Author: admin

  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح التزام الحكومة برعاية الشباب

    جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح التزام الحكومة برعاية الشباب ، موضحة انها
    “ان دولة الكويت تولي شريحة الشباب أهمية كبيرة حيث تتضمن خطط التنمية جانبا كبيرا من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تهم هذه الفئة التي نتطلع جميعا ان تحمل لواء المستقبل وتتحمل مسؤولية البناء والتعمير ورفعة هذا الوطن “.

    وأضافت الصبيح في كلمة افتتحت بها مؤتمر ” قرار 2015 ” الذي تنظمه ” مهندسون بلا حدود- الكويت” ، ” نعلم جميعا ان من اهداف وسياسات الخطة الإنمائية للدولة رعاية وتمكين الشباب الكويتي في المجتمع وتوسيع دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه وحماية الشباب من مخاطر المخدرات والمنشطات والانحرافات السلوكية فضلا عن تطوير دور الرياضة في المجتمع من خلال تطوير المنشآت الرياضية وانتقاء الموهوبين وتعزيز برامج الرياضة للجميع ودعم النشاط الرياضي في المؤسسات التعليمية والعمل على الاستفادة من طاقات الشباب والاستثمار الفعال لا وقات فراغهم .

    وقالت الصبيح أن اهمية المؤتمر تأتي في أنه يناقش قضايا تهم شرائح كبيرة في المجتمع الكويتي بل وتهم كل اسرة كويتية لديها من يعمل في احد القطاعين او ينتطر توفر الفرص المناسبة والتي تمكنه من العيش الكريم له ولاسرته ولمجتمعه في ظل رعاية واهتمام الدولة بمثل هذه القسايا وعلى رأسها التوظيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والاهتمام بأصحاب المشروعات الصغيرة.

    وأضافت ولعل ما يزيد من اهمية مؤتمرنا هذا هو الاهداف التي نصبو الى تحقيقها لتعم فائدتها على شريحة الشباب الكويتي الطموح والذي يثبت قدرته على النجاح والانجاز يوما بعد يوم حيث يهدف المؤتمر الى رفع مستوى الوعي الوظيفي وتغيير ثقافة العمل في القطاعين العام والخاص ومساعدة الراغبين لدخول سوق العمل في اتخاذ القرار المناسب لمؤهلاتهم للعمل في كلا القطاعين الحكومي و الخاص او انشاء مشروع خاص فضلا عن ايجاد وخلق مفاهيم جديدة لعلاقات العمل الوظيفي سواء بين الموظفين والمسؤولين او بين الموظفين انفسهم.

    وزادت الصبيح أن المؤتمر ايضا الى توعية الموظفين والمهنيين باهمية وضرورة الالتزام باخلاقيات وسلوكيات المهنة وغرس مفاهيم تناسب الانتاج مع المزايا المالية والوظيفية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالاضافة الى نشر ثقافة العمل المهني التطوعي وتحفيز الموظفين على المساهمة فيه والتعامل الايجابي مع المبادرات المهنية للمجتمع المدني.

    ومن جانبه قال المتحدث الرئسمي للمؤتمر ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح: “.. ان موضوع المؤتمر في غاية الاهمية فهو ياتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بان الشباب الكويتي لهم كل الدعم من الدولة وكل التشجيع وكل الرعاية وأنه على الحكومة وجميع المسؤولين بالدولة أن يسمعوا منهم ويحاوروهم ويشاركوهم في الامر ويأخذوا بأيديهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل..”.

    وأكد العبد الله ان الحكومة تؤمن ايمانا حقيقيا باهمية دو ر الشباب ، مضيفا أنها تولي اهميةي كبيرة ايضا لدور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية وفي خلق فرص عمل للشباب الكوييتي ، لافتا الى ترجمة هذا الاهتمام من خلال انشاء وزارة للشباب واصدار قانونا خاصا بذلك.

    ولفت العبد الله الى ان الكويت تحتاج الى خلق ثقافة مجتمعية لتغيير مفهوم العمل في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ” كما نحتاج إلى أن يتفاعل الشباب نفسه وبايجابية مع القناعات الحكومية لنعمل سويا على تحقيق مانصبوا اليه ولتمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن وازدهاره..”.

    واكد الوزير العبد الله أن أكثر من 92 % من الكويتيين والكويتيات الذين يدخلون الى سوق العمل يتوجهون للعمل في القطاع الحكومي ، مضييفا أن ” هذا ادى الى تكدس وظيفي في الجهات الحكومية أو مليسسمى بالترهل الحكومي وخلق حالة أخرى لاحقة هي عدم تمكين الكفاءات ، كما حلقنا مشكلة اجتماعية ونحتاج بخصوصها الى ثورة فكرية حول مفاهيم العمل بالقطاعيين العام والخاص وضرورة خلق حالة فكرية تغير مفاهيمنا المجتمعية في ان العمل الحكومي هو الاسلم..”.

    وزاد ، انه ” ورغم كل الدعم الذي توفره الحكومة لللعمل بالقطاع الخاص ، وايجاد مخرجات متميزة للعملية التعليمية ، يمكنها الدخول الى سوق العمل المهني ، فإنه يجب الاعتراف أنه بسبب سياسة التوظيف والمزايا المالية للعمل بالقطاع الحكومي ام ننجح حتى الآن في استقطاب الشباب للعمل بالقطاع الخاص/ ولهذا فإنه لا بد من تفعيل مبدأ الاجر مقابل الانتاج ، وعلى قدر الانجاز يكون الاجر ، وعدم تطبيق هذا الاممر في المراحل السابقة خلق مشكلة عدم تكافؤ الفرص ، وهمش كفاءات وطنية الكويت بأمس الحاجة لها ..”

    وختم العبد العبد الله قائلا: ” لم يعد محو الامية او الجهل بالحاسوب وتطبيقاته وبرامجه من انترنت وغيرها ، أقول الامية القادمة وبسرعة البرق هي الامية المهنية التي يعاني منها الكثيرون ، وأنه وللقضاء على الامية ومواجهتها بصدر رحب وجب علينا الانطلاق للعمل الخاص وتطوير قدراتنا وتنمية مواهبنا وتمكين مهاراتنا مهنيا للدخول الى سوق العمل ونحن قادرون على تمكين كفاءاتنا من الانخراط بهذا السوق ..”

    ومن جهتها قالت رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر ورئيس ” مهندسون بلا حدود – الكويت ” زينب القراشي : المؤتمر غني في البرامج والفعاليات و الانشطة الهادفة الى مساعدتنا كشباب في تحقيق التنمية البشرية , كيف لا ومجتمعنا يوصف بالمجتمع الشاب الذي تصل فيه نسبة الشباب الى أكثر من 50 في المئة وفق اقل التقديرات الحالية …”

    وأضافت القراشي: إن هذه النسبة العالية من الشباب تحسدنا عليها كثير من المجتمعات ، فالشباب هم عماد الحاضر والمستقبل ، واتاحة المجال لهم يمكننا كدولة من مواكبة العصر ، ومخاطبته باللغة التي يفهما, انها لغة التكنولوجيا والاقتصاد التكنولوجي الذي بات يفرض نفسه كحل رئيسي لأية تنمية تنشدها المجتمعات ، ولا يمكن ان نحقق هذه التنمية دون مزيد من المساحات المخصصة للشباب في كل المجالات انطلاقا من التعليم بكل مراحله والتأهيل المهني المطلوب لهم ، وانتهاءا بفرص العمل وحرية الرأي والتعبير ولعلنا في الكويت مثال يحتذى به في دول الجوار .

    وأضافت رئيس : مهندسون بلا حدود” : ان الدولة ممثلة بالحكومة تقوم بخطوات ومشاريع كبيرة دعما للشباب وخصصت لهم مشكورة وزارة تعنى بهم ، لكننا وبكل صراحة ورغم هذه الجهود نلمس تذمرا بين الاوساط الشبابية ، التي تتطلع لإتاحة المجال واسعا لنقل الخبرات لها لتنخرط في كل مجالات التنمية التي تحتاجها الكويت ، ورغم انني لا اربى نفسي وزملائي الشباب في الحرص على الانخراط بالعمل الحكومي اكثر من السعي للعمل الخاص ، لكنكم تعرفون المغريات التي يقدمها القطاع الحكومي مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص لنا و أهمها الامان الوظيفي، ورغم ان تحقيق المعادلة بين العمل بالقطاع الخاص والحكومي صعبة التحقيق لكنها ممكنة اذا ما نفذت سياسات ادارية واجتماعية ونشطت حملات التوعية الواقعية لإنارة الدرب امام الشباب ليكونوا اكثر انتاجية من خلال تأهيلهم تأهيلا مهنيا يحاكي متطلبات القطاع الخاص قبل القطاع العام.

    وشددت القراشي في كلمتها على وجود هوة بين الخطط والتنفيذ حيث قالت : “اقول بكل صراحة على الرغم من الجهود المبذولة نرى الكثير من السلبيات التي لا تخفى على احد و التي يمكن التعبير عنها بالكويتي ” الشق عود ” ف نحن كشباب لا نلامس النتائج المرجوه و لا الوعود المتوقعة . نحن بحاجه لاستراتيجية عمل وخطة تنفيذية واضحة ومحددة ، فالفراغ الذي يعيشه الشباب و عدم وضوح الرؤية هو اكبر خطر يمكن ان يهدد المجتمع ، والاستقطاب المهني وتعليمهم على الانتاج والعمل وتسخير قدراتهم و اوقاتهم في كل المجالات سيجعلهم اداة تنمية حقيقية.

  • انطلاق فعاليات مؤتمر ” قرار 2015 ” اليوم

    برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح تنطلق في الساعة العاشرة صباح اليوم ( الاحد 30 اغسطس ) مؤتمر ” قرار2015 ” تحت شعار “نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص ” والذي تنظمه ” مهندسون بلا حدود- الكويت ” ويعقد في قاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت بمدينة الكويت.

    رئيسة المؤتمر المهندسة زينب القراشي قالت ان معالي وزيرة الشؤون الاجتماع والعمل ووزيرة التنمية والتخطيط الاستاذة هند صبيح براك الصبيح ستتحدث في افتتاح المؤتمر اليوم ( الاحد) ، كما سيتحدث المتحدث الرئيس معالي وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح ، ولجهة الداعمة للمؤتمر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، مضيفة ان المؤتمر يتضمن فعاليات متنوعة ستستمر على مدى 3 ايام.

    واضافت ان مجموعة كبيرة من الاكاديميين والمتخصصين سيتحدثون ويقدمون رؤية علمية – فنية لمساعدة الشباب من خلال محاور المؤتمر الثلاثة ، موضحة أن هذه المحاور الأول : ثقافة العمل وتطوير القدرات والسلوك والثاني واقع سوق العمل بالكويت للقطاعين العام والخاص، وواقع المشروعات الصغيرة ، بينما سيكون المحور الثالث عن أهمية تنمية المهارات من خلال المبادرة والعمل التطوعي .

    وأشارت القراشي الى أن بيانا ختاميا سيصدر في ختام المؤتمر بالتعاون مع عدد من المشاركين فيه ، والجهات المشاركة ، مؤكدة أن الهدف دعم غرس مفاهيم ضرورة تناسب المزايا المالية والوظيفية مع مستوى الانتاجية ، مع الاهتمام بأخلاقيات وسلوكيات المهن بمختلف انواعها ونشر ثقافة العمل المهني والتعامل الايجابي مع المبادرات المهنية للمجتمع المدني.

  • انتهاء قضية الفواتير المتراكمة على الجمعية لصالح وزارة الكهرباء والماء

    أعلن مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية ، انتهاء قضية الفواتير المتراكمة على الجمعية لصالح وزارة الكهرباء والماء ، مثمنا عاليا تعاون الوزارة بقيادة الوزير المهندس أحمد الجسار مع مجلس الادارة حتى طي صفحة ملف هذه القضية الى غير عودة بإذن الله تعالي.

    رئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي قال : أن الجمعية انتهت من تسديد المبلغ المستحق للوزارة والذي يعود الى مبالغ متراكمة منذ العام 1991 ، لافتا الى أن مجلس ادارة الجمعية وبطي هذا الملف أوفى بعهد الى المهندسين والمهندسات والذي وعهدهم بانهائه خلال حملته الانتخابية في مارس الماضي.

    وأضاف المحيلبي : ان مجلس الادارة وباسم جميع المهندسين والمهندسات يتوجه بالشكر للوزير الجسار ولوكيل الوزارة محمد بوشهري وللعاملين في الوزارة على تعاونهم الكبير لإنهاء هذه القضية ، التي آثر أن لايثيرها خلال أكثر من لقاءاته السابقة  مع الوزير الجسار والوكيل محمد بوشهري مع زميليه أمين الصندوق المهندس حسن بن طفلة وأمين السر المهندس نواف رميح المطيري حتى الانتهاء منها.

    وأوضح المحيلبي : أن مجلس إدارة الجمعية هو أول من يعمل للحفاظ على المال العام ويدعم كافة الجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية في هذا الخصوصو ، لافتا الى أن التعاون مع وزارة الكهرباء والماء مثالا يحتذى للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في مختلف المجالات .

    وجدد رئيس الجمعية الحرص على التعاون مع كافة الجهات الحكومية وتقديم المساندة لها لتحقيق أهدافها وتنفيذ كافة برامج وخطط التنمية في البلاد، مضيفا أننا حريصون على التواصل مع كافة ممثلي السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على حقوق المهندسين ومكتسباتهم.

  • المحيلبي: المخطط الهيكلي ببلدية الكويت يولي القضية الأمنية أهمية خاصة

    أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس سعد سعود المحيلبي ومدير ادارة المخطط الهيكلي ببلدية الكويت، أن المخطط يولي القضية الأمنية أهمية خاصة ، لافتا الى أنه يأخذ بعين الاعتبار الأمن البيئي والغذائي والمجتمعي والاقتصادي وأن الأمن المجتمعي يشمل تحقيق مختلف الخدمات التعليمية والصحية والأمنية وسلامة المنشآت والطرق بالإضاضة إلى الأمن الاقتصادي.

    هذه التأكيدات أطلقها المحيلبي في محاضة ألقاها مساء أمس الأول ( الثلاثاء 25 أغسطس ) على مسرح المكتبة الوطنية ونظمها المجلس الوطني للقافة والفنون والآداب في اطار مهرجان ” صيفي ثقافي 10 – الكويت مركزا إنسانيا عالميا”.

    وأشار المحيلبي : أن المخطط الهيكلي لدولة الكويت يعاني من استنزاف وتعديات بسبب انحصار الكثافة السكانية في المنطقة الحضرية ، مشيرا الى أن أكثر من 4 ملايين شخص يسكنون في هذه المنطقة في حين أن المخطط يتضمن اسكان نحو 2.6 مليون نسمة فقط.

    وأشار رئيس ” المهندسين ” أن الأزمات التي نراها في الخدمات من طرق وصحة وتربية وغيرها تعود الى المخالفات التي نراها في الكثير من المناطق السكنية ، لافتا الى أن قسيمة سكنية خصصها المخطط لثمانية أفراد يسكن فيها نحو 30 فردا بسبب المخالفات في البناء .

    وقال المحيلبي: أنه يلمس جدية في التعامل مع المخالفات في البناء من قبل المعنيين في بلدية الكويت أو غيرها من الجهات الحكومية في المرحلة الحالية ، مضيفا أنه وحتى خطة التنمية لن تدرج أية مشاريع مستقبلية في برامجها دون الرجوع الى المخطط الهيكلي.

    وأكد المحيلبي : أن المخطط الهيكلي يجب أن يتبع أعلى الجهات في الدولة ، موضحا أنه يتضمن كل المشاريع ويجب العودة اليه في اقرارها ، وليس كما حدث في خطة التنمية الأولى التي تضمنت مشاريع ليست في المخطط مما أوقعها في مشكال تنفيذية لاحقا.
    وتناول المحيلبي في محاضرته جانيا من تاريخ المخطط الهيكلي لدولة الكويت مشيرا الى أن المخطط الأول كان في العام 1952 ، والثاني 1970 ، 1977 ، 1983، 1997 ، والأخير في 2008 .
    وفي ختام المحاضرة أجاب المجيلبي على أجوبة الحضور واستفساراتهم .