10 مليارات دينار لبناء 168 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات
إجراءات مطلوبة
1 – تطوير العمل في التنظيمات الحكومية الحالية.
2 – الاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية في الخارج.
3 – تطوير دور بنك الائتمان الكويتي.
4 – اصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين.
5 – تعديل القوانين المعنية بالإسكان.
6 – تفعيل دور المحافظين.
وسط حضور كبير من المهتمين عرض وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر الصباح «مشروع فزعة» للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية، موضحاً ان هذا المشروع يعتمد اعتماداً كلياً على تعاون السلطتين.
وأوضح الناصر خلال الندوة التي أقامتها جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول لعرض المشروع بحضور وزير الإسكان ياسر أبل وعدد من قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية 10 مليارات دينار لبناء 168 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات.
تطوير
ولفت إلى أن تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يقتضي إنشاء وزارة الدولة للشؤون الهندسية، تتبعها الهيئة العامة للبلدية بمختلف فروعها والهيئة العامة للأشغال التي تعاد تنظيماتها بالكامل.
وأوضح أن الوزارة الجديدة ستتبعها، أيضاً، الهيئة العامة للإسكان بعد أن يعاد النظر في تشكيلاتها، بحيث تعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الست.
وأضاف أن الأمر يتطلب، أيضاً، إنشاء وزارة دولة لشؤون الخدمات، وتتبعها هيئة الكهرباء والماء «وزارة الكهرباء والماء حالياً».
واشار الى ان المقترح يقضي ايضا استحداث وزارة الدولة لشؤون التعاقد لتتبعها لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتسهل هذه الوزارة عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية.
تعاقد مباشر
واضاف انه لابد من ملاحظة انه سيتم التعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية لتنفيذ جميع الاعمال بالاستعانة بالمقاولين المحليين، وتتم الاستفادة بالخبرات الكويتية المتواجدة بهذه المكاتب للإشراف على الاعمال، كما يتم تدريب الاطقم الكويتية الجديدة، التعاقد بدون الوكلاء المحليين، وسيتم استغلال المدخرات الكويتية بهذه المكاتب.
وفيما يتعلق باصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين اوضح انه من بين الامور التي تساعد المواطنين على تخطي فترات الانتظار الطويلة والاضطرار الى دفع مبالغ باهظة نظير غلاء اسعار العقارات وايجارات الشقق والمنازل، يتوجب النظر بالبدائل التالية: رفع قيمة بدل الايجار الى ما لا يقل عن 500 دينار شهريا، على ان تعتبر المبالغ التي تجاوزت ما هو معمول به الآن كقرض يسدد فيها بعد واعادة النظر بأنظمة الرهن العقاري، ودراسة رفع سقف القرض الاسكاني الى 200 الف دينار وزيادة دعم مواد البناء وتحرير اراضي الدولة وكذلك تطبيق القانون على ملاك الاراضي غير المستغلة، مع تطوير نظام العمارات السكنية لكل منطقة بحيث يتم تخصيصها بصورة مؤقتة للمواطنين الى حين استحقاق طلبهم واستملاك العمارات الخاصة، على ان تستغل لإسكان الكويتيين بالوقت الحاضر وموظفي الدولة غير الكويتيين بوقت لاحق.
أزمات يحلها المشروع
تطرق الشيخ صباح الناصر إلى أن هذا المنظور يساهم بالإضافة الى حل قضية الإسكان في حل وتخفيف أزمات أخرى مثل:
وجود مكان كان واحد لاستخراج رخصة بناء (الهيئة العامة لتراخيص البناء).
مكان واحد لمراجعة الجهات الرقابية (وزير الدولة لشؤون التعاقد).
سيتم إنشاء 14 فرقة رئيسية لإنجاز الخطة.
سيفتح المجال على مصراعيه لاستقطاب الخريجين الجدد بكل تخصصاتهم، نتيجة اتساع مجال الأعمال عن طريق الدولة أو الشركات.
مراجعات المواطنين لمصالحهم مع الجهات الحكومية سيكون بمجمعات مراكز الخدمة في المحافظات، مما سيساهم في حل أزمة المرور.
مشاركة فعّالة للبنوك المحلية عن طريق التمويلات بمختلف أنواعها.
طوابير الشؤون والحكومة الإلكترونية
خلال رده على أحد الحضور، انتقد الشيخ صباح الناصر الروتين الذي تعاني منه وزارات الدولة ضارباً المثال بوجود وكيل مساعد في وزارة الشؤون يجلس في مكتب بمساحة القاعة الخاصة بالندوة، بينما المراجعون يقفون في طوابير كبيرة بالخارج، متسائلاً: أي حكومة إلكترونية تتحدث عنها الدولة؟