Tag: الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

المطيري : نطالب رئيس الوزراء باعتماد مالي لبدلات المهندسين العسكريين وصرفها

ناشدت جمعية المهندسين الكوييتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى التوجيه لديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية بصرف بدلات المهندسين العسكريين أعضاء الجمعية ، مضيفة أن هذه الفئة محرومة من بدلاتها المقرة وفق القانون منذ العام 2010 وأن صرف هذه البدلات سيساهم في الحد من تسرب المهندسين الكويتيين من المؤسسة العسكرية .

أمين سر الجمعية المساعد المهندس نواف رميح المطيري قال : أن الجمعية سبق والتقت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي وجه أكثر من مرة بضرورة الاسراع في هذه المطالب ، مضيفا أن اللجنة الرباعية تصر على ربط بدلات المهندسين العسكريين بكوادر أخرى غير مقر في القانون مما يعرقل بدلات المهندسين المقر في قرار الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010 ، والكوادر التي تطالب بها اللجنة اللجنة الرباعية تحتاج الى قرارات وقوانين سواء من مجلس الخدمة المدنية أو من مجلس الأمة .

وأعرب المطيري عن أمله في تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه المطالب والتوجيه لديوان الخدمة المدنية و وزارة المالية بضرورة صرفها لهذه الشريحة من المهندسين التي لها ظروف عمل خاصة ، وأن التعجيل بفصل مطالب المهندسين العسكريين سيساهم في استقطاب المهندسين وعودة الكثيرين منهم الذين كانوا يبحثون عن عمل في جهات أخرى لتحسين مستواهم المعيشي، مضيفا أن صرف البدلات سيحد من تسرب المهندسين من العمل العسكري.

وأشار أمين السر المساعد الى أن الجمعية تتلقى عشرات الطلبات من المهندسين العسكريين للبحث عن عمل لهم في أماكن أخرى لعدم جدوى وجودهم في واحدة من أهم المؤسسات في الدولة ، مضيفا أننا كنا نمني هؤلاء بقرب صرف هذه البدلات بعد التوجيهات التي قام بها نائب رئيس الحرس الوطني الى اللجنة الرباعية لفصل هذه المطالب الا أن اللجنة لم تأخذ بها مما اضطرنا الى التوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نريد أن يكون سندا لهذه الفئة من المهندسين الكويتيين.

وأوضح أمين سر الجمعية : أن لجنة المطالبات والكوادر الهندسية بالجمعية قدمت غير مرة كتاب توصيات وحلول لنائب رئيس الحرس الوطني مفاده بأن ربط اللجنة الرباعية لكادر المهندسين العسكريين بمطالب التخصصات الأخرى يعرقل اقرار بدلات المهندسين، موضحا أن المهندسين لهم كادر مقر من الحكومة في حين أن التخصصات الأخرى لاتزال كوادرها في مرحلة الدراسة ولم تقر بعد.

وأشار المطيري إلى أن عملية فصل رفع كادر المهندسين العسكريين عن الكوادر الأخرى، سيعجل من اقرار هذه الحقوق التي تحتاج فقط موافقة من وزارة المالية بينما الكوادر الأخرى تحتاج إلى موافقات واقرار للدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية لإقرارها، بينما نحن نريد تطبيق قانون وقرارات معتمدة من كل هذه الجهات وتحتاج لاعتماد مالي فقط.

المطيري : نطالب رئيس الوزراء باعتماد مالي لبدلات المهندسين العسكريين وصرفها

ناشدت جمعية المهندسين الكوييتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى التوجيه لديوان الخدمة المدنية والجهات  المعنية بصرف بدلات المهندسين العسكريين أعضاء الجمعية ، مضيفة أن هذه الفئة محرومة من بدلاتها المقرة وفق القانون منذ العام 2010 وأن صرف هذه البدلات سيساهم في الحد من تسرب المهندسين الكويتيين من المؤسسة العسكرية .

أمين سر الجمعية المساعد المهندس نواف رميح المطيري قال : أن الجمعية سبق والتقت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الذي وجه أكثر من مرة بضرورة الاسراع في هذه المطالب ، مضيفا أن اللجنة الرباعية تصر على ربط بدلات المهندسين العسكريين بكوادر أخرى غير مقر في القانون مما يعرقل بدلات المهندسين المقر في قرار الخدمة المدنية رقم 8 لعام 2010 ، والكوادر التي تطالب بها اللجنة اللجنة الرباعية تحتاج الى قرارات وقوانين سواء من مجلس الخدمة المدنية أو من مجلس الأمة .

وأعرب المطيري عن أمله في تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء لهذه المطالب والتوجيه لديوان الخدمة المدنية والمالية بضرورة صرفها لهذه الشريحة من المهندسين التي لها ظروف عمل خاصة ، وأن التعجيل بفصل مطالب المهندسين العسكريين سيساهم في استقطاب المهندسين وعودة الكثيرين منهم الذين كانوا يبحثون عن عمل في جهات أخرى لتحسين مستواهم المعيشي، مضيفا أن  صرف البدلات سيحد من تسرب المهندسين من العمل العسكري.

وأشار أمين السر المساعد الى أن الجمعية تتلقى عشرات الطلبات من المهندسين العسكريين للبحث عن عمل لهم في أماكن أخرى لعدم جدوى وجودهم في واحدة من أهم المؤسسات في الدولة ، مضيفا أننا كنا نمني هؤلاء بقرب صرف هذه البدلات بعد التوجيهات التي قام بها نائب رئيس الحرس الوطني الى اللجنة الرباعية لفصل هذه المطالب الا أن اللجنة لم تأخذ بها مما اضطرنا الى التوجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي نريد أن يكون سندا لهذه الفئة من المهندسين الكويتيين.

وأوضح  أمين سر الجمعية : أن لجنة المطالبات والكوادر الهندسية بالجمعية قدمت غير مرة  كتاب توصيات وحلول لنائب رئيس الحرس الوطني مفاده بأن ربط اللجنة الرباعية لكادر المهندسين العسكريين بمطالب التخصصات الأخرى يعرقل اقرار بدلات المهندسين، موضحا أن المهندسين لهم كادر مقر من الحكومة في حين أن التخصصات الأخرى لاتزال كوادرها في مرحلة الدراسة ولم تقر بعد.

وأشار المطيري إلى أن عملية فصل رفع كادر المهندسين العسكريين عن الكوادر الأخرى، سيعجل من اقرار هذه الحقوق التي تحتاج فقط موافقة من وزارة المالية بينما الكوادر الأخرى تحتاج إلى موافقات واقرار للدراسات من قبل مجلس الخدمة المدنية لإقرارها، بينما نحن نريد تطبيق قانون وقرارات معتمدة من كل هذه الجهات وتحتاج لاعتماد مالي فقط.

العتيبي : فواتير الكهرباء على جمعية المهندسين تركت ثقيلة من مجالس سابقة الوزير كان عضوا في أحدها

استنكرت جمعية المهندسين الكويتية محاربة بعض الوزارات والجهات الحكومية لجمعيات النفع العام وفي مقدمتها الجمعية ، لافتة إلى قيام وزارة الكهرباء والماء بإلغاء الوزير المهندس عبدالعزيز الإبراهيم تسوية الجمعية مع الوزارة لسداد مبالغ مترتبة منذ فترة التحرير ، وأنه كان عضوا لمجلس الإدارة بالجمعية وأن هذه الفواتير هي تركة ثقيلة ذلك المجلس الذي كان الوزير عضوا فيه ، كما أنه يحاول زج الجمعية في صراعاته السياسية جراء مواقفها المهنية والفنية الملتزمة بالحياد.

أمين صندوق الجمعية المهندس سعود بعيجان العتيبي أوضح في تصريح له : إن جمعية المهندسين الكويتية تفاجأت بالغاء وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم لتسوية عقدها في العام 2003 مع الوزارة لتسديد مبالغ قديمة ،مستحقة على مجالس سابقة والوزير الابراهيم كان عضوا في أحدها ، رغم التزامها بالسداد وفقا لهذه التسويات ، كما أنه منع الجهات المعنية من تلقى الأموال التي اتجهت بها الجمعية يوم أمس الأول / الثلاثاء / لسداد نحو نصف هذه المبالغ .

وأكد العتيبي ، أن الوزير الذي كان في عضوا لمجلس الإدارة في الجمعية للأعوام 1991 – 1992 – 1993 ، ترك للجمعية هذه التركة وكأنه يخطط لمحاربته لها بهذه الوسيلة ، كما أنه لم يعمل في ذلك الوقت لسداد هذه المبالغ ، وأتى لتصفية حسابات قديمة له في الجمعية ، ويصر على قطع التيار الكهربائي ومخالفة القرارات الحكومية في دعم جمعيات النفع العام ، وأيقافه التسوية مع الوزراء من قبله.

وأضاف أمين الصندوق ، إن الوزير قام بإعطاء تعليمات شفوية بعدم قبول أية تسوية للجمعية، حيث تفاجأنا برفض الوزارة قبول تسديد مبلغ 40 ألف دينار وهو نحو نصف المبلغ المترتب علينا ، وأن هذا الرفض مستمر منذ نحو 3 أشهر حيث أبلغنا الوكيل بإلغاء التسوية مع الجمعية .

وأكد العتيبي، أننا سنلجأ إلى القضاء ونسجل إثبات حالة ضد الوزير بصفته والوزارة لرفضها تلقي المبلغ المشار إليه، كما سنقاضي الوزارة للتشهير بالجمعية ومحاولاتها تسييس العمل التطوعي الذي يقوم به أبناء الجمعية بكل جد وإخلاص، وضغطه على الجمعية للتراجع عن مواقفها التي أبدتها بحيادية إزاء الكثير من المشاريع التنموية والإنشائية في البلاد .
ودعا أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لإعطاء تعليماته لعودة التسوية القديمة للجمعية مع وزارة الكهرباء وهي تسوية معتمدة من عدة وزراء وتلتزم الجمعية بها منذ العام 2003 وهاهي اليوم تقوم بسداد نصف المبلغ والوزير يعطي تعليمات شفهية للوكيل والمسؤولين في الوزارة لايقافها رغم قيامه بعمل عدد من التسويات لجهات عامة وخاصة، إلا جمعية المهندسين الكويتية التي يريدها أن تسيس وتتبع لتوجهات غير الهدف الرئيسي من إنشائها في خدمة أعضائها ورعايتهم والمشاركة في تحقيق التنمية للكويت بكل مهنية وحيادية.