الحمود: لن يوقفنا عدم تنفيذ الجهات المعنية لتوصياتنا كمجتمع مدني
الفهد : المعايير والاجراءات واللوائح الموحدة تخلق حالة من النظام العام
أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس إياد الحمود اطلاق مشروع ” توحيد الكودات الوطنية – مشروع تنمية الكويت الجديدة ” بشكل رسمي، داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية والمتخصصين والمعنيين إلى المشاركة في صياغة هذه الكودات والتي تهدف الى القضاء على كافة الظواهر السلبية في المجتمع والدولة عموما.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي أقامتها الجمعية مساء يوم 28 أبريل2014 وبمشاركة عدد من المتخصصين تقدمهم مدير المشروع وعضو اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء لصياغة الكودات الدكتور جاسم الفهد.
وقد أكد الحمود في افتتاح الورشة أن عدم وجود كودات وطنية بشكل عام ، وتوحيد ما هو موجود منها بات ضرورة قصوى في البلاد ، لافتا الى تنامي الكثير من المشاكل في المجتمع وطفو مجموعة من الظاهر السلبية فيه على السطح.
وأكد الحمود أننا سنعمل وشركاءنا في هذا المشروع الى صياغة وثيقة علمية متكاملة تتضمن هذه الكودات التي ننشدها جميعا والمصاغة بطريقة علمية ومنهجية ، ومن ثم وضعها أمام أصحاب القرار والعمل على تطبيقها لما فيه خير الكويت ، مشيرا الى أن الكثير من المشاريع الوطنية التي حققت نتائج متميزة لم يتسنى لنا قطاف ثمارها بسبب عدم التطبيق من قبل المعنيين بالدولة وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وخلص الحمود إلى أننا كمجتمع مدني معنيون بطرح المبادرات ووضع الحلول وتقديمها بشل فني ومهني علمي ، وأن عدم تبني تنفيذ هذه المشاريع لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي فأي كان نصيب مبادراتنا من التنفيذ والتبني فلن نقف عن حدود عدم التنفيذ ، وسنستمر وهذا المشروع سيكون انطلاقة جديدة لدقع مسيرة التنمية بل هو مشروع تنموي للكويت الجديدة.
ومن جانبه قدم مدير المشروع الدكتور جاسم الفهد عرضا لمجموعة الظاهر والسلبيات التي تعاني منها الدولة عموما من مختلف الجوانب ، مضيفا أن وجود كودات موحدة في الجوانب الفنية – الهندسية ، الاجتماعية ، القانونية والاقتصادية سيساهم كثيرا في القضاء على هذه الظاهر .
وأوضح الفهد أن الكودات ستكون بمثابة مرجع موحد لكل اجراءاتنا التنفيذية انطلاقا من العملية التربوية والحياة الأسرية وانتهاءا بأعمال التشييد والبناء والعملين القانوني والاقتصادي ، مشيرا الى كثير من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال فغير الولايات المتحدة الأمريكية هناك استراليا ونيوزلندا.
وأشار الفهد إلى بلدية الكويت التي تعتبر واحدة من الجهات الرئيسية التي تعاني من غياب هذه الكودات ، وهي غير قادرة من الأساس على اجراء التغييرات التي تنشدها لتطوير عملها ، مضيفا أن هذا مثال على العجز الحكومي للقضاء على الفساد والحد من الهدر في المال وهو ينسحب على أغلب الصيغ التنفيذية والاجرائية في العمل الحكومي وحتى العمل بالقطاع الخاص.
ولفت مدير المشروع إلى أن توحيد الكودات سيساهم في حالة خلق حالة عامة من النظام في مختلف مناحي الحياة بالمجتمع والدولة ، مشيرا الى أن وجود هذه الكودات سيرشد ويفعل العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة ، وبينها وبين كافة الجهات التي تعمل معها وحتى المواطنين في تعاملاتهم اليومية لن يضطرون الى البحث عن الوسائط والوسائل غير الصحيحة للقيام بمعاملاتهم اليومية في الحكومة أو القطاع الخاص على حد سواء.
وأشار الى أن وجود هذه الكودات سيسد الكثير من الثغرات التشريعية ، موضحا أن صياغة القوانين قبل وجود كودات وتحديد ممارسات مثلى أوقعنا في مشكلة عدم القدرة على تنفيذ الكثير من القوانين الصادرة والتي بقيت على الأرفف أو الادراج أو التعطيل حتى صدور لوائح تنفيذية واجرائية أو توضيحية لها.
واستعرض الفهد عددا من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال ، و قدم تعريفا وتعريفا لغويا بالكودات ، الى جانب معانيها الفنية ، وسبل صياغتها علميا ، لافتا الى أربع جوانب رئيسية يجب أن تشملها هذه الكودات هي القانوني والفني والاداري والاجتماعي .
وخلص الى القول : “..وإذا أردنا أن نقضي على الفساد والظاهر السليية في الدولة لابد من ووجود كودات وطنية موحدة يلتزم بها الجميع وتخلق حالة من النظام العام…”
شارك في الورشة عدد من المتخصصين فقط قال رئيس الجمعية السابق المهندس طلال القحطاني: علينا ترتيب أولويات المشروع ووضع خطة عمل مرتبطة بجدول زمني ، حتى تكتسب الجهود الكبيرة المبذولة مصداقية أكبر وحتى يسد الباب على مقولة ” إذا منت من ربع بلير ما راح يمشي لك شي” ، مشددا على ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني الأخرى بالمشروع.
وانتقد القحطاني محاربة بعض الجهات الحكومية ومنها الفنية لدور المجتمع المدني في الكويت، مشيرا إلى أنه وفي كل العالم يتاح المجال واسعا لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في حين تتم محاربته لدينا ، مما يضطر الكثير من هذه المؤسسات الى الانجراف وراء بعض السياسيين والحكومة فاقدة القدرة على الادارة .
ومن جهته قال الدكتور وليد الحداد : أن المشاكل الكثيرة التي نعاني منها تحتاج الى مثل هذه الكودات ، لافتا الى المشاكل في البيئة التشريعية والقانونية ، الادارية ، التنظيمية والاقتصادية ، ونحتاج الى فكر قادر على خلق حالة من الاستثمار في كل مجالات الحياة.
ودعا الحداد الى وجود لائحة تنفيذية محددة بجدول زمني للمشروع ، والعمل على تسويقية بشكل جيد.
الناشد فاضل جيرمن من منتدى المشروعات الصغيرة دعا الى الاهتمام بالفرد وتربيته وتثقفه ، مشيرا الى أن النفوس تغيرت والفرد هو من يخلق المشكلة ، ولا يوجد تثقيف مجتمعي أو توعية بأهمية دور الفرد بهذه المشاكل .
وأشار الى أصحاب الكراسي لا يفكرون الى بمناصبهم ، ورغم أهمية المشروعة الا أننا نعيش حالة من تهميش القوانين وغياب الدور المجتمعي والدليل الحضور القليل من قبل أصحاب الاختصاص للورشة.
دعت الناشطة نور الهويدي الى كودات خاصة تنظم الحياة الأسرية التي هي الأساس في المجتمع ، وللأسف مخرجات المؤتمرات التي تصرف عليها الحكومة والمجتمع الملايين لا تنفذ ولا يأخذ بها حتى أننا بدأنا نحس أننا ككويتيين أقلية في بلدنا.