Author: admin

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية وكافة المهندسين بالكويت من مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله وعموم أبناء الكويت البررة ، بأحر وأسمى التهاني والتبريكات بحلول العيد الوطني وذكرى التحرير ، داعين المولى عز وجل أن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان وأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه .. .

تستضيف جمعية المهندسين الكويتية الملتقي الهندسي الخليجي

خصومات خاصة لاعضاء جمعية المهندسين

تدعوكم جمعية المهندسين الكويتية لحضور احتفالية يوم المهندس الكويتي بالتزامن مع يوم المهندس العالمي

يسر اللجنة الثقافية في جمعية المهندسين الكويتية دعوتكم لحضور دورة بعنوان الذكاء العاطفي في بيئة العمل

حثت الجمعية وزارة الكهرباء والماء وديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية على اقرار بدلي الخطر والأعمال الشاقة للزملاء العاملين من مهندسين وفنيين في محطات توليد الطاقة الكهربائية ، لافتة الى الانفجار الأخير الذي شهدته إحدى توربينات محطة الزور وأفقد الشبكة نحو 200 ميغا واط من انتاج الكهرباء ومن قبله انفجار آخر أفقدنا نحو 500 ميغا واط. 

أمين صندوق الجمعية المهندس علي الفيلكاوي قال: ونحن نحمد الله تعالى على سلامة الزملاء العاملين في محطة الزور ونشد من أزرهم لإعادة التوربينة المتضررة الى العمل ، فإننا نأمل أن تسارع وزارة الكهرباء بالتعاون مع الصحة المهنية والخدمة المدنية الى اقرار بدلي الخطر والأعمال الشاقة للزملاء العاملين في محطات التوليد ، لافتا الى أنه لم يعد من المقبول أن ترفض الصحة المهنية  طبيعة الخطر الذي رأيناه رأين العين والذي لولا لطف الله تعالى لأوقع خسائر أكثر جسامة في الأرواح والممتلكات. 

وأضاف الفيلكاوي :إننا على ثقة بأن معالي الوزير المهندس  بوشهري وهو ابن الوزارة ومن الفنيين الذين يدركون ويعرفون طبيعة العمل في المحطة سيقوم بمعالجة هذا الخلل الذي ينتقص من حقوق الكوادر الهندسية الكويتية التي نعمل جميعا على تعزيز دورها في مثل هذه المواقع. 

وأشاد الفيلكاوي بجهود الكوادر الهندسية الكويتية التي تواصل العمل ليل نهار من أجل إعادة  السعات الكهربائية الى انتاجها الطبيعي وإضصلاح التوربينة المتضررة وخاصة أننا مقبلون على موسم الصيف الذي سنكون بأشد الحتجه خلاله الى مزيد من التيار الكهرباء . 

نظمت لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية محاضرة مميزة بعنوان ” المواصفات القياسية المعتمدة لتطبيقات ومشاريع الطاقة المتجددة والدورات المهنية المعتمدة ” أقيمت المحاضرة بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية مساء يوم الأربعاء 19 فبراير. 

حيث تحدث من المختبر الخليجي كلا من  المهندس هاني الكثيري  والمهندس سعيد باحداد الذين سلطا الضوء على  المواصفات الفنية وأهمية تطبيقها لنجاح مشاريع وأبرزا أهمية ومزايا هذه  التطبيقات المعتمدة، كما تحدث من لجنة الطاقة المتجددة عضو اللجنة المهندس سالم حبيط.

وشهدت المحاضرة حضورا لافتا من قبل  المتخصصين وخاصة المهندسين والفنيين الشباب المهتمين بمجالات الطاقة المتجددة  حيث ناهز عدد الحضور الثمانين

م. فيصل سالم اليماني

– عضو هيئة التدريب بالهيئة العامة لتعليم التطبيقي والتدريب 

– عضو جمعية المهندسين الكويتية 

في السنوات الأخيرة في دولة الكويت تم إصدار عدد من القوانين التي تنظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وهو ما يعرف بالانكليزية بـ (Public Private Partnership )

لذلك قررت دولة الكويت اعتماد هذا النظام كما يدل على ذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها أو تلك الجاري الإعداد لها. وتشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك، الطاقة والنقل، الصحة، الاتصالات (مثل مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، مشروع محطة خيران، مشروع الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، مشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي وكذلك مشروع سكني وتجاري مع  المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جابر الاحمد.

ماهي عقودPPP ؟:

هي عبارة عن شراكة بين القطاعين الخاص والعام، فهي نوع من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولةالعامة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.

ومعنى عقود الشراكة باختصار: هو أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل أقساط ومدد الأقساط على حسب الاتفاق ، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.

و يعتبر عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أي نظام (P.P.P) عقد إداري يعهد بمقتضاه إحدى جهات  القطاع العام إلى جهة من  القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمارات المتعلقة بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد المحددة مقابل مبالغ مالية تلتزم الجهة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا تحقيق هذه المشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية. والأهم من ذلك تدريب موظفي القطاع العام ونقل الخبراتلهم لإدارة تلك المشاريع.

أما بما يخص تاريخ أنظمة الشراكة المتعددة مع القطاع الخاص فيمكن القول أنها قد ظهرت قريباً في تسعينيات القرن الماضي لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية فى الدول لذلك.

وقد لجأ العالم إلى هذه الشراكة بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة تحديات وصعوبات فى تحقيق أهدافها، فتم الاعتماد على حشد وجمع كل إمكانيات المجتمع من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاعين الخاص والعام للمشاركة فى تنظيمات مؤسسية.

وتتجه معظم الدول إلى شراكة القطاعين العام والخاص كنموذج متطور لأنشطة الأعمال للوفاء بالتزامات المجتمع من السلع والخدمات، بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية لدى القطاع العام.وعقود ppp تعتبر تجربة ناجحة في بعض الدول وكل فترة من زمن يتم تحديثها و تطويرها لصالح الطرفين العام والخاص ليستفيد المجتمع من ما تقدمه تلك المشاريع الضخمة من خدمات وخبرات وتوظيف للعمالة الوطنية.