Tag: الإدارة العامة للجمارك

  • الجمارك تعد بالاسراع ببدلات المهندسين وفتح باب التوظيف لهم بمشاريعها مع القطاع الخاص

    أتفقت جمعية المهندسين الكويتية والإدارة العامة للجمارك على التعاون في عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل الهندسي وخاصة بدلات المهندسين العاملين في الجمارك، والارتقاء بأداء الكوادر الوطنية من خلال برامج التأهيل بمركز التدريب بالجمعية.

    جاء ذلك في ختام لقاء عقده مدير عام الجمارك جمال الجلاوي في الادارة اليوم 26 سبتمبر مع عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس علي عباس محسني ورئيس لجنة حقوق المهندسين المهندس مشعل الحسون بمشاركة كلا من مقرر اللجنة المهندس عبدالرحمن الرميح ، المهندس عبدالله السند، وعبدالله الباتل مدير مكتب مدير عام الجمارك.

    وذكر عضو مجلس الادارة المهندس علي محسني أن مدير عام الجمارك وعد في التعاون بموضوع صرف بدلات المهندسين ، حيث أشاد بأداء وعمل المهندسين في الادارة ، مضيفا أن الجمعية عرضت التعاون بموضوع تقديم الاستشارات للادارة في مشاريعها وكذلك تقديم برامج تدريبية خاصة لتطوير أداء وتأهيل المهندسين وغيرهم في الادارة .

    وأضاف محسني، أن اللقاء تناول أيضا سبل توظيف المهندسين الكويتيين في المشاريع والشركات الخاصة التي تتعامل معها ادارة الجمارك، وكذلك آلية اعتماد المهندسين الوافدين من خلال اعتمادهم بالجمعية، متوجها بالشكر الى الجلاوي على اهتمامه وحرصه على التعاون مع جمعية المهندسين الكويتية ودعم أعمالها التطوعية.

  • أكد أن الجمعية لن تتواني في إتخاذ الخطوات القانونية

    المحيلبي: نرفض استمرار المماطلة بصرف بدلات المهندسين بالوزارات
    شرحنا الأمر لكثير من الوزارات وتم ايضاح ضرورة تضمين البدلات لشهادات الراتب

    جددت جمعية المهندسين الكويتية مطالباتها للوزاراة والمؤسسات العامة في الاسراع بصرف بدلات الموقع لأعضائها، لافتة الى أن هذه البدلات حق مكتسب قانونا ووفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 الخاص بكادر المهندسين.

    رئيس الجمعية المهندس سعد سعود المحيلبي أوضح أن سوء الإدارة للجهات المالية في بعض الوزاراة يعطل صرف هذه البدلات ويراكمها الى أكثر من ستة شهور ، مما يجعلها عرضة للفقدان في الميزانيات السنوية ويلحق الضرر بالمهندسين، لافتا الى أن الجمعية تلقت شكاوى عشرات الزملاء والزميلات العاملين في وزارة الأشغال العامة والخدمات (المواصلات سابقا ) ،  وزارة الكهرباء والماء و وزارة الإعلام و بلدية الكويت و الإدارة العامة للجمارك،  و المؤسسة العامة للرعاية السكنية،  وغيرها من الجهات الحكومية التي تماطل صرف بدلات الموقع لهم ، وأن تأخير أو عدم صرفها أمرا لم يعد محتملا.

    وزاد رئيس ” المهندسين ” موضحا أنه ومن أسباب عدم الصرف أو تأخيره عنجهية وتعالي بعض المسؤولين وعدم تواصلهم وتجاوبهم مع المهندسين أو من يمثلونهم، مضيفا أن بعض المدراء للادارات الفنية هم أيضا يتسببون بحرمان المهندسين من هذه البدلات فقلة كفاءة هؤلاء المدراء تحجب هذه الفرص عن المهندسين الذين يستخدمون حتى سياراتهم الشخصية ويصرفون من جيوبهم الخاصة عند قيامهم بالأعمال الموقعية في المشاريع.

    وقال المحيلبي: إن عدم منح هذه الحقوق المكتسبة قانونا للمهندسين ظلم كبير يقع عليهم، ونقول للوزراء والمسؤولين أن الظلم ظلمات، مضيفا أن هذه المواقف واسلوب التعامل يجعلنا نتساءل عن الفرص الكثيرة التي تضيع على المهندسين والكثيرين مثلهم من المهنيين الكويتيين.

    وأكد المحيلبي، أن الجمعية التقت عددا من الوزراء وبحثت معهم الأمر، وقامت بتوضيح آلية الصرف وطالبت بتضمين البدلات ضمن شهادات الراتب وخاصة أن التأمينات الاجتماعية تقوم بالخصم إلا أن المماطلة مستمرة وهذا أمر غير مقبول.

    وزاد، إن التعذر بآلية الصرف أمرمخالف للقانون ولتعليمات الخدمة المدنية وقراراتها، وأننا وزملاءنا لن نسكت على هذه الأعذار الواهية فتطبيق القانون والقرارات مطلب لنا ولكل الزملاء ، إلا أن ايقاف هذه البدلات أمر في غاية الخطورة ويترتب عليه آثار اجتماعية كثيرة لارتباط هذه البدلات بالتزامات المهندسين المالية والأسرية.

    وقال المحيلبي: إننا وإذا استمرت هذه المماطلة فلن نسكت عليها ونحن ملزمون أمام أعضاء الجمعية في المضي قدما بكافة الاجراءات التي يكفلها الدستور والقانون الكويتي، لافتا الى أننا تعودنا كمهندسين لغة الحوار الا أن البعض يصر على تجاهلها مما سيضطرنا الى رفع الأمر إلى أعلى المستويات في السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.

    وأعرب رئيس ” المهندسين ” في ختام تصريحه عن الأمل في اسراع الوزارات بصرف هذه البدلات وتسريع آلية المتعطل منها، فالدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة لسواعد أبنائها المهندسين في ظل زيادة عدد المشاريع في خطة التنمية مما يجعل المهندس هو المحور الرئيسي في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المشاريع .

  • الحسون : نطالب الديوان بإلزام الجهات بتنفيذ قرارات الخدمة المدنية

    دعت جمعية المهندسين الكويتية رئيس ديوان الخدمة المدنية السيد عبدالعزيز الزبن إلى الاستجابة مع لجنة المطالبات الهندسية وكوادر المهندسين لبحث سبل تنفيذ قرارات الخدمة المدنية المتعلقة بكوادر وبدلات المهندسين في عدد من الجهات الحكومية ومنها الإدارة العامة للجمارك التي وعدت بتنفيذ القرار منذ مارس الماضي ولم تنفذ هذه الوعود حتى الآن.

    رئيس لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية المهندس مشعل الحسون قال : لقد خاطبت الجمعية معالي رئيس الديوان مرتين تطلب مقابلته لشرح موقف المهندسين في عدد من الجهات الحكومية التي ترفض تنفيذ قرارات الديوان إلا أننا لم نتلق ردا حتى الآن ، مشيرا إلى أن طلب المقابلة الأول في ابريل الماضي والثاني كان منتصف الشهر الجاري.

    وزاد الحسون أننا قدمنا هذه الطلبات من أجل أن نوضح لمعالي رئيس الديوان أماكن الخلل وعدم تطبيق قراراته في أكثر من جهة حكومية تمتنع عن منح البدلات للمهندسين ، مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال فإن تطبيق بدلات مهندسي الجمارك لايزال يتعرض للمماطلة رغم تأكيدات الأخ مدير عام الجمارك في لقاء عقد معه في شهر مارس الماضي أن هذه البدلات ستقر ولكن لا حياة لما تنادي.

    واكد الحسون ان المهندسين يعانون من عدم تطبيق قانون 8/2010 في الهيئات و الشركات المملوكة للدولة على سبيل المثال ( مؤسسة الكويت للتقدم العلميمعهد الكويت الأبحاث العلمية – المشروعات السياحية – شركة النقل العام ) وغيرها.

    وأضاف رئيس اللجنة : إلى متى ستستمر الجهات الحكومية في التعسف وظلم المهندسين ، رغم القرارات النافذة من العام 2010 ، ولماذا تستمر أماكن عمل المهندسين بالمماطلة ؟ وتنتظر المطالبة لتنفيذ هذه القرارات وتفرق بين المهندسين وتحدث خللا في مواقع العمل الحكومي الذي ما ينفك يعلن عن حاجته للخبرات الهندسية الكويتية في جميع أعماله ومشاريعه.

    وأعرب الحسون في ختام تصريحه عن الأمل في إستجابة سريعة من الأستاذ عبدالعزيز الزبن لمقابلة اللجنة والاطلاع على الخلل في تنفيذ قرارات الديوان في الجهات وذلك للحد من التعسف وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات و تشجيع المهندسين على القيام بأعمالهم التي يتحملون جراءها المسؤولية الكبرى والكثير من المشقة.

  • المشيعلي : زيادة اعداد المتدربين في “المهندسين” بنسبة 56 بالمئة

    أعلنت جمعية المهندسين الكويتية ادراج مجموعة جديدة من البرامج التدريبية لمختلف التخصصات ستطرح للمتطوعين والمتطوعات ، موضحة ان طرح هذه الباقة يتواكب مع الزيادة النوعية في اعداد المتدربين التي شهدها مركز التطوير الهندسي العام الماضي والتي بلغ بلغت56%.

    رئيس المركز المهندس غازي المشيعلي قال : إن هذه الانجازات ثمار لجهد المتطوعين في المركز، مضيفا أن الخطة الجديدة للعام الحالي تتضمن عدداً كبيراً من البرامج التدريبية التى تغطي العديد من الأفرع والتخصصات الهندسية وبما يتماشى مع حاجة المهندسين لتطوير مهاراتهم ،وما تطلبه الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يساهم فى تطوير مهندسيها وزيادة كفاءتهم.

    وأضاف أنه قد تم تنفيذ 88 برنامجا تدريبيا خلال العام الماضي تغطى الكثير من التخصصات الهندسية و بزيادة 44 % شاركت فيها أكثر من 20 جهة حكومية منها: وزارة الكهرباء والماء ،المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزارة الأشغال العامة ، الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية ، وزارة الدفاع ، و الإدارة العامة للإطفاء، الإدارة العامة للجمارك ، اضافة الى شركات خاصة.

    وأكد المشيعلي : أن عدد المشاركين في برامج المركز من الجهات و الهيئات الحكومية والافراد تجاوز 687 متدربا بزيادة 248 عن العام الذي سبقه ، مضيفا أن لجنة المركز بالجمعية قد قامت تنظيم وتنفيذ عدد من الزيارات بغية التعريف بمركز التدريب والتطوير ودراسة حاجات المهندسين التدريبية بها , و التواصل مع مدراء إدارات التدريب و التطوير بالوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة.

    وزاد رئيس مركز التدريب ان الجمعية لم تأل جهدا في دعم البرامج التي
    لتغطية أكبر شريحة من المهندسين، مع تقديم برامج تدريبية مسائية بأسعار مخفضة وبعضها مجاني للمهندسين أعضاء الجمعية ووصلت نسبة الخصم فى بعض تلك البرامج الى 75% تقريباُ .

  • أشار الى تعنت بعض المسؤولين ورفضهم تطبيق قرارات الخدمة المدنية

    العتيبي: نناشد وزير المالية  العمل على حل مشكلة المهندسين في الجمارك وصرف بدلاتهم الموقوفة منذ 2011 

    أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن أملها في إستجابة وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ومدير عام الجمارك إبراهيم عبدالله الغانم ، لصرف بدل الموقع للمهندسين العاملين لدى الإدارة العامة للجمارك والمتوقف منذ يوليو 2011 بالرغم أنه مقرر وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010 ، وكذلك بالرغم من القرارات الإدارية الصادرة لصرفه أكثر من مرة .

    عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس مطلق نايف العتيبي قال : إن لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية قامت مؤخرًا بمراسلة وزير المالية  للتدخل في إنهاء هذه المشكلة العالقة منذ أكثر من سنتين ونصف ، مضيفا أن اللجنة التقت مجلس إدارة الجمعية غير مرة ، وأبلغته باصرار وتعنت بعض المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك ووضعهم العراقيل منذ أكثر من عامين ونصف العام لإيقاف صرف البدلات بحجج واهية وغير متوافقة مع صرف مثل هذه البدلات في الوزارت والجهات الحكومية الأخرى.

    وأكد العتيبي، أن استمرار تعنت بعض المسؤولين في الادارةالعامة للجمارك وعدم تطبيق القانون سيجعلها مضطرة إلى التصعيد والدفاع عن حقوق أعضائها ، مضيفا أن تلقي الجمعية منذ ما يقارب العام عشرات الشكاوى من المهندسين والمهندسات العاملين في الادارة العامة للجمارك ، كلها تتمحور حول الإمتناع عن صرف بدل الموقع لهم وفقا لقانون وقرارات الخدمة المدنية ، مضيفا أن هؤلاء الزملاء وبعد أن سدت بهم السبل لجؤوا للجمعية بعد أن باءت محاولاتهم ومنذ يوليو 2011 للفشل .

    وأكد العتيبي ، أنه قد تمت مقابلة رئيس الديوان منذ ما يقارب العام وقدمت له شكوى المهندسين كون الديوان هو الجهة المختصة بتفسير القرار 8 لعام 2010 ، وبعد مراسلات كثيرة بين الديوان والجمارك اعتمد الديوان قائمة مواقع العمل التي أرسلتها له الجمارك وذلك في كتاب صريح أُرسل بتاريخ 4 يوليو الماضي إلا أن هذا الكتاب أُخفي ( مرفق نسخة منه)  ولم يحول إلا للشؤون الإدارية ، وبعدها عدنا إلى المنوال القديم وإلى نقطة الصفر في حوار بيزنطي مع الشئون الهندسية حيث تم طلب أوامر العمل وطلبات الصيانة من مختلف القطاعات ، وكذلك أوامر التشغيل ، وأوامر المتابعة بالعقود الإنشائية وكشوف الصيانة ، وهذا من غير المتبع في الجهات الأخرى التي تقوم بصرف هذا البدل بحيث يتضح من هذا تقصد لعدد من زملائنا المهندسين في الجمارك ، وبالتالي حرمان باقي الزملاء من هذه البدلات .

    وأوضح العتيبي أن إيقاف هذه البدلات يعود إلى تعنت وخلافات تبدو وكأنها إلتزام بالقانون ، في حين أن الوقائع تؤكد شخصانية هذه القرارات حيث أن مفهوم العمل الموقعي للشئون الهندسية تحدده الإدارة المعنية ، وفقا لقانون الخدمة المدنية ولقرارات منح بدلات المهندسين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية والذي أكد الديوان أحقية المهندسين بصرف بدل الموقع لهم حسب الكتاب المرفق صوره منه .

    وأكد : أن جمعية المهندسين وبالتعاون مع لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية وفي حال استمرار التعنت بعدم صرف هذه البدلات ، فإنها ستمضي باللجوء إلى الجهات التنفيذية العليا بالحكومة ولدى السلطة التشريعية ، كما أنها ستقوم بالتواصل مع محامي الجمعية للقيام بإعداد ملفات القضايا ورفعها بشكل فردي للزملاء والزميلات ضد الإدارة العامة للجمارك للمطالبة بتطبيق القانون ومنحهم بدل الموقع أسوة بالمهندسين والمهندسات في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى .

  • المهندسين تدعو الى صرف بدلات مهندسي الجمارك

    أعربت جمعية المهندسين الكويتية عن املها في استجابة وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ومدير عام الإدارة العامة للجمارك إبراهيم عبدالله الغانم ، لصرف بدلات المهندسين المتوقفة منذ يوليو 2011 ، وذلك رغم القرارات الادارية الصادرة لصرف بدل الموقع أكثر من مرة ، مشيرة الى أن مهندسي الجمارك لايتقاضون أيا من البدلات المقرة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010.

    عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس مطلق نايف العتيبي قال : إن لجنة المطالبات والكوادر الهندسية قامت مؤخرا بمراسلة وزير المالية للتدخل في نهاء هذه المشكلة العالقة منذ أكثر من سنتين ونصف ، مضيفا أن هذه اللجنة التقت مجلس إدارة الجمعية غير مرة ، وأبلغته باصرار وتعنت بعض المسؤولين في الإدارة العامة للجمارك ووضعهم العراقيل منذ أكثر من عامين ونصف العام لايقاف صرف البدلات بحجج واهية وغير متوافقة مع صرف مثل هذه البدلات في الوزارت والجهات الحكومية الأخرى.

    وأكد العتيبي، أن استمرار تعنت بعض المسؤولين في الادارةالعامة للجمارك وعدم تطبيق القانون سيجعلها مضطرة إلى التصعيد والدفاع عن حقوق أعضائها ، مضيفا أن تلقي الجمعية منذ مايقارب العام عشرات الشكاوى من المهندسين والمهندسات العاملين في الادارة العامة للجمارك ، كلها تتمحور حول الامتناع عن صرف بدلات الموقع لهم وفقا لقانون وقرارات ديوان الخدمة المدنية ، مضيفا أن هؤلاء الزملاء وبعد أن سدت بهم السبل لجؤوا للجمعية بعد أن باءت محاولاتهم ومنذ يوليو 2011.

    وأكد العتيبي ، أن قد تمت مقابلة رئيس الديوان وتقديم شكوى للمهندسين كون الديوان هو الجهة المختصة بتفسير القرار 8 لعام 2010 ، وبعد ومراسلات كثيرة بين الديوان والجمارك اعتمد الديوان قائمة مواقع العمل التي ارسلتها له الجمارك وذلك في كتاب صريح ارسل بتاريخ 4 يوليو الماضي الا أن هذا الكتاب أخفي ولم يحول الا للشؤون الادارية ، وأن نا عدنا الى المنوال القديم و الى نقطة الصفر في حوار بيزنطي مع الشؤون الهندسية حيث طلبت أوامر العمل وطلبات الصيانة من مختلف القطاعات ، وكذلك أوامر التشغيل ، وأوامر المتابعة بالعقود الانشائية وكشوف الصيانة ، وهذا من غير المتبع في الجهات الأخرى التي تقوم بصرف هذا البدل ، بل تقصد لعدد من زملائنا المهندسين في الجمارك ، وبالتالي حرمان باقي الزملاء من هذه البدلات.

    وأوضح العتيبي أن ايقاف هذه البدلات يعود إلى تعنت وخلافات تبدو وكأنها التزام بالقانون ، في حين أن الوقائع تؤكد شخصانية هذه القرارات و إن مفهوم العمل الموقعي للشؤون الهندسية تحدده الادارة المعنية ، وفقا لقانون الخدمة المدنية ولقرارات منح بدلات المهندسين الصادرة من ديوان الخدمة المدنية .

    وأكد : أن جمعية المهندسين وبالتعاون مع لجنة المطالبات والكوادر الهندسية وفي حال استمرار التعنت بعدم صرف هذه البدلات ، فإنها ستمضي باللجوء إلى الجهات التنفيذية العليا بالحكومة ولدى السلطة التشريعية ، كما أنها ستقوم بالتواصل مع محامي الجمعية للقيام بإعداد ملفات القضايا ورفعها بشكل فردي الزملاء والزميلات ضد الادارة العامة للجمارك للمطالبة بتطبيق القانون ومنحهم بدل الموقع أسوة بالمهندسين والمهندسات في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى .

  • رابطة مهندسات الكويت التقت مسؤولين في ديوان الخدمة المدنية

    بدر الحمد : القانون لا يفرق بين مهندس ومهندسة في كافة البدلات المقرة من الحكومة
    القبندي: عدد النساء أكثر في كل التخصصات وليس في المجالات الهندسية فقط
    الشمري : المرآة المهندسة تعاني من التهميش في تولي المناصب الهندسية القيادية
    العريان: خلافات شخصية وراء عدم صرف البدلات للمهندسين في الجمارك

    حثت جمعية المهندسين الكويتية ديوان الخدمة المدنية على المساعدة في إنهاء معاناة المهندسين العاملين الإدارة العامة للجمارك والذين تصر الادارة على حرمانهم من البدلات المقرة لهم وفقا للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة القرار 8 / 2010 .

    جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها رابطة مهندسات الكويت بمقر الجمعية مساء يوم أمس الأول / الثلاثاء/ مع ممثلين من ديوان الخدمة المدنية ضم كل من مدير ادارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد و مدير ادارة الفتوى والرأي ضياء القبندي ، في حين مثل الرابطة رئيستها المهندسة هيفاء الشمري والمقررة المهندس عبير الحبيل وعضو الرابطة المهندسة عالية العريان، والتي قامت بتقديم عرض مرئي عن بعض النقاط التي تعاني منها المهندسات بشكل خاص، ومهندسي الجمارك المحرومين من بدلاتهم بشكل خاص.

    ومن جانبه أكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بدر الحمد أن الديوان حريص على التعاون مع المهندسات وتوضيح كافة الأمور التي يرغبن بها حول تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل لدى الجهات الحكومية ، لافتا إلى أن القانون لا يميز بين مهندس ومهندسة في البدلات أو في المزايا الوظيفية، فالكل سواسية ولدينا مهندسات يتولين الكثير من المناصب القيادية.

    ولفت البدر إلى أن الديوان يعاني حقيقة من ايجاد فرص وظيفية مناسبة لخريجي قسم الهندسة الكيميائية ، وأن مخرجات القسم تفوق كثيرا الفرص المتاحة، وأن الأمر أكثر تعقيدا بالسنبة للهندسة الصناعية ، متمنيا أن تحل مشاكل هذين التخصصين بأقرب فرصة ممكنة وبالتعاون مع الجهات الأكاديمية وخاصة جامعة الكويت التي ” طلبنا منها إغلاق قسم الهندسة الكيميائية”.

    ومن جهتها أوضحت مدير إدارة الفتوى والرأي ضياء القبندي، أن عدد النساء أكثر في كل التخصصات وليس في المجالات الهندسية فقط ، وأن القرار 25 لسنة 2006 لشغل الوظائف الاشرافية حدد المتطلبات لشغل الوظائف الإشراقية ، لافتة إلى أن الديوان يعلن عن دورات بشكل منتظم لكافة الجهات الحكومية ، وأنه لا بد من دورات توعوية للمهندسات لتعرفيهن بحقوقهن وواجباتهن الوظيفية.

    ومن جانبها شكرت رئيسة الرابطة الحمد والقبندي على تجاوبهما السريع والمميز مع طلب المهندسات عقد لقاء معهم ، وأن الهدف من اللقاء هو تنوير الإعداد لحملة توعوية لكافة المهندسات بالكويت ، واللاتي يعانين كثيرا من التمييز بالعمل وخاصة بالقطاع الحكومي ، معربة عن أملها وزميلاتها في أن يوافق الديوان على المشاركة بهذه الحملة وعقد ورش عمل وبرامج تدريبية للمهندسات بشكل خاص حول الالمام والدراية بواجباتهن وحقوقهن الوظيفية.

    ثم قدمت المهندسة عالية العريان بعرض مرئي تضمن أبرز النقاط التي تعاني منها المهندسات في مواقع العمل ، لافتة إلى أنه قد تم تلقي العشرات بل والمئات من التساؤلات حول البدلات والحقوق الوظيفية ، وأن بعض هذه المطالبات خاص بقضية المشكلة الواقع بين إدارة الجمارك والشؤون المالية والادارية التي ترفض صرف هذه البدلات رغمن توجيه الديوان بذلك ، وأن الأمر معلقا لخلافات شخصية محددة بين بعض المسؤولين في الجمارك.

    ثم تضمن العرض المرئي بعض النقاط التي أجاب عنها الحمد والقبندي وشرحا للمهندسات القرارات المنظمة لكل من هذه النقاط وأبرزها، تغييب المهندسات عن المناصب القيادية رغم أن عددهن يفوق أعداد المهندسين ،عدم مساهمة الديوان بتأهيل المهندسات القياديات ، دم وعي المهندسة بحقوقها الوظيفية، عدم الثقة بقدرات المهندسة الكويتية ، و قلة مميزات المنصب الاشرافي.

    كما أشار العرض التقديم المقدم من الرابطة إلى ضرورة أن تكون التوعية والتثقيف الوظيفي للمهندس والمهندسة في نفس الوقت ، وأن تكون مقياس الأداء الوظيفي تنفيذ الأعمال ، ودعت الرابطة إلى دورات توعوية بالحقوق الوظيفية للمهندسة الكويتية وعمل لجنة لتظلمات المهندسات.