Tag: الهيئة العامة للإسكان

جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان

يسر المؤسسة العامة للرعاية السكنية الإعلان عن فتح باب الترشيح لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان وفقا للشروط التالية:

أولاً: الأهداف المرجوة من الجائزة:

١- تهدف الجائزة إلى تشجيع الأنشطة والأعمال البحثية التي تساهم في تطوير قطاع الإسكان بدول المجلس.

٢- تشجيع روح المنافسة بين الجامعات والمكاتب الإستشارية والمخططين العمرانيين والمهندسين وغيرهم من أصحاب التخصصات المختلفة لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات التي تساعد في تطوير قطاع الإسكان في ضوء المتغيرات المتعددة.

ثانياً: قيمة الجائزة:

الفائز الأول: ٥٠،٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي.

الفائز الثاني: ٢٠،٠٠٠ عشرون ألف ريال سعودي.

الفائز الثالث:١٠،٠٠٠ عشرة ألف ريال سعودي.

ثالثاً: الترشيح للجائزة:

١- يتم الترشيح للجائزة عن طريق الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس.

٢- أن يكون المرشح للجائزة مركز بحث او جامعة او شركة او مؤسسة او مكتب إستشاري او اي متخصص في اي مجال يتعلق بقطاع الإسكان في دول المجلس.

٣- تتضمن ملفات الترشيح الوثائق والرسومات والتفاصيل والأسانيد التي يرتكز عليها في الترشيح للجائزة مع ذكر أسماء الجهات والأفراد المشاركين في تنفيذ المشروع او الدراسة او البحث وتعتبر الملفات ملكاً للأمانة العامة لا ترد لأصحابها.

٤- حفظ حقوق الملكية الفكرية للأمانة العامة لمجلس التعاون.

رابعاً: شروط منح الجائزة:

تمنح الجائزة لأفضل المشاريع والبحوث والدراسات في مجال الإسكان التي تساهم في تطوير قطاع الإسكان بدول المجلس.

خامساً: متطلبات الترشح للجائزة:

١- يتم تقديم ملف الترشيح بصورة واضحة وموثقة لجميع التفاصيل الوثائق والأسانيد.

٢- يجب ان يحتوي الملف نسخة إلكترونية لكامل المواد المقدمة.

٣- تقديم الرسومات إن وجدت مع إستعمال النطام المتري في القياس.

٤- تعتبر جميع الوثائق والصور والمخططات والمواد التي ترفق بملف الترشيح ملكاً للأمانة العامة لمجلس التعاون للإستفادة منها وتبادل الخبرات التي تخدم أهداف المجلس.

٥- أن تكون المواد المقدمة والأعمال باللغة العربية.

٦- تستبعد الأعمال التي لا تلتزم بأهداف وشروط الترشيح للجائزة.

سادساً: شروط الجائزة:

أ. شروط تقديم الأبحاث والدراسات والمشاريع في مجال الإسكان:

١- تقديم البحوث باللغة العربية.

٢- أن تتناسب البحوث والدراسات مع البيئة الإجتماعية والإقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣- أن تخدم جانب من جوانب الإسكان في دول مجلس التعاون.

٤- يمكن لأي جهة المشاركة في أكثر من بحث او مشروع.

٥- أن لا يكون البحث او المشروع قد سبق له الحصول على جوائز محلية أو دولية.

٦- أن لا تزيد صفحات البحث او الدراسة عن (50) صفحة فيما عدا الرسومات.

٧- في حالة التقدم للجائزة بمشاريع يجب ان يتضمن ملخص وصفي عن المشروع.

٨- حجم الرسومات A2 وتوجيه اللوحات رأسياً وبعدد لوحتين.

٩- حجم الكتابة (14).

١٠- أن تتوفر نسخة إلكترونية لكامل محتوى البحث او الدراسة او المشروع.

ب. عنوان جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان في دورتها الثانية:

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ج. محور جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان في دورتها الثانية:

إبتكار أساليب للتطوير والتمويل الإسكاني.

سابعاً: مبررات عدم منح جوائز المسابقة:

١- عدم إلتزام البحوث والدراسات والمشاريع المقدمة بموضوع الجائزة ومحاورها.

٢- ضعف المحتوى وعدم الإلتزام بمنهجية البحث العلمي.

٣- في حالة تقديم الدراسات والأبحاث والمشاريع من غير ذوي الإختصاص.

٤- إفتقار الدراسات والبحوث والمشاريع للجانب التطبيقي.

٥- ضعف المراجع العلمية ذات الصلة.

٦- القصور في تحديد الجدوى الإقتصادية.

٧- عدم التطرق للعامل البيئي والإجتماعي في دول مجلس التعاون.

ثامناً: تسلم جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالجائزة إلى مكتب نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية في موعد أقصاه 30 ابريل 2017.

– وقد تم رفع إستمارة الجائزة واللائحة الخاصة بها علي موقع الأمانة من خلال الرابط التالي ( www.gcc.sg.org ) حيث يمكنكم الدخول علي إعلان الجائزة من خلال إتباع الخطوات التالية ( القائمة – الفعاليات – المسابقات – إعلان جائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورتها الثانية ).

10 مليارات دينار لبناء 168 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات

إجراءات مطلوبة
1 – تطوير العمل في التنظيمات الحكومية الحالية.
2 – الاستعانة بالهيئات والمكاتب الكويتية في الخارج.
3 – تطوير دور بنك الائتمان الكويتي.
4 – اصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين.
5 – تعديل القوانين المعنية بالإسكان.
6 – تفعيل دور المحافظين.

وسط حضور كبير من المهتمين عرض وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح الناصر الصباح «مشروع فزعة» للارتقاء بالنهضة العمرانية والحلول المطلوبة للقضية الاسكانية، موضحاً ان هذا المشروع يعتمد اعتماداً كلياً على تعاون السلطتين.

وأوضح الناصر خلال الندوة التي أقامتها جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول لعرض المشروع بحضور وزير الإسكان ياسر أبل وعدد من قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ان المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية 10 مليارات دينار لبناء 168 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات.

تطوير
ولفت إلى أن تطوير العمل بالتنظيمات الحكومية الحالية يقتضي إنشاء وزارة الدولة للشؤون الهندسية، تتبعها الهيئة العامة للبلدية بمختلف فروعها والهيئة العامة للأشغال التي تعاد تنظيماتها بالكامل.

وأوضح أن الوزارة الجديدة ستتبعها، أيضاً، الهيئة العامة للإسكان بعد أن يعاد النظر في تشكيلاتها، بحيث تعمل بنظام مراكز العمل بالمحافظات الست.
وأضاف أن الأمر يتطلب، أيضاً، إنشاء وزارة دولة لشؤون الخدمات، وتتبعها هيئة الكهرباء والماء «وزارة الكهرباء والماء حالياً».

واشار الى ان المقترح يقضي ايضا استحداث وزارة الدولة لشؤون التعاقد لتتبعها لجنة المناقصات المركزية، وادارة الفتوى والتشريع، الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وتسهل هذه الوزارة عمل الوزارات والهيئات ومراكز العمل والشركات والمواطنين بمراجعة مكان واحد لجميع ما يختص بالجهات الرقابية.

تعاقد مباشر
واضاف انه لابد من ملاحظة انه سيتم التعاقد مباشرة مع الشركات والمؤسسات العالمية لتنفيذ جميع الاعمال بالاستعانة بالمقاولين المحليين، وتتم الاستفادة بالخبرات الكويتية المتواجدة بهذه المكاتب للإشراف على الاعمال، كما يتم تدريب الاطقم الكويتية الجديدة، التعاقد بدون الوكلاء المحليين، وسيتم استغلال المدخرات الكويتية بهذه المكاتب.

وفيما يتعلق باصدار قرارات جديدة تؤمن السكن والبدل المناسب للمواطنين اوضح انه من بين الامور التي تساعد المواطنين على تخطي فترات الانتظار الطويلة والاضطرار الى دفع مبالغ باهظة نظير غلاء اسعار العقارات وايجارات الشقق والمنازل، يتوجب النظر بالبدائل التالية: رفع قيمة بدل الايجار الى ما لا يقل عن 500 دينار شهريا، على ان تعتبر المبالغ التي تجاوزت ما هو معمول به الآن كقرض يسدد فيها بعد واعادة النظر بأنظمة الرهن العقاري، ودراسة رفع سقف القرض الاسكاني الى 200 الف دينار وزيادة دعم مواد البناء وتحرير اراضي الدولة وكذلك تطبيق القانون على ملاك الاراضي غير المستغلة، مع تطوير نظام العمارات السكنية لكل منطقة بحيث يتم تخصيصها بصورة مؤقتة للمواطنين الى حين استحقاق طلبهم واستملاك العمارات الخاصة، على ان تستغل لإسكان الكويتيين بالوقت الحاضر وموظفي الدولة غير الكويتيين بوقت لاحق.

أزمات يحلها المشروع
تطرق الشيخ صباح الناصر إلى أن هذا المنظور يساهم بالإضافة الى حل قضية الإسكان في حل وتخفيف أزمات أخرى مثل:
وجود مكان كان واحد لاستخراج رخصة بناء (الهيئة العامة لتراخيص البناء).
مكان واحد لمراجعة الجهات الرقابية (وزير الدولة لشؤون التعاقد).
سيتم إنشاء 14 فرقة رئيسية لإنجاز الخطة.
سيفتح المجال على مصراعيه لاستقطاب الخريجين الجدد بكل تخصصاتهم، نتيجة اتساع مجال الأعمال عن طريق الدولة أو الشركات.
مراجعات المواطنين لمصالحهم مع الجهات الحكومية سيكون بمجمعات مراكز الخدمة في المحافظات، مما سيساهم في حل أزمة المرور.
مشاركة فعّالة للبنوك المحلية عن طريق التمويلات بمختلف أنواعها.

طوابير الشؤون والحكومة الإلكترونية
خلال رده على أحد الحضور، انتقد الشيخ صباح الناصر الروتين الذي تعاني منه وزارات الدولة ضارباً المثال بوجود وكيل مساعد في وزارة الشؤون يجلس في مكتب بمساحة القاعة الخاصة بالندوة، بينما المراجعون يقفون في طوابير كبيرة بالخارج، متسائلاً: أي حكومة إلكترونية تتحدث عنها الدولة؟