Tag: مجلس الأمة

  • ندوة ” للبيئة شرطة تحميها ” في جمعية المهندسين

    [vc_row][vc_column][vc_column_text]

    حملات تعريفية بالقانون الجديد ومعاقبة المخالفين
    العجمي : 174 نشاطا منها 54 بلاغا و 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي
    الكندري: تحديد دور الضباط القضائيين ونقاط شرطة بيئية في كل منطقة
    العنزي : أحلنا مسؤولين في محطة معالجة المياه بمشرف الى النيابة

    شدد المشاركون في ندوة ” للبيئة شرطة تحميها ” التي أقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين الكويتية مساء أول أمس ( الاثنين 11 / 4 / 2016 ) بمقر الجمعية على ضرورة تطبيق قانون البيئة الجديد، لافتين الى الحاجة الماسة لمزيد من حملات التعريف بالقانون والتوعية المجتمعية إزاء العقوبات التي يتضمنها بحق الأفراد والشركات والجهات العامة والخاصة على حد سواء.

    وأشاد المشاركون في الندوة بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة البيئية على رغم محدودية امكانياتها ، وعدم تشكيل محكمة خاصة بالبيئة حتى الآن.

    بدأت الندوة بكلمة لرئيس اللجنة البيئية في ” المهندسين ” المهندس محمد الهاشمي : الذي أكجد أن دور اللجنة توعوي ، وأنها تهدف من هذه الندوة الى تعريف الجمهور عموما والمهندسين بشكل خاص بالجهود الرسمية التي تقوم بها الجهات المعنية بتطبيق القانون البيئي الصادر في العام 2014 والتعديلات التي تمت عليه في العام 2015 ، ودخل حيز التنفيذ منذ عدة أشهر.

    وأضاف الهاشمي : أن هذه الندوة تأتي في اطار جهود جمعية المهندسين التوعوية بقانون البيئة الجديد وتنوير المواطنين والمقيمين بالواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال تطبيق هذا القانون ، مضيفا أنه سيتم تسليط الضوء على دور الشرطة البيئة في تطبيق هذا القانون والجهود التي تقوم بها في هذا المجال .

    وتحدث مدير إدارة الشرطة البيئية في وزارة الداخلية العقيد حسين العجمي ، مؤكدا أن الادارة أنشأت بقرار وزاري وأنها تعمل على ضبط المخالفات البيئية التي يشمهلا القانون الجديد وفقا لأليات تنفيذية تبدأ بتلقي البلاغات ومتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية المحددة في القانون.

    وعرض العجمي بعض الاحصائيات لما قامت به الشرطة البيئية خلال الأشهر الثلاث من العام الحالي ، موضحا أن الإدارة قامت بنحو 174 نشاطا ، تشتمل على تلقيها 54 بلاغا ، 86 عملية رقابة وتفتيش بيئي ، و29 عملية رقابية وتنفتيش بحري، بالإشافة إلى 5 عمليات فنية وتنسيقية، مضيفا أنها قامت بإبعاد وا5فدين في فترة سابقة لقطعهما الحشائش والمرزوعات التجميلية على الطريق الدائري السادس.

    ولفت إلى أن دائرة لاشرطة البيئية تحتاج لمزيد من الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية في البيئية ، وأن امكانيات جهازها لا تزال محدودة مشيدا بالدور التشريعي الذي قام به مجلس الأمة والدور التوعوي الذي تقوم به جمعية المهندسين.

    ومن جهته قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري : إننا نحتاج الى وحدات للشرطة البيئية في كل المناطق ، وضرورة الاسراع بقيام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد دور الضباط القضائيين وتفويض كامل للشرطة البيئية لتطبيق ومراقبة وتنفيذ المخالفات البيئية .

    وأشار الكندري إلى وجود جدية في انطلاق تطبيق القانون وعلينا أن نعمل على الحد من امتداد مساحات ردم النفايات التي تبلغ الآن نحو 103 كليومترات مربعة ، هذا بالإضاقة إلى تطوير عقود النظافة التي يعمل عليها المجلس البلدي للعام 2017 لتكون مصدرا للدخل بدلا من صرف نحو 300 مليون دينار على عمليات النظافة ، هذا بالإضافة إلى التعجيل بتنفيذ الدراسات ولامقترحات حول موقع ردم الاطارات في “ارحية” ، لافتا لاى أن الرؤية بأن العمل الشرطي على تنفيذ مخالفة منع التدخين يعني فهما بيئيا سطحيا وانتقاصا من الجهود الكبيرة التي يقومون بها رغم محدودية الامكانيات ونعول كثيرا على تطوير هذا الجهاز .

    ومن جهته قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي: أن الهيئءة مصرة على تطبيق القانون على الجهات العامة والخاصة ، لافتا الى احالة 51 جهة حكومية الى للنيابة .

    وأضاف : إننا نحتاج الى الاسراع بانشاء المحكمة البيئية ، للحد من الخلل في عدم التزام بعض الجهات بتطبيق القانون،وأن الهيئة لديها 70 ضابط قضائي يعملون على مدار الساعة .

    وِأشار العنزي إلى قيام الهيئة بنحو 300 اختبار شهريا على المياه ، وإلى الحاجة الماسة الى ترسيخ ثقافة الحد من الاستهلاك وفرز النفايات منزليا مما يساهم في تقليص الآثار الناتجة عن عدم وجود مصانع تدوير للنفايات في الكويت والتي باتت الحاجة ماسة لها.

    وقال العنزي أن الهيئة حاليا تقوم بالدراسات البيئية لثلاث مواقع طلبت بلدية الكويت قيام مرادم نفايات بيئية فيها، وأنها تتابع يوميا سبل الحد والمشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة المجارير على الشواطئ ، وأنها قامت بإحالة مشؤولين بمحطة معالجة مياه مشرف إلى النيابة.

    [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid style=”load-more” items_per_page=”4″ element_width=”3″ item=”masonryMedia_Default” btn_style=”3d” btn_color=”grey” btn_align=”center” grid_id=”vc_gid:1465859343772-cc6233e4-a7c8-2″ include=”14696,14695,14699,14700,14701,14702,14697,14698″][/vc_column][/vc_row]

  • معرفي: نرفض استبعاد المكاتب المحلية من عقود المشاريع الحكومية

    شددت جمعية المهندسين الكويتية على دعمها تطبيق لوائح وقررات مزاولة المهنة الهندسية ولائحة اختيار البيوت الاستشارية في الكويت ، داعية الى وقف الاستثناءات التي تقوم بها الكثير من الجهات الحكومية وتستبعد المكاتب المحلية في الشراكة مع المكاتب الاستشارية العالمية التي تقوم الوزارت أو الهيئات الرسمية بدعوتها بشكل مباشر لمشاريع تنميوية محلية.

    عضو مجلس الادارة المهندس عبدالله معرفي قال : إن الجمعية تستغرب اصرارا الكثير من الجهات الحكومية على مخالفة المادة 43 من لائحة لجنة اختيار المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ، والمادة 11 من لائحة مزاولة المهنة الاستشارية – الهندسية ببلدية الكويت ، وكذلك قانون لجنة المناقصات الذي يفصل التصميم عن التنفيذ، وكذلك قانون خطة التنمية الذي حدد وفي أكثر من مادة ضرورة أن يكون الدور الرئيسي في هذه المشاريع للقطاع الخاص الكويتي.

    وأشار معرفي إلى أن اشراك المكاتب المحلية مع العالمية في العقود تعطي فرصة لتبادل الخبرات و دافعا قويا لكي يضيف المكتب المحلي إلى حصيلته المهنية ، من خلال تدريب بعض الموادر المهنية المحلية ، مضيفا أن المكاتب المحلية تتمتع بخبرات تستطيع أن تقدمها للمكاتب المحلية خلال دراستها للمشاريع التنموية وتكون خافية على المكاتب العالمية.

    وأضاف معرفي : إننا ومن منطلق الحرص على الشفافية والمال العام ، نجدد دعوتنا للحكومة لإيقاف هذا الأسلوب من الدعوات الخاصة التي توجهها الوزارات والجهات العامة للمكاتب الأجنبية ، والتي يتضح من بنودها أنها تخالف كل ما ذكرناه من قوانين وقرارات حكومية، بل وتدعو الى التحايل وانتهاك المال العام بأن يكون الشريك المحلي صوريا ولا ينجز أية أعمال يتضمنها العقد ، مضيفا إننا ندعو أيضا هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس الأمة الى تفعيل أدواتهم الرقابية للحد من مثل هذه الأساليب و إيقاف الاستثناءات الكثيرة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية وتجاهلها لاشتراطات الفتوى والتشريع ولجنة اختيار البيوت الاستشارية وقانون المناقصات وقرارات مزاولة المهنة بالكويت.

  • القراشي: في يوم المرأة العالمي نستذكر تضحيات شهيدات الكويت

    قالت عضو مجلس ادارة جمعية المهندسين الكويتية المهندسة زينب القراشي: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فإننا نتقدم لنساء الكويت بالتهاني ، ونتمنى لهن مزيد من الفرص والمساواة مع اخوانهن من الرجال في مختلف المجالات، مضيفة اننا وبهذه المناسبة نستذكر بكل اجلال واكرام شهيدات الكويت اللاتي ضحين بدمائهن من اجل حرية الوطن .

    وأضافت القراشي ، وبمثل هذا اليوم لا يسعنا الا أن نستذكر ايضا الاخوات اللاتي ضحين حتى تنال المرأة حقوقها السياسية ، والموقف الكبير والحاسم لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، لمبادرته واقراره الحقوق السياسية للمراة الكويتية ، وكذلك جهود جميع المخلصين من النواب السابقين في مجلس الامة والفعاليات المدنية والاهلية التي تمثلها جمعيات النفع العام بصفة عامة والجمعيات النسائية بصفة خاصة مضيفة أن اقرار حق المرأة السياسي مثل اضافة مهمة لجهود التنمية البشرية في البلاد وطالبت الاجهزة الرسمية بإعادة رسم هياكل بعض الوزارات من أجل خدمة قضية المرأة الكويتية في مختلف المجالات.

    وزادت القراشي: ان المهندسات في الكويت وهن يحتفلن بهذا اليوم العالمي فإنهن يجددن التأكيد على ضرورة ان نتكاتف ونترفع عن الصغائر لتكون الكويت منارة دائمة وكما كانت منبرا للحق والعدالة والمساواة ، متمنية المزيد من المكاسب لها ولزميلاتها.

  • أكد تقديم الجمعية لمقترحها على المعنيين منذ العام الماضي

    السبيعي: نريد اقرار نهاية الخدمة للمهندسين وثبيت بدلاتهم المقرة وفق القانون

    ناشدت جمعية المهندسين الكويتية السلطتين التشريعية والتنفيذية الاسراع باقرار بدلات نهاية الخدمة للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي ، والعمل على تثبيت بدلات المواقع والاشراف وطبيعة العمل، المهن الشاقة،وغيرها من البدلات ، لافتة الى اصرار بعض المسؤولين في الجهات الحكومية على عرقلة تطبيق هذه البدلات المقرة قانونيا مما يضطرنا الى التدخل بشكل مستمر لدى هذه الجهات الحكومية بشكل خاص.

    أمين الصندوق في الجمعية المهندس محمد فهيد السبيعي قافي تصريح له أمس / الاحد/ : ان الجمعية سبق وأن تقدمت بمقترحاتها الى كل من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الامة العام الماضي لتفعيل قرارات البدلات وتثبيتها للزملاء، بالاضافة الى مقترح باقرار بدلات نهاية الخدمة للزملاء المهندسين العاملين في القطاع الحوكمي، لافتا الى ان هذه المقترحات التي تقدمت بها الجمعية منذ العام الماضي أثبتت صحة هذه الرؤية حيث تقوم الحكومة الان بتقديم العروض المغرية لمزيد من المكاسب المالية لمن أمضوا 30 عاما في العمل الحكومي الى التقاعد.

    وأوضح السبيعي، انه وبعد أن صدر القانون 8/2012 الذي حرم المهندسين من مساواتهم بزملائهم من المهن الاخرى العاملين في الحكومة من زيادة الخمسين في المائة، قامت بتقديم مقترح يشتمل على معطيات شمل المهندسين بهذا القانون وطالبت مجلس الأمة باصدار ملحق للقانون ، ضيفا ان هذا المقترح اشتمل ايضا على المطالبة باقرار صرف علاوة للمعاش التقاعدي للمهندس عند انتهاء خدماته بواقع 500 دينار تضاف الى تقاعده بشكل شهري.

    وأضاف، أن المقترح تضمن ايضا صرف مكافأة للمهندس عند تقاعده تعادل راتب سنتين لمن خدم 20 سنة على الاقل تلزم بها جهة العمل ، مؤكدا ان هذه القرارات كانت ستساهم في المساعدة ن ماتعاني من القطاعات الحكومية من قيادات تجاوزت مدة خدماتها اكثر من 35 عاما ولا ترغب بالتقاعد.

    وشدد السبيعي على ان الجمعيةسبق وابدت استعدادها للتعاون في مثل هذه القضايا ، حيث اثبت تعاونها مع الخدمة المدنية امكانية الوصول على قرارات فنية قابلة للتطبيق وتحقق الفائدة المرجوة من قبل الجمعية وتحافظ على ثروتنا البشرية التي هي أعز مانملك.

  • ندوة الرعاية السكنية بالمهندسين

    اكد وزير المواصلات ووزير الاسكان المهندس سالم الأذينة على ان القضية الاسكانيه باتت اولوية قصوى لدى الحكومة بعد التوجيهات السامية التي تشرفنا بها من لدن حضرة صاحب السمو امير البلاد ، لافتا الى مجلس الوزراء ناقش الرؤية الجديدة للمدن الاسكانية المزمع تنفيذها .

    واضاف الاذينه خلال حلقة نقاشية أقامتها جمعية المهندسين الكويتية مساء امس الاول في مقر الجمعية ان القطاع الخاص شريك رئيسي واساسي وليس منافس في هذا العمل لما يمتلك من خبرة وباع طويل في هذا الجانب ، مبينا ان الفترة التي استلم فيها حقيبة الاسكان لاتتجاوز الستين يوما ولكنها ثقيلة نظرا لاهتمام صاحب السمو في حل المشكلة الاسكانية التي تبدا حاليا من 102 طلب اسكاني وخلال سبعة اعوام سوف تصل الى 160 الف طلب اسكاني.

    وعرض الوزير أمام ممثلين للقطاع الخاص من الاستشاريين المحليين والمقاولين والمهندسين الأعضاء في الجمعية وبعض الجهات الاستثمارية رؤية الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، موضحا أن الوزارة لاقامة 4 مدن اسكانية تضم 170 الف وحدة سكنية تعكف الوزارة على عرضها للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.

    وأضاف الاذينة ان هذه المدن ستكون في شمال الصبية وتتسع لنحو 50 ألف وحدة سكنية وشمال المطلاع والمطلاع وتتسع لنحو 20 الف وحدة ، الخيران وصباح الاحمد 20 ألف ، كما تم اقرار إنشاء 52 ألف وحدة سكنية في مواقع أخرى خصصت لها اراض ، بالاضافة الى الضواحي التي تتسع لنحو 40 ألف وحدة سكنية ، مؤكدا أن هذه المدن ستنفذ وفق رؤية عمل حكومي جديدة تزيل كافة العراقيل والعقبات للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.

    وأوضح ان اللقاء لعرض هذه الرؤية امام القطاع الخاص ، للاجابة عن تساؤلاتهم والاطلاع على رؤيتهم حولها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص ، مشيرا إلى أنه سيتم هرض هذه الرؤية في جلسة مجلس الامة المخصصة والتي ستعقد في الخامس من مارس المقبل.

    وأكد : أنه لابد من تطوير الفلسفة الاسكانية في البلاد لتلبي حاجة المواطنين وبالسرعة المطلوبة ، من خلال تعزيز العلاقة مع المستثمرين ببناء مدن متكاملة تلبي حاجة المواطن كاملة بأسلوب عصري وتصماميم ابداعية تحقق الطموحات، وهذا مانعول عليه كثيرا من جانب القطاع الخاص.

    وأشار الأ ذينة إلى ان الاسراع في تنفيذ الرؤية الاسكانية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بعد ان زالت بعض العوائق التشريعية ، ستوفر نحو 194 مليون دينار ندفع حاليا كبدل للايجار وقد ترتفع كلفة هذه البدلات الى نحو 250 ألف سنويا خلال الفترة المقبلة ، واننا نريد مناقشة هذه الرؤية مع القطاع الخاص لتأصيل وتشريه الفلسفة الاسكانية الجديدة.

    وقال : إننا نحتاج إلى تقييم ومناقشة وادارة وبناء هذه المدن الجديدة ، وان نخرج عن الروتين الذي يعيق التنفيذ وتحقيق الاستثمار الامثل لكافة الاطراف المرتبطة بالرعاية السكنية، وأن اللقاء بداية لمزيد من البحث والابواب مفتوحة دائما ليعرض الجميع رؤيتهم .

    واكد الوزير، نريد مدنا اسكانية جذابة تحقق رؤية الدولة ، حتى لو توسعنا بالتشريع مع مجلس الأمة لنريح المواطن ونخدمه ، ونحقق ايضا الحفاظ على حقوق كل الاطراف الدولة والمواطن والمستثمر ايضا.

    المشاكل الفنية
    ومن جهته قال النائب عادل الخرافي : إن التوجه الى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرؤية الفنية ومناقشتها مع الوزير يجسد التعاون المطلوب بيننا وبين الوزير ، لافتا الى ان ضخامة المشاريع الاسكانية المقبلة تحتم الاستماع الى رأي المتخصصين وخاصة في القطاع الخاص وهوهدف هذه الحلقة النقاشية.

    وتمنى الخرافي من ممثلي القطاع الخاص طرح كافة التساؤلات والعراقيل على طاولة الوزير ليتمكن من تجاوزها ، لافتا الى عقبات حول الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية ، وسبل التمويل والضمانات ، وتبدبد مخاوف المستشارين والمقاولين والممولين من الروتين والضغوط في التعامل مع المشاريع الحكومية.

    وقال الخرافي : إن مجلس الامة طلب من الوزير الاسراع في إنشاء الشركة المتخصصة للاسكان ، موضحا ان النواب رفضوا مهلة السنة ونصف السنة التي طلبهاالوزير ووافقوا على مهلة سنة واحدة لانجاز ذلك.

    خطان متوازيان
    ومن جانبه أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن موافقة لجنة المرافق في مجلس الوزراء على تخصيص ارض جنوب مدينة صباح الأحمد ، لافتا الى ان هذا التخصيص سيحقق الكثافة السكانية المطلوبة في جنوب البلاد ، كما ستحققها المشاريع المقرة في شمال البلاد.

    واوضح الملا أن المؤسسة تعمل بخطين متوازيين من خلال لجنة التخطيط في المؤسسة الاول العمل على اسراع العمل بالضواحي السكنية للمواطنين ، والثاني تسريع انجاز المدن ، مضيفا ان المؤسسة تقوم حاليا بطلب الاراضي التي تراها مناسبة لأن تكون مناطق سكنية دون ان تنتظر البلدية ، وهذا سرع من عملية التغلب على معضلة الاراضي.

    وأكد الملا أن مقترح المؤسسة يقضي بوجود رقابة ، واصدار كافة التصاريح والموافقات من لجنة موحدة داخل المؤسسة التي ستقود تنفيذ الخطة الاسكانية لجني الثمار التي يتطلع لها صاحب السمو الامير.

    وأضاف، ان المؤسسة ستستعين بمستشارين عالميين ومحليين لانشاء هذه المدن ، ويبقى الدور الاول للشريك وهو القطاع الخاص الكويتي ، وانها ماضية في الاعداد الجيد لتنفيذ المراسيم وانها ستعقد مؤتمرا وطنيا للقضية الاسكانية في اكتوبر المقبل.

    تنفيذ المراسيم
    مدير الحلقة النقاشية رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد علي حسن بالتأكيد على أن هذه الحلقة تهدف الى تعزيز سبل تنفيذ مراسيم الضرورة لحل المشكلة الاسكانية من خلال اشراك القطاع الخاص ، ولهذا ارتأت الجمعية ان تجمع الطرفين ليطلعا بعضهما البعض على التطلعات من الجانب الحكومي والعراقيل التي قد تواجهها عملية اشراك القطاع الخاص.

    وأكد علي حسن : أن الحلقة المقاشية تهدف الى تحويل مادون في الاوراق الى منازل وتقليص فترة الانتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية ، من خلال الشراكة المنتظرة بين القطاعين العام والخاص.

    مشاكل زالت
    وأضاف رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين : إن مشكلة توفير الاراضي للرعاية السكنية قد زالت ، وكذلك المشكلة التشريعية من خلال المرسوم 27 لسنة 2012 والقاضي بتأسيس شركات مشاهمة تكون حصة المواطنين فيها 50% والحكومة 24% بينما يكون الحد الاقصى للقطاع الخاص المستثمر 26 % ، وأنه بقي علينا مناقشة ودراسة وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعوق الاسراع في إنشاء هذه المدن طبقا للبرنامج الزمني.

    معاناة وضمانات
    من جانبه استعرض الدكتور اسامة بو خمسين ممثل مجموعة بوخمسين ان المقترحات جيدة ، لكننا نعاني من البيروقراطية ، وهل تم اعتماد القانون والجدول الزمني ، وهناك مشكلة الكفالات .

    وأضاف بوخمسين من القطاع الخاص يريد التاكد من إمكانية تطبيق القوانين ، حتى لانتعب ونتخسر وترفض الحكومة مانقدمه ، وأننا نحتاج الى تفاصيل في تحديد أنماط البناء ، وطبيعة الشركة التي ستنشأ، مضيفا ان مايطرح بحاجة الى تسويق وانه يفضل ان يكون هناك تجمع شركات”كونسيريوم” لادارة هذه المشاريع.

    نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس مازن الصانع ، جدد تخوف الاتحاد من مستشارين خارجيين دون ضامن محلي ، داعيا الى الاسراع في طرح الدعوات للمضي قدما في تنفيذ الضواحي ، في الوقت يتم فيه الاعداد لانشاء الشركة وتنفيذ المدن .

    وقال الصانع: إنه لا بد من طرح العطاءات وفق خطة قصية الاجل للضواحي ، وان الاتحاد ينبه الى ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق بنظام التصميم والبناء ، وكذلك طرح الرؤية مستقبلا ، وعدم اختزال دور الاستشاري الكويتي بالمستشار العالمي.

    بناء المؤسسات
    الدكتور عبد العزيز السلطان ممثل مكتب السلطان ، رأى ان المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية قادرة على قيادة وتنفيذ المشاريع المقترحة ، مشيرا الى ان هذه المكاتب تنفذ مشاريع في الكثير من دول العالم.

    وقال: انه على الدولة ان تبني مؤسساتها ، فلماذا التوجه الى المستشار العالمي ، وأن المستثمرين يريدون تفاصيل ولو لمدينة واحدة ليتمكنوا من تقديم رؤيتهم.

    الشروط المرجعية
    ممثل شركة محمد عبد المحسن الخرافي لؤي الخرافي قال أن القطاع الكويتي الخاص قادر على التنفيذ ، لكنه بحاجة الى جداول زمنية وتفاصيل عن دليل كل مشروع ، والشروط المرجعية له لاستيعاب ماتطرحه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وأن القطاع الخاص سيقدم ملاحظاته ورؤيته خلال فترة وجيزة.

    تنسيق حكومي
    رئيس اتحاد المكاتب الهندسية العربية المهندس مبارك الدويلة قال: حضور الوزير والمؤسسة ولقائها ممثلين للقطاع الخاص يؤكد جدية الحكومة في التعامل مع المشكلةالاسكانية ، لكنه على المؤسسة حل المشاكل التي قد تصدر من الوزارات ذات العلاقة كالبلدية والكهرباء والاشغال وغيرها.

    ودعا الدويلة الى اطلاع الوزرات ذات العلاقة على هذه الرؤية ، لأن بعض المسؤولين لديهم حساسية من التعامل مع القطاع الخاص ، ونأمل أن لا يغيب عن الوزير التنسيق مع الجهات الاخرى.

    وفي ختام الحلقة ناقش الوزير مع الحضور بعض المقترحات مشددا على ان مجلس الوزراء اطلع على هذه الرؤية وعرضت المشاكل والحلول ، وستناقش بالتفصيل في جلسة مجلس الامة في الخامس من الشهر المقبل ، ولهذا ارتأيت اشراك القطاع الخاص والاطلاع على رؤيته وسيكون هناك لقاءات اخرى.