شددت جمعية المهندسين الكويتية على دعمها تطبيق لوائح وقررات مزاولة المهنة الهندسية ولائحة اختيار البيوت الاستشارية في الكويت ، داعية الى وقف الاستثناءات التي تقوم بها الكثير من الجهات الحكومية وتستبعد المكاتب المحلية في الشراكة مع المكاتب الاستشارية العالمية التي تقوم الوزارت أو الهيئات الرسمية بدعوتها بشكل مباشر لمشاريع تنميوية محلية.
عضو مجلس الادارة المهندس عبدالله معرفي قال : إن الجمعية تستغرب اصرارا الكثير من الجهات الحكومية على مخالفة المادة 43 من لائحة لجنة اختيار المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ، والمادة 11 من لائحة مزاولة المهنة الاستشارية – الهندسية ببلدية الكويت ، وكذلك قانون لجنة المناقصات الذي يفصل التصميم عن التنفيذ، وكذلك قانون خطة التنمية الذي حدد وفي أكثر من مادة ضرورة أن يكون الدور الرئيسي في هذه المشاريع للقطاع الخاص الكويتي.
وأشار معرفي إلى أن اشراك المكاتب المحلية مع العالمية في العقود تعطي فرصة لتبادل الخبرات و دافعا قويا لكي يضيف المكتب المحلي إلى حصيلته المهنية ، من خلال تدريب بعض الموادر المهنية المحلية ، مضيفا أن المكاتب المحلية تتمتع بخبرات تستطيع أن تقدمها للمكاتب المحلية خلال دراستها للمشاريع التنموية وتكون خافية على المكاتب العالمية.
وأضاف معرفي : إننا ومن منطلق الحرص على الشفافية والمال العام ، نجدد دعوتنا للحكومة لإيقاف هذا الأسلوب من الدعوات الخاصة التي توجهها الوزارات والجهات العامة للمكاتب الأجنبية ، والتي يتضح من بنودها أنها تخالف كل ما ذكرناه من قوانين وقرارات حكومية، بل وتدعو الى التحايل وانتهاك المال العام بأن يكون الشريك المحلي صوريا ولا ينجز أية أعمال يتضمنها العقد ، مضيفا إننا ندعو أيضا هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومجلس الأمة الى تفعيل أدواتهم الرقابية للحد من مثل هذه الأساليب و إيقاف الاستثناءات الكثيرة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية وتجاهلها لاشتراطات الفتوى والتشريع ولجنة اختيار البيوت الاستشارية وقانون المناقصات وقرارات مزاولة المهنة بالكويت.