لايزال موضوع قانون الإعلام الإليكتروني موضع اهتمام من قبل مختلف شرائح المجتمع ، فقد عقدت ندوة لمناقشة هذا القانون في جمعية المهندسين الكويتية مساء يوم أول من أمس ( الأحد) بحضور عدد من النشطاء والإعلاميين هم : مدير معهد القادة الأمني والخبير الفريق متقاعد مساعد الغوينم ، والنشار الإليكتروني ورئيس تحرير صحيفة صوت الكويت الإليكترونية فهد المطوع ، والمحامي أحمد المليفي ، الإعلامي طارق ادريس ، وممثل رابطة الأدباء الإعلامي ابراهيم المليفي .
شهدت الندوة مناقشة صريحة ومستفيضة من قبل المشاركين ، حيث أنهم أجمعوا على ضرورة مناقشته بشكل مستفيض مع النواب في مجلس الأمة ، وخاصة بحضور أصحاب الشأن من ناشرين وأفراد في المجتمع، للوقوف ميدانيا على مثالب القانون وتعديلها بما يحقق المصلحة العليا للمجتمع والدولة.
وتطرق المشساركون في الندوة كل من وجهة نظره كإعلامي أو متخصص أو مهني قانوني إلى بعض الجوانب التي يمكن أن تدفع بهذا القانون إلى الأمام أو تعيده مرة أخرى لمزيد من الدراسة والمناقسة من قبل مقترحيه في الحكومة أو من قبل مناقشيه في مجلس الأمة ، مزيد من التفاصيل في مايلي:
بدأت الندوة بحديث الناشر الإليكتروني فهد المطوع الذي قال : أن القانون المقترح سيحفظ صاحب الترخيص مصدر الصحيفة الإليكترونية وحق الجمهور، لكنه يحتاج إلى مناقشة مع النواب وعليهم أن يطلعوا على المشاكل التي يعاني من الناشر الإليكتروني ، مشيرا الى المادة التي تتعلق بالكفالة البنكية التي يمكن للوزارة أن تسحبها بأي وقت وبدون حكم قضائي ، وكذلك المادة التي تتعلق بتأمين مدير تحرير كويتي.
وشدد المطوع على ضورة أن يعود النواب إلى أصحاب الشأن الناشرين الإليكترونيين ، مضيفا أن الصحف الإليكتروني ليست كوسائل الواصل الإجتماعي فهي تعاني من نقص الموارد ، وأناشد أعضاء مجلس الأمة أن يجتمعوا مع الناشرين الإليكترونيين وأن يتم التوافق معهم والتفاهم على الكثير من الأمور ووضع قيود معقولة .
وأكد المطوع أن هناك موادا في القانون يصعب تطبيقها مثل وجود محاسب كويتي .
وأما ممثل رابطة الأدباء والكاتب الصحافي ابراهيم المليفي فقال في مداخلته: لا نزال نعاني من مشكلة أولى وهي تحديد حدود شريحة هذا القانون المقترح ، لافتا الى تناقض كبير في طرحه للجمهور بين المسؤولين في الإعلام ، وأن محاسبة المغردين أو أصحاب الحسابات الخاصة على مواقع التواصل أمر غير دستوري.
وأضاف المليفي: كما نعاني في في التخصص المطلوب لمراقبة الحسابات ، موضحا أن هناك مواقع أو حسابات متخصصة ببيع الأدوية ، وهناك مواقع تجارية ، أو ذات علاقة بالبلدية ، فإلى من ستتبع تطبيق القانون للصحة أم للبلدية أم الإعلام؟
وأوضح المليفي : نعي أننا نمر في فترة سن تشريعات لترتيب بعض الأوضاع ، وهناك استرخاء نيابي حول مثل هذه القوانين ، مضيفا أن هناك تخوفا من مثل هذا القانون من قبل المؤيدين والمعارضين ، فالمؤيدون يخافون من صعوبة تطبيق الكثير من المواد، والمعارضون من أدباء ومفكرين يخافون من ان يطالهم مثل هذا القانون .
وقال المليفي: القانون اليوم مشروع حكومي ، وبعد اقرار من مجلس الأمة يصبح قانون دولة ، وهو أمر يحتاج إلى وقفة وأخذ رأي أصحاب الاختصاص ومزيد من الوقت للهذا النقاش.
وأما المحامي أحمد المليفي فقال : كلما زاد عدد القوانين وتفصيلها زادت الجريمة ، موضحا أن الانسان سيجد الحلول لمواجهة هذه القوانين ، وسيجد الأعار للتصدي لها ، مضيفا أنه مسني القانون والمخططين له هم من غير المتخصصين.
وزاد : أننا شعب واع ، ولايمكن استمرار التضييق عليه من خلال القوانين ، مضيفا أن مقدمة قانون النشر الإليكتروني مبهمة وأقول لمن يقول أن القانون المقترح لايشمل وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا غير صحيح فالقانون يطال كل ما هو إليكتروني.
وقال المليفي: كثرة القوانين ليست سمة حضارية ، بل ظاهرة تخلف وأن على الشعب الكويتي أن يجلس مع النواب ويطلعهم على ضرورة مناقشة مثل هذا القانون البكل تفاصيله حتى لا يجلب علينا مزيدا من التخلف.
أما الإعلامي طارق إدريس فقال: إن وسائل التواصل الإليكترونية ثورة وثروة حقيقية ، إلا أن القانون المقترح يتضمن عددا من المثالب التي تحتاج إلى تهذيب ، مشيرا إلى أن المادة الثالثة على سبيل المثال تتضمن رعاية الدولة للناشرين الإليكترونيين ، فكيف تراقبهم الدولة وتحاكمهم وترعاهم في نفس الوقت .
وقال : إننا لا نحتاج إلى مزيد من الأمور التي تزيد من اختلافنا وجدالنا ، مشيرا الى جدل أكاديمي شهدته أروقة قسم الإعلام حول هذا القانون وشارك فيه عدد من الأكاديميين.
وقال ادريس : هناك من يراهن على مرور هذا القانون ، ونحن نعلم أن مجلس الأمة سيمرر القانون ، لكن علينا أن نناقشه ونطرح مشاكله على النواب ، مشيرا الى أننا نخاف من نواب سيؤيدون القانون لكنهم غدا سيرفضونه.
وأما مدير معهد القادة الأمني والخبير الفريق متقاعد مساعد الغوينم تطرق باسهاب إلى الجريمة الالتكترونية معرفا اياها بالجرائم المستحدثة، مضيفا أنه على ان هناك العديد من الجرائم التي ترتكب بواسطة هذا العالم الافتراضي حيث تسببت الجرائم الاليكرونية في هدم العديد من الأسر المستقرة ودفعت أزواجا إلى أن تطليق زوجاتهم، كما كانت وراء العديد والعديد من الجرائم كان يتم استدرج احداث ومن ثم وقوع جرائم.
وأضاف : أن الكثير من الجرائم التي تتطرق لها وسائل الإعلام تمت إليكترونيا عبر حواسيب خاصة ، مضيفا أن المشكلة الكبرى تتعلق بأن المستخدم أو الناشر يستطيع سحب بياناته أو مسحها فور ادراكهع بأنه يمكن مساءلته عليها مما يصعب عملية اثبات الأدلة الجزائية أو الجريمة عليه.
وأوضح أن هذه الطبيعة الخاصة للقانون الإليكتروني تستوجب وجود اختصاصيين في الجرائم الإلكيترونية يوقومون بدراسته بشكل تفصيلي مما يحد من المثالب التي قد يشوبها عند صياغته دون مشاركة من المتخصصين والمهنيين.
وحذر مدير معهد القادة الأمني من الاستمرار من ترك الجيل والشباب عرضة إلى التسيب ، وعدم الانضباط ، مضيفا أن القانون يحفظ الشباب من الجرائم الإليكترونية بكل أنواعها.
وأوضح أن مشكلة الجرائم الإليكترونية متنوعة ومتعدد جدا تصل إلى نحو 20 جريمة من الإرهاب والسرقات بكل أنواعها والابتزاز والدعارة وخيانة الوطن ، تجارة السلاح ، انتحال الشخصية والتجسس ، غسيل الأموال، الإباحية ، النصب بالجوائز والبطاقات الإئتمانية وسرقة البريد الإليكتروني ، لافتا الى أنه شخصيا تعرض إلى سرقة إليكترونية .
وحدد عددا من أسباب الجرائم الإليكترونية بسرعة ارتكابها وصعوبة متابعتها، لاتحتاج إلى كلفة مالية ، الدقة في التنفيذ واخفاء المادة بسهولة ، وهذا يجعلنا بحاجة لمزيد من الخبراء والأكفاء لمتابعة مواد هذا القانون ومناقشته مع الجهات المعنية من الفنيين والناشرين والمتخصصين.
وتطرق الغنيم إلى مخاصر الجرائم الإليكترونية ، محددا إياها بـ : أنهيار المجتمع ، تضييع الشباب ، الأضرار النفسية لأطراف أخرى ، وصول المستخدم لمرحلة الادمان الإليكتروني ، واشاعة الإباحية ، والتغزيز ببعض الفتيات ، مشيرا إلأى وجود أعداد كبيرة من السجناء المواطنين بسبب سوء استخدام الكمبيوتر والنت.
وشدد على ضرورة وجود قانون يحمي التصرفات المنبثقة عن استخدام وسائل التكنولوجيا وخاصة المتعلقة بالنشر الإليكتروني ، موضحا أنه لا بد من حماية طرفي المعالدة وبما يحقق أمن المجتمع أولا ، ومن غير الصحيح ترك الأمور تسير على ما هي عليه.