Tag: الهيئة العامة للصناعة

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

الهيالمحيلبي: نحتاج لشبكة توجه مياه الأمطار لتعزيز المخزون الجوفي للمياه

المشاركون: “تعرفة الكهرباء بين الكفاءة والترشيد “

نحتاج الى شبكات تفاعلية ذكية تحد من الاسراف بالاستهلاك

الطويل: 12 توصية تغطي كافة الجوانب وخاصة الحاجة لتقنيات تعزز الترشيد

أٌقيمت مساء 9 مايو 2016 بالجمعية ندوة “تعرفة الكهرباء بين الكفاءة والترشيد “، والتي نظمتها لجنة الطاقة المتجددة وشارك فيها كل من: رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي، والدكتور ناصر الزمانان عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية، ومستشار المنظمة الأوروبية – الخليجية للطاقة النظيفة الدكتور مصطفى التومي، ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وعضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد الهاجري، وقدمها عضو لجنة الطاقة المهندس سالم الحبيط .

  وقد حث المشاركون بالندوة المعنيين على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجية الذكية وتطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، موضحين أننا نحتاج إلى خلق حالة مجتمعية تواكب عمليات رفع تعرفة الكهرباء والماء، وخاصة أن مشروع القانون برفع الأسعار لن يشمل نحو 40 % من المستهلكين المواطنين للكهرباء والماء في البلاد.

الجهود التطوعية

بدأت الندوة بتقديم لعضو لجنة الطاقة المهندس سالم الحبيط قال فيها: أن الهدف من هذه الندوة تحديد المواضيع التقنية ذات العلاقة بتعرفة الكهرباء، وتحديد السبل الممكنة للحد من استهلاك الكهرباء والماء في الكويت، متوجها بالشكر الى قسم الهندسة الكهربائية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على تعاونه لإقامة هذه الندوة.

تأُثيرات سياسية 

ومن جهته قال رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي في كلمة افتتاحية للندوة: إننا نريد تقديم حلولا علمية وعملية بعيدا عن التأثيرات السياسية لقرار رفع أسعار الطاقة في البلاد، موضحا أن متطوعي الجمعية والمشاركين في الندوة نخبة من الاستاذة القادرين على وضع مجموع من التوصيات للحد من الاسراف وتطبيق آليات عمل تحد من الاستهلاك الكبير للكهرباء والماء، بالإضافة الى عرض الجوانب الأخرى لقضية رفع الأسعار وتـأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

40% تعرفة قديمة 

 ثم قدم عضو الدكتور ناصر الزمانان عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية عرضا مرئيا شرح فيه أسباب رفع قيمة التيار، مشيرا الى أن استثناء منازل المواطنين حل سياسي فهم يمثلون نسبة 40 % من مستهلكي الكهرباء والماء في الكويت.

وأشار الزمانان إلى أن الحديث ركز على موضوع الكهرباء ولم يتم التفصيل فيه بموضوع الماء الذي لن يقل أهمية عن الكهرباء بل أنه رفع الأسعار سيطال المياه أكثر من الكهرباء حيث أن نحو 70 % من فاتورة استهلاك الكهرباء والماء هي قيمة للمياه المستهلكة و30 % منها قيمة كهرباء.

وأشار الزمانان الى ضرورة أن تكون العدادات الذكية التي تزمع الوزارة تركيبها ثنائية الاستخدام، موضحا أن العدادات التي تحسب فقط حجم الاستهلاك ستكون محدودة الفائدة وتحرم الدولة من إمكانية اشراك المواطنين بتزويد الشبكة الرئيسية بفائض استهلاكهم في حال تم استخدام وسائل توليد متجددة للكهرباء في المنازل كالألواح الشمسية.

كود للكهربائيات

ودعا الزمانان إلى تطوير كود المواصفات الكهربائية وتطويره ليشمل كودا حول الطاقة المتجددة، والى أنه ومنذ العام 1983 لم يتم تطوير كود المواصفات الكهربائية، مضيفا أن على وزارة الكهرباء والماء و وزارة التجارة أيضا وضع قوانين وأنظمة لتطبيق العزل الحراري وتحديد وسائله لتفادي الارتفاع المتزايد في استهلاك عملية التكييف من التيار الكهرباء والتي تمثل نحو 70 من استهلاك الفرد للكهرباء.

رؤية خليجية -أوربية

ثم قدم مستشار المنظمة الأوروبية – الخليجية للطاقة النظيفة الدكتور مصطفى التومي عرضا عن دور المنظمة ومجالات عملها، موضحا أنها تعمل على الاستفادة من البحث العلمي وتسخيره في مجالات الطاقة المختلفة من خلال 5 محاور عمل رئيسية معتمدة لديها.

وأشار التومي إلى الابعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية لعملية إعادة تسعير الكهرباء ورفع تعرفتها، مضيفا إلا أنها تحتاج الى عملية توعية شاملة لدى المواطنين للحد من الاثار السلبية ولتطوير تعاملهم مع سبل ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال التومي: إن وجود مصادر طاقة متجددة في الدولة سيعود بالفائدة عليها، وأنه لا بد من إعادة دراسة استراتيجية العمل في كل مجتمع على حدة كل 5 سنوات، بالإضافة الى التركيز على البحث العلمي بمخرجات عمليات الترشيد والاستهلاك وتطوير التقنيات في انتاج وتوزيع التيار الكهرباء والماء.

الشبكات الذكية 

ومن جهته قال رئيس قسم الهندسة الكهربائية في التعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد الهاجري: أن وجود شبكات ذكية لتوزيع وإنتاج التيار الكهربائي بات ضرورة ملحة للحد من الفقد في التيار ، ويوفر الجوانب التفاعلية بين المواطن وإدارة الشبكة والتوزيع.

وتطرق الهاجري الى مجموعة من الوسائل التقنية التي يمكن من خلالها الحد من الاستهلاك وتحقيق التوفير المنشود، موضحا أن وجود وسائل للطاقة المتجددة بالمنازل أحد الوسائل الممكنة فوجود ألواح شمسية على نحو 60 ألف منزل تنوي الدولة انشاؤها خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن يوفر 6 غيغا واط على الوزارة وبما يعادل انتاج محطة كاملة.

توصيات متعددة الجوانب

وبعد النقاش مع الحضور قام رئيس لجنة الطاقة المتجددة بجمعية المهندسين الدكتور بدر الطويل بعرض التوصيات والتي تتمثل في:

1. تحديث تعديل قواعد وأعمال التمديدات الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء بحيث يشمل الأنظمة الذكية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأجهزة التكييف الحديثة.
2. تحديد مواصفات كفاءة طاقة الأجهزة الكهربائية وملحقاتها مما يحقق الإستخدام الأمثل للكهرباء.
3. سن لوائح تحقق التكامل بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة التجارة وإدارة الجمارك و الهيئة العامة للصناعة لتفعيل التحكم باستيراد الأجهزة الكهربائية وملحقاتها.
4. تحديد مفهوم كفاءة المصانع مما يحقق تحسين نسب الأداء بمعدل استهلاك الكهرباء.
5. تحديد مواصفات العزل الحراري للأبنية بشكل دوري ومراقبة تنفيذها من قبل المكاتب الهندسية.
6. يجب على وزارة الكهرباء والماء تفعيل شبكة الربط الكهربائية الذكية التي تحقق جودة في النقل الكهربائي وتحسين قراءة العدادات بطرق حديثة والكترونية.
7. يجب على وزارة الكهرباء والماء الإهتمام بالعدادات الذكية الثنائية الإتجاه التي يكون لها تطبيقات فعالة لقراءة انتاجية الكهرباء من قبل المستهلك بالاضافة لقراءة الكهرباء المزودة من الحكومة.
8. عدم زيادة نسبة مساحة البناء في جميع القطاعات إلا بعد دراسة مستفيضة وأخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
9. التركيز على البحوث في مجال ابتكار طرق حديثة تعمل على خفض تكاليف نقل الطاقة و رفع كفاءة التشغيل واستخدام الطاقة المتجددة بالشكل الأمثل.
10. على وزارة الكهرباء والماء تفعيل برامج منظمة لتوعية المجتمع عن مفهوم كفاءة الطاقة في الاستخدام الأمثل للكهرباء وأيضا عمل برامج توعوية مكثفة عن أهمية استخدام الطاقة المتجددة.
11. اعتماد أساليب معمارية تحد من استنزاف التيار الكهربائي وتعزز العزل في البيئة المحيطة.
12. توجيه مياه الأمطار الى خزانات تعزز المخزون الجوفي، وعدم توجيهها من خلال أقنية الصرف الى البحر.
13. دعم المواطنين لتركيب واستخدام أنظمة للطاقة المتجددة والقيام بدراسة عن مدى جدوى استخدام الأجهزة الكهربائي ذات الكفاءة العالية باستهلاك الطاقة في المنازل.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid element_width=”3″ item=”masonryMedia_Default” grid_id=”vc_gid:1465842436022-286ba3a5-a41c-1″ include=”14630,14631,14632,14633″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

رعت الجمعية فعاليات مؤتمر ” الاختبارات الدولية للخرسانة والاسمنت والورش المصاحبة له”، وقد شارك في المؤتمر نحو 300 مهندس ومتخصص من القطاعين العام والخاص وبمشاركة من وزارة لأشغال العامة وهيئة المواصفات والمقاييس في الهيئة العامة للصناعة، وقد نظمت المؤتمر الجمعية الأمريكية لاختبار المواد ” استيم ASTM” مع شركة الأسمنت لأول مرة في الكويت يومي 27 و 28 ابريل 2015 فندق كراون بلازا ، حيث ألقى رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي كلمة في افتتاح المؤتمر عرض فيها رؤية الجمعية حول ضرورة وجود مواصفات ومقاييس تساعد على تحقيق عناصر السلامة في المنشآت ، كما تساعد المهندسين على تطبيق أعلى المواصفات المعتمدة في مختلف أعمالهم.

وشهد المؤتمر القاء كلمات لكل من: وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد للتخطيط عبد المحسن العنزي، و نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة لشؤون المواصفات والخدمات الصناعية فهاد المطيري، ومدير التسويق بشركة صناعات الاسمنت علي الكندري ، ومدير تطوير الأعمال في استيم ASTM نيك ايكارت.

كما حضر المهندسون والمهندسات ورش العمل المصاحبه، وقد حضر حفل الافتتاح كل من عضو مجلس ادارة الجمعية المهندسة هنادي الحاي والمهندسة أسماء الخالدي ومدير عام الجمعية المهندس عمر السعدون، وعدد من المهندسات والمهندسين.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”3″ item=”masonryMedia_Default” btn_style=”3d” btn_color=”grey” btn_align=”center” grid_id=”vc_gid:1465827487611-feab19b6-1cb8-3″ include=”14370,14371,14372,14373,14374,14382,14375,14376,14378,14379,14380,14381″][/vc_column][/vc_row]

الهاجري: استحداث وحدات جديدة لمعالجة النفايات في محطة الشعيبة الغربية
الهاشمي: اتفاق بين المهندسين والبيئة على دعم التشريعات المساعدة لتوسيع معالجة النفايات
الحبيط: نحتاج الى مزيد من المرادم النموذجية في الكويت للحد من الاثار السلبية على البيئة

قامت لجنة البيئة في جمعية المهندسين بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بزيارة علمية الى “محطة معالجة المخلفات الصناعية الصلبة” في منطقة الشعيبة. وكان في استقبالهم مهندس معالجة مخلفات صناعية عبدالله هادي الهاجري .

وقد قام الهاجري بتعريف المهندسين بدور المحطة التي قامت الهيئة العامة للصناعة بإنشائها بمنطقة الشعيبة الغربية، مشيرا الى انها قد بدأت العمل في باستقبال المخلفات في ديسمبر من عام 1999 وقد حدد مجلس الوزراء ضريبة استقبال المخلفات الخطرة ب 31 دينارا كويتيا للطن الواحد و 4.5 دينار كويتي للطن للمخلفات الخاملة وكانت المحطة في ذلك الوقت تحتوي فقط على ميزان دخول الشاحنات وغرفة أخذ العينات ومختبر وورش مساندة وحفرة للمخلفات الخطرة واخرى للمخلفات الخاملة.

وأضاف الهاجري : منذ بداية التشغيل عمل فريق إدارة المحطة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة ومقاول التشغيل الشركة الوطنية للتنظيف بتطوير المحطة واستحداث وحدات وفصائل لمعالجة المخلفات عوضا عن ردمها في المرادم وذلك للحد من خطورة المخلفات ولتقليل الكميات الواردة للمرادم.

وذكر الهاجري انه قد تم استحداث عددا من الوحدات هي: الوحدة الحرارية لمعالجة التربة الملوثة بالمواد الهيدوكربونية ، ووحدة معالجة الحمأه البترولية ، وحدة تصليب المخلفات الكيميائية السائلة، وحدة غسيل التربة ، وحدة معالجة المياه المصاحبة للمعالجة، وحدة كبس البراميل ، وحدة غسيل البراميل ،وحدة تقطيع البراميل ، وحدة تقطيع طبليات الخشبية ، الوحدة البيولوجية لمعالجة التربة ووحدة تكسير المصابيح .

وأشار الى ان المحطة تستقبل اليوم أنواعا جديدة من النفايات كما يتم معالجتها عوضا عن ردمها في المرادم الأمر الذي أطال من عمر المرادم الصناعية ، مضيفا أنه قد عمل فريق تشغيل المحطة بالاستعانة بأحدث الطرق العالمية بحيث تم الاستعانة بنظام المنا فست للتحكم بالمخلف من وقت إنتاج إلى إصدار شهادة التخلص وهذه الدورة المستندية مدعمة بنظام اﻷوريكل لتوثيق هذه الدورة كما تم استخدام النظام الامريكي SW846 الذي يتم عن طريق تصنيف المخلفات الخطرة والتحاليل المطلوبة لهذا التصنيف”.

ومن جهته قال رئيس لجنة البيئة بالجمعية المهندس محمد الهاشمي : ان المهندسين واثر قيامهم بهذه الجولة على مرافق المحطة المتنوعة ، وتفقدهم المعرض الدائم للمخلفات الصلبة و معرض الصور وكذلك الميزان وغرفة اخذ العينات والمختبر ومن ثم فصائل المعالجة، فإنهم يدعون الى مزيد من العمل على توفير مزيد من المحطات للفرز البيئي للنفايات والاستفادة منها.

وأضاف الهاشمي : أنه قد اتفقت لجنة البيئة مع العاملين في الهيئة العامة والصناعة على تبادل الخبرات سواء من الناحية العلمية أو العملية وأن جمعية المهندسين ستدعم كل التشريعات الفنية التي تدعم وترفع من مستوى التعامل مع النفايات الذي من شأنه يحافظ على البيئة والصحة في البلد.

وبدوره أشاد م. سالم الحبيط عضو لجنة البيئة والمنسق العام للرحلة بالدور المميز والحيوي الذي تقوم فيه المحطة التي تعكس أهميتها البيئة التي تمثلت بالتعامل اﻷمثل مع المخلفات الصناعية الصلبة من خلال تصنيفها وتحجيمها ومن ثم التخلص السليم منها، وأن أعضاء اللجنة استفادوا من الزيارة العلمية التي تتيح لهم ملامسة الواقع مع محطات المعالجة.
ومن خلال هذه الزيارة نتمنى من البلدية الكويت أن تحذو حذو هذه التجربة الرائدة وتخصيص محطات لمعالجة النفايات المنزلية والعامة، وأهمها تخصيص محطات معالجة خاصة للنفايات الالكترونية التي إمتلأت من حولنا لكثرتها وتتركز أهميتها في خطورة المواد التي تحتويها كما أنها تحتوي على معادن ثمينة يتطلب أن يكون لها أساليب متخصصة في معالجتها.

تنظم اللجنة البيئية في جمعية المهندسين الكويتية ورشة عمل عن الدراسات البيئية في منطقة جنوب الكويت ، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين تتقدمهم المستشارة وعضو المجلس البلدي السابق جنان بوشهري ، وممثلين عن وزارة الصحة ، الهيئة العامة للبيئة اتحاد الصناعيين ، والهيئة العامة للصناعة وغيرهم.

وستعقد الورشة في مقر جمعية المهنسين الكويتية يوم الخميس الموافق 19/06/2014 في الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءا.