Tag: بلدية الكويت

أعلنت الجمعية تشكيل مجموعة من فرق العمل التي ستضم أعضاء من مجلس الادارة ورؤساء بعض اللجان ، وذلك لمتابعة شكاوى وهموم المهندسين وتسهيل شؤونهم في مختلف الجهات العامة والخاصة .

أمين سر الجمعية المهندس فهد ارديني العتيبي قال في تصريح صحافي نشر في 16 يوليو 2017 : أن قرار مجلس الادارة يهدف الى تسريع عمليات التواصل مع الزملاء والزميلات الأعضاء بالجمعية لمتابعة قضاياهم وشؤونهم في مختلف المواقع الحكومية والخاصة ، مضيفا أن هذه الفريق تضم أعضاء من مجلس الادارة وبعض رؤساء اللجان ذات الشأن وأنه يمكن للجميع التواصل مع أي من أعضاء الفريق المعني وعرض أية شكاوى أو مقترح ، وأي مشروع عمل أوقضية تهم المهندسين والمهندسات والعمل التطوعي عموما.

وأوضح العتيبي ، أن أسماء أعضاء هذه الفرق معلنة على مختلف مواقع التواصل الرسمية للجمعية ، وأن أعضائها في الغالب متواجدون في هذه الجهات لتسهيل وتسريع تحقيق الأهداف المرجوة ، لافتا الى أن أعضاء هذه الفرق سيتابعون عن كثب شؤون المهندسين في كل من: وزارة الأشغال العامة و وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، بلدية الكويت ، ديوان الخدمة المدنية ، مؤسسة الموانئ الكويتية ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وزارة النفط، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وغيرها من الجهات .

وأكد العتيبي امكانية تشكيل أية فرق أخرى وبأي من الجهات العامة والخاصة في حال رغب الزملاء والزميلات بذلك ، موضحا أننا لن تألوا جهدا في متابعة قضايا المهندسين وفقا لأهداف إشهار الجمعية التي تمثل كافة المهندسين بالكويت وتسعى الى خدمتهم والارتقاء بدورهم في خدمة الدولة والمجتمع وتحقيق التنمية التي تسعى الدولة الى تحقيقها.

المحيلبي: نرفض استمرار المماطلة بصرف بدلات المهندسين بالوزارات
شرحنا الأمر لكثير من الوزارات وتم ايضاح ضرورة تضمين البدلات لشهادات الراتب

جددت جمعية المهندسين الكويتية مطالباتها للوزاراة والمؤسسات العامة في الاسراع بصرف بدلات الموقع لأعضائها، لافتة الى أن هذه البدلات حق مكتسب قانونا ووفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 الخاص بكادر المهندسين.

رئيس الجمعية المهندس سعد سعود المحيلبي أوضح أن سوء الإدارة للجهات المالية في بعض الوزاراة يعطل صرف هذه البدلات ويراكمها الى أكثر من ستة شهور ، مما يجعلها عرضة للفقدان في الميزانيات السنوية ويلحق الضرر بالمهندسين، لافتا الى أن الجمعية تلقت شكاوى عشرات الزملاء والزميلات العاملين في وزارة الأشغال العامة والخدمات (المواصلات سابقا ) ،  وزارة الكهرباء والماء و وزارة الإعلام و بلدية الكويت و الإدارة العامة للجمارك،  و المؤسسة العامة للرعاية السكنية،  وغيرها من الجهات الحكومية التي تماطل صرف بدلات الموقع لهم ، وأن تأخير أو عدم صرفها أمرا لم يعد محتملا.

وزاد رئيس ” المهندسين ” موضحا أنه ومن أسباب عدم الصرف أو تأخيره عنجهية وتعالي بعض المسؤولين وعدم تواصلهم وتجاوبهم مع المهندسين أو من يمثلونهم، مضيفا أن بعض المدراء للادارات الفنية هم أيضا يتسببون بحرمان المهندسين من هذه البدلات فقلة كفاءة هؤلاء المدراء تحجب هذه الفرص عن المهندسين الذين يستخدمون حتى سياراتهم الشخصية ويصرفون من جيوبهم الخاصة عند قيامهم بالأعمال الموقعية في المشاريع.

وقال المحيلبي: إن عدم منح هذه الحقوق المكتسبة قانونا للمهندسين ظلم كبير يقع عليهم، ونقول للوزراء والمسؤولين أن الظلم ظلمات، مضيفا أن هذه المواقف واسلوب التعامل يجعلنا نتساءل عن الفرص الكثيرة التي تضيع على المهندسين والكثيرين مثلهم من المهنيين الكويتيين.

وأكد المحيلبي، أن الجمعية التقت عددا من الوزراء وبحثت معهم الأمر، وقامت بتوضيح آلية الصرف وطالبت بتضمين البدلات ضمن شهادات الراتب وخاصة أن التأمينات الاجتماعية تقوم بالخصم إلا أن المماطلة مستمرة وهذا أمر غير مقبول.

وزاد، إن التعذر بآلية الصرف أمرمخالف للقانون ولتعليمات الخدمة المدنية وقراراتها، وأننا وزملاءنا لن نسكت على هذه الأعذار الواهية فتطبيق القانون والقرارات مطلب لنا ولكل الزملاء ، إلا أن ايقاف هذه البدلات أمر في غاية الخطورة ويترتب عليه آثار اجتماعية كثيرة لارتباط هذه البدلات بالتزامات المهندسين المالية والأسرية.

وقال المحيلبي: إننا وإذا استمرت هذه المماطلة فلن نسكت عليها ونحن ملزمون أمام أعضاء الجمعية في المضي قدما بكافة الاجراءات التي يكفلها الدستور والقانون الكويتي، لافتا الى أننا تعودنا كمهندسين لغة الحوار الا أن البعض يصر على تجاهلها مما سيضطرنا الى رفع الأمر إلى أعلى المستويات في السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية.

وأعرب رئيس ” المهندسين ” في ختام تصريحه عن الأمل في اسراع الوزارات بصرف هذه البدلات وتسريع آلية المتعطل منها، فالدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة لسواعد أبنائها المهندسين في ظل زيادة عدد المشاريع في خطة التنمية مما يجعل المهندس هو المحور الرئيسي في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه المشاريع .

جددت جمعية المهندسين الكويتية مطالبتها الجهات المعنية بالتشدد في تطبيق شروط الأمن والسلامة في مختلف المواقع، خاصة داخل مشاريع البناء والتشييد والهدم، محذرة من استمرار التهاون في تطبيق هذه الاشتراطات التي أوقعت نحو 20 إصابة في انهيار مسجد بمدينة صباح الأحمد السكنية أمس ( اليوم) ، إصابة أربعة منهم اصابات خطيرة .

رئيس الجمعية ورئيس لجنة مزاولة المهنة المهندس سعد سعود المحيلبي فال: إن تكرار هذه الحوادث أمر لم يعد يمكن السكوت عليه ، موضحا أن لحنة المزاولة التي يتمثل فيها اتحاد المكاتب الهندسية والجمعية سترفع إلى وزير البلدية لإقرار تشديد العقوبات على المخالفين في عمليات السلامة بمواقع المشاريع.

وقال المحيلبي: إن استمرار التهاون في تطبيق هذه الاشتراطات التي اوقعت عددا من الضحايا في حوادث سابقة لم يعد أمر قبولا وأننا نناشد الجهات المعنية في بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة تنفيذ العقوبات التي يوقعها القانون والقرارات المعنية على المخالفين، وأنه ولولا التهاون في مراقبة الاشتراطات لم تم تكرار مثل هذه الحوادث.

واكد رئيس الجمعية انه اكثر من مرة دعت الجمعية وبحثت مع المعنيين في الجهات الحكومية سبل تطبيق هذه الاشتراطات وعدم التهاون فيها، للحد من الخسائر في الارواح والممتلكات، والحد من الهدر في الثروات المالية الخاصة والعامة، والحد من استنزافها وتوظيفها بالشكل الأمثل، إلا أن غياب الرقابة اللصيقة من المكتب المسؤول والجهة المعنية وقلة خبرة العمالة كلها أمور تؤدي الى مزيد من الحوادث مما يستلزم العمل بجد ومراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة بشكل لصيق.

أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس سعد سعود المحيلبي ومدير ادارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت، أن المخطط يولي القضية الأمنية أهمية خاصة ، لافتا الى أنه يأخذ بعين الاعتبار الأمن البيئي والغذائي والمجتمعي والاقتصادي وأن الأمن المجتمعي يشمل تحقيق مختلف الخدمات التعليمية والصحية والأمنية وسلامة المنشآت والطرق بالإضاضة إلى الأمن الاقتصادي.

هذه التأكيدات أطلقها المحيلبي في محاضة ألقاها مساء أمس الأول ( الثلاثاء 25 أغسطس ) على مسرح المكتبة الوطنية ونظمها المجلس الوطني للقافة والفنون والآداب في اطار مهرجان ” صيفي ثقافي 10 – الكويت مركزا إنسانيا عالميا”.

وأشار المحيلبي : أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت يعاني من استنزاف وتعديات بسبب انحصار الكثافة السكانية في المنطقة الحضرية ، مشيرا الى أن أكثر من 4 ملايين شخص يسكنون في هذه المنطقة في حين أن المخطط يتضمن اسكان نحو 2.6 مليون نسمة فقط.

وأشار رئيس ” المهندسين ” أن الأزمات التي نراها في الخدمات من طرق وصحة وتربية وغيرها تعود الى المخالفات التي نراها في الكثير من المناطق السكنية ، لافتا الى أن قسيمة سكنية خصصها المخطط لثمانية أفراد يسكن فيها نحو 30 فردا بسبب المخالفات في البناء .

وقال المحيلبي: أنه يلمس جدية في التعامل مع المخالفات في البناء من قبل المعنيين في بلدية الكويت أو غيرها من الجهات الحكومية في المرحلة الحالية ، مضيفا أنه وحتى خطة التنمية لن تدرج أية مشاريع مستقبلية في برامجها دون الرجوع الى المخطط الهيكلي.

وأكد المحيلبي : أن المخطط الهيكلي يجب أن يتبع أعلى الجهات في الدولة ، موضحا أنه يتضمن كل المشاريع ويجب العودة اليه في اقرارها ، وليس كما حدث في خطة التنمية الأولى التي تضمنت مشاريع ليست في المخطط مما أوقعها في مشكال تنفيذية لاحقا.
وتناول المحيلبي في محاضرته جانيا من تاريخ المخطط الهيكلي لدولة الكويت مشيرا الى أن المخطط الأول كان في العام 1952 ، والثاني 1970 ، 1977 ، 1983، 1997 ، والأخير في 2008 .
وفي ختام المحاضرة أجاب المجيلبي على أجوبة الحضور واستفساراتهم .