الحمود: منقتحون لكل البدائل الاستراتيجية التي لاتنتقص من الحقوق
درويش: القانون الجديد يهدد العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها
الشريكة : الأولى بأن يخصص القانون لمن لانهاية خدمة لهم وليس أصحاب الممتلكات
جددت جمعية المهندسين الكويتية الحرص على حقوق أعضائها في مختلف الجهات الحكومية ، والسعي الى تعزيز هذه المكاسب من خلال القانون والأنظمة المعمول بها ، لافتة إلى تتهرب الكثير من الجهات الحكومية من تطبيق القانون 8 / 2010 .
هذه التأكيدات أعلنها رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي محمد درويش الصقر والمحامي جراح الشريكة بمقر الجمعية أمس ( السبت ) ، لإعلان رفع الجمعية ممثلة بلجنة مهندسي القطاع النفطي دعوى أمام المحكمة يوم الخميس الماضي ، تطالب فيها بتعديل القانون رقم 110 لسنة 2014 ، لانتقاصه من حقوق بعض المهندسين في القطاعات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين والموظفين بالجهات الأخرى ، وذلك لحين الفصل بالدعوى المرفوعة والتي خصصت لها جلسة 12 يناير المقبل للنظر بها.
تعاون ودعوى
وقال الحمود في بيان تلاه في المؤتمر ” أن الجمعية أقامت هذه الدعوى ضد الجهات المعنية وفي مقدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإعادة صياغة القانون 110 لسنة 2014 ، وخاصة المواد المتعلقة بمكتسبات المهندسين والعاملين في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين في القطاعات الأخرى ، بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من مهندسيها في القطاع النفطي وبعض الجهات العامة بأن هذا القانون سيؤثر على مكتسابتهم ويقلص حقوقهم التي يحصلون عليها في حال التقاعد أو الخروج من العمل، في مراحل لاحقة من مراحل عملهم في الجهات الحكومية من وزارات أو شركات أو قطاعات تابعة ، مضيفا أن الجمعية تشيد بجهود معالي وزير النفط الدكتور علي العمير وتعاونه مع الجمعية للحفاظ مكتسابات العاملين في القطاع النفطي.
ولفت الحمود إلى أن وزير النفط قد وقف مع الجمعية والمهندسين مواقف يشكر عليها ، ولهذا نتمنى عليه أن يقف مع مهندسي القطاع النفطي في هذه الجزئية للحد من التسرب في هذا القطاع الاقتصادي المهم بالدولة ، مشيرا الى تخوف كثير من المهندسين من مايطرح على الساحة المحلية الآن ويتم تداوله حول مايعرف باسم البديل الاستراتيجي للرواتب ، لافتا إلى أننا نرحب بأي بديل لسلم الرواتب يحافظ على حقوق المهندسين في الوزارات والشركات العامة والخاصة على حد سواء ، مضيفا أن هذا البديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الانتاجية وحجم المسؤولية الملقاة على المهندسين الذين يقومون بتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع مليارية وهم بحاجة الى مزيد من الدعم وليس تقليص المستحقات.
تجاهل حكومي
وزاد رئيس جمعية المهندسين في بيانه ، أننا وبمناسبة إقامة هذه الدعوى التي طالب بها الزملاء ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، نود التنويه إلى أننا نعاني وبشكل دائم من تجاهل الجهات الحكومية لتطبيق القرارات الخاصة ببدلات المهندسين وهي المقرة من الحكومة والمجلس على حد سواء ، ولهذا فإننا نأمل بتعاون هذه الجهات حتى لا نضطر الى اللجوء الى القضاء الذي عودنا على أن يكون الملاذ الآمن لحفظ الحقوق ، مشيرا الى أننا نعاني من عدم اقرار لحقوق المهندسين في القطاع العسكري ، وبعض الجهات الحكومية التي تصر على تعطيل منح المهندسين لبدلاتهم.
ولفت الحمود في بيانها الى جهود اللجان العاملة بالجمعية وفي مقدماتها لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية التي تقوم بمتابعة هذه المطالبات مع عدد من الجهات الحكومية ومنها بدلات المهندسين العسكريين الذي تم تشكيل لجنة رباعية لكوادرهم تصر على الحاق كوادر المهندسين العسكريين بكوادر القطاع العسكري رغم أن كوادر المهندسين مقرة في القانون 8 لعام 2010 ، ولايجوز ربطه بكوادر أخرى.
تهديد وتسرب
ومن جهته قال رئيس لجنة المهندسين في القطاع النفطي المهندس محمد درويش الصقر ، إننا نحذر من أية قوانين تنتقص من مكتسبات مهندسي البترول في المؤسسة والشركات التابعة لها ، فإنه ورغم أن هذه المكتسبات لا تزال دون الطموح ودون مستوى المسؤولية والالتزام الذي نشهده في مرافق أهم قطاع اقتصادي في البلاد ، إلا أننا نرى أن هناك من يحاول أن ينتقص من هذه المكتساب من خلال قوانين تبدوا في ظاهرها مكاسب لجميع المهندسين لكنها في الحقيقة تفرق بينهم وتهد بتسربهم من القطاع النفطي بشكل خاص.
وأشار الصقر إلى أن اللجنة ومنذ فترة قامت برفع قضايا مماثلة أمام القضاء حول كادر مهندسي القطاع النفطي وأن هذه القضايا تنظر من المحاكم المختصة ، مشيرا الى أن اللجوء الى القضاء أمر نضطر إليه جراء تعنت الجهات الحكومية بعدم انصاف المهندسين وصرف بدلاتهم وفق القانون ، مشيرا الى أن القانون الجديد سيهدد مصير مئات المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ، وسيساهم في جعل القطاع النفطي بيئة طاردة للكفاءات الهندسية الوطنية التي اكتسبت خبرة طويلة جراء عملها بجد واخلاص في هذا القطاع.
وتوجه الصقر بالشكر الى مكتب المحامي ضاري مبارك الواوان والمحامي جراح الشريكة على مبادرتهم ومساهمتهم بحل قضايا المجتمع المدني وتمس شرائح كبيرة من أبناء الكويت وكذلك رفعهم هذه القضية لدعم مهندسي القطاع واقامة هذه الدعوى.
لانهاية خدمة لهم
ومن جهته قال المحامي جراح الشريكة : من الأولى أن يكون القانون المذكور مخصصا للشرائح التي لايوجد لها نهاية خدمة ، لا أن ينتقص من الذين لديهم نهاية خدمة ، وأن الدعوى المرفوعة من مكتب المحامي ضاري مبارك الواوان ، تقتصر على وقف تنفيذ اقانون 110 لسنة 2014 الخاص بالمكافأة ومعاش التقاعد ، للحد من الآثار السلبية التي ستترتب على تنفيذ هذا القانون ، لافتا الى أن القانون مخالف للمبادئ الدستورية من عدة أوجه ، أولها عدم نشره في المواعيد المحددة بالقانون وهي اسبوعين من يوم اصداره ، وكذلك مخالفته لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الناس المقرة في المادة 29 من الدستور ، وتعارضه مع عدد من القوانين الأخرى.
وأوضح الشريكة ، أن هذا القانون يخالف القانون رقم 61 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية ، والقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدله له والخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ، مضيفا أننا طالبنا بوقف تنفيذه حفظا للحقوق والمبادئ المقررة دستوريا.
وأضاف أن القانون المطلوب قد استثنى من تطبيق أحكامه بعض الفئات وهم : المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشره لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة ماليةعند انتهاء الخدمة ، كما استثنى المؤمن عليهم في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون ، وكذلك العاملون المعنيون بسريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد جديد ، وأخيرا استثنى القانون المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به.