Tag: د. خالد العنزي

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

حملات تعريفية بالقانون الجديد ومعاقبة المخالفين
العجمي : 174 نشاطا منها 54 بلاغا و 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي
الكندري: تحديد دور الضباط القضائيين ونقاط شرطة بيئية في كل منطقة
العنزي : أحلنا مسؤولين في محطة معالجة المياه بمشرف الى النيابة

شدد المشاركون في ندوة ” للبيئة شرطة تحميها ” التي أقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين الكويتية مساء أول أمس ( الاثنين 11 / 4 / 2016 ) بمقر الجمعية على ضرورة تطبيق قانون البيئة الجديد، لافتين الى الحاجة الماسة لمزيد من حملات التعريف بالقانون والتوعية المجتمعية إزاء العقوبات التي يتضمنها بحق الأفراد والشركات والجهات العامة والخاصة على حد سواء.

وأشاد المشاركون في الندوة بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة البيئية على رغم محدودية امكانياتها ، وعدم تشكيل محكمة خاصة بالبيئة حتى الآن.

بدأت الندوة بكلمة لرئيس اللجنة البيئية في ” المهندسين ” المهندس محمد الهاشمي : الذي أكجد أن دور اللجنة توعوي ، وأنها تهدف من هذه الندوة الى تعريف الجمهور عموما والمهندسين بشكل خاص بالجهود الرسمية التي تقوم بها الجهات المعنية بتطبيق القانون البيئي الصادر في العام 2014 والتعديلات التي تمت عليه في العام 2015 ، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.

وأضاف الهاشمي : أن هذه الندوة تأتي في اطار جهود جمعية المهندسين التوعوية بقانون البيئة الجديد وتنوير المواطنين والمقيمين بالواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال تطبيق هذا القانون ، مضيفا أنه سيتم تسليط الضوء على دور الشرطة البيئة في تطبيق هذا القانون والجهود التي تقوم بها في هذا المجال .

وتحدث مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية العقيد حسين العجمي ، مؤكدا أن الادارة أنشأت بقرار وزاري وأنها تعمل على ضبط المخالفات البيئية التي يشمهلا القانون الجديد وفقا لأليات تنفيذية تبدأ بتلقي البلاغات ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية المحددة في القانون.

وعرض العجمي بعض الاحصائيات لما قامت به الشرطة البيئية خلال الأشهر الثلاث من العام الحالي ، موضحا أن الإدارة قامت بنحو 174 نشاطا ، تشتمل على تلقيها 54 بلاغا ، 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي ، و29 عملية رقابية وتنفتيش بحري، بالإشافة إلى 5 عمليات فنية وتنسيقية، مضيفا أنها قامت بإبعاد وا5فدين في فترة سابقة لقطعهما الحشائش والمرزوعات التجميلية على الطريق الدائري السادس.

ولفت إلى أن دائرة لاشرطة البيئية تحتاج لمزيد من الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية في البيئية ، وأن امكانيات جهازها لا تزال محدودة مشيدا بالدور التشريعي الذي قام به مجلس الأمة والدور التوعوي الذي تقوم به جمعية المهندسين.

ومن جهته قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري : إننا نحتاج الى وحدات للشرطة البيئية في كل المناطق ، وضرورة الاسراع بقيام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد دور الضباط القضائيين وتفويض كامل للشرطة البيئية لتطبيق ومراقبة وتنفيذ المخالفات البيئية .

وأشار الكندري إلى وجود جدية في انطلاق تطبيق القانون وعلينا أن نعمل على الحد من امتداد مساحات ردم النفايات التي تبلغ الآن نحو 103 كليومترات مربعة ، هذا بالإضاقة إلى تطوير عقود النظافة التي يعمل عليها المجلس البلدي للعام 2017 لتكون مصدرا للدخل بدلا من صرف نحو 300 مليون دينار على عمليات النظافة ، هذا بالإضافة إلى التعجيل بتنفيذ الدراسات ولامقترحات حول موقع ردم الاطارات في “ارحية” ، لافتا لاى أن الرؤية بأن العمل الشرطي على تنفيذ مخالفة منع التدخين يعني فهما بيئيا سطحيا وانتقاصا من الجهود الكبيرة التي يقومون بها رغم محدودية الامكانيات ونعول كثيرا على تطوير هذا الجهاز .

ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي: أن الهيئءة مصرة على تطبيق القانون على الجهات العامة والخاصة ، لافتا الى احالة 51 جهة حكومية الى للنيابة .

وأضاف : إننا نحتاج الى الاسراع بانشاء المحكمة البيئية ، للحد من الخلل في عدم التزام بعض الجهات بتطبيق القانون،وأن الهيئة لديها 70 ضابط قضائي يعملون على مدار الساعة .

وِأشار العنزي إلى قيام الهيئة بنحو 300 اختبار شهريا على المياه ، وإلى الحاجة الماسة الى ترسيخ ثقافة الحد من الاستهلاك وفرز النفايات منزليا مما يساهم في تقليص الآثار الناتجة عن عدم وجود مصانع تدوير للنفايات في الكويت والتي باتت الحاجة ماسة لها.

وقال العنزي أن الهيئة حاليا تقوم بالدراسات البيئية لثلاث مواقع طلبت بلدية الكويت قيام مرادم نفايات بيئية فيها، وأنها تتابع يوميا سبل الحد والمشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة المجارير على الشواطئ ، وأنها قامت بإحالة مشؤولين بمحطة معالجة مياه مشرف إلى النيابة.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”3″ item=”masonryMedia_Default” btn_style=”3d” btn_color=”grey” btn_align=”center” grid_id=”vc_gid:1465859343772-cc6233e4-a7c8-2″ include=”14696,14695,14699,14700,14701,14702,14697,14698″][/vc_column][/vc_row]

العجمي: نظام المعلومات الجغرافية يسهل التواصل ويحدد المواقع اليا

الطراح: عوائق واعتراضات نفطية وعسكرية على مواقع التخييم 

العنزي: فتشنا 4000 مخيم في الموسم الماضي وازلنا 1500 منها

عبد الله فهاد : الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق لوائح التخييم 

أعرب  المشاركون في ورسة عمل “تنظيم المخيمات الربيعية” أن ترى مبادرة جمعية المهندسين الكويتية، الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية، داعين الى وضع الية للتنفيذ والتطوير لهذه المبادرة  مع  الاستعدادت المبكرة والبدء بتنفيذ كافة المتطلبات بشكل مبكر للحد من الخسائر البشرية والمالية واستنزاف الموارد البيئية قدر الامكان. 

عرضت المبادرة في ورشة عمل اقامتها الجمعية مساء امس الاول وشارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة ، الإدارة العامة للإطفاء، المجلس البلدي ، في حين وجه لوم وانتقاد شديدين لبلدية الكويت التي لم يحضر اي ممثل لها وتجاهلها لمبادرات هدفها دعم عمل المؤسسات الحكومية. 

في بداية الورشة عرض المهندس سالم الحبيط اهداف المبادرة  المرجو تحقيها ، موضحا أنها هذه الاهداف تتمثل في تحقيق الالتزام بالابتعاد عن المناطق الخطرة، حيث المواطنين على الالتزام بالشروط البيئية، سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ التي تقع بالمخيمات، المساهمة في الحفاظ على ارواح وصحة المواطنين ، التشجيع على التشجير وتخفيف العبء على البيئة والحد من استنزافها ، والتوزيع المقنن لمواقع المخيمات مما يقلل ويحد من العشوائية والمشاكل المصاحبة لها. 

المعلومات الجغرافية

وتناول العجمي ألية وعناصر المبادرة ، موضح أن المبادرة تعتمد على تقسيم وتحديد 3 مناطق رئيسية للتخييم في كل من شمال وغرب وجنوب البلاد، وقيام البلدية بالتجهيز المبكر لمواقع الخدمات ، تحديد المواقع المحظورة ، والتنسيق مع الجهات المختصة من اطفاء وزراعة وابيئة ، وداخلية لتلبية احتياجاتها في هذه المواقع ، بالاضافة الى استخدام نظام المعلومات الجغرافية ، معربا عن اسفه لعدم حضور ممثل للبلدية في هذه الورشة لتضمين متطلباتها في المبادرة. 

وأوضح عضو اللجنة أن نظام المعلومات الجغرافي يتميز بربط المواقع فيما بينها ويحقق التفاعل والتواصل السريعين ، يحدد المناطق المحظورة لتفادي القرب منها، ويربط اماكن التخييم بشبكة الاتصال ويحدد الطرق الترابية ويربط الاماكن مع الطوارئ الطبية والصحية ، كما يوفر المعلومات عن صاحب المخيم او مرخصة لاي طارئ كان. 

4000 مخيم

ومن جانبه قدم مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي عرضا عن جهود ودور الهيئة الرقابي خلال الموسم الماضي للحد من استنزاف البيئة المحلية، موضحا ان عدد المخيمات التي تم تفتيشها في الموسم الماضي 4000 مخيم، وتمت ازالة 1500 مخيم ازالة فورية، واجريت المعاينة على 400 مخيم قام بتلبية الاشتراطات البيئية،ما تمت مخالفة 300 مخيم بيئ\يا واحالتة هذه المخالفات الى الادارة العامة للتحقيقات. 

وقال العنزي: المخيمات مسؤولية البلدية وهي غائبة مع الاسف عن هذه الورشة ، داعيا ضرورة الاتفاق على مبادرة ” المهندسين” داعيا الى تكاتف الجهود لتحقيق الاهداف التي اعتمدها واطلععليها الحضور، وكذلك تلبية الاشتراطات البيئية التي تصر الهيئة على رفع مستواها لضمان وتحقيق الاهداف المنشودة لموسم تخييم ىمن وصديق للبيئة. 

المجلس البلدي

اما عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المخيمات في المجلس البلدي فرأى ان الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق اية اشتراطات لضبط موسم التخييم ، موضحا ان المجلس اعتمد لائحة التخييم الا ان البلدية وغيرها من الجهات لم تلتزم او تنفذ هذه القوانين. 

وحول المبادرة قال العنزي: انه يجب ان نكون واقعيين في اشتراطاتنا ، فمن غير الممكن ان نلبي مطلب البيئة في تحديد اماكن التخييم بعد الكيلو 65 على طريق العبدلي او الكيلو 70 على طريق النويصيب ، أو نرفع التأمين الى 500 دينار، لافتا الى محاولات خجولة تمت خلال الموسم الماضي ومنها على سبيل المثال الالتزام بالمسافات بين المخيمات. 

رؤية امنية 

ثم قال مدير أمن محافظة الجهراء اللواء ابراهيم الطراح : للحقيقة نود الاشارة الى ان الموسم الماضي شهد انخفاضا ملحوظا في عدد وقوع الحوادث حيث لم نشهد الى حالة حريق واحدة في مخيمات الجهراء، مضيفا ان الوضع العام افضل رغم دوران الجهات المعنية في حلقة مفرغة وعودتها بعد اجتماعات تقوم بها الى نقطة الصفر ، موضحا أن التوصيات التي تخرج بها الاجتماعات سواء مع لجنة الازالة او غيرها لم يتم تنفذها .

وأضاف الطراح : ان المواطن يحتاج الى اقناع لتحديد الموقع له وتهيئة الظروف المناسبة لهذا الموقع ، لافتا الى اعتراضات من قبل الجهات النفطية والعسكرية لتحديد مواقع التخييم مما يعقد العلاقة مع المواطنين. 

ودعا الطراح الى تضمين المبادرة رفع بند التأمين لجدواه في الحد من المخالفات البيئية والامنية ، مضيفا ان هذه المبادرة يمكن أن تكون انطلاقة لتحقيق الطموحات في حالة الجدية بالعمل والتعاون والتنفيذ والا سنعود الى الصفر مرة اخرى .

متطلبات الاطفاء

ومن جانبه قال المقدم خليل الامير: أن الادارة العامة للاطفاء ترى أن شروط ومبادرة ” المهندسين” ممكن أن تؤدي الى تحقيق متطلبات الادارة العامة للاطفاء لموسم تخييم آمن ، موضحا ان هذا الشروط تتمثل في وضع علامات ارشادية تدل على المخارج والمداخل لمواقع التخييم.

وأضاف ومن هذه الاشتراطات ايضا  التمديدات الكهربائية الامنة في المخيمات ، وجود المطافئ الكربونية ، والبودرة، وعدم عمل مرتفعات وحفر للخيام، عدم استخدام ارضيات خشبية ، عدم وضع اية مصادر حرارية داخل المخيمات، أن تكون دوة الفحم تحت المراقبة ولا تترك الى وقت النوم ، بالاضافة الى ابعاد المولدات الكهربائية بما لايقل عن 5 امتار .

وفي الختام اتفق الحضور على تضمين المبادرة وجود خط ساخن ، وانشاء موقع اليكتروني لها، القيام بجولات تنسيقية وتنظيم حملات توعوية خلال الموسم وقبله.

محماكد نائب رئيس اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية م.عادل المطيري ان احتفال الجمعية بمناسبة يوم الارض، يعتبر تمهيدا لمشاركة الكويت باحتفالية ساعة الارض التي سينظمها مساء اليوم السبت الفريق الكويتي للاحتباس الحراري في استاد جابر، موضحا ان الهدف منها ليس توفير استهلاك الكهرباء لمدة ساعة فقط، وانما لنشر التوعية البيئية، مبينا ان الحفاظ على البيئة يعتبر التزام اخلاقي و ديني يطبق بالحفاظ على هذه الارض وثرواتها الطبيعية، من خلال ادراك اهمية هذه الموارد بالنسبة لاجيالنا والابتعاد عن التبذير و الافساد في الاارض.

واضاف ان الجمعية لها دور سباق في الفعاليات البيئة، منها تنظيم مؤتمر الواقع البيئي في الوطن العربي، كذلك المشاركة بعدد من الفعاليات منها طرح تشريع لقانون المخيمات الربيعية التي لها اثار سيئة على بيئة الكويت، لافتا الى ان الجمعية اعدت دراسة متكاملة عن كيفية الحفاظ على البيئة خلال موسم تخييم امن بالتعاون مع المجلس البلدي، موضحا ان الجمعية ايضا عملت على انشاء اول مخيم اخضر في البلاد، حيث تمكنا من استخدام الطاقات المتجددة فيه، منها الطاقة الشمسية و الكهروضوئية و طاقة الرياح و ادارة النفايات و تركيب الاجهزة ذات الاستهلاك المنخفض و الاداء العالي و الزراعة عن طريق التنقيط التي توفر 90% من هدر المياه.

من جهته قال عضو الفريق الكويتي للاحتباس الحراري محمد التراكمة ان الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري موجودة بشكل طبيعي ولكنها زادت عن حدها بشكل كبير بفعل انشطة الانسان على الارض، موضحا ان ابرز هذه الغازات هو غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج عن محطات توليد الطاقة و عوادم السيارات نتيجة حرق الوقود الاحفوري، مشيرا الى اننا نلاحظ آثار الاحتباس الحراري على كوكبنا من خلال اختلاف وقت الفصول و ذوبان القطبين و ارتفاع مناسيب المياه والجفاف و غيرها.

واوضح ان فعالية ساعة الارض التي ينظمها الفريق الكويتي للاحتباس الحراري مساء اليوم السبت في استاد جابر بين الساعة 6.30 و 8.30 مساء، هدفها تنبيه الناس عن ظاهرة الاحتباس الحراري، لافتا الى ان الفكرة تقوم على اطفاء الاضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، مبينا ان الكويت ستشارك بهذه الفعالية مع 170 دولة و 7500 مدينة حول العالم.

و اضاف التراكمة انه للتقليل من الاحتباس الحراري علينا البدء بعدم استخدام المنتجات البلاستيكية غير الصديقة للبيئة و اعادة تدوير النفايات و التقليل من الانبعاثات الغازية، لافتا الى ان رؤية الفريق هي ان نكون مجتمعا محافظا على البيئة من خلال نشر الثقافة البيئة و ابراز اهتمام دولة الكويت بالبيئة امام العالم، مضيفا ان الفريق الكويتي للاحتباس الحراري سيعمل مساء يوم السبت في استاد جابر على اطلاق فعالية ساعة الارض تحت رعاية وزير الاعلام و وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

بدوره اوضح مدير ادارة العلاقات العامة و الاعلام في الهيئة العامة للبيئة د.خالد العنزي ان حدث ساعة الارض يبين للناس اهمية ازدياد نسب الملوثات التي اصبحت تشكل خطرا على صحة الانسان و الكون، مضيفا هناك ظواهر كونية خطيرة بدأنا نشعر بها، ومنها ارتفاع درجات الحرارة و ذوبان الجليد، الامر الذي يتطلب منا ان نحافظ على هذا الكوكب من الدمار و خاصة وقف الانسان لانشطته المدمرة.