في القرارات التي يقوم بها الوزير، ومحاولاته الزج بالجمعية في صراع سياسي يريده هو قررنا اللجوء الى القضاء الكويتي ، الذي رأينا لاحقا أن الوزير يستمر في عدائه ويخالف مع أجهزته القانونية ويمتنع عن تنفيذ الحكم المستعجل بإعادة التيار ، وهذا ينم عن جهل قانوني ودراية بأبسط الأمور الفنية التي يجب أن يتحلى بها الوزير والوكيل لقطاع شؤون المستهلكين شكل خاص.

وأوضح الحمود أن الجمعية تعاملت برقي وحرص على المال العام مع قضية مدينوياتها لوزارة الكهرباء منذ العام 2003 ، حيث بدأت بتنفيذ تسوية مع الوزراء السابقين في ذلك الوقت وخفضت المديونية من 136 ألف إلى نحو 100 ألف ، وحتى توقف الوزارة عن قبول الأقساط التي كانت تسددها ووضعها العراقيل وعدم قبول التسديد منذ العام الماضي .

مديونية قديمة
وقال رئيس الجمعية : أنه وكما هو معروف أن هذه المديونية تعود الى فترات سابقة وأن الجمعية هي من بادر وطلب بتسويتها ، والتزمت ، إلا أن شؤون المستهلكين وبتعليمات من الوزير بدأت ومنذ العام الماضي بوضع العراقيل وعدم قبول الأقساط التي كانت تسددها الجمعية بحجج واهية ، مفندا ادعاءها بأن لاعلم لها بالتسوية المبرمة بين الوزارة والجمعية في وقت سابق.

وزاد : أنه وبعد أن قامت الوزارة في أبريل الماضي بقطع التيار بادرنا بعرض دفع مبلغ كبير من المديونية في ذلك الوقت ، وتسديد باقي المديونية على أقساط شهرية متساوية الا أن الوزارة رفضت ذلك وأصرت على قطع التيار مما اضطرنا الى رفع دعوى مستعجلة لإعادة التيار ، وهذا تم ، إلا أن الوزارة عادت الى ديدنها القديم وبعد أن استنأنفت الحكم اضطررنا الى رفع دعاوى مستعجلة أخرى ، على أن يتم الفصل في القضية من خلال المحكمة المتخصصة ، إلا أن الوزارة أبت الا أن تزايد وتوقع الضرر مما اضطرنا الى طلب تقرير خبراء بالتحقيق في مديوينة الجمعية التي تدعيها الوزارة ، كما أننا طالبنا بالتعويض عن الأضرار التي وقعت على الجمعية خلال فترة قطع التيار ، وكلنا ثقة بأن القضاء الكويتي العادل سينصفنا لأننا جمعية نفع عام وأن الوزارة قررت الصحوة الآن بعد غياب لعشرين عاما عن تحصيل ، لافتا الى مزايدات ودوافع سياسية تهدف الى ترضيخ الجمعية واتباعها لهذا الشخص أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك .

التقريرالقانوني
ومن جانبه قدم محامي الجمعية ناصر الكرويين سردا للوضع القانوني للقضية المرفوعة من الجمعية ضدالوزارة واستئناف الوزارة ، مؤكدا أن اللجوء للقضاء المستعجل حق كفله القانون والدستور لوقف الضرر الواقع على الجمعية جراء ايقاف التيار الذي قامت به الوزارة ، مضيفا أنه تقدم بطلب الاسراع للنظر بالأشكال الذي تقدمت بالوزارة على حكم التنفيذ بإعادة التيار الصادر في 18 يوليو الجاري ، مؤكدا وقوع الوزارة بخطأ قانوني جسيم لعدم اتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ قطع التيار ، مما سيوقعها للمسائلة القانونية ويتيح للجمعية طلب التعويض عن الأضرار الموقعة على ” المهندسين ” ، بالإضافة الى أن تقييم وصحة المديونية بات لتقرير خبراء وهذا ما طلبته الجمعية.

وأرفق الكريون مذكرة بالأساس القانوني للقضية / مرفق /
اساءة وتشهير
ومن جانبه قال أمين صندوق الجمعية المهندس محمد السبيعي: إن الجمعية قامت ومنذ أكثر من سنتين بالالتزام بالسدادايمانا منها بضرورة انهاء هذه القضية ، وأن الكثير من المسؤولين في الوزارة استغربوا في ذلك الوقت حرصنا على رفع مستوى السداد عندما تتاح لنا الفرصة ، الا أنه ومنذ أكثر من عام نتعرض لمماطلة ومحاولات الاساءة للجمعية.
وأضاف : أن بعض المسؤولين في الوزارة بدأوا بسلوك طرق ملتوية للتأثير على موقف الجمعية وخاصة خلال فترة الانتخابات الماضية لغاية في نفوس البعض منهم ، معربا عن أسفه لزج الوزارة والجمعية في صراع سياسي هدفه التكسب والوقوف مع هذا الطرف أو ذاك .

العدادات الذكية
وأعرب السبيعي عن أسفه لادعاء وكيل الوزارة أن الجمعية تتخبط ، ونود أن نقول أننا جمعية مهندسين وأن من يتخبطون هم المدعين بأنهم حريصون على المال العام ، وهم الذين رفضت لهم أكثر من مناقصة عندما حاولت ” شؤون المستهلكين ” بالوزارة تمرير مناقصات العدادات الذكية ، فنقول للوكيل المساعد أين هذه العدادات والتكنولوجيا التي وعدتنا باستخدامها أكثر من مرة ، وكفى ذرا للرماد في العيون واشغال الناس بقضايا هامشية بعيدة عن قضايا تطوير الخدمات للمستهلكين وحفظ المال العام بمتابعة التحصيل شهريا وبانتظام .

واستغرب السبيعي من تطاول الوكيل المساعد ومستشاريه على ميزانية الجمعية وتقديم نسخة منها للمحكمة ، أفلا يعلم الوكيل أن هذا مال عام نحن مؤتمنون عليه ، والجهات الرقابية المختصة في الشؤون تتابع هذه الميزانية والجمعية العمومية للمهندسين تعتمدها سنويا ، أم أنه يقصد الترصد على الجمعية وأعضائها .

أين المساواة؟
وأضاف السبيعي : أننا نتحدى الوزارة أن تثبت أنها تتعامل مع الجمعية كما تتعامل مع غيرها من المدينين ، وأن يملكون الشجاعة ليظهروا كشف غير المحصل منهم ، وهل تم قطع التيار عن أية جهة نفع عام غير جمعية المهندسين أو أية جهة حكومية أخرى؟ بل إن الوكيل يستقوي على المواطنين الذين قصرت الوزارة في متابعة تحصيل فواتيرها منهم بشكل منتظم مما حتم تراكم هذه المديونيات ، كما أننا نسأل الوزير لماذا لم تشهروا بغيرنا كما شهرتم بنا .

وأشار أمين صندوق الجمعية الى تناقض تصريحات الوكيل مع الواقع في تسهيل عملية السداد وتذليل العقبات لمن يرغب بالسداد ، فلماذا لم تسهل للجمعية عندما أتيناك في شهر أبريل الماضي ، لكن من الواضح انكم تسهلون لفئة دون أخرى ، وأنكم تسترون على مواقف وزارية إزاء الجمعية التي كان الوزير عضوا سابقا لمجلس ادارتها وأن المديونية تعود لذلك التاريخ وتتكبرون عن تنفيذ حكم قضائي لاعادة التيار حتى النظر النهائي بالقضية، وتدعون بطلا وزورا أن هناك حكما نهائيا بقطع التيار والجمعية هي من توجه للقضاء لاعادة التيار ، وهي من كان يسدد وتقوم بالسداد دوريا وشهريا عندما كنتم في سبات عميق من منطلق حرصنا على المال ومسوؤليتنا الوطنية والأخلاقية اتجاه زملائنا أعضاء الجمعية .

جريا على عادتها كل عام اقامت جمعية المهندسين الكويتية غبقتها الرمضانية السنوية ، في قاعة الراية بفندق الكورت يارد وذلك في الخامس من شهر رمضان المبارك، حيث استقبل رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود واعضاء مجلس الادارة نائب الرئيس المهندس أحمد طحيشل العازمي، وامين الصندوق محمد السبيعي وامين السر فيصل العجمي ، والمدير العام أنس الحربي ونائب امين السر وعضو مجلس الادارة هيثم الكندري والاعضاء مطلق العتيبي وعلي المسعود ونواف المطيري المهنئين بالشهر الفضل الذين تقدمهم مدير عام هيئة الببئة الدكتور صلاح المضحي ، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسي المهندس بدر السلمان وحشد من المهندسين والمهندسات.

الخرافي للخريجين اعتمدوا على النفس وانخرطوا بالقطاع الخاص

أقامت لجنة المهندسين الشباب الحفل العاشر لتكريم طلبة مشاريع التخرج بكلية الهندسة والبترول ، وذلك برعاية رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية المهندس عادل الجار الله الخرافي ، أقيم الحفل في قاعة الراية مساء يوم الثلاثاء 11 يونيو، حيث أكد النائب عادل الخرافي أن الكويت تنتظر الكثير من المهندسين و القيام بدور كبير في بناء الكويت وأن يترجموا عمليا ما تعلموه من نظريات علميه مضيفا أن جامعة الكويت أعطتهم ومنحتهم تأهيلا علميا عالي المستوى.

وحث الخرافي خلال رعايته حفل تكريم جمعية المهندسين الكويتية لطلبة مشاريع التخرج لكلية الهندسة والبترول والبالغ عددهم 380 مهندس ومهندسة والذي اقيم مساء امس الاول بقاعة الراية في فندق الكورت يارد،المهندسين والمهندسات على الابداع والاعتماد على النفس ودم التوجه إلى القطاع الحكومي فقط ، لافتا إلى أن هناك فرص عمل جيده في القطاعين العام والخاص في كافة التخصصات تحتاج إلى إبداع للحصول على هذه الفرص حيث أن سوق العمل متعب وليس سهلا وعلى المهندسين أن يهندسوها.

وحث الخرافي الابناء من الخريجين والخريجات على عدم الاتكال على الاباء في البحث عن العمل مشيرا إلى أن الشباب وفي هذا السن مسوؤلين عن انفسهم حتى قانونيا منوها على عدم البحث عن الواسطة والاعتماد عليها في دخول سوق العمل كما حث المهندسين الشباب على المشاركة والمبادرة والانخراط في صفوف العمل التطوعي الهندسي مشيرا إلى أن امكانية العمل في عدد من اللجان بالاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية التي تترأسها الكويت كالمهندسة زينب القراشي والمهندسة بشاير العواد.

بدوره اكد عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د.حسين الخياط ان للمهندسين دور فعال في خطة التنمية فالكويت بحاجة إلى المهندسين متميزين في إبداعهم وافكارهم وجدهم وإخلاصهم مشيرا على أن الايام المقبلة تلقى دورا أكبر على المهندسين مع ازدياد الاعباء المالية على الدولة واعتمادها في الدخل على مورد محدود ناضب.

واضاف الخياط ان عمل المندسين لا يقتصر فقط بالقطاع الحكومي الذي اثقل باعداد تفوق حاجته منوها أنه ليس من الصواب قيام الحكومة بالادوار الهندسية المتعددة في التخطيط والتصميم والاشراف والتشغيل مشيرا إلى انه يجب ان تناط العديد من الاعمال إلى القطاع الخاص وأن يقتصر الدور الحكومي على التخطيط والرقابة.

واشار الخياط انه يجب أن يفرض على القطاع الخاص توظبف المهندسين الكويتين للدخول في المشاريع الحكومية فلاي عقل أن تتعدى نسبة الكويتين في قطاع المقاولات مثلا 1% بالرغم من ان خريجي كلية الهندسة والبترول اكثر كفاءة وتاهيلا من غالبية المهندسين غير الكويتين.

ومن جهته قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس إياد الحمود لقد دأبنا على ان نلقتي في مثل هذه المناسبة منذ نحو 10 فصول دراسية لتكريم هذه الكوكبة من خريجي كلية الهندسة والبترول، ومن ضمن هذه الكوكبة التي افخر بها ابنتي المهندسة ….. واضاف الحمود أن وهؤلاء الخريجين والخريجات بذلوا ودرسوا ونجحوا واستحقوا التكريم ، وهم على ابواب المساهمة الفاعلة في بناء هذا الوطن وتنميته ، وهو اليوم الذي ينتظر منهم رد الجميل ، كما قدم لهم ورعاهم ووفر لهم العلم الذي نشدوه طوال فترة دراستهم في كلية الهندسة والبترول .

واشار الحمود أن تكريم هذه الكوكبة من المهندسين والمهندسات الشباب في وقت كثر فيه الحديث عن دور الشباب في الحراك المجتمعي الذي نشهده محليا واقليميا ، الا اننا في الكويت ولله الحمد والمنّة ، لم نكن يوما ما بمنأى عن الديموقراطية واصولوها واعرافها ونحن نفتخر بذلك ، فشبابنا نشأ وترعرع على الممارسة الديموقراطية ، ولن يكون الا ديموقراطيا يعرف اصول هذه الممارسة الراقية ويساهم في بناء وطنه،ونحن كمهندسين نرى انه قد حان الوقت لأن يكون صوت معاول البناء أعلى من صوت السياسة والجدل في اروقتها ، وقد آن الاوان أيضا لمزيد من اللقاءات والحوار الفني المهني ودعم مانشهده من جهود متواصلة لبناء وتنمية هذا الوطن الذي تعثرت مسيرته كثيرا نتيجة للغط السياسي الذي طالما ادخلنا في جدال لا يسمن ولا يغني من جوع ، في حين ان اللجوء والاحتماء بالدستور كان ولايزال الحصن المنيع للكويت وللكويتيين ، وهم يمارسون هذه الديموقراطية وفق هذين الاطارين منذ اكثير من نصف قرن مضى.

اننا كمهندسين نريد الالتفات الى التنمية وتفعيل دورنا ودور كل زملائنا المهنيين في خطط وبرامج التنمية التي تحتاج الى سواعد كل ابناء الوطن ، وفي مقدمة هذه السواعد سواعدكم انتم ياشباب الوطن فأنتم صناع المستقبل وغد الوطن المشرق ان شاء الله

دعت جمعية المهندسين الكويتية الى الاستمرار في نهج فصل العمل افني المهني عن السياسي ، لافتة الى أن قرار إعادة تشكيل القيادات للقطاع النفطي هذه الخطوة المستحقة للذود بالقطاع عن القرارات السياسية وتأثير اصحاب المصالح الضيقة على هذا القطاع الحيوي والهام في البلاد.

رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود قال في تصريح له : اننا نتقدم بالتهنئة الى الرئيس التنفيذي الجديد مؤسسة البترول الكويتية ورؤساء مجلس الادارة الجدد والاعضاء ونوابهم على الثقة الغالية لسمو امير البلاد ، كما نتقدم بالشكر الى القيادات السابقة ، ونلفت الانتباه الى تميز هذه القيادات بالكفاءة المهنية والحيادية ونظافة اليد والنزاهة وندعوها الى مواجهة التحديات التي ينشدها القطاع النفطي على كافة المستويات.

وأوضح الحمود، أن القطاع النفطي بات بحاجة ماسة الى هذه الدماء الجديدة في المناصب القيادية التي ننتظر منها العمل على تعزيز دور العنصر البشرية الوطني ورفع كفاءته المهنية وكذلك تطوير هذا القطاع تكنولوجيا والانجاز السريع للمشاريع العملاقة التي ننتظرها من رفع لمستوى الانتاج ورفع القدرة التكريرية وتطوير انواع المنتجات البترولية والحفاظ على البيئة وغيرها من المشاريع التي نعتقد ان قيادات القطاع الجديدة على دراية تامة بها.

ودعا رئيس جمعية المهندسين الكويتية الى تفعيل قرارات ديوان الخدمة المدنية بمنح من امضوا الخدمة المقررة لهم التقاعد مع المميزات الممنوحة لهم ، لاتاحة الفرصة امام العشرات من المهندسين الشباب والكفاءات المهنية الاخرى للمشاركة في تطوير هذا القطاع وغيره من القطاعات الهامة في البلاد ، متمنيا التوفيق لكافة القيادات الجديدة.

ومن جهته تقدم رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي بالجمعية المهندس محمود درويش بالتهنئة للقيادات النفطية الجديدة ، متمنيا على الوزير الاستمرار في هذا النهج وفتج المجال امام قيادات شابة جديدة للمشاركة في تطوير المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

وأشار درويش الى ضرورة عدم الالتفات الى النقد غير البناء من البعض الهادف الى التشويش وتحقيق المصالح ، متمنيا من الجمعيات المهنية الزميلة المشاركة ودعم حركة التطوير في القطاع النفطي ، موضحا ان عملية فصل رئاسة مجالس الادارات للشركات عن النفطية عن العضو المنتدب يحسب لرئاسة المؤسسة الجديدة ولوزير النفط مما سيحد من التأثير السياسي على القرارات الفنية الهامة لتطوير القطاع.

اتفقت جمعية المهندسين الكويتية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الكويت ( الهابيتات) على توطيد التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتنمية السكانية ، والمجتمعات في الكويت وخارجها.

واتفق رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود خلال لقائه مع رئيس البعثة بالكويت الدكتور طارق الشيخ بالجمعية مؤخرا على تشكيل فريق عمل مشترك لتنمية هذا التعاون برئاسة المهندس فيصل الجهيم ، وحيث قدم الحمود للمثل المنظمة الدولية شرحا عن ماتقوم به ” المهندسين ” من جهود لخدمة أعضائها ولتفعيل دورهم في المجتمع وتنمية الدولة عموما.

وقال الحمود : أن هذا التعاون يهدف الى تفعيل دور المتطوعين والمتطوعات من المهندسين والمهندسات على الساحتين المحلية و العالمية ، واكسابهم الخبرات التي يحتاجونها للانخراط في العمل بمثل هذه المنظمات الدولية ذات العلاقة بمختلف التخصصات الهندسية ، مشيرا الى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يضم مجموعة واسعة من المشاريع التي سيبحث لاحقا سبل المشاركة فيها بالتعاون مع المعنيين بالمنظمة الدولية بالكويت.

وأعرب رئيس ” المهندسين ” عن أمله في أن يتمكن مكتب الهابيتات في الكويت بتسجيل وإدارج كافة أعضاء الجمعية في جداول المتطوعين للمساعدة في تنفيذ ماتطلبة المنظمة الدولية في مجال تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

ومن جهته أكد رئيس البعثة في الكويت الدكتور طارق الشيخ الحرص على تعزيز تعاون ” الهابيتات مع جمعية المهندسين الكويتية والاستفادة من الامكانيات والخبرات التي يتمتع بها المتطوعون والمتطوعات ، لافتا الى أن الفريق المشترك سيساهم كثيرا في تطوير هذا التعاون .

اتفقت جمعية المهندسين الكويتية واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعاون خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير أنظمة وقوانين مزاولة المهنة الهندسية ، وتعزيز دور المهندس الكويتي في المجتمع والدولة، من خلال العمل التطوعي المشترك على كافة الأصعدة المجتمعية والرسمية.

هذا الاتفاق أعلنه كل من رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في ختام لقاء عقد بينهما يوم الأثنين 13 مايو2013 بمقر الجمعية، وتناولا فيه عددا من القضايا التي تعاني منها المكاتب الهندسية والجمعية على حد سواء ، حيث وجدا أن هناك الكثير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها، أنظمة وقوانين مزاولة المهنة الهندسية التي لم تعد تتواكب ومتطلبات المرحلة المقبلة ، وباتت تحتاج إلى مزيد من التطوير لتمكين المهندس الكويتي في القطاعين العام والخاص للقيام بدوره  المنشود في المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.

وشدد رئيسا الاتحاد والجمعية على أن عملهما يكمل بعضه البعض ، في مجال خدمة وحماية المهندس الكويتي سواء كان من أصحاب المكاتب الهندسية أو في الجهات الأخرى ، موضحين أن هذا الأمر هم مشترك، ولا بد من التنسيق والتنظيم لتوفير هذه الحماية تحت مظلة العمل المهني المتخصص، مؤكدين أنه بات من الضروري وجود قوانين وأنظمة مهنية تحقق هذه  الحماية للمهندسين في القطاعين العام والخاص وتعزز المكتسبات التي تحققت نتيجة الجهود المتواصلة لدى الجهات المعنية في الدولة.

ولفت السلمان والحمود الى أنهما اتفقا أيضا على تبادل المعلومات والخبرات في العمل النقابي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك على  الساحة المحلية، كالمساهمة في المشاريع التنموية بالبلاد ، والمشاركة في الأحداث والفعاليات المحلية والاقليمية والدولية، لافتين الى دعوات مشتركة تصل اليهما للمشاركة في المؤتمرات والندوات والاستشارات التي تقدم من جهات محلية واقليمية.

وفي الختام أشار رئيسا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وجمعية المهندسين الكويتية على أن المرحلة المقبلة من العمل الهندسي في البلاد تحتاج الى تضامن وتكاتف جهود الجميع كل من موقعه، مؤكدين على أن بابي الاتحاد والجمعية مفتوحان للجميع لكل المهندسين للمشاركة في اللجان التطوعية  والروابط الهندسية المتخصصة ، وأن لقاءات مشتركة ستتم بين هذه اللجان والروابط في الاتحاد والجمعية وبإشراف مباشر من أعضاء مجلسي ادارتين المنظمتين الهندسيتين لوضع العديد من الفعاليات التي ستنظم بالتعاون بين الجهتين.

أكدت جمعية المهندسين الكويتية ونقابة المهندسين الأردنيين في الكويت حرصهما على التعاون المهني المشترك بما يخدم مصالح أعضاء الجانبين ، ويفعل التعاون الهندسي العربي المشترك ويطور العلاقات الثنائي في مختلف التخصصات الهندسية .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود لوفد نقابة المهندسين الأردنيين بالكويت، يوم أمس / السبت/ الذي قدم للتهنئة ، ولبحث أفاق التعاون المشترك وتفعيله ، حيث ضم الوفد كل من رئيس لجنة الارتباط الكويت غسان ذياب ، ومسؤول لخدمات المهندسين وائل عيد ، ونهال كمال رئيس اللجنة العلمية وعمر الحمود عضو المكتب ، كما شارك في استقبال الوفد كل من أمين السر المساعد للجمعية المهندس نواف المطيري ، وعضو مجلس الإدارة المهندس هيثم الكندري.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات اعتماد المؤهلات الهندسية ، والبرامج والدورات التدريبية الهادفة الى رفع المستوى المهني لأعضاء المنظمتين ، وتبادل الزيارات الميدانية والاطلاع المستمر على المستجدات التي تشهدها الحركة الهندسية في البلدين الشقيقين ، وقد تمنى المهندسون الأردنيين بالكويت للحمود ولأعضاء مجلس الإدارة الجديد التوفيق في مهام عملهم.