Author: admin

حذرت جمعية المهندسين الكويتية من مغبة استمرار التخبط في مختلف وزارت الدولة المعنية بتنفيذ المشاريع التنموية ، موضحة أن المضي في تجاهل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تهميش متعمد لدور القطاع الخاص الكويتي الذي أقرت السلطتان التشريعية والتنفيذية بمشاركته وتنفيذه لخطة التنمية من خلال القانون رقم 9 لسنة 2010 المعني بخطة التنمية .

رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي قال : أن الاستمرار في محاربة القطاع الخاص الكويتي من قبل وزارة الأشغال العامة والصحة وغيرها من الجهات الحكومية ، بواسطة استثناءات مشروطة حصلت عليها هذه الوزارات من قبل الحكومة أمر مرفوض ، فالأصل ووفقا للقانون وفتاوى الهيئة العامة للتشريع التزام هذه الجهات بقانون المناقصات المركزية القاضي باستكمال المستندات لكل المشاريع ، مؤكدا أن استمرار وزارتي الأشغال والصحة في العمل بشكل مباشر مع مستشارين ومقاولين من خارج الكويت ودون ضامن محلي لتنفيذ مشاريع بأكثر من ملياري دولار خلال الفترة المقبلة سيوقع حتما هدرا في المال العام جراء الأوامر التغييرية التي ستحدث على المشاريع المنفذة من قبل جهات غير كويتية  وفقا لنظام التصميم والبناء .

ولفت رئيس جمعية المهندسين الكويتية إلى أن الحكومة معنية بالزام وزاراتها أولا في الالتزام بالقوانين ولوائح وأنظمة مزاولة المهنة الهندسية في البلاد ، داعيا إلى وقف الاستثناءات التي منحتها الى بعض الجهات بحجة أن الدورة المستندية تعيق تنفيذ مشاريع التنمية ، لافتا إلى أن آخر الدراسات التي تمت تؤكد أن الدورة المستندية لاتستغرف أكثر من 25 % من مدة تنفيذ المشروع وأن المشكلة تقع في الجهة المنفذة أو المالكة للمشروع .

وزاد الخرافي : بالاضافة الى هذه الحجج الواهية فإنه على الجهات المعنية الالتزام بلوائح وقرارات مزاولة المهنة الهندسية التي تفرض وجود مكتب هندسي محلي يقوم بوضع المخططات ويستخرج الرخص اللازمة من بلدية الكويت ، وأن الاستعانة بشكل مباشر بمكاتب وشركات أجنبية دون وجود ضامن محلي بنسبة لاتقل عن 51 % وفقا لقانون التجارة أمر مرفوض كليا ، موضحا أن استدعاء هذه الشركات والمكاتب الأجنبية بشكل مباشر ودون متابعة من الجهات الرقابية ولجنة المناقصات المركزية واعتماد لجنة البيوت الاستشارية في وزارة التخطيط يجعلها موضعا للشبهات .

وأعرب رئيس ” المهندسين ” عن أمله في أن يسارع مجلس الوزراء الى وقف الاستثناءات التي منحت في فترة سادها لغط سياسي غير مبرر ، وتهميش لدور الفني والهندسي في مشاريع الدولة ، بالاضافة الى اتساع رقعة الفساد في تلك الفترة ، والعودة الى تنفيذ قانون خطة التنمية وايكال مهمة تنفيذ وقيادة المشاريع التنموية الى القطاع الخاص وفقا لهذا القانون ، مؤكدا أن المهندسين الكويتيين والقطاع الخاص قادر على ممارسة الدور المناط به ، فالكثير من المشاريع حول العالم تصممها وتنفذها مكاتب هندسية ودور استشارية وشركات مقالوات محلية باتت موضع فخر لكل أبناء الكويت .

دعت جمعية المهندسين الكويتية إلى الالتزام بالاطار الدستوري والشرعي في العمل الديموقراطية والحراك الذي تشهده البلاد حاليا حول مراسيم الضرورة، رافضة المساس بالذات الأميرية.

وقال رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي في تصريح له أمس / السبت / : تابعت جمعية المهندسين الكويتية ماشهدته الساحة المحلية خلال اليومين الماضيين من نقاشات وطروحات حول مراسيم الضرورة، والتي هي حق دستوري نحترمه ونقدره ، ونريد مزيدا من الاثراء والحراك الديموقراطي والبحث بما هو ضروري وغير ضروري، لكن دون الخروج عن ادب الحوار والنقاش الذي ورثناه عن الآباء والأجداد وعدم تخوين الآخرين، ودون التطاول والمساس برموز الوطن وخاصة الذات الاميرية، والمساس بحق الامير الدستوري وأن هذا التطاول بحد ذاته خروج عن الدستور والشرعية .

وأضاف الخرافي: أن ابناء الكويت على درجة عالية من الحس بالمسؤولية وقادرين ومن خلال الانتخابات المقبلة وفي  الظروف الدستورية المواءمة على اكمال مسيرة العمل التنموية وايجاد سلطة تشريعية تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم للمرحلة المقبلة، وإن الجميع يرفضون المساس بثوابتنا الدستورية، وهذا ملحوظ من كافة أطياف المجتمع الكويتي، وأن العمل على وجود سلطتين تشريعية وتنفيذية تتصفان بالحكمة والقوة والأمانة ، سينزع فتيل هذه الازمة ونحن على ثقة تامة بأن صاحب السمو حفظه الله ورعاه وأبناء الكويت خلفة سيحققان ذلك ، معربا عن امله في يسود حوار العقلاء والحكماء في هذه الأيام الحرجة من تاريخ الكويت. 

واعرب الخرافي عن امله في نرى خلال المرحلة المقبلة أيضا حكومة مهنية قادرة على تحقيق رؤى صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وان تحقق لأبناء الكويت آمالهم وتطلعاتهم وتدفع بمسيرة التنمية ،وتحل كافة المشاكل الخدماتية التي نعاني منها، وهو امر سيكفل تصحيح المسار، وستكون عملية تطوير نظامنا السياسي حتمية في ظل ظروف ازدهار تنموي سيعزز وحدتنا الوطنية ، وسيذود عن مجتمعنا من الاخطار المحدقة به ، وحفظ الله الكويت وشعبها وسموامير البلاد وولي عهد الامين من مكروه .  

أعلنت جمعية المهندسين الكويتية أن العمل جارٍ لاطلاق مشروع “رؤية وطن “، والذي يتضمن مبادرات المجتمع المدني  الهندسي – المهني في الكويت من المشاريع القائدة لتطوير البلاد، و يعكف على وضع نخبة من المهندسين والمتخصصين العاملين في القطاعين العام والخاص ومراكز البحوث والمجمعات العلمية، لافتة إلى أن هذه الرؤية ستطلق بمناسبة احتفالات المعية بمرور 50 عاما على تأسيسها كأول جمعية نفع عام تشهر في البلاد .

رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي قال : أن الجمعية وهي تستعد للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيسها فإنها تقوم وبمشاركة عشرات من المهندسين والمهندسات والأساتذة المتخصصين من جامعة الكويت و معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والنادي العلمي الكويتي ومن العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية بوضع هذه الرؤية الشاملة ، موضحا أن الجمعية ارتأت اطلاق هذاالمشروع  من أجل وضع قائمة الأوليات للمشاريع التي تحتاجها الكويت ،و بعد أن لاحظ المتخصصون أن الصرف من المال العام يتم لمجرد الصرف ولمجرد اقامة مشاريع لاجدوى اقتصادية أو فنية لها في تطوير البنية التحتية .

وأوضح الخرافي : أنه ونظرا للاخفاقات الكثيرة التي واجهتالكثير من المؤسسات الحكومية  في تطبيق خطة التنمية ارتأينا أن نبادر بطرح هذه الرؤية ، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المشاريع التي قد تصرف عليها الدولة مبالغ طائلة، وأن لاجدوى لمثل هذه المشاريع والتي منها  جسر الصبية ، الذي نعتقد أن لاجدوى من اقامته، فهو لا يخدم مناطق غير مخدمة ، أو يقدم ربطا جديدا بين منطقتين غير موصلتين ، وإنما يقوم باختصار بعض الوقت ، وهذا لايتناسب وحجم المبلغ الكبير الذي سيصرف لبنائه.

وأضاف رئيس الجمعية: إننا على ثقة تامة بأن السادة أعضاء المجلس البلدي وهم يناقشون مشروع الجسر غدا / الثلاثاء/ سيتخذون القرار المنشود لرفضه، وخاصة أنه قد دار حوله كثير من اللغط والحديث عن جدواه الاقتصادية المستقبلية ، بالاضافة إلى عدم تواءمه واحتياجات البنية الأساسية في البلاد، مشيرا إلى أن الجمعية توجهت إلى الزملاء في المجلس البلدي لايقاف هذا المشروع لاتمام الدراسات المنشوده له بشكل كامل وهم من الغيورين على المصلحة العامة والذين يتمتعون بخبرات فنية وهندسية عالية المستوى يدركون جيدا الأبعاد الكثيرة المتعلقة بهذا المشروع .

وأضاف رئيس الجمعية موضحا : أن الجمعية تطالب بايقاف هذا المشروع لما يوقعه من مجزرة بحق البيئة الكويتية أولا، وخاصة أنه يخترق جون الكويت الذي يعاني من استنزافبيئي كبير ، مضيفا أن الجمعية تدعو لرفض هذا المشروع وهي داعمة في الوقت نفسه الى وقف البيروقراطية التي عطلت مشاريع التنمية الأساسية ، ومشروع الجسر ليس أساسيا ويجب أن لا نمضي بتنفذ المشاريع لمجرد التنفيذ ، بل لابد من مراجعة مثل هذه المشاريع التي توقع هدرا كبيرا على المال العام وتثير الكثير من التساؤلات في عملية طرحها المباشر مع الكثير من الجهات الهندسية الخارجية .

وزاد حسام الخرافي : هناك الكثير من البدائل الأقل كلفة على المال وذات جدوى اقتصادية أكثر من مشروع الجسر بالاضافة إلى جدواها ومردودها البيئي الجيد ، مؤكدا أن هذهالبدائل ستكون متضمنة في ” رؤية وطن ” التي ستطرحها الجمعية خلال الفترة القريبة المقبلة ، والتي تتضمن وضع منظومة متكاملة من مشاريع البنية التحتية المطلوبة لتحقيق مزيد من التقدم للكويت وأهلها في مختلف المجالات .

واختتم رئيس المهندسين تصريحه بأن الجمعية على ثقة بأن أعضاء المجلس البلدي سيلمسون وبشكل مباشر من خلال البيانات والدراسات المنقوصة التي ستعرض أمامهم مدى تأثير هذا المشروع على جون الكويت الذي تستنزف حاضنته يوميا ، كما أنه سيلحضون الفوارق الكبيرة في قيمة هذا المشروع وجدواه الاقتصادية والمستقبلية مما يحتم التكاتف وايقافه ووضع جدول بالمشاريع ذات الجدوى والقيمة الاقتصادية وتحافظ على المال العام وتوقف هدره وتبعد الشبهات عن تعاقدات خارجية مباشرة بين الوزارات المعنية وبين مكاتب وشركات من مختلف دول العالم .

استقبل رئيس وأعضاء جمعية مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول / الأربعاء / المهنئين بشهر رمضان المبارك بمقر الجمعية ببنيد القار ، وحضر الاستقبال رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي ، وأمين السر المهندس صالح باين المطيري ، وأمين الصندوق المهندس سعود بعيجان ، وأعضاء مجلس الادارة المهندس أحمد طحيشل العازمي ، المهندس علي دشتي ، المهندس فارس العنزي ، والمدير العام المهندس فيصل دويح العجمي ، ورئيس الجمعية السابق المهندس طلال القحطاني .

وقد أكد رئيس الجمعية المهندس حسام الخرافي أن الجمعية خلال تلقي التهاني ، أن الجمعية حريصة على التواصل مع كافة الأعضاء ومد يد التعاون للجميع ، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة ، مشددا على أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع وأنها لا تألوا جهدا في تلقي كافة المقترحات والمشاريع الخاصة بخدمة المجتمع المدني الهندسي بشكل خاص والكويتي بشكل عام .

وشدد الخرافي خلال حفل الاستقبال على دعم المبادرة التي تقدم بها الدكتور جمال السعيدي لتشكيل لجنة ” دعم النزاهة في المشاريع الهندسية ” ، موضحا أن هذه المبادرة استكمال لتعاون الجمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لدعم الشفافية في العمل بالمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الكويت .

وشدد الخرافي على ضرورة تفعيل دور المهندسين الشباب بالجمعية والذين تشهد الجمعية ارتفاعا ملحوظا في أعدادعهم وانخراطهم الواسع في العمل التطوعي الهندسي ، متمنيا للجميع التوفيق وخدمة الكويت من مختلف المواقع وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة إن شاء الله .

رابط التحميل:

مجلة المهندسون الإصدار ١١٣