مبادرة من مهندسي “الاوقاف ” .. تطوير العمل وتنظيمه وتحقيق مطالب المهندسين المحقة
الظفيري: نريد مساواة بزملائنا في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى
أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها وتفهمها لمبادرة تطوير العمل الهندسي
في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي قدمتها مجموعة من مهندسي الوزارة ، والهادفة الى تعزيز مكانة المهندسين وتطوير العمل المهني الذي يقومون به ويعزز دورهم ومكانتهم في المشاريع التنموية في البلاد.
هذه التأكيدات جاءت في ورشة عمل عقدت بالجمعية اعد لها عدد من مهندسي الوزارة ، بحضور عضو مجلس الادارة المهندس هيثم الكندري ، ومدير عام الجمعية المهندس أنس الحربي وعرضو فيها المبادرة، حيث اكد مدير عام الجمعية م أنس الحربي ان الابواب مشرعة للجميع واننا لن نألوا جهدا في دعم الزملاء في كافة المواقع وتبني افكارهم ومبادراتهم المبدعة والمحقة.
وشدد الحربي على ان الجمعية لن تتوان عن تحقيق مطالب الزملاء ورؤيتهم ، مشيرا الى انها ستتدرج في اتخاذ ماتراه مناسبا وانها تأمل بتجاوب سريع من المسؤولين بالاوقاف حيث سيتم تقديم المبادرة رسميا له، وسيتم تشكيل فريق عمل خاص بمهندسي الوزارة لمتابعة هذه المبادرة.
وعرض المباردة المهندس فهد الظفيري نيابة عن زملائه في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، موضحا ان المباردة تهدف الى انشاء قطاع هندسي متكامل في ” الاوقاف” وحل مشاكل الوظائف الإشرافية للمهندسين، والتغلب على المعوقات العملية التي تواجه مهندسي الوزارة.
وأوضح الظفيري: إن التطور والنمو الطبيعي لأي مؤسسة ناجحة ينبثق من خلال توسعها الهيكلي بما يخدم متطلباتها المرحلية الحالية والمستقبلية ، وأن من أسباب الدعوة الى إنشاء قطاع هندسي متكامل الزيادة الكبيرة في أعداد المهندسين المؤهلين، و التوسع الكبير في عقود الإنشاءات والصيانة ،و الزيادة المتتابعة في حجم الأعمال وعدد المساجد ، و قلة الفرص الوظيفية للمهندسين في الوظائف الإشرافية ، وتطوير وتنمية المجال الهندسي في الوزارة ، لافتا الى أن أكثر وزارات الدولة لديها إدارات هندسية متخصصة.
ولفت الى انه وانطلاقا من هذه الاسباب نقترح البدء بإنشاء قطاع هندسي متكامل يشمل إنشاء إدارات هندسية متخصصة في كل المحافظات وقدم هياكل تفصيلية لكل الادارات الهندسية المقترحة في كافة المحافظات ، مضيفا ان عدم وجود هذا القطاع يسبب الإحباط لعدد كبير من المهندسين المؤهلين نتيجة عدم وجود طموح وظيفي ، والتعامل الرديء وغير المتخصص مع عقود الصيانة والإنشاءات ، وجمود التطوير للمجال الهندسي ، كما يجعل مهندسي الوزارة من الكفاءات يفكرون بمغادرتها عند وجود فرص أفضل.
واضاف الظفيري ان المحور الثاني من المباردة يركز على حل مشاكل الوظائف الإشرافية للمهندسين ، التي تفاقمت ووصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه. وان من اسباب هذه المشاكل عدم وضوح التوصيف الهندسي للوظيفة الإشرافية الهندسية والذي يعامل الوظيفة الإشرافية الهندسية كما يعامل أي وظيفة إدارية وليست هندسية ، كما أن كثير من رؤساء الأقسام فنيين أو مساعدي مهندسين ويرأسوا أقساماً هندسية بحجة الأقدمية فقط ، بالاضافة الى أن الكثير من رؤساء الأقسام غير المؤهلين علمياً يصدرون القرارات الفنية الصرفة اعتماداً على الخبرة دون أي أساس علمي.
واضاف ان الحل المقترح لهذه المشكلة يتمثل بإصدار قرار وزاري يحدد طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل الذي يكون له الأولوية في الترقية بحيث لا يقل مستوى التأهيل عن شهادة البكالوريوس و مراجعة الوظائف الإشرافية ذات الطابع الفني لمعالجة الخلل وتعديل الأوضاع بشكل فوري للقرارات السابقة وتحويل رؤساء الأقسام ممن لا تنطبق عليهم الشروط إلى أقسام إدارية تداركاً للأمر الذي لا يحتمل التأجيل، لافتا الى هذا المقترح ينطلق من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2011 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار والذي تنص المادة الثانية منه “يجوز أن تحدد كل جهة حكومية بقرار يصدر من الوزير المختص طبيعة الوظائف أو مستوى التأهيل أو التدريب أو نوعه أو طبيعة الوظائف ومستوى التأهيل أو التدريب معاً الذي يكون له الأولوية في الترقية بالاختيار …””
وأضاف ان المبادرة تتضمن ايضا المعوقات العلمية التي تواجه مهندسي الوزارة ، ومن اهمها عدم استغلال المهندسين وتأهيلهم فنيا ، داعين الى استغلال خبرات المهندسين الكويتيين وتأهيلهم فنياً من خلال ،(الاستفادة من….احذف ما بين القوسين…..) – عمل برنامج تطويري للمهندسين ، والاستعانة بهم في الأعمال والوظائف ذات الخبرة مثل أعمال تجهيز وإعداد العقود ودراسة واعتماد المواد وغيرها من الأعمال التخصصية ، وتأهيلهم بمنهجية علمية وعملية واضحة على مدى سنوات الخدمة ، وكذلك الاستفادة من خبراتهم في المشاريع النوعية لدى الوزارة.
ولفت الى ان عدم القيام بهذا يؤدي الى ضمور الخبرات العلمية لدى المهندسين الكويتيين لعدم استغلالها أو صقلها وجمود التطوير العلمي الهندسي لدى المهندسين الكويتيينو الاعتماد الدائم على الخبرات الخارجية مما يخدش بالمبادئ العامة للبلد.
كما اقترح زيادة عدد سيارات الوزارة الخاصة بالمهندسين والتي لوحظ عدم مواكبتها لأعداد المهندسين المتزايدة في السنوات الأخيرة حتى وصل الحال لعدم حصول أغلبية المهندسين على سيارات والذي يؤثر سلباً على المتابعات اليومية لمواقع العمل.
وبالنسبة لآلية مواعيد الدوام الرسمي للمهندسين اقترحت المبادرة اعتماد بصمة الحضور لجميع المهندسين وإلغائها في الانصراف لأنه في حالة الحضور تضمن الإدارة تواجد المهندس في مقر عمله ، مضيفا انه نتمنى ألا يفهم من سياق الحديث تهرب المهندسين من الدوام فالوظيفة الهندسية تمتاز عن غيرها من الوظائف بعدة تداخلات فمن الصعب تغيب المهندس عن العمل لأنه تتوقف عليه المتابعات اليومية واستلام الأعمال واستكمال الأعمال الورقية والتي يعتمد عليها مبالغ مالية فهي تختلف عن غيرها من الوظائف الأخرى،
وجاء في المبادرة أنه من المتعارف عليه بأن المهنة الهندسية هي من المهن التي لا يحدها وقت معين لارتباطها بعدة عوامل تجعل ضبط الوقت عملية شبه مستحيلة ومن الأمثلة على ذلك ما يلي :
في حالة صب الخرسانة في أجواء الكويت الحارة يضطر المهندس لصب الخرسانة إما في ساعات الصباح الأولى أو قريباً من غروب الشمس.
في أشهر الصيف يضطر المهندس لتفادي ساعات الظهيرة والتي يمنع فيها تشغيل العمال فيضطر إلى استكمال بعض الأعمال التي لا تحتمل الانتظار في الليل.
عدم وجود الأعمال في موقع واحد بل انتشارها على امتداد مناطق الدولة والتي تصل في كثير من الأحيان للمناطق الحدودية.
الازدحام المروري الخانق الذي يجعل من التنقل من موقع لآخر مهمة شاقة جداً.
واكد الظفيري ان المباردة تشدد على ضرورة ووجوب مساواة مهندسي الوزارة بنظرائهم من الوزارات الأخرى من خلال :
دراسة جميع البدلات الهندسية المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية ومدى تطابقها مع الوظيفة الهندسية في وزارة الأوقاف.
تثبيت بدل الموقع وبدل المناطق النائية في رواتب المهندسين أسوة بنظرائهم في الوزارات الأخرى.
وكذلك حل مشكلة الأعمال الممتازة للمهندسين الكويتيين من خلال :
زيادة حصة مهندسي الوزارة من الأعمال الممتازة علماً بأن عدد المستفيدين منها حالياً لا يتجاوز 20% من عدد المهندسين المستحقين.
مساواة المهندسين بمهندسي الوزارات الأخرى فكل من يحصل على تقدير امتياز يحصل تلقائياً على الأعمال الممتازة مضيفا أنه يجب حل مشكلة اللجان وفرق العمل والدورات الخارجية من خلال :
التأكيد على أن الأولوية فيها للمهندسين الكويتيين قبل غيرهم و إن كان هناك نقص فيها يستعان من غير الكويتيين.
وأخيرا تناول مقدم المبادرة مشكلة تغيير المسمى الهندسي ، مشيرا الى أن هذا المسمى
في وزارة الأوقاف يعدل مرة واحدة بالسنة مما يضيع الكثير من المزايا المالية والاعتبارية للمهندسين وعليه نقترح : تعديل المسمى الهندسي بشكل فوري وبكتاب مستقل أو على الأقل كل 3 أشهر.