جددت جمعية المهندسين الكويتية الحرص على حقوق أعضائها في مختلف الجهات الحكومية ، والسعي الى تعزيز هذه المكاسب من خلال القانون والأنظمة المعمول بها ، مستغربة عدم اشراك الجمعيات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي في صياغة وإعداد ومناقشة مشروع ” البلديل الاستراتيجي” الذي يمس القطاعات الكبيرة التي تمثلها هذه الجمعيات.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المهندس عدنان الصراف في تصريح له أن ” المهندسين” تأمل في أن تكون المناقشات المقبلة للبديل الاستراتيجي في أروقة مجلس الأمة بمشاركة من مؤسسات المدتمع المدني، وأن لا تقتصر هذه المناقشة على الجهات التي أعدت هذا القانون كديوان الخدمة المدنية وغيره، لافتا الى أن الكثير من العاملين في القطاع الحكومي لا يزالون يطالبون ببدلاتهم وحقوقهم وأنهم غير منصفين لقاء مايقومن به من جهود مهنية تدفع بمسيرة العمل الحكومي الى الأمام .
وأضاف الصراف: أن الجمعية شكلت لجنة لدراسة المقترح وتقديم الملاحظات عليه واتخاذ موقف مهني علمي ازاءه ، مضيفا أنه قد سبق للجمعية تقديم أكثر من مقترح للخدمة المدنية وغيره من الجهات المعنية منذ أكثر من 8 سنوات .
وأضاف الصراف أن الجمعية وكممثل للمهندسين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص لن تقبل بالانتقاص من حقوق بعض المهندسين في القطاعات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين والموظفين بالجهات الأخرى ، وذلك لحين البت بالبديل من قبل المتخصصين ، مضيفا أننا سنقدم ملاحظاتنا الى السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، ولن نألوا جهدا في توضيح الأمور والحفاظ على حقوق المهندسين.
وذكر الصراف ” أن الجمعية سبق وأن أقامت دعوى قضائية ضد الجهات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لإعادة صياغة القانون 110 لسنة 2014 ، وخاصة المواد المتعلقة بمكتسبات المهندسين والعاملين في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين في القطاعات الأخرى ، بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من مهندسيها في القطاع النفطي وبعض الجهات العامة بأن هذا القانون سيؤثر على مكتسابتهم ويقلص حقوقهم التي يحصلون عليها في حال التقاعد أو الخروج من العمل، في مراحل لاحقة من مراحل عملهم في الجهات الحكومية من وزارات أو شركات أو قطاعات تابعة.
وحذر الصراف من التسرب الكبير وهجدرة المهندسين للكثير من القطاعات المهمة في الكويت إا مضت السلطتان التشريعية والتنفيذية في اقرار هذا البديل دون الأخذ بمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وهيئات مهنية. لافتا إلى أننا نرحب بأي بديل لسلم الرواتب يحافظ على حقوق المهندسين في الوزارات والشركات العامة والخاصة على حد سواء ، و أن هذا البديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الانتاجية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المهندسين الذين يقومون بتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع مليارية وهم بحاجة الى مزيد من الدعم وليس تقليص المستحقات.