العمير: ضعف التحكيم أحد أسباب خسارتنا في قضية ” الداو”
القحطاني: 7 سنوات نرقب ونسمع عن مشاريع خطة التنمية
ذكر وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن أحد أسباب خسارة قضية الداو البالغة نحو 20.3 مليار هو ضعف ممثلي الكويت في العملية التحكيمية التي شهدتها القضية ، لافتا الى حاجة ماسة لوجود وتبني ثقافة التحكيم في البلد لحمايته في النزاعات التي قد تنتج جراء الخلافات في العقود محليا وإقليميا وعالميا.
هذه الكلمات أطلقها الوزير العمير خلال حضوره ورعايته لحفل تخريج نحو 103 محكمين من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية مساء يوم أمس الأول مسرح أمانة الأوقاف بالدسمة بمشاركة أمين سر مجلس الأمة ورئيس الجمعية الفخري عادل الخرافي ورئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي ورئيس مجلس إدارة الغرفة طلال القحطاني ومديرها التنفيذي الدكتور ناصر الزيد وممثلي مؤسسة البترول الكويتية الراعية للحفل وحشد من المهتمين.
تنمية متعطلة
بدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة طلال القحطاني قال فيها : أننا ومنذ نحو 7 سنوات نرقب ونسمع عن مشاريع خطة التنمية، مما يحتم علينا كمهنيين المبادرة ودعم الجهود الرسمية التي يبدو أنها تتعثر، والتحكيم واحدا من هذه المبادرات.
وأضاف القحطاني : ونحن نشكر مؤسسة البترول على شراكتها مع المجتمع المدني، إلا أننا نتطلع إلى أن يكون التحكيم منهج يسد الفراغ التشريعي في حال وجدوه ويحد من تأثير طول الدورة المستندية، مضيفا أننا سمينا هذه الأمسية بأمسية الاستحقاق لهذه الكوكبة التي بذلت الجهد وحرصت على العمل لتقوم بدور جاد في المرحلة المقبلة.
وقال القحطاني: إننا نأمل أن نكون قد أضفنا لبنة من لبنات البناء لتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشيرا الى أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحكمين خلال المرحلة المقبلة، لسد الكثير من النقص والخبرات التي تحتاجها عملية التنمية ومشاريع الكويت المستقبلية بلا شك.
وذكر القحطاني: أن حضور ورعاية الوزير العمير لهذه الأمسية موقف رسمي نفخر في غرفة الكويت للوساطة والتحكيم بجمعية المهندسين الكويتية به، فمؤازرتكم ودعمكم ورعايتكم لهذا الحفل دليل اهتمامكم واهتمام حكومتنا الرشيدة بالتحكيم بكل أنواعه سواء كان إزاء قضايا فنية – هندسية أو قضايا ومواضيع تجاري، كيف لا؟ وكلنا يعرف أن الكويت تشهد مرحلة تشييد ملحوظة في كل المجالات البناء وخاصة مشاريعها التنموية في البنية التحية والنفط والغاز وغيرهما الكثير، وهذا لسنا بصدد استعراضه في هذه الأمسية.
3 فئات للمحكمين
وأوضح، أن المحكمين الذين تم تأهيلهم من مختلف التخصصات الهندسية والقانونية، وخضعوا لبرامج تأهيلية معمقة وجادة حتى أصبحوا محكمين مؤهلين وهم من 3 فئات رئيسية تقوم غرفة الكويت والوساطة والتحكيم الدولي بتأهيلها وفقا لبرامج معتمدة محليا وعربيا وإقليميا، لافتا الى أن هذه الفئات هي: محكم معتمد، محكم مؤهل معتمد ومحكم هندسي معتمد.
وقال القحطاني : إن غرفة الكويت للوساطة والتحكيم ومنذ أن أسست في العام 2010 تعمل على تحقيق رؤيتها في خلق مؤسسات وطنية رائدة ذات معايير دولية في تسوية المنازعات تحت مظلة العدالة والمساواة، مضيفا أننا نعمل على تحقيق رسالتها في تعزيز ثقافة التحكيم في المجال العدلي وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير الأخلاقية والمهنية ، و تحقيق أهدافها في رفع كفاءة وإعداد المحكمين والوسطاء والخبراء ، ورفع مستوى صياغة العقود بالمشاريع ودعم المعايير الأخلاقية لعمل المحكمين والوسطاء والمساهمة في حل مشكلة أمد التقاضي وتشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الخارجية .
فوضى الألقاب
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة الى أنها وخلال المرحلة الماضية قامت بتنظيم 60 برنامج تدريبي مدعوم، وبمعدل من 15 إلى 20 ساعة تدريبية لكل برنامج، والثمرة هذه الكوكبة من المحكمين المؤهلين.
وأعرب القحطاني عن أمله الجهات الرقابية والمعنية للقضاء على ما نراه من فوضى في سوق المسميات، مضيفا أن أوضاعنا في هذا المجال غير سارة، مما يتطلب وقفة جادة من الجميع لعلنا كمجتمع مدني أول المعنيين من ناحية نشر الثقافة والوعي ، وتبقى الحكومة هي الجهة التنفيذية التي تستطيع الحد من هذه الظاهرة اذا كانت راغبة في ذلك.
حاجة للتحكيم
ومن جانبه قال الوزير العمير في كلمته : نحن سعداء بهذه الأمسية التي آثرت أن أحضرها حتى نهايتها لنوجه الشكر للقائمين على هذا النشاط، الذي يلبي حاجة الكويت الكبيرة للتحكيم، مضيفا أننا تأخرنا كثيرا في تشجيع وخلق كوادر ومؤسسات تحكيمية ” لكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل “.
وأضاف: إن تبنينا لهذه الكوادر التحكيمية ليس تبني للأفكار، بل تبني للأعمال والمراكز التحكيمية القادرة على المجاراة على مستوى العالم، مشيرا الى أن ضعف التحكيم الذي مثل الكويت بقضية الداو كان أحد أسباب خسارتنا لنحو 2.3 بليون دولار في القضية المعروفة باسم ” الداو” ، مضيفا ومن هنا بات علينا خلق كوادر مؤهلة للتحكيم المحلي والإقليمي والعالمي فعلاقاتنا ومشاريعنا تمتد الى خارج الحدود.
ثقافة وعلم
وأكد العمير : أن دورا كبير للتحكيم الدولي في حماية البلد من الخلافات التجارية ، ولهذا فإن تبني التحكيم هو تبني لثقافة وعلم نحن بحاجة ماسه لهما، لافتا الى جانب انساني لعملية التحكيم وهو ما يعزز فرص نجاحه في الكويت كفكر انساني تميزنا به وهو ما جعلنا بلد الإنسانية وأميرنا أمير الإنسانية في العالم .
وخلص العمير الى القول لكل هذا نحن فخورون بهذه الكوادر الشابة التي نريد لها أن تعزز من دور الكويت كمنارة للإنسانية وللعمل ويحفظون حقوقها ويصونها، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.
الممارسة العملية
ومن جانبه قال رئيس هيئة التحكيم العربي عبدالحميد الأحدب أن الكويت بلد المحبة والإنسانية، وهي مفخرة لكل عربي، مضيفا أن خير ما عملته غرفة الوساطة والتحكيم الدولي هو القيام بتأهيل محكمين سيكون لهم دور كبير خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن العولمة بات فيها التحكيم هو القضاء الدولي ولم يعد هناك عقد أيا كان نوعه دون ذكر التحكيم فيه.
وذكر الأحدب: أن قضايا التحكيم قد تكون في الكويت بالعشرات لكنها في العالم بالمئات ومبالغها بالمليارات، مشيرا الى أن الجهات التي ترغب في التحكيم تركز كثيرا على شخصية وثقافة المحكم وتأهيله العلمي وخبرته العملية.
وأضاف أنه بات على المحكم وبعد تأهيليه الأكاديمي التوجه الى الممارسة العملية من خلال حضور جلسات واقعية لآلاف القضايا التحكيمية التي يشهدها العالم ، مؤكدا أن اكتمال التجربة يمكن أن يكون من خلال المشاركة في هذه الجلسات والاطلاع عليها ببلدان أخرى مثل مصر والقاهرة وباريس ولندق وغيرها الكثير.
