أسامة دياب
في خطوة غير مسبوقة لأنشطة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قام أمين عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي بدعوة جمعية المهندسين لتفعيل دور البرنامج مع المؤسسات الكويتية المختلفة الهادف إلى دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية، وحرص البرنامج الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بهدف تحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة إلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية، وعدم تكديس المواطنين في القطاع الحكومي الذي أصبح يشبه البطالة المقنعة في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ولتحقيق هذه الأهداف تم اعداد مذكرة تفاهم بين البرنامج وجمعية المهندسين الكويتية حيث مثل البرنامج في توقيع المذكرة أمين عام البرنامج فوزي المجدلي وم.ناجي عبدالله يوسف العبدالهادي نائب رئيس جمعية المهندسين.
وفي تصريح صحافي للمجدلي بهذه المناسبة قال: سعيا لتنسيق الجهود التي تبذلها الجهات المعنية ورغبة في مد جسور التواصل والتعاون بينهما بما يؤدي الى حسن استخدام الفرص المتاحة وتنميتها وتهيئتها للعمالة الوطنية، ونظرا لكون «جمعية المهندسين» ممثلة لقطاع المهندسين في الكويت وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا تدخر جهدها في دعم الكفاءات الوطنية ورغبة الطرفين في دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل فيه، فقد تم التفاهم على التعاون المشترك بيننا وفقا لإطار وآلية محددة لتعيين أكبر عدد من العمالة الوطنية من أجل دعم العمالة الوطنية وحثهم على الالتحاق بالعمل بالمجال الهندسي، حيث يتعهد البرنامج ببذل الجهد اللازم نحو تقديم الدعم المناسب للطرف الثاني (الجمعية) والذي يساعده في تنفيذ المهام المناطة به وفقا لما ورد في هذه المذكرة والمساهمة في مشاريع التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية لسد الشواغر في المجال الهندسي بالقطاع الخاص.
والمساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في المجال الهندسي ومميزاته من خلال الإرشاد الوظيفي عبر ممثلين من الطرفين إضافة إلى تمكين الجمعية من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم وتوثيق التعاون مع الجمعية من خلال اللجان الخاصة لديها بالتوظيف ومد سبل التعاون وكذلك العمل على ربط التواصل بين جمعيات النفع العام والاتحادات وجميع المؤسسات المعنية بالتوظيف وجمعية المهندسين والسعي لخلف شراكة مجتمعية بين جمعيات النفع العام وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة من خلال إنشاء مراكز التوظيف بكافة منظمات المجتمع المدني.
وقال المجدلي: وتتعهد الجمعية مشكورة ببذل الجهد اللازم في أن تكون الجمعية حلقة وصل بين البرنامج والأعضاء المسجلين لدى الجمعية والقطاعات الهندسية وتمكين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من المعلومات والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل المسجلين لدى الجمعية وكيفية الاتصال بهم والتواصل معهم وكذلك الاستعانة بالجمعية في إعداد دراسات فنية علمية للمساهمة في خلق فرص وظيفية جديدة للمهندسين من خلال مشاريع الدولة التنموية الكبرى والمساهمة ومشاركة الطرف الأول في التسويق للباحثين المتميزين وأصحاب الخبرات من المهندسين وخلق فرص جديدة للعمالة الوطنية في القطاع الهندسي إضافة إلى تعزيز دور البرنامج ومساعدته في حصر الاحتياجات الوظيفية والبرامج التدريبية التأهيلية بالمجال الهندسي وتوفير البيئة التدريبية المناسبة بالجمعية، وكذلك التعاون مع البرنامج بالتخطيط في المشاريع المعنية بالتوظيف وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأشار المجدلي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تكون مهمتها التنسيق في تنفيذ أحكام المذكرة واتخاذ كل من شأنه تفعيل النصوص الواردة فيها وتذليل المشكلات التي تصادف التنفيذ والاتفاق على الأمور التفصيلية المتعلقة بالمشروع الوطني للتسويق وكل ما تراه مناسبا لدعم العمالة الوطنية وترفع اللجنة المشتركة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر للطرفين، يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتحديات تطبيقها وأهم الحلول والمقترحات ووضع التوصيات المناسبة وبرنامج العمل خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية تصريحه الصحافي أكد المجدلي أن الهدف السامي من مذكرة التفاهم هو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة للسير على خطى التنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
