Author: admin

 احتفلت جمعية المهندسين الكويتية بمرور 53 عاما على تأسيسها كأول جمعية نفع عام تم اشهارها رسميا في الكويت بتاريخ 20 نوفمبر 1962.

وبهذه المناسبة أقام المركز الإعلامي احتفالية للتذكير بالمناسبة شارك فيها كل من: نائب رئيس الجمعية المهندس عدنان الصراف وأمين السر المهندس نواف رميح المطيري، وعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله معرفي ، والمدير العام المهندس عمر السعدون ورئيس المركز الإعلامي المهندس حسين ششتري، ونائبة رئيس المركز المهندسة هدى الدحيم ومقررة المركز المهندسة فاطمة الجرخي، و رئيسة زوايا فكرية المهندسة سعاد الكندري ، ورئيسة اللجنة الثقافية المهندسة رزان الدعيج ورئيسة لجنة العلاقات العامة المهندسة وفاء باقر ورئيس لجنة البيئة المهندس محمد الهاشمي ، وعدد من المهندسين والمهندسات الذين استكذروا بالمناسبة جهود زملائهم المؤسسين وعناؤهم حتى أوصلوا الجمعية الى ماهي عليه الآن.

أكدت جمعية المهندسين الكويتية انتهاء مشكلة صرف البدلات لنحو 700 مهندس من العاملين في وزارة المواصلات، متوجهة بالشكر لمعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على تعاونه وجهوده حتى تم صرف البدلات التي تأخرت بسبب بعض الإجراءات واستكمال الكشوف.

رئيس الجمعية المهندس سعد سعود المحيلبي قال : نتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الوزير عيسى الكندري على جهوده القيمة وتعاونه البناء مع ” المهندسين” ، حتى تم الانتهاء من صرف هذه البدلات قبل ايام قليله ، لافتا الى ان هذه المشكلة بدأت بعد ان تقدم عدد من الزملاء الأعضاء بالجمعية بشكوى تأخر صرف بدلاتهم المقرة ضمن قرارا كادر المهندسين، حيث تجاوب معالي الوزير الكندري مع طلب لقاءنا ، حيث وجه بضرورة حل المشكلة واستكمال الإجراءات القانونية بسرعة قصوى ، وبدأت عملية صرف هذه البدلات على دفعات اعتبارا من أبريل الماضي واستكمل الصرف خلال الأيام القليلة الماضية لنحو 700 مهندس ومهندسة من العاملين في المواصلات.

ودعا المحيلبي كافة الجهات الحكومية الأخرى الى التعاون مع الجمعية لتطبيق قرارات وقوانين كادر المهندسين، لافتا الى أن التأخر بصرف هذه البدلات في بعض الجهات ناتج عن البطيء باستكمال البيانات المطلوب إرفاقها بقرارات صرف هذه البدلات ، وهذا يسبب مزيدا من الشكاوى والانتقاص من حقوق المهندسين.

وأعرب رئيس الجمعية في ختام تصريحه عن الأمل في تحذوا باقي الوزارات حذو وزارة المواصلات في الحفاظ على حقوق المهندسين والعاملين فيها ، والإسراع بتطبيق قرارا الخدمة المدنية ذات العلاقة بدون مماطلة أو تسويف.