Author: admin

الفرج : نحتاج الى تشريع لقانون ينظم الأعمال البحرية ويحد من الحوادث والخسائر البشرية والمالية

دعا رئيس وحدة التحكيم البحري في غرفة الوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية القبطان عبد الأمير الفرج الى تشريع قانون للنقل البحري يواكب الاتفاقيات الدولية في مجال الأعمال البحرية ، مضيفا أنه يجب أن يتضمن القانون أيضا بنودا تتعلق بمرتادي البحر من الأفراد ويعمل على توعيتهم بضرورة الامام بالشروط القانونية والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة للحد من الحوادث التي توقع عشرات الضحايا سنويا في البلاد.

جاء ذلك في ندوة خاصة نظمتها الغرفة مساء أمس الأول / الأحد / بفندق كوستا دي سول بالشعب البحري لاطلاق عمل هذه الوحدة ، وتم خلالها تكريم جمعية المهندسين الكويتية حيث قام الرئيسي التنفيذي للغرفة الدكتور ناصر الزيد بتقديم تكريم خاص الى أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية المهندس محمد فهيد السبيعي وأمين السر المهندس فيصل العجمي بمشاركة وحضور من عضو المجلس السابق المهندس سعود العتيبي.

بدأت الندوة بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس طلال القحطاني، حيث أكد أن تنظيم هذه الندوة التعريفية لوحدة التحكيم البحري جاء في  إطار جهود الغرفة الحثيثة، وسعيها المتواصل في دعم الطرق البدلية لحل النزاعات  بشكل متخصص لافتا الى انشاء 3 وحدات للتحكيم المتخصص في الغرفة ، مضيفا أن التعاون والمبادرة المقدمة من جمعية المهندسين للتعاون بإنشاء الغرفة مثال يحتذى للعمل التطوعي وغير الربحي.

وأضاف القحطاني: نحن بحاجة ماسة الى التحكيم المتخصص في ظل الدورة المستندية للتقاضي والتي تحتاج لمزيد من الاجراءات ودرجات التقاضي التي تحتاج لمزيد من الوقت ، مشيرا الى سهولة اللجوء الى التحكيم بين المتنازعين مما يوفر الجهد والوقت والمال على الجميع.

ثم ألقى الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور ناصر الزيد كلمة استعرض فيها تاريخ إنشاء الغرفة ، لافتا إلى حاجة المجتمع لوجود تحيكم متخصص يواكب خطة التنمية في البلاد وخاصة أن قانون التجارة البحرية في الكويت تعود أصوله الى العام 1940.

وأِشر الزيد الى أن إنشاء ميناء مبارك الجديد سيوسع من الأعمال البحرية في البلاد مما سيحتم وجود منازعات في المجال ، مؤكدا أن هذه الوحدة هي خطوة على سد الفراغ الذي قد ينشأ جراء هذا التوسع في الأعمال البحرية .

وأرجع الدكتور الزيد الهدف من إنشاء الوحدة إلى ندرة المتخصصين في مجال التحكيم البحري، سواء من الخبراء أو المحكمين، على الرغم من الزيادة في هذا النوع من النزاعات و تأكيداً لدور دولة الكويت في المرحلة المقبلة بما يفرضه موقعها المتميز لأن تكون مركزاً تجارياً هاماً بعد البدء في مشروع ميناء مبارك الكبير وبذلك تعتبر الوحدة أول جهة  تحكيمية وتدريبية تختص بالمنازعات البحرية وإعداد المحكمين بذلك المجال في منطقة الخليج العربي. 

ومن  جانبه قدم رئيس الوحدة  القبطان عبد الأمير الفرج تعريفا بالوحدة واهدافها ورسالتها بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التي من  المقرر أن  تقدمها  ، مشيرا إلى أنها ستقوم  بفض المنازعات في مجال الأعمال البحرية وفق قواعد مؤسسية مرنة  بما يضمن عنصر الشفافية والوضوح في إجراءات نظر النزاعات، والتي يتم تحديثها باستمرار بما يتوافق مع التوجهات الدولية ، مضيفا أنها ستقوم أيضا بوضع خطة تدريبية متكاملة لتأهيل مزيد من المحكمين في المجال البحري.

وعلى صعيد  تقديم خدمات قيد وتسجيل وتصنيف المحكمين البحريين،  أكد رئيس الوحدة على دورها الوطني في تقديم خدمات العضوية المعتمدة من منظمات دولية متخصصة، بما يفسح المجال للكوادر الوطنية للمنافسة على مستوى دولي،ً بالإضافة إلى إتاحة مساحة أكبر لأطراف النزاع لاختيار محكميهم وخبرائهم وفقاً لما تقتضيه طبيعة النزاع.

ولفت الى دور للوحدة يتمثل في  نشر ثقافة التحكيم، بين المهتمين بالمجال البحري وذلك عن طريق إصدار مجلة دورية محكمة متخصصة في مجال التحكيم في المنازعات البحرية، بالإضافة إلى إصدار المؤلفات والأبحاث في ذلك المجال في سبيل سد النقص في الأبحاث المتعلقة بذلك المجال وجعلها مرجعاً للمتخصصين في مجال التحكيم بصفة عامة، والتحكيم في المنازعات البحرية بصفة خاصة.

وقدم الفرج في ختام كلمته توصيتين الاولى تتعلق بضرورة تطوير قانون الاعمال البحرية غير الماكب للتشريعات والمعاهدات الدولية، وأن يتضمن هذا القانون بنودا خاصة تتعلق بمرتادي البحرومستخدمي السفن الصغيرة وذلك للحد من الحوادث ووقوع الضحايا التي تشهدها البلاد سنويا، وختم بالتوجه بالشكر للحضور من محكمين وصحفيين وكل ذي شأن بالعمل التحكيميمي ، مؤكدا أن وحدة التحكيم البحري لن تدخر أي جهد في سبيل تطوير منظومتها الخاصة وتحقيق أهدافها الأساسية، و اللحاق بركب الصدارة والتميز.

اياد الحمود : الارتقاء بدور المهندسين وتشجيعهم على الانضمام للجمعية خلال المرحلة المقبلة

العازمي نائبا للرئيس ، السبيعي أمينا للصندوق والعجمي أمينا للسر

أعلن مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية الجديد، توزيع المناصب التنفيذية بالجمعية كاملة بالتزكية ، مشيرا إلى بدء المجلس بوضع خطة عمل متوافقة مع استراتيجية الجمعية المقرة مسبقا والتي تركز على توسيع قواعد العمل التطوعي والتأكيد على ضرورة تفعيل دور الجمعية في الارتقاء بالعمل الهندسي والدفاع عن مكتسبات المهندسين والمهندسات وتشجيعهم  على الانضمام للجمعية.

رئيس الجمعية المهندس إياد الحمود قال أنه وفي أول لقاء لمجلس الادارة تمت تزكية الزملاء المهندس أحمد طحيشل العازمي نائبا للرئيس ، المهندس فيصل دويح العجمي أمينا للسر ، المهندس محمد فهيد السبيعي أمينا للصندوق، المهندس نواف رميح المطيري أمين السر المساعد ، والمهندس هيثم الكندري أمينا الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس الادارة هم: المهندس علي محمود دشتي ، المهندس مطلق نايف العتيبي، المهندس علي مسعود الرشيدي والزميلتين المهندستين زينب القراشي والمهندسة عذاري غازي العتيبي.

وأوضح رئيس الجمعية أن مجلس الإدارة يعكف حاليا على وضع خطة عمل لتفعيل دور اللجان والروابط التخصصية ، والبحث في سبل زيادة أعضائها من مختلف التخصصات الهندسية، بالاضافة إلى فرق العمل للمشاريع الخاصة التي اعتادت الجمعية على إنشائها للمشاركة في اللجان الهندسية المتخصصة في القطاعين الخاص والحكومي ، مما سيعزز ويرتقي بدور المهندسين في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت ويرتقي أيضا بمستوى الخبرات المهنية – الهندسية التي تحتاجها الدولة.

وأكد الحمود أن عملية استقطاب وتوسيع مشاركة وانضمام المهندسين للجمعية واحدة من أبرز الأولويات وأن الأبواب ستبقى  مفتوحة للجميع  كما عهدناها من قبل ، لافتا الى أنه ورغم الارتفاع المستمر في عدد أعضاء الجمعية فإن فئة من المهندسين الكويتيين لاتزال غير منتسبة للجمعية لعدم وجود قانون يجبر اي العاملين في الحكومة على  الانتساب للجمعية أو الحصول على عضويتها ، في حين تتطلب أنظمة وقوانين مزاولة المهنة الهندسية بالقطاع الخاص هذه العضوية، لافتا إلى أن مجلس ادارة الجمعية  سيعمل لاصلاح هذه الخلل لتكون الجمعية مظلة مهنية يجتمع تحتها كل مهندسي ومهندسات الوطن.

وأشار الحمود إلى أن العمل سيمضي وكما كان  قدما في حماية المهندسين والمهندسات والحفاظ على مكتساباتهم والالترقاء بها  في القطاعين الحكومي والخاص ، هذا بالاضافة إلى الارتقاء  بالوعي بأهمية التصنيف المهني الهندسي في اعتماد المهندسين العاملين في المشاريع العامة والخاصة ، واستقطاب الكفاءات الهندسية للمشاريع التنموية بشكل عام ، مضيفا أننا نتطلع أيضا الى تفهم حكومي خلال المرحلة المقبلة لكي يسمح للمهندسين بمزاولة المهنة الهندسية بالاضافة إلى عملهم بالحكومة أسوة بالزملاء في المهن الأخرى.

وجدد رئيس ” المهندسين” التمسك بأخلاقيات المهنة الهندسية ، وتنشيط عملية البحث والنشر العلمي بالجمعية ، لافتا إلى أن اللجان وفرق العمل والروابط ستكون دائما المرجع الرئيس لكل ماسيقره مجلس الادارة من مشاريع هدفها تعزيز دور الجمعية والمهنة والمهندسين والمهندسات أولا وأخيرا .

هذا واستقبل مجلس ادارة الجمعية بعد أول اجتماع له بمقر الجمعية رئيسة حملة تنمية المناطق الأستاذة نورية السداني ، وأعضاء المكتب التنفيذي للحملة رئيس الجمعية السابق المهندس طلال القحطاني ، ونائب الرئيس الأسبق المهندس ناجي العبدالهادي ، ورئيس الجمعية الأسبق المهندس حسام الخرافي ، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون والتواصل بين الجمعية حملة تنمية المناطق في مختلف المجالات الفنية والهندسية والتي أثمرت عددا من المشاريع التنموية التي تجسد على أرض الواقع .

أقامت جمعية المهندسين الكويتية ولجنة المهندسين الشباب في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية  احتفالية خاصة بالرعاية صاحب السمو الامير لمؤتمر ” المهندسين الشباب – قادة المستقبل ” والذذي سيقام في الفترة من 10 – الى 12 فبراير المقبل . أقيمت الاحتفالية في فندق سيمفوني ستايل مساء يوم الخميس الماضي برعاية ومشاركة عدد من القيادات الهندسية  تقدمهم النائب المهندس عادل الجار الله الخرافي ، ونائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس ناجي العبدالهادي ، ورئيس الجمعية الأسبق المهندس طلال القحطاني ، عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق المهندس سعود العتيبي ، عضو مجلس الادارة وأمين السر المساعد المهندس هديان العجمي ، وعضو مجلس الادارة المهندس فارس العنزي وأكثر من 200 مهندس ومهندسة من المتطوعين للعمل في المؤتمر.

بدأ الحفل بترديد الحضور النشيد الوطني الذي أنشد بصوت احد المهندسين الشباب ثم بتقديم من المهندس مهدي كرم الذي أكد أنه وزملائه ماضون في فعالياتهم وجهودهم لخدمة مجتمعهم ومهنتهم وتطوير العمل في جمعية المهندسين الكويتية ، وتفعيل دورها على الساحة المجتمعية .

عادل الخرافي : المظاهرات لن تبني الكويت والكل  يريد ان يكسب الحراك الشبابي.

ثم ألقى النائب عادل الخرافي استعرض في بدايتها الجهود الذي بدأها المهندسون الشباب في الكويت عام 2008 ، ووصولهم الى قيادة زملائهم في المنظمة العالمية للمهندسين والتي تضم اكثر من 105 منظمات وهيئات هندسية  من مختلف دول العالم ، لافتا الى جهود مميزة لنائبة رئيس الاتحاد الدولي ورئيسة لجنة المهندسين الشباب المهندسة زينب القراشي في اقناع زملائها حول العالم بما تقوم به وزملائها في الكويت حتى اقنعت ممثلي هذه المنظمات في 3 مؤتمرات على التوالي بتأسيس هذه اللجنة . 

وقال الخرافي: اليوم وفي خضم الحراك السياسي الذي نشهده لا أحد يريد ان يخسر الشباب لا في المعارضة ولا في حتى المؤيدين فهم عماد المستقبل ، لكن يجب أن لاننقاد الى ساحات ومجالات لا نريد ان نكون فيها ، ولنمارس دورنا ونواجه الصعاب فالعمل في المجتمع المدني يوفر للشباب مساحات واسعة للانخراط في كافة المجالات والتجربة أثبتت انطلاق الشباب نحو آفاق رحبة في حياتهم العملية انطلاقا من التطوع والمجتمع المدني حتى وصلوا لمناصب قيادية في الحكومة والبرلمان على حد سواء.

وأضاف : نحن اليوم نلتقي كمهندسين وأوجه ومن هذه الانطلاقة لهذا المؤتمر العالمي الجديد الى صاحب السمو الامير وأقول لسموه هذه الرعاية شرف على صدورنا ، ونتمنى أن نرى آلاف المهندسين الشباب يشاركون ويتفاعلون مع الوفود التي ستحضر والتي وكما فهمت من المنظمين أنهم يهدفون لاستضافة 1000 مهندس شاب من مختلف دول العالم ، ونجاح هذا المؤتمر متوقف على دور الشباب وعملهم الايجابي باستخدامهم علمهم وفنونهم التي تعلموها اكاديميا ، ولن نبني الكويت بالمظاهرات ، وعلينا تسخير التأهيل الذي وفرته الدولة لنا وتسلح الشباب في بناء الوطن. 

وأكد الخرافي أن نجاح المؤتمر متوقف على المشاركة الشبابية الكويتية التي ترصدها المنظمات العاملة تحت مظلة الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ، داعيا المهندسين الشباب الى التعلم والتواصل مع نظرائهم في العالم ، ونحن نملك القاعدة للنطلق منها فالكل يعيش حالة استقرار اسري ولدينا المقومات لننجح في هذا المؤتمر ، الا أن حالة الترف التي نعيش فيها دعلتنا نخلق الكثير من المشاكل لأنفسنا.

وأشار الخرافي إلى ان العالم لا يزال يتكلم عن جهود أبناء الكويت في العام 2009 ، ويكرر في كل مناسبة النجاح اللافت لهم في حشد 400 متطوع ومتطوعة في ذلك العام كلهم من الشباب ، وكان نجاحهم نجاح للكويت كلها، واليوم وفي فبراير المقبل نامل ان يرتفع علم الكويت عاليا وقد استضاف اعلام 100 دولة يمثلها شباب مهندسون .

القحطاني: نريد تغييرا في الاولويات واستثمارا حقيقيا لقدرات الشباب.

أما رئيس جمعية المهندسين الأسبق المهندس طلال القحطاني فقال : ان ما اراه اليوم فخرلنا ، فقد كنا نحلم ان يكون لدينا هذا العدد الكبير من المهندسين الشباب وها هو الحلم قد أصبح واقعا ، فالشباب هم أساس أي نجاح والكل يراهن على دور الشباب ، ويحاول استقطابهم واستمالتهم ، لكن وبكل صراحة لا أحد يعمل على توفير الفرص ومساحات العمل للشباب ، ويؤسفنا أن نرى المتفوقين والمميزين وقادة شباب بدون عمل ويعانون من الفراغ سنوات عدة.

وقال القحطاني : لقد عملت جمعية المهندسين ومنذ عدة سنوات لتكون بيتا للمهندسين الشباب خاصة ولكل ابناء الكويت بشكل عام ،  وكانت وعلى مدى السنوات الماضية مكانا حقيقيا انطلق منه الشباب وكانت لهم برامجهم  وابداعاتهم ، إلا انه وللأسف لم يستمع أصحاب القرار لصوت هؤلاء الشباب ، ولم يتبنوا أيا من مشاريعهم ومبادراتهم ، رغم انهم أبهروا العالم .

وأضاف : إننا نحتاج إلى إعادة ترتيب للأولويات ، بل يجب ان تتغير هذه الاولويات ،واستثمار قدرات الشباب يجب ان يكون في مقدمة هذه الأولويات ، والمهندسون الشباب قادرون على تحقيق ذلك ، الثقة بكم كبيرة ، والمؤتمر فرصة كبيرة لنجدد الهمة ونجدد حضورنا المميز والمبدع على الساحة المحلية ، ونجبر أصحاب القرار على إعادة الأولويات وجعل قضايانا في مقدمتها ، ولكم أثبت الشباب الكويتي قدرته على ذلك ، ولنجدد ذلك ولنتوجه برد التحية لهذه الرعاية الكريمة من صاحب السمو في حفل الافتتاح للمؤتمر 10 فبراير المقبل.

القراشي: كل العاملين في المؤتمر المقبل هم من المتطوعين والمتطوعات.

أما نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئيسة لجنة المهندسين الشباب فيه المهندسة زينب لاري فقالت : إن كافة العاملين في الإعداد لهذا المؤتمر هم من الشباب والشابات الذين تطوعوا للعمل فيه ، وسيعملون على اناحه بكل السبل متسلحين بالخبرات التي اكتسبوها على الساحتين المحلية والدولية .

ولفتت لاري إلى ان الشباب الكويتي المبدع وبعد ان يحصل على أفضل تأهيل أكاديمي وخبرات تطوعية مميزة  ، يصطد بالواقع الذي لايلبي طموحاته ، مضيفة نريد ثقة أكبر في الشباب ليساهموا بمسيرة التنمية ، وبهذا تترجم فعليا دعوة صاحب السمو لدعم الشباب والاهتمام بهم.

ثم قدم المهندس عبد العزيز شهاب عرضا تفصيليا عن المؤتمر تضمن ورش عمله وبرنامجه المعد لاستقبال الوفود المشاركة والتي ستمثل أكثر من 100 منظمة وهيئة هندسية عالمية.

وفي الختام قامت اللجنة المنظمة في تكريم كل من : امين صندوق جمعية المهندسين الكويتية المهندس سعود العتيبي ، وعضو الجمعية المهندس انس الحربي ، والداعم الاعلامي المهندس عيسى العنزي ، كما تم تكريم عدد من الداعمين للمؤتمر .  

الجمعية العمومية اعتمدت القارير الادارية والمالية والانتخابات حققت ارقاما قياسية

5 وجوه جديدة من الشباب هم: هيثم الكندري ونواف المطيري، عذاري العتيبي،مطلق نايف وعلي الرشيدي

حققت قائمة ” التطوير الهندسي” فوزها السادس في انتخابات رئاسة وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية، حيث حصل مرشحا للرئاسة المهندس إياد الحمود على 1845 صوتا، في حين حقق رئيس القائمة المنافسة 1499صوتا، كما فاز أعضاء القائمة بكافة المناصب في عضوية مجلس إدارة الجمعية.

فقد أسفرت الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء17/4/2013 على فترتين صباحية ومسائية بمقر الجمعية ، وأعلنت نتائجها رسميا في وقت متأخر من الليل ، عن فوز كل من: المركز الأول هيثم أحمد الكندري وحصل على 1812 صوتا، وفي المركز الثاني حل محمد فهيد السبيعي 1810 صوتا، ثالثا فيصل دويح العجمي بـ 1807أصوات، في المركز الرابع حلت المهندسة عذاري غازي العتيبي وحصلت على  1789 صوتا، والمركز الرابع مكرر( خامسا) حصده مطلق نايف العتيبي بحصوله على 1789 صوتا أيضا، في حين حال بالمركز السادس أحمد  سالم طحيشل العازمي بحصوله على 1770 صوتا ، وفي المركز السابع حل علي مسعود الرشيدي 1752 صوتا، بالمركز الثامن حلت المهندسة زينب سلمان محمد بحصولها على 1770 صوتا ، وتاسعا نواف رميح تركي المطيري – 1725 صوتا، وحل المهندس علي دشتي بالمركز العاشر بحصوله على 1667 ، وجاء احتياطيا أول من القائمة المنافسة فلاح السبيعي بحصوله على 1644، واحتياطيا ثانيا هاني المذكور 1528صوتا.

وشهدت عملية الانتخابات تحقيق مجموعة أرقام قياسية ، حيث بلغ عدد من يحق لهم التصويت ولأول مرة نحو 6 آلاف مهندس ومهندسة ، مما جعل عملية الحسم الانتخابي بشكل واضح ومبكر أمرا صعبا، وانتظر الجميع حتى إعلان ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للنتائج بشكل نهائي.

وبعد الإعلان رسميا تبادل أعضاء القائمتين التهاني ، وشددوا على روح المنافسة الشريفة في هذه الانتخابات  ، مشيدين بتعاون وزارة الداخلية و وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، وأعضاء الجمعية ، وقام أعضاء ” التطوير الهندسي ” احتفالاتهم أمام مبنى الجمعية وأدوا العرضة الخاصة بهم.

ويذكر أن غالبية أعضاء القائمة الفائزة هم من الوجوه الهندسية الشابة والجديدة والتي انخرطت منذ عدة سنوات في عمل الجمعية كعلي الرشيدي وعذاري العتيبي، ونواف المطيري وهيثم الكندري ومطلق العتيبي.

وكانت الجمعية العمومية للـ ” المهندسين ” قد اعتمدت مساء يوم الثلاثاء الماضي التقارير الإدارية والمالية للعام الماضي ، حيث ترأس الرئيس السابق للجمعية المهندس حسام الخرافي الاجتماع  وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأمينا الصندوق والسر .

وطغت على الجمعية العمومية التي حضرها أكثر من 500 مهندس ومهندسة مناقشة موضوع التيار الكهربائي لمبنى الجمعية ، حيث أبرز أمين الصندوق المهندس سعود العتيبي حكما بإعادة التيار للمبنى وتقسيط المبلغ المستحق للوزارة بواقع 300 دينار شهريا.

احتفلت قائمة التطوير الهندسي مؤخرا بفوزها في انتخابات جمعية المهندسين الكويتية ، حيث استقبل رئيس القائمة الفائزة المهندس إياد الحمود وأعضاء القائمة المهنئين بهذا الفوز الذي تحقق للمرة السادسة على التوالي، وأيم الحفل في قاعة فندق سفير انترناشيونال على شارع الخليج العربي.

أعلنت جمعية المهندسين الكويتية إعادة ايصال التيار الكهربائي لمقرها ، اثر حكم قضائي صدر لصالحا قبل يومين ، مجددة التزامها بالقانون واستعدادها لسداد التزامات قديمة تعود الى تسعينيات القرن الماضي. 

أمين الصندوق بالجمعية المهندس سعود العتيبي قال في تصريح : بفضل الله تعالى والقضاء الكويتي الذي عودنا على العدل والانصاف فقد اعيد التيار الى الجمعية اثر الدعوة المستعجلة التي قدمت والتي جددنا التزامنا بها وفقا للاتفاقات ووالتفاهمات السابقة مع الوزارة، معربا عن امله في ان يتواصل تعاون الوزارة مع الجمعية حتى انتهاء هذه المشكلة التي تعود وكما ذكرنا سابقا الى اكثر من ربع قرن . 

واكد البعيجان ان الجمعية كانت وخلال الفترة الماضية تقوم وبشكل دوري بتسديد الدفعات المتفق عليها ، الا انها وبعد اصرار الوزارة على قطع التيار اضطرت للجوء الى القضاء ووضع الامور امامه ، وهي اليوم تزف هذه البشرى لاعضائها الذين لن تدخر اي جهد في الذود والدفاع عنهم في كل المجالات ، وان عملية تطوير المرافق بالجمعية بدأت منذ اكثر من عام لتبية الاحتياجات المتزايدة للجان وفرق العمل التطوعية. 

ووجه البعيجان الشكر الى القضاء الكويتي والى كل من ساند الجمعية في قضيتها العادلة مؤكدا الحرص على الالتزام بالقانون وتسديد الالتزامات ، وفي نفس الوقت تطوير الخدمات والمرافق في الجمعية.

أكدت جمعية المهندسين الكويتية استكمال استعدادتها  القانونية المتوافقة مع النظام الاساسي لعقد جمعيتها العمومية السنوية العادية واجراء الانتخابات باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ،كما هي عادتها منذ انشائها.

وحول الجمعية العمومية التي ستعقد 16 ابريل ، حيث ستجري الانتخابات اليوم /الاربعاء / 17 ابريل، اوضح رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس حسام الخرافي  ان الجمعية قامت ووفقا لما نص عليه النظام الاساسي بفتح باب الترشيح في الموعد المحدد ووفقا لما هو مقر قانونا ، ثم قامت بعد ذلك بتوزيع الدعوات للجمعية العمومية كبريد مسجل مع التقارير المالية والادارية على الاعضاء الذين يحملون عضوية سارية ويحق لهم حضور الجمعية العمومية للعام الحالي قبل أكثر من 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، كما اعلنت بصحيفتين يوميتين عن هذه الدعوة ومواعيد الجمعية العمومية ، وتم عرض نسخ التقارير الادارية والمالية على ارفف الاستقبال وتزويد كل من يشاء بنسخ منها.

وأكدالخرافي  وقوف جمعية المهندسين الكويتية على مسافة واحدة من جميع اعضائها سوى من رشحوا او من لم يترشحوا  فالممارسة الديموقراطية الشفافة التزام ووعد لطالما نفذه مجلس الادارة على مدار السنوات الماضية، مما اتاح مجال المشاركة واسعا امام الجميع وهذا يتجلى من خلال ازدياد أعداد  المرشحين والمشاركين في الجمعيات العمومية .

وأضاف رئيس الجمعية عن ان مايثار من بعض الزملاء من معلومات غير دقيقة ومطالبات لاتتطابق مع النظام الاساسي ولاحتى ماجرى عليه العرف،  لافتا الى محاولات بغيضة ومتكررة من قبل البعض القليل جدا، والذي يحاول التقليل او النيل من انجازات مجلس الادارة وشفافيته وتعامله الراقي مع كل المرشحين وتوفير ما هو اكثر من حقوقهم، مضيفا أنه لا يوجد اي تعسف او تمييز بين مرشح  وآخر. 

وزاد، وفيما يتعلق بكشف أسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت فهو نفس الكشف الذي يقدم في كل انتخابات على مدار عمر الجمعية كله وتزود الشؤون بنسخة منه بالاضافة الى انه تم تعليق هذه الاسماء على لوحة الاعلان بالجمعية منذ اكثر من 10 ايام من موعد انعقاد الجمعية العمومية مضيفا إننا نربأ بالمهندسين من أساليب  قد يقوم بها البعض وتخالف أخلاقيات المهنة الهندسية. 

ووجه  الخرافي الدعوة الى كل المهندسين الذين يحق لهم الانتخاب الى المشاركة بالانتخاب والجمعية العمومية بكل شفافية وحرية ، مؤكدا على  التعاون  مع الجميع للحفاظ على مكانة ورقي هذه الجمعية وليكون التنافس من خلال صناديق الاقتراع وسنقوم جميعا بتهنئة من يحوز على ثقة الجمعية العمومية وضرورة ان نجعل من هذا التجمع الدوري عرسا ديموقراطيا حقيقيا نجتمع ونتنافس فيه باسلوب حضاري راق بعيدا عن لغة التخوين والتشويه الغريبة على مجتمع المهندسين، واضعين نصب أ+عيننا خدمة هذا الوطن والمجتمع الهندسي والمهندسين راجين ان يعين الله سبحانه وتعالى المجلس القادم على هذه الامانة وسنكون كلنا داعمين له كمتطوعين ومهنيين.

وخلص الخرافي الى القول ان من  يحاول المس بمجلس الادارة الحالي بالتنافس الانتخابي بين القوائم وتشويه صورة المجلس سيضطره للجوء الى القضاء لحفظ حقوق اعضائه، في وجه من يحاول المساس بأقدم جمعية نفع عام في الكويت والتي سهر رواد المهندسين الكويتيين على تحقيق كل تقدم وازدها لها.

أقام مجلس التصنيف في جمعية المهندسين الكويتية دورة تدريبية خاصة لتاهيل الاعضاء الراغبين في الحصول على تصنيف ” مهندس استشاري في مجال العقود وادارة المشاريع” اقيمت الدورة بمقر الجمعية ليوم واحد، وذلك في اطار خطة المجلس لتطوير برامج وامتحانات تاهيل وتصنيف المهندسين وفقا لمتطلبات الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها وزارة الأشغال العامة ، بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. 

حاضر في الدورة المهندس يوسف صالح العليان رئئيس لجنة تصنيف مهندسي العقود وادارة المشاريه بالمجلس ، حيث أكد على أن نظام التصنيف يتطلب بان يكون المهندس المحترف ممن يتمتعون بخبرة لاتقل عن 5 سنوات ، في حين ان المهندس الراغب بالتصنيف كاستشاري يجب ان يكون ممن يملكون خبرة لا تقل عن 15 سنة ، وفي كلا الحالتين لابد وان يجتاز المهندس الامتحانات التحريرية والشفهية المخصصة لكل فئة على حدة. 

وتناول المهندس العليان في البرنامج تقديم شرح عن اسس ادارة المشاريع والعقود من الناحية الهندسية والفنية ، والتي يجب على المهندس المصنف الالمام بها والتعرف عليها ، مما يجنب المشاريع اي خلل قد يعيق تنفذها ، كما تم شرح أهمية دور المهندس في تنفيذ هذه العقود والمشاريع وفقا للمتطلبات والشروط التعاقدية ، وغيرها، وقد أعد لهذه الدور امين المجلس المستشار مصطفى شحاتة.

أكد رئيس مجلس ادارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية المهندس طلال القحطاني ان الغرفة تولي عملية نشر ثقافة التحكيم أولوية كبرى ، لافتا الى الحاجة الماسة الى التحكيم لما يتمتع به من مزايا تختصر الجهد والمال وخاصة في الخلافات ذات العلاقة بمشاريع تنموية.

هذه التاكيدات للقحطاني وردت في مؤتمر صحافي عقده بمقر الغرفة بجمعية المهندسين مساء أمس الاول بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور ناصر الزيد و رئيس الوحدة التدريبية أحمد الثويني ، والكابتن عبدالأمير الفرج رئيس وحدة التحكيم البحري بالغرفة.

وقال القحطاني: إن طغيان الشأن السياسي في المجتمع أثر سلبا على ماتقوم به مؤسسات المجتمع المدني من جهود ومبادرات فنية تهدف الى دعم العمل التنموي في مختلف مجالاته، مشيرا الى ان الغرفة مؤسسة غير ربحية ناتجة عن شراكة مهنية وفنية بين جمعية المهندسين والهيئة العربية للتحكيم الدولي بباريس.

شفافية والتزام

وأضاف القحطاني: إن الغرفة حريصة على مبدأ الشفافية و إطلاع وسائل الإعلام المحلية ومن خلالها الراي العام على ماحققته الغرفة من إنجازات ودورها الفعال في نشر ثقافة التحكيم وما تقدمه الغرفة من خدمات سواء على صعيد التدريب  أو قيد وتسجيل وتصنيف المحكمين الجدد وإعتمادهم أو تقديم خدمات التحكيم وتسوية الخلافات بين الأطراف ، مضيفا أن التحكيم أصبح واقعاً، ومطلباً ملحاً في ظل الإتفاقيات التجارية العالمية للخدمات والمقاولات ،كون تلك القطاعات هى التي تستأثر بمعظم  الخلافات والمنازعات، وأهمية هذين القطاعين في النشاط الإقتصادي، ما يستدعي توفير أرضية مؤهله لحل هذه الخلافات المتوقعة وفق أسس ومعايير قانونية وعملية، مؤكداً أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل المشاركة لتحقيق خطط التنمية، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التحكيم منذ إنشائها.

وأكد ،إيضاً أن الغرفة تسعى منذ إنشائها على نشر ثقافة التحكيم وذلك بطرح برامج تعمل على النهوض بالوسائل غير القضائية لحل المنازعات كوسائل تساهم في تنمية المجتمع والدولة ، وتشجيع الكوادر الوطنية  للانخراط في مجال التحكيم والوساطة وغيرها ورفع كفاءة ومستوى المحكمين  الحاليين، وسد حاجة القطاع الخاص الى كوادر مؤهلة تأهيلا مهنيا رفيع المستوى قائماً على معايير اخلاقية ، الأمر الذي يساهم بالتخفيف عن كاهل القضاء ويقصر مدة التقاضي.

معايير دولية

 وأكد القحطاني ان وجود مؤسسة تعنى بشؤون التحكيم وفق معايير دولية يساعد قطعاً في جذب الإستثمارات الأجنبية التى تخشى اللجوء الى القضاء الوطني وتفضل دائما التحكيم، بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية ، مما يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – فى جعل الكويت مركز مالي .

وأشار القحطاني أن الغرفة تقدم قواعد مؤسسية بما يضمن عنصر الشفافية والوضوح في إجراءات نظر النزاعات،والتي  بإستمرار بما يتوائم مع التوجها ت الدولية.

اختصاصات متنوعة

وحول إختصاصات الغرفة إشار القحطاني إلى أن الغرفة ستعمل على تسوية الخلافات بين الأطراف ، وتسجيل وتصنيف وتأهيل وتدريب وإعتماد المحكمين ، ووضع قواعد إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئات التحكيم، بما لا يتعارض مع القوانين السارية، وإعداد قوائم بالمحكمين المعتمدين لدى الغرفة، وإختيار المحكم أو المحكمين أو الوساطاء وتعيينهم بناءً على موافقة التحكيم وتبليغها للأطارف المعنية، وتقديم الإستشارات وإعداد البحوث والدراسات في مجال إختصاصه، وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة، وإصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون التحكيم وغيرها، وتمثيل الجمعية لدى مراكز وغرف التحكيم العربية والدولية.

انجازات عديدة

هذا وقد أشار  القحطاني إلى أن للغرفة إنجازات عديدة على عدة مستويات، فعلى صعيد النظام الأساسي و اللوائح الخاصة بالغرفة ففي عام 2011  تم وضع النظام الأساسي للغرفة بما يبين أهدافها، وإختصاصاتها والهيكل التنظيمي لها، بالإضافة إلى وضع لائحة الإجراءات التي تتناول إجراءات نظر دعوى التحكيم  منذ لحظة قيدها لدى الغرفة  وحتى صدور الحكم الفاصل فيها،والتي تم إعدادها بما يتوافق مع قواعد اليونسترال الدولية ،وتم أيضاً وضع لائحة خاصة تتعلق بتكاليف نظر الدعاوى التحكيمية والتي تتناول النظام القانوني لدفع الرسوم الإدارية والأتعاب الخاصة بالمحكمين.

وبالإشارة لما حققته الغرفة في عام 2012 وإستجابة لتحديات المنافسة، وكبداية للإنتشار الخارجي للغرفة فقد تم ترجمة كافة مطبوعات الغرفة باللغة الإنجليزية  بالإضافة إلى عمل نظام خاص للعضوية يتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقيد بجدول المحكمين المعتمدين لدينا، والمعايير التي على أساسها يتم تصنيفه.

طلبات العضوية

واوضح  أن قرار اللجنة الخاصة بنظر طلبات العضوية بشأن تقييم المتقدم تصدر بإستقلالية تامة  دون أي توجيه أو تدخل من قبل الغرفة أو إدارتها بما يحقق الشفافية والحياد، مضيفا أنه وعلى الجانب الأخر ونظراً لما يتمتع به أمين سر الدعوى التحكيمية من حيث كونه حلقة الوصل بين الهيئة والغرفة والمتابع لكل تفاصيل الدعوى فقد تم وضع نظام خاص لعمل أمين سر دعاوى التحكيم  والتي من شأنها إضفاء نوع من الدقة والتنظيم على كافة جوانب العمل بما يحقق الميزات التنافسية في مجال نظر المنازعات، وهو نظام تتميز الغرفة به عن باقي مراكز التحكيم.

ولفت الى أنه وحرصاً من الغرفة على حماية حقوقها الملكية والفكرية، ونظراً لما تبذله من جهد في سبيل إخراج مطبوعاتها وإصداراتها على أتم وجه فقد قامت الغرفة بالتعامل بنظام الإيداع الدولي لكافة مطبوعاتها بما يؤمن تعريفاً فريداً لكل كتاب أومنشور صادر عن الغرفة .

وعلى صعيد قطاع التدريب أوضح القحطاني أن عدد المتدربين الذين تخرجوا من الغرفة وصل إلى 187 متدرب وأن عدد الدورات المنعقدة بلغ (33) دورة تدريبية.

7 دعاوى تحكيمية

وفي مجال نظر دعاوى التحكيم لدى الغرفة أوضح أيضاً أن عدد الدعاوى التحكيمية الواردة إلى الغرفة خلال الفترة السابقة بلغ (7) دعاوى تحكيميةوتم صدور أحكام فيها جميعاً.

وقال القحطاني : أن أسرع فتره زمنية صدر فيها حكم تحكيمي لم تتعدى مدة  50 يوماً وأن أطول فترة منحت  للهيئة للفصل في نزاع وإصدار حكم لم تتعدى مدة 10 أشهر مما يدل على ثقة الشركات الوطنية في الغرفة كمنظم ومشرف على أهم آليات فض النزاع بالطرق غير القضائية .

وفي مجال قيد وتصنيف وتسجيل المحكمين فقد إشاد القحطاني بإرتفع الإقبال على القيد لدى الغرفة حيث بلغ عدد الأعضاء المقيدين إلى (40)عضو تم تأهيلهم تأهيلاً علمياً متكاملاً ، بما يعكس سلوك الغرفة الطريق الصحيح في سبيل نشر ثقافة التحكيم بين أبناء الوطن .

عضويات دولية

ومن ناحية عضوية الغرفة في المؤسسات الدولية فقد أفاد القحطاني أن الغرفة عضواً في أكثر من أكثر من مؤسسة دولية متخصصة في التحكيم الدولي ومنها الإتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتطوير IFTDO وقد تم أختياره من قبل الغرفة لكونه الأكثر مشاركة عالمياً من قبل الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات، ويقوم بتقديم خدماته الإستشارية بشكل حرفي ومهني لكافة الدولي الأعضاء، هذا بالإضافة لعضوية الغرفة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاريIFCAI ويرجع إختيار الغرفة للإتحاد لكونه يقوم على تأسيس شبكة مترابطة من مراكز ومؤسسات  التحكيم التجاري، بما يوفر الإجراءات اللازمة لإدارة النزاعات، وتوحيد الجهود بين الأعضاء لتعزيز أداء فيما بينهم.

ومن ناحية التحكيم المتخصص أفرد القحطاني لها مساحة كبيره حيث أنه قد تم تفعيل أكثر من وحدة خاصة لنظر دعاوى التحكيم في مجالات متخصصة، ومنها  الوحدة الخاصة بالتحكيم البحري وهي الوحيدة في المنطقة التي تقوم بأعمال تسوية المنازعات في الدعاوى البحرية بأشكالها المختلفة ، وصياغة العقود البحرية وتأهيل كوادر خاصة في هذا المجال النادروجاء ذلك إستجابة لتوجهات مجلس الإدارة في إنتهاج التحكيم المتخصص، وإحتلال مركز الصدارة في الدولة كمؤسسة تحكيم وطنية، بالإضافة إلى أقتراح أقامة وحدة تختص بالتحكيم الأسري من أجل الحفاظ على الأسرة والتي تشكل نواة المجتمع من التدهور والتشتت من أجل تقليل نسبة الطلاق ورفع نسبة الصلح بين الزوجين عن طريق متخصصين من ذوي الكفاءات والخبرات،بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحكيم في المعاملات المصرفية الإسلامية والتي تقوم بدعم وتعميق مفاهيم التحكيم والتي تقوم على الركائز العلمية والشرعية والقانونية لكافة المعاملات التجارية والمصرفية، بما يساعد في نشر ثقافة التحكيم والمعاملات الإسلامية بين المؤسسات والأفراد.